درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق درباره اشتراط حیات در تقلید و اجتهاد

گفته شد که از شرائط تقلید این است که مجتهد باید دارای حیات باشد تقلید میت ابتداءً جایز نباشد. این مسئله مورد بحث و تحقیق است. به طور عمده دو قول وجود دارد: قول اول جواز تقلید مجتهد میت ابتداءً، قول دوم عدم جواز تقلید مجتهد میت ابتداءً. بعد از که عنوان مسئله معلوم شد به شرح مسئله باید توجه کنیم.

در این رابطه به سه دلیل استناد شده است: 1. عمومات کتاب و سنت، گفته می شود که در آیاتی که نسبت به جواز تقلید و اجتهاد دلالت دارند قید حیات یعنی تقلید مقیّد به حیات مجتهد نیست. اطلاق دارد هم آیه نفر و هم آیه سوال و هم نصوص باب. مجتهد را تقلید کنید اگر بنا بود که حیات شرط در جواز تقلید بود در این نصوص باید ذکر می شد. مقتضای اطلاق جواز تقلید است حیاً کان أو میتاً. این دلیل اول. در جواب و نقد به این دلیل گفته شده است که دلیل اولی که برای جواز تقلید مجتهد میت ابتداءً ذکر می شود که اطلاقات آیات و نصوص است، این دلیل قابل التزام نیست. برای اینکه اولاً این اطلاقات بر فرضی که تحقق داشته باشد یعنی اطلاقی در کار باشد شمول آن تقلید مجتهد میت را ابتداءً‌ به محذور برمی خورد. برای اینکه می دانیم علی الاجمال یعنی به علم اجمالی که فتوای مجتهد میت با فتوای مجتهد حی فرق و اختلاف دارد. و آنچه که قدر متیقن است طبیعتاً در ادله این است که مجتهد حی فقط تقلید شود و اگر بگوییم این اطلاق شامل مجتهد میت هم می شود با توجه به اینکه فتواها اختلاف دارد منتهی می شود به اینکه دلیل صحت اجتهاد در آخر کار برسد به اینکه متعارضین را پوشش بدهد. چون تقلید مجتهد حی با مجتهد میت فرق می کند و متعارض می شود. یا به عبارت دیگر شامل متخالفین می شود که شمول یک دلیل بر دو امر متخالف بالضروره ممکن نیست.

سوال:

پاسخ: دلیل اجتهاد قدر متیقن یک مجتهد جامع الشرائط حی را می گوید لذا در تقلید تبعیض جایز نیست که شما یک مسئله حی باشد مساوی هم باشد یک مسئله از یکی، مسئله دوم از دیگری جایز نیست که سرّش منتهی می شود به همین مطلب که اگر اختلافی باشد لازمه اش این می شود که یک دلیل شامل مدلول متخالف باشد و بالضروره باطل است. لذا در رجوع به احتیاط واجب بر غیر گفتیم مرجع فتوا ندارد که بگوید احتیاط واجب فتوا نیست. چون فتوا ندارد می تواند به مجتهد دیگر که در آن رابطه فتوا دارد مراجعه کرد.

سوال:

پاسخ: تضاد را ما بحث نمی کنیم، شمول دلیل بر مدلول متخالف، چند مدلول مختلف نمی تواند مدالیل برای یک دلیل باشد چون لازمه اش این است که دلیل واحد شامل مدالیل مختلف بشود که بالضروره باطل است. این مطلب اول بود. اما ثانیاً این اطلاقات که ادعاء شده است واقعیت ندارد. نه آیه اطلاق دارد و نه نصوص. برای اینکه در آیه که آمده است «انذار کند» این ظهور آیه در عنوان فعلی است. فعلاً انذار کند و در صورتی که انذار فعلی باشد به طور طبیعی قضیه خارجیه می شود. قضیه که قضیه خارجیه شد اطلاق و عموم ندارد و همین طور آیه سوال که در خارج باشد سوال کنید قضیه خارجیه است. و نصوصی که آمده است هم که از ابان فتوا بدهد و زکریا بن آدم فتوا بدهد قضیه خارجیه است. اینها اطلاق ندارد. پس اصلاً در نصوص اطلاقی نیست تا اینکه بگوییم شامل تقلید میت ابتداءً‌ بشود.

سوال:

پاسخ: قضیه خارجیه و حقیقیه منطق است، منطق یک نمک است یک رنگ و روغن است و یک بافت است در اصول هم هست و در فلسفه هم هست و در ادبیات هم هست. اینها جزء بحث های منطقی است قضایا کلاً از سنخ بحث منطق است منطق در اصول هم هست. آن اشکال که اگر در بحث اصول ما بیاییم دقت عقلی را بکار ببریم که فقط کار عقل باشد عرف از آن بی خبر است و شرع به آن توجه ندارد. مثلا فرض کنیم ما بیاییم در بحث اصول مقدمات عقلیه را مطرح کنیم این ممکن است یک حکمی را صادر بکند که ارتباط بین مقدمه و ذی المقدمه عقلا قطعی است این حکم را ثابت بکند ولی حکم شرعی نیست. دیگر دلیل عقلی حکم شرعی را ثابت نمی کند. لذا در وجوب مقدمه وجوب عقلی قطعی است اما به درد کار ما نمی خورد ما در وجوب مقدمه بحث می کنیم از اثبات وجوب شرعی.

و اما دلیل دوم: دلیل دوم ما عبارت است از سیره عقلاء. قائلین به جواز یا عدم اشتراط حیات در تقلید می گویند که دلیل اصلی برای جواز تقلید قاعده رجوع جاهل به عالم بود. در این رابطه می بینیم که سیره به طور جدی اعلام می کند که اگر عالم خودش متوفی باشد و نظرش مکتوب باشد می تواند از نظر عالم استفاده کرد و از باب همین قاعده یعنی در قاعده رجوع جاهل به عالم حیات برای عالم شرط نیست، استفاده مباشری شرط نیست. لذا می بینیم در کتاب اطباء مراجعه می شود از باب رجوع جاهل به عالم است. مخصوصاً اگر یک طبیب اعلم و حاذق باشد فوت شده نسخه اش هست به غیر اعلم مراجعه نمی شود و به اعلم مراجعه می شود. این مثال بود که قطعاً سیره رجوع جاهل به عالم را مشروط به حیات نمی داند.

سوال:

پاسخ: قلمرو سیره عقلاء و آثار مترتب بر سیره عقلاء معمولا معاملات است. لذا سیره عقلاء را می گوییم اطلاق ندارد ولی قلمرو وسیع دارد. که فرق است بین اطلاق و نطاق وسیع. نطاق آن واسع است. کل معاملات عقلائیه قلمرو سیره عقلاء است. منتها مطلبی را که توجه می کنید این است که سیره عقلاء در امور عقلائیه است امور عقلائیه عبارت است از مطالب و مسائلی که عقلاء نسبت به آن امور نظر می دهند. از جمله اموری که عقلاء به آن نظر می دهند رجوع جاهل به عالم است. رجوع جاهل به عالم از مطالبی است که عقلاء نظر می دهد می گوید که به این مطلب عقلاء موافق اند و توافق نظر دارند که یک جاهل باید به عالم مراجعه کند. این اولاً و ثانیاً قاعده چیزی است و احکام چیز دیگری است. قواعد عقلائیه داریم که مدرکش سیره است و مجرای سیره داریم که معاملات است. قواعد عقلائی زیاد داریم که اصلا به جاهای مختلفی ممکن است به کار برود منتها آنها قواعد عقلائیه است،‌ قواعد عقلائیه چرا می گوییم؟ چون مدرک اعتبارشان سیره است، پس سیره عقلاء یک مرتبه خودش صدور حکم می کند در معاملات و یک مرتبه سیره عقلاء مدرک برای قواعد عقلائیه می شود اصاله الظهور اصل عقلائی است به اعتبار مدرک اصل عقلائی است و به اعتبار مجرا اصل لفظی است که در بستر الفاظ جاری می شود. چرا اصل عقلائی است؟ مدرک اعتبار سیره عقلاء است. بنابراین قواعد عقلائیه و سیره عقلائیه که قواعد عقلائیه پشتوانه اش سیره عقلائیه است اما مجرای سیره عقلاء یا قلمرو صدور حکم سیره عقلاء یا دلیل بر صدور حکم در معاملات است. بنابراین این سیره ما را هدایت می کند به اینکه تقلید مجتهد میت ابتداءً‌ جایز است. پس براساس سیره تقلید مجتهد میت ابتداءً جایز شد.

اما در جواب این استدلال گفته شده است که سیره عقلاء دلالتش قابل انکار نیست اجمالاً اما اشکال کار این است که این سیره مردوع است. در نصوص عنوان آمده است «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ»[1] اهل ذکر که باید حی باشد، میت که اهل ذکر نیست. انذار کند میت که انذار نمی کند. مگر در عالم رویا انذار کند.

سوال:

پاسخ: کتب انذاری نیست، کتب فقط بیان حکم است و ثانیاً انذار ظهور دارد بر حیات، انصراف دارد به حیات. در نتیجه و نصوصی که گفتیم از زکریا بن آدم سوال کنید که طبیعتاً اختصاص دارد به مرجعی که در حال حیات باشد. در مجموع شک در آن نیست که نصوص ردع کرده است تقلید میت را. اطلاق یا وسعت این صیغه را رد کرده. بنابراین سیره ای که مردوعه باشد قابل استناد نخواهد بود. تا اینجا گفته شده بود اما تحقیق این است که استناد به سیره در این مورد کامل نیست. برای اینکه سیره دلیل لبّی است من حیث الذات اطلاق ندارد ما درباره مجرای سیره قدر متیقن داریم، قدر متیقن ما رجوع مقلد به مجتهد حی و اعلم است اما رجوع مقلد به مجتهد میت ابتداءً شک می کنیم که درست است یا درست نیست. سیره قدر متیقن دارد و اطلاق هم ندارد پس شامل این مورد نمی شود. این اشکال بسیار واضح است ولی لازال تعجبی که در بیان اعاظم این اشکال هم ندیدم. که در بحث تقلید اعلم مطرح می کنند و در بحث تقلید میت این نیاورده اند شاید نظرشان به آن اشکال قبلی که گفت سیره هم مردوعه است دیگر تمام شد و نیاز به این پیدا نشد. در هر صورت استدلال به سیره کامل نیست. اما دلیل سوم می فرماید: استصحاب. حالت سابقه ما این است که مجتهد حی تقلیدش جایز بوده قطعا، این مستصحب ماست و الان که میت است آیا تقلید او جایز است یا جایز نیست، استصحاب می شود. تقلید میت را هم استصحاب می کنیم که جایز است. در این استصحاب تا به اینجا روشن می نماید. اما در جواب به این استصحاب گفته می شود که اولاً بر مبنای سید این استصحاب در احکام است، چه حکم؟ حجیت. فرق نمی کند حکم وضعی باشد یا حکم تکلیفی. استصحاب در احکام کلی اشکال دارد. که استصحاب در شبهه حکمیه معارض است به اصاله عدم جعل. و برفرض که بگوییم استصحاب جاری می شود می آییم حالت سابقه را خوب بررسی می کنیم این حالت سابقه نسبت به مقلدی که بعد از فوت مجتهد مکلّف شده است نسبت به او حالت سابقه وجود ندارد. او که وقتی که به دنیا آمده امام خمینی از دنیا رفته، حالت سابقه یقینی که مجتهد حی بود در رابطه با او وجود ندارد پس چرا استصحاب کند؟ پس بنابراین مستصحب اگر فعلی باشد که حالت سابقه ندارد اگر مستصحب انشائی باشد که «کل مجتهد یجوز تقلید العامی عنه» اگر انشائی باشد در مورد تقلید مجتهد میت حداقل شک در شمول می کنیم. شک در شمول که کردیم می شود شبهه مصداقیه برای دلیل استصحاب. که این مورد را می تواند استصحاب بگیرد یا نگیرد. بنابراین شبهه که مصداقیه شد دلیل استصحاب شامل آن نمی شود.

سوال:

پاسخ: منظور از انشائیه و فعلیه غیر از آن مراتب جعل حکم اس تکه انشاء و اقتضاء و فعلیت و تنجز باشد. این انشائیه به این معنی است که این صورت از سوی شرع بیان شده است انشائیه به معنای بیان است. آن انشائی که در مراحل حکم می گوییم آن چیز دیگری است. بیان این شده است که «کل مجتهد یجوز تقلیده» این انشاء کلی اگر بگویید انشاء است و یک انشاء کلی و یک دلیل عام، در این صورت ما اقلاً در عموم این انشاء شک می کنیم که آیا شامل تقلید مجتهد میت هم می شود یا نمی شود. بنابراین شک در شمول مساوی با عدم شمول یا شبهه مصداقیه است که تمسک به دلیل استصحاب در شبهه مصداقیه همان تمسک به عام در شبهات مصداقیه است که جا ندارد. هر سه دلیل به جایی نرسید اما ادله قول به اشتراط حیات ان شاء الله فردا.