درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: نکته های تکمیلی درباره وجوب اجتهاد و خصوصیات آن

نکته اول گفته شد که از ادله وجوب اجتهاد آیه نفر است که گفتیم «تفقّهوا» امر به تفقّه می کند. اگر اشکال کنید که تفقّه اعم است نتیجه این می شود که دلیل اعم از مدعا باشد و اعم بودن دلیل از مدعا اشکال ندارد. آنچه اشکال دارد اخص بودن دلیل از مدعا هست.

در تکمیل این نکته علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه این آیه نفر را ذکر می کند بعد می فرماید: «اوجب التعلّم لبعض الفرقه فجاز بغیرهم التقلید»[1] طبق فهم تخصصی علامه حلی این آیه دلالتش بر وجوب اجتهاد کامل است و مضافا بر اینکه بعد از «اوجب التعلّم» می فرماید: «فجاز التقلید» یعنی این تعلّم در حد اجتهاد برسد. در تتمه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این آیه نفر دلالت می کند «علی ان الاجتهاد و تعلّم الاحکام انما یجب علی طائفه من فرقه لا علی الجمیع»[2] که در این بیان هم کلمه اجتهاد دارد و هم کلمه «یجب» دارد. بنابراین دلالت آیه نفر بر وجوب احتیاط کامل است.

نکته دوم: فرق بین مبانی و مدارک، در بحثی که داشتیم عنوان بحث ما مبانی اجتهاد. در این مبانی اجتهاد از منظر خراسانی علم اصول عمده بود و از منظر سیدنا الاستاد علم رجال. یک سوال که ما در فقه در بحث استدلال خوانده ایم و یقین داریم و مسلم است که ادله استدلالی اجتهادی استنباطی عبارتند از ادله اربعه. این دیگر جزء یقینیات است. ولی در این مبانی اجتهاد صحبت از ادله اربعه به میان نیامد. جوابش این است که فرق است بین مدارک و مبانی. آن ادله اربعه مدارک احکام است که کتاب هم داریم مدارک الاحکام و صاحب مدارک معروف است. و بعد کتاب دیگر هم از مقررین سیدنا الاستاد دارند به نام مبانی الاستنباط که کتاب اصولی است. مبانی اجتهاد که می گوییم در حقیقت کار استدلالی است. اجتهاد یعنی با داشتن ملکه استفراغ وسع تا تحصیل حجت بین او و بین الله. پس اجتهاد در حقیقت عملیات استدلالی است. و استدلال راهکارهایی دارد که همان اصول و مبانی خواهد بود. یک اصل در حقیقت برای استفاده از سنت یک مبناست. یک اصل مثل اصاله الظهور از نص کتاب یک اصل است و یک مبناست. بنابراین مبانی اجتهاد یعنی اصولی که در جهت استفاده از مدارک به کار می رود. راهکارهای استفاده از ادله اربعه مبانی اجتهاد و راه و رسم استدلال است.

نکته سوم ارتباط بین تجزی و اجتهاد مطلق: این دو تا قسم را بیان کردیم شرح دادیم امکان هر دو و احکام هر دو را گفتیم یک نکته تکمیلی و آن این است که رابطه تجزی با اجتهاد مطلق چه رابطه ای است؟ تقارن است یا تسلسل یک سلسله مستقیم است و یک خط است یعنی ارتباط و یا در عرض هم اند؟. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اجتهاد تجزی مقدمه اجتهاد مطلق است. کسی به اجتهاد مطلق نمی رسد مگر اینکه از اجتهاد تجزی بگذرد و عبور کند. سوال شد که این بیانی که در متن کفایه آمده است چه می شود، محقق خراسانی می فرماید: اگر بگوییم اجتهاد مطلق قابل دسترسی است بدون عبور از اجتهاد تجزی این رای موجب می شود که تفره به وجود بیاید. تفره چیست و اینجا منظور از تفره چه چیز است؟ تفره یک اصطلاحی است در معقول، از مصطلحات معروف و نسبتاً جزئی اهل معقول است. گفته می شود که تفره یعنی رسیدن به سرمنزل مقصود بدون طی طریق. این در مثال بود اما مفهومی امر زمانی به کمال برسد بدون تدرّج و بدون استفاده از زمان. امر زمانی از زمان جدا شود و به کمال برسد محال است. چون برمی گردد به خلف. و خلف هم برمی گردد به تناقض. بنابراین این معنای تفره است که کار ناممکنی است. در اینجا هم تطبیقاً گفته می شود که اجتهاد مطلق آن قلّه کوه استدلال است. آدم اگر بخواهد برود از کوهپایه حرکت کند مسیر را طی کند تا برسد به قلّه. اگر بگوییم به قلّه می رسد بدون اینکه این مسیر را طی کند می شود تفره. اجتهاد مطلق بدون اینکه تجزی را پشت سر بگذارد میسور نیست مگر براساس قول به تفره که محال است. و سیدنا الاستاد این مطلب را قبول می کند منتها با یک مقدار تلطیف و رنگ اصولی، می فرماید: مطلب درست است اجتهاد مطلق می شود از طریق تجزی به دست بیاید یعنی بعد از عبور از تجزی برسد به اجتهاد مطلق، این احیاناً به این شکل درست است و واقعیت هم دارد اما یک واقعیت عقلی مثل تضاد و تناقض نیست که بگوییم امکان ندارد به اجتهاد مطلق رسیدن به غیر از مسیر تجزّی. این یک مطلب عقلی قطعی مثل تضاد و تناقض نیست. برای اینکه می فرماید: در بیان محقق خراسانی که آمده است که اجتهاد مطلق بدون عبور از تجزی تفره است در صورتی است که ما مسیر را مستقیم در نظر بگیریم یعنی اجتهاد مطلق در طول اجتهاد تجزّی. اما اگر فرض کنیم که کار عرضی هست اگر عرضی باشد تجزّی می تواند مقدمه نباشد یک فردی که دارای ملکه است که اول باید ملکه کامل باشد دارای ملکه که بود کلّ موارد اصلی و نظری اجتهادی را در عرض هم بررسی کند و به اجتهاد مطلق برسد بدون اینکه یک حالت تجزّی عرفاً صدق بکند. این کار ممکنی است. در هر صورت نکته تکمیلی بود ثمره عملی ندارد اما آنچه که از لحاظ تحقیقی مطلب به دست آمد این است که به طور معمول و متعارف مسیر رسیدن به اجتهاد مطلق طی کردن مسیر به صورت اجتهاد تجزی هست. یعنی تجزّی مسیر طبیعی برای رسیدن به اجتهاد مطلق است.

سوال: آدم متجزی آدم متخصص است و رجوع به او جایز است

پاسخ: ما گفتیم خود فرد به اجتهاد مطلق برسد و مجتهد مطلق بشود نه اینکه مقلد است و احکام را از مجتهد مطلق بگیرد. فردی که در مرحله اجتهاد مطلق برسد باید از مسیر تجزی برود. اول تجزی را طی کند تا برسد این فرد تا حد اجتهاد مطلق.

نکته چهارم: درباره جمع بین دو مسلک رجالی گفتیم که سیدنا الاستاد فرمودند که دو مسلک رجالی وجود دارد: اول: گفته می شود که موضوع حجیت خبر اطمینان و وثوق به صدور است. مسلک دوم گفته می شود که موضوع حجیت خبر وثاقت روات است. سید فرمودند که رای و نظر ما مطابق است با این مسلک دوم. اما در جمع بین این دو مسلک به این نکته توجه کنیم که همان مطلبی که سید می فرماید که موضوع حجیت خبر وثاقت روات است این مطلب هم در واقع برمی گردد به همان وثوق به صدور. وثاقت روات جدا از وثوق به صدور روایت از معصوم یک استقلال و موضوعیت جدا ندارد بلکه جانمایه مطلب همان علم یا اطمینان پیدا کردن به قول معصوم است. روات که روات اند و روایت نقل می کنند روایت که روایت گفته می شود متضمن کلام معصوم است. اعتبار که اعتبار اعلام می شود به جهت کلام معصوم است که به ما رسیده است. این از طرف و اما از آن سوی قضیه که خود سیدنا تصریح دارند که مسلک اول و مشهور این است که موضوع حجیت خبر اطمینان و وثوق به صدور روایت است. عرض می شود که ما از خود شما یاد گرفتیم که اطمینان اعتبارش در ادامه اعتبار علم است. اطمینان علم عقلائی است در صورتی که اطمینان به صدور داشته باشیم جایی برای شک و تردید در حجیت باقی نخواهد ماند.

نکته پنجم: تخطئه و تصویب، دو کلمه معروف ولی فقط در حد یادآوری، چون دیگر بحث در این دو محور معنا و مفهوم ندارد. برای اینکه امامیه قائل به تخطئه است یعنی می گویند مجتهد در رای خودش خطا می کند. این یک امر متسالم علیه عند الامامیه است و ثانیاً یک واقعیت است که بدون هیچ شکی هر رشته از علوم و در هر طبقه ای از طبقات علماء خطا و اشتباه یک امر ضروری و قطعی و واقعی است. پس هم مورد تسالم است و هم یک واقعیت وجدانی وانگهی در حدی است که از نصوص هم استفاده شده گفته می شود که «للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد» اما تصویبی که نسبت داده می شود به فرقه اشاعره و معتزله به دو صورت: یا اینکه می گوییم واقع خالی است و تابع رای مجتهد است یا واقع احکامی است مطابق با آراء مجتهد. یعنی واقع طوری ساخته شده است که با آراء مجتهد او خودش را تطبیق کند نه اینکه رای او را از نو بیافریند. در هر دو صورت محقق خراسانی یک نکته کلیدی دارد می فرماید: آنهایی که می گویند تصویب یعنی خطا در کار نیست پس تحقیق و اجتهاد که می کنند خود اجتهادش معنی ندارد چون اجتهاد بذل جهد در راه کشف حکم است کشف نیست واقع احکام نیست یا واقع خودش را می آورد تطبیق می کند. پس اجتهاد معنی ندارد و خلف است. اما تحقیق این است که نه اشاعره در کار است و نه معتزله ای در کار است. دو مسلک منقرض اند، رای هم منسوب است و ثابت نیست. و در شکل تردید است خلاف یک واقعیت های قطعی است. مسلک و صاحب مسلک منقرض اند و کسی هم مدعی ندارد. بحث مثل بحث از برده است که دیگر در بازار دیده نمی شود. بنابراین فقط تخطئه را اشاره کردیم، تصویب به اصطلاح عراقی ها مقبور است یعنی رفته اند در قبر و مدفون شده اند و دیگر چیز مدفون شده را دوباره قبرشکافی و کالبد شکافی نکنید معنا ندارد. پس خط اجتهادی متصف به تخطئه است خطا می کند «و للمخطئ اجر واحد».