موضوع: نکته های تکمیلی درباره در بیان فرق بین قاعده فقهی و حکم کلی

گفته شد که فرق بین این دو عنوان به طور تحقیقی این است که حکم کلی خود حکم است در عبارت عموم «کل خمر نجس» یک بیان عام است کلمه کل و لفظ عام و حکم و موضوع آمده است یک بیان عام برای حکم است یعنی عموم مربوط به این حکم. و اما قاعده فقهی دلیل حکم هست مثل قاعده لا ضرر و قاعده لا تعاد. که اینها دلیل اند برای حکم کلی در همین محور. منظور از کلی حکم به معنای مطلق نه به معنای حکم واحد کلی مجهول شرعی. تا اینجا بحثی نداشتیم و اشکالی هم نیست.

اشکال و جواب: در قواعد فقه بعضی از ساختارها طوری است که بیان می نماید که حکم کلی باشد مثل «کل مشکوک الطهاره طاهر» این در حقیقت اشبه شئ به «کل خمر نجس» است. اینجا چه کنیم؟ در این رابطه دو راه وجود دارد: راه اول این است که بگوییم قواعد فقهی به دو صورت است: صورت اول یا قسم اول ادله حکم و قسم دوم بیان حکم به حساب می آید ولی با خود حکم کلی از حیث تطبیق فرق می کند. حکم کلی تطبیق کلی نیست بلکه شمول است و اما اینجا در قاعده فقهی تطبیق است. و این راه شما که تحقیق کنید ممکن است بگویید که برای ما رفع دغدغه نمی کند پس یک دغدغه ذهنی برای ما باقی می ماند و آن این است که شکل و صیاغت و ساختار مثل همین می شود. راه دوم که راه تحقیقی است گفته می شود که حکم کلی که گفتیم «کل خمر نجس» در شکل یک بیان عام اما قاعده فقهی که می گوییم «کل مشکوک طاهر» در حقیقت عنوان دلیل دارد لفظاً شباهتی وجود دارد با حکم کلی ولی در واقع با یک دقت کوتاه کشف می شود که «کل مشکوک طاهر» عنوان دلیل است. برای اینکه کبرای قیاس واقع می شود. «هذا الشئ مشکوک الطهاره و کل مشکوک الطهاره طاهر فهذا الشئ طاهر» چیزی که کبرای قیاس باشد دلیل حکم است. ممکن است در ذهن شما بیاید که ما قاعده طهارت را که تعریف کردیم از سنخیت و وحدت با حکم کلی بیرون آوردیم ولی افتاد در محدوده تعریف اصل، شد اصل. اصل کبرای قیاس بود برای استنباط این اشکال ممکن است به ذهن بیاید. جوابش این است که نفس کبری بودن تشابه نمی آفریند نتیجه مسئله یا اصل عملی و لفظی چه بود؟ کبرای قیاس نتیجه اش حکم کلی است. اینجا قاعده طهارت کبرای قیاس است نتیجه اش تطبیق بر مصادیق و تطبیق بر مصادیق همان عملیات قاعده فقهی که می شود جزئی یعنی یک کبرا و دلیلی است که نتیجه آن می شود حکم جزئی.

سوال:

پاسخ: هر بیان عامی خودش به عنوان یک بیان عام است مفادش شمول افراد است از اول. و پس از آنکه مقلد یا مجتهد حداقل فهمید شمول را تطبیق به مصداق می کند هر کجا مصداق آمد این کیفیت عام است. اما کیفیت قاعده این است که ولو لفظ کل رویش آمده با لفظ کل تشابه کامل نیست «کل متغیر حادث» حکم کلی است؟ یعنی هر کجا که کلمه کل امد که حکم کلی نمی شود. بنابراین در قاعده که در کلمه کل آمده است کجا به کار می رود؟ به کبرای قیاس به کار می رود. در یک جمله خلاصه کنید: کلی که تحت عنوان عموم است یک مورد است کلمه کلی که کبرای قیاس هست تعبیر و عنوان دیگری است. پس این دو تا عنوان از هم جداست. پس از اینکه جدا بود خودتان با دقتی که دارید همین دو تا عنوان را از هم تفکیک کنید کبرای قیاس و عموم لفظی. هر عموم لفظی که کبرای قیاس نیست کبرای قیاس که عموم لفظی نیست بنابراین کبرای قیاس دلیل است واسطه است واسطه در استنباط نیست در اصول واسطه در استنباط است در کل کبرای قیاس واسطه در انتاج است در اصول نتیجه اش حکم کلی می شود و در قاعده فقهی نتیجه اش حکم جزئی. این مسئله روشن است.

اما نکته دوم که بعضی از عزیزان سوال کردند که شما گفتید مستند به قول سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که تصریح دارند که قواعد فقهیه احکام کلیه است. این را چه کنیم؟ در جواب این مطلب توجه کنید که یک فقیه را که کلامش را بفهمید فرمایشات و بیان متعددش را جمع کنید. اینجا این مطلب را می فرماید اما در چند سطر قبل یا یک صفحه دو صفحه قبل می فرماید: قاعده فقهی مثل کلی طبیعی است. پس این دو تا مطلب را که با هم جمع بکنیم اینجا که می گوید احکام کلیه یعنی قاعده فقهی تحت عنوان یک قانون کلی متضمن احکام کلیه است تا اختلاف بین دو بیان ایشان هم به وجود نیاید و هم ما به مشکل برنخوریم. نکته سوم که بعضی از عزیزان سوال فرمودند که در بیان سیدنا الاستاد دیدیم که گفته شد قواعد فقهیه همیشه در موضوعات اختصاص دارد در شبهات موضوعیه و قواعد فقهیه در شبهات حکمیه جاری نیست حتی شبهه ای شده است که قاعده لا ضرر می شود در احکام باشد و ایشان می فرماید قاعده لاضرر هم علی التحقیق در شبهات موضوعیه جاری می شود. بعضی از عزیزان گفتند که ما در بیان سید دیدیم که قاعده فقهیه هم شبهه حکمیه را می گیرد و هم شبهه موضوعیه را. شاید نظر ایشان نسبت به قاعده طهارت بوده است. قاعده طهارت را سید طباطبایی یزدی می فرماید: این قاعده در شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه جاری می شود اما جوابش این است که شبهه حکمیه در حقیقت عبارت است از شبهه حکمیه که شبهه مربوط باشد به حکم کلی. اما یک شبهه حکمیه ای که نسبت به حکم یک موضوع خارجی است این اسمش شبهه حکمیه است سیدنا می فرماید در این حقیقت ظاهرش شبهه حکمیه است باطنش همان موضوع خارجی است شبهه موضوعیه می شود. این ابهامات و این نکات تکمیلی که کامل شد عنوان جدید را یادداشت کنید

درباره این عنوان که فرق بین اصل و اماره را بیان بکنیم، در دوره قبلی بحث مان فرق بین اماره و اصل بیان شده است ولی یک تغییراتی شده است که با توجه به این تغییرات این فرق هایی که می گوییم توجه کنید: به طور عمده هفت تا فرق به عنوان فرق اصلی بین اماره و اصل گفته شده، اینها واقعیت دارد ولی در جایی جمع نشده. و بعد سه تا فرق دیگر که فرعی است که مجموعاً می شود ده تا. از فرق هایی که در اینجا گفته شده است به عنوان نقل نظر از صاحب نظران گفته می شود که اماره با اصل هفت تا فرق دارد: 1. از حیث رتبه، رتبه اماره رتبه دلیل اجتهادی است و رتبه اصل رتبه دلیل فقاهتی است. که اجتهادی در ابتداء بدون فحص و یأس مورد نظر است و دلیل فقاهتی بعد از کار و استفراغ وسع و فحص و یاس مورد استناد هست. 2. من حیث الاثر، مفاد اماره علی المشهور حکم واقعی است که گفته می شود اماره نظر به واقع دارد و مفاد اصل حکم ظاهری است. که حکم ظاهری به عبارت دیگر وظیفه فعلی مکلف در مقام عمل. این دو چیز نیست یک چیز است به دو تعبیر حکم ظاهری یا وظیفه فعلی مکلف در مقام عمل.

اما منظور از حکم واقعی، واقعی نیست که شما در بحث منطق و فلسفه بحث می کنید این یک نکته جدیدی است که منظور از حکم واقعی واقع شرع است نه واقع خارجی. مشهور و معروف واقعی یعنی آنکه در عالم خارج تحقق عینی دارد این واقعی است. حکم واقعی این نیست حکم واقعی شرعی یعنی مدلول دلیل اولی قطعی شرعی، وجوب صلاه مدلول «اقیموا الصلاه» که می بینیم دلیل اولی اصلی مدلولش اقامه صلاه یعنی حکم واقعی شرعی. ربط به تحقق در خارج ندارد. مدلول قطعی دلیل اصلی شرع حکم واقعی شرع است. 3. از حیث خصوصیت مورد: اماره از حیث خصوصیت مورد هیچ خصوصیتی در آن لحاظ نشده، اما اصل از حیث مورد خصوصیت لحاظ شده، شک در حکم واقعی که می گویند در موضوع اصل شک اخذ شده و در موضوع اماره شک اخذ نشده. می تواند جایی بیاید که شک باشد. و می تواند جایی بیاید که اصلا شک نباشد یعنی شک در موضوع اخذ نشده. تعبیر ما این شد که خصوصیت مورد دارد. 4. نقش در استخراج حکم، گفته شد که اماره دلیل یا واسطه در استنباط حکم کلی قرار می گیرد. و نقش قاعده فقهی تطبیق است. فقط به مصادیق تطبیق می کند.

سوال:

پاسخ: فرق چهارم نقش در استخراج حکم، اماره به صورت دلیل و نقش اثباتی دارد اثبات یعنی علت للعلم بالحکم، نقش آن اثباتی است که با توسیط نزدیک است و اما نقش اصل در حقیقت عبارت است از اینکه بتواند یک حکم را در مرحله شک وظیفه را تعیین و تطبیق کند. که نزدیک به تطبیق است. 5. از حیث کلی و جزئی، امارات یک اماره می تواند دلیل باشد برای حکم کلی، مثل نصوص که نصوص کلا امارات است ولی در اصطلاح ثبت نشده در ضمن اصطلاحات آمده که نصوص احکام کلیه را می تواند به اثبات برساند. و می تواند حکم جزئی را به اثبات برساند. و اما اصل فقط می تواند آنکه اصل عملی است که مفادش بیان حکم کلی است و می تواند حکم کلی را ثابت کند. مفاد اماره را گفتیم که هم حکم کلی را می تواند اثبات کند و هم حکم جزئی را می تواند اثبات کند. اما اصل هیچ کدام را نمی تواند اثبات کند حکم را اثبات نمی تواند بکند فقط در فرض علم به عدم حکم واقعی یک حکم ظاهری اعلام می کند. بنابراین اصل در برابر اماره از حیث صدور حکم فرق می کند به عبارت کوتاه اماره صدور حکم می کند و اصل صدور حکم ندارد نهایت تعیین یک وظیفه که یک حکم ظاهری است و آن هم در شکل موقت. مفاد اماره بیان حکم دائم شرعی است و مفاد اصل حکم موقت تا چه وقت؟ تا سرحد علم به حکم واقعی. چون ظرف و قلمرو اصل بیان حکم در ظرف شک به حکم واقعی است. پس حکم در این محدوده است در محدوده شک در حکم واقعی. از اول محدود به این حد است اما حکم واقعی محدود به این حد نیست. 6. درباره بیان فرق بین اماره و اصل گفته می شود که فرق از حیث حجیت مثبت و عدم حجیت مثبت، مشهور و معروف این است که مثبت اصل اعتبار ندارد و مثبت اماره اعتبار دارد. مثلا کسی نذر می کند که اگر فرزندش ریش دربیاورد این مقدار صدقه بدهد یا احسان کند. فرزند در مسافرت رفت مدتی گم شد استصحاب حیات می کند این استصحاب حیات که در اینجا جاری بشود که فرزند پنج سال گم شده و زنده باشد قطعا ریش درآورده و باید صدقه یا نذر بدهد. اینجا این نذر واجب نمی شود. چون استصحاب مثبت اعتبار ندارد و اثر عقلی خودش را ثابت نمی کند. انبات لحیه اثر عقلی حیات است اما اگر بینه قائم بشود که این فرد و این جوان زنده است نذر لازم الوفاء می شود چون اماره مثبتاتش هم حجت است. در بحث استصحاب اشاره کردیم که چرا مثبت حجیت ندارد. 7. نسبت به اجزاء، اماره و اصل در مورد اجزاء فرق می کند اگر یک عملی را طبق اماره انجام دادیم بعد کشف خلاف شد براساس رای شیخ انصاری مجزی است و اما اگر براساس اصل بود و کشف خلاف شد مجزی نیست. به عکس آن در کلام محقق خراسانی که ایشان می گوید اگر مفاد اصل بود بعد از کشف خلاف هم مجزی است چون اصل توسعه در مورد ایجاد می کند مشکوک الطهاره را نازل منزله طهارت واقعی و مجزی می کند. اما اگر طبق اماره بود کشف خلاف شده واقع نبوده مجزی نیست. پس اماره و اصل در جهت اجزاء فرق دارد. 8. تنزیلیت و محرزیت، درباره محرزیت و تنزیلیت علی التحقیق که اصل تنزیلی می گوییم از اوصاف اصل تنزیلی و اصل محرز در صورتی است که اگر یک اصل را یک اماره گفتیم چون درباره اصل سید بحث دارد که این اصل اماره است یا اصل است، اگر اماره شد همین استصحاب می شود تنزیلی و اگر اصل شد می شود محرز. 9. کشف ذاتی، اماره کشف ذاتی دارد در حد ناقص، اعتبار شرع که روی آن بیاید تتمیم کشف به تعبیر میرزای نائینی. و اما اصل کشف ذاتی ندارد یک قانون در مقام عمل است. 10. اماره قائم مقام قطع می شود اما اصل قائم مقام قطع نمی تواند بشود. چون اماره را گفتیم از حیث اعتبار شرعی اماره علم تعبدی است. سنخیت با قطع دارد از حیث الاعتبار هم سنخ هستند قطع هم اعتبار شرعی دارد و اماره هم اعتبار شرعی دارد اماره می تواند قائم مقام قطع بشود اما اصل که ربط به واقع و ربط به کشف از واقع ندارد نمی تواند قائم مقام اصل بشود این ده تا فرق را بین اماره و اصل گفته شد.