< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

97/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر پنجم در کیفیت دلالت لفظ بر معنی

این امر پنجم یک مقدمه ای دارد و یک منشأ. مقدمه کوتاهی یادآور بشوم این است که اقسام دلالت ها یک مروری بشود.

 

اقسام دلالت

به طور عمده از منظر منطق و بدیع و بیان دلالت سه تا تقسیم دارد: 1. تقسیم دلالت به اعتبار کیفیت دالَ، 2. تقسیم دلالت به اعتبار کیفیت دلالت، 3. تقسیم دلالت به اعتبار کیفیت مدلول. اما تقسیم اول که عبارت است از انقسام به اقسام به اعتبار کیفیت دالَ از این جهت به وسیله این اعتبار دلالت در منطق منقسم می شود به سه قسم که همان سه قسم معروف است دلالت عقلیه، طبعیه و وضعیه یا لفظیه. تقسیم دوم که به اعتبار کیفیت دلالت هست به این اعتبار دلالت منقسم می شود به سه قسم مطابقی و تضمنی و التزامی. تقسیم سوم به اعتبار کیفیت مدلول که مدلول مجرداً مقصود است یا مقیَد به اراده مقصود است. به این اعتبار دلالت تقسیم می شود به سه قسم: 1. تصوریه، 2. تفهَمیه، 3. تصدیقیه. این دو قسم اخیر یک تعبیر دیگری هم دارد که عبارت است از تصدیقیه استعمالیه و تصدیقیه جدیه.

 

اشکال و جواب

در این رابطه که اقسام دلالت ها مورد بحث قرار گرفت تعریفی که در منطق نسبت به دلالت مطابقی و تضمنی آمده بود مورد اشکال قرار گرفته است که این تعریف منتقض می شود و این اشکال را علامه حلی مطرح کرده است. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند که منشأ تحقق و عنوان کردن این امر پنجم این اشکال بوده. اشکال این است کتاب منطق تجرید که با شرح اسم آن هست الجوهر النضید که شرح علامه حلی و متن محقق خواجه طوسی است در این کتاب در بحث دلالت علامه حلی می فرماید: من این اشکال را به محقق طوسی اعلام کردم. علامه حلی در زمان حیات خواجه طوسی تجرید را شرح کرده. و اشکال را می فرماید خودم به خواجه طوسی عرضه داشتم گفتم که این تعریف مطابقی و تضمنی نقض می شود به این گونه که مثلاً در دلالت مطابقی می بینیم انسان دلالت دارد بر حیوان ناطق مطابقتاً نه کم و نه زیاد این دو جزء دارد یک جزء آن می شود تضمنی وهر دو جزء را که فرابگیرد می شود مطابقی. می فرماید: ما فرض می کنیم که همین انسان را به طور خاص اسم قرار بدهیم برای ناطق «الانسان ناطق» اسمش بشود ناطق. اینجا کلمه ناطق معنای مطابقی برای انسان می شود منتها به وسیله وضع دوم. پس همین ناطق به وسیله وضع اول جزء معناست دلالت تضمنی است به وسیله وضع دوم تمام معناست دلالت مطابقی است. پس نقض می شود باید بگوییم که یک قید اینجا بزنید قید حیثیت. بگوییم من حیث المطابقه تمام معناست و من حیث التضمن جزء معناست این جوری حیثیت را بیاوریم تا از این اشکال خارج بشویم. می فرماید این اشکال را که من وارد کردم محقق طوسی جواب داد فرمود: «الدلاله تتبع الاراده» در هر یک استعمال اگر اراده مطابقت کردید مطابقی است و اگر اراده تضمن کردیم تضمنی است بدون اراده دلالت تمام نیست تا نقضی وارد بشود. علامه حلی با اشاره عبور می کند که ما این جواب را قبول نکردیم.[1] محقق طوسی این مطلب را خودش از شیخ الرئیس بوعلی سینا گویا گرفته است که شیخ الرئیس در کتاب منطق شفاء به این مضمون فرموده است «الدلاله تابعه للاراده».[2] و خواجه طوسی که شارح کتاب اشارات شیخ است هم ایشان و هم فخر رازی با هم چاپ شده که شرح خواجه و شرح فخر رازی است. در آن شرح اشارات هم محقق طوسی همین مطلب را اعلام می کند «الدلاله تابعه للاراده».[3] محقق خراسانی براساس همین بحثی که صورت گرفته و براساس بحثی که صاحب فصول در این رابطه داشته است این امر خامس را عنوان کرده‌اند.

 

کلام صاحب فصول

صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه تحت عنوان «فصل فی ان اللفظ یدلَ علی المعنی المجرد او مقیداً بالاراده» در آنجا بحث می کند و بعد می رسد تا اینجا هر دو رای را که می فرماید رای اول این است که وضع شده لفظ برای معنای مجرد، رای دوم این است که لفظ وضع شده برای معنای مقید به اراده. برای هر دو مسلک دلیل اقامه می کند در نهایت این جمله که در کفایه آمده در خود فصول هست که «ما قال العلمان شیخ الرئیس و محقق الطوسی ان مسیرهما الی ان الدلاله تابعه للاراده» می فرماید: در صورتی که این مسلک قبول بشود براساس مسلک علمین دلالت حقیقی و مجازی می شود. یعنی اگر دلالت همراه با مراد متکلم بود حقیقی است و اگر دلالت بدون اراده متکلم بود می شود مجاز. این برداشت صاحب فصول از بیان علمین.

 

کلام محقق خراسانی و سه دلیل

اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در ورودی بحث می فرماید: لفظ وضع شده است برای معنای مجرد به طور کامل بدون هیچ قید، ذهنی و خارجی فقط لفظ به معنای لفظ وضع شده است به نحو مجرد از هر گونه قید. معنای مجرد خالی از هرگونه قید مدلول لفظ هست. لفظ برای معنای مجرد وضع شده نه به برای معنای مقید به اراده. در این رابطه می فرماید: «لا ریب» یعنی این کیفیت تردیدی در آن نیست که موضوع له لفظ فقط خود معنای مجرد هست قید و شرطی وجود ندارد. معنا مجرد از همه قیود. دلیل بر این مطلب می فرماید: نسبت به حقیقت و واقعیت داشتن این مدعا می توانیم سه دلیل ارائه کنیم: ادله ای که ارائه می کند از این قبیل است: 1. در بحث حروف گفتیم که اگر قصد یعنی اراده جزء موضوع له باشد اشکالاتی دارد که آنجا گفته شد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این نکته را اینجا دارد که می فرماید: اگر قصد به عنوان قید برای موضوع له باشد قصد متکلم این اراده متکلم در مقام استعمال محقق می شود قبل از آن دیگر نیست. پس مثل همان اخذ قصد قربت در متعلق امر هست چیزی که بعد از وضع می آید قبل از وضع باشد. دلیل دوم این است که اگر قصد جزء معنا باشد که قصد یعنی اراده متلکم، اگر اراده متکلم جزء معنا باشد استعمالات کلاً مجازی می شود. برای اینکه طبق آن مسلک اراده جزء معناست در استعمال اراده که استعمال نمی شود اراده که خارج اعلام نمی شود اراده که تحقق خارجی ندارد فقط خود لفظ است بدون مراد. این لفظی که در خارج به عنوان یک جزء اعلام می شود یک جزء آن در ذهن می ماند پس استعمال لفظ در جزء خود و استعمال لفظ در جزء خودش استعمال مجازی است. و در حالیکه چنین چیزی وجدانا وجود ندارد هیچ مجازیتی در کار نیست. و دلیل سوم این است که می فرماید: اگر ما بگوییم که اراده متکلم جزء معنای موضوع له هست در این رابطه هیچ گاه و به هیچ صورت که اراده و قصد جزء معنای موضوع له قرار بگیرد وضع عام و موضوع له عام نداریم. چرا؟ چون که اراده که جزء معنا بشود هر معنایی که استعمال بشود متعلق اراده قرار گرفته و شده خاص. مشخص و معین و خاص می شود. پس بنابراین وضع یک قسم در می آید و آن وضع موضوع له خاص. موضوع له عام دیگر نداریم. در حالیکه بالاتفاق یا به تعبیر صاحب فصول به تسالم اصحاب وضع عام و موضوع له عام داریم اسماء اجناس. با این سه تا دلیل مطلب به اثبات رسید مطلب این بود که لفظ وضع شده است برای معنای مجرد نه مقید به اراده متکلم. بعد از این یک اشاره ای می کند به منشأ بحث. منشأ بحث همان سوال و جواب علامه حلی و خواجه طوسی بود. می فرماید: پس از اینکه این مطلب روشن شد باید توجه کنیم که رای علمین یک رای واضحی است نه آن است که صاحب فصول فرموده.[4]

 

کلام شیخ صدرا و راه حل ایشان

استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه در این مرحله می فرماید: این مطلب که به عنوان یک رای اعلام شد که «الدلاله تابعه للاراده» یک تنافی دارد با رای مشهور بدیع و بیان که «الدلاله تابعه للوضع» مشهور می گوید که دلالت تابع وضع است و اینجا یک تعارضی به وجود می آید این تعارض را چه کار کنیم؟ برای رفع این تعارض یک راه حلی را ارائه می کنند و در آخر اعلام می کنند که اصلا تعارضی بین رای مشهور و رای فلسفی و منطقی وجود ندارد و آن راه حل از این قرار است می فرمایند: شما عنایت کنید ببینید که درباره تابعیت دلالت از اراده رای علمین آن نیست که صاحب فصول اعلام فرموده اند بلکه رای علمین این است که در دلالت تصدیقیه دلالت تابع اراده است اما در دلالت تصوریه که فقط بیان هست و متکلم قصد معنا را ندارد یا کلمات بدون نسبت اعلام می شود یا با نسبت ناقصه اعلام می شود یا حتی تفهّمیه است که اختباری و امتحانی باشد در اینجا قطعاً دلالت تابع اراده نیست چون اراده اصلا وجود ندارد و دلالت وجود دارد. و اما جایی که دلالت تابع اراده است در جایی که دلالت تصدیقیه باشد. دلالت تصدیقیه را از کجا احراز می کنیم؟ به این صورت متکلم در مقام بیان هست قرینه نصب نکند و بعد ببینیم که قرینه منفصله ای هم در کار نیست سیره عقلاء اینجا اعلام می کند که متکلم مرادش همین است که گفته، اگر غیر از این بود اعلام می کرد و شرح می داد. و این سیره عقلاء یک اصلی را هم برای ما اعلام می کند اصل تطابق مقام اثبات با مقام ثبوت. به تعبیر محقق خراسانی کشف با مکشوف که کشف اثبات است و مکشوف ثبوت است. براساس این اصل ثابت می شود که اراده استعمالیه منطبق است با اراده جدیه. در این مرحله از بحث نتیجه می گیریم که قطعا دلالت تابع اراده است که مخاطب عمل کند به امتثال بپردازد وظیفه انجام بدهد تابع اراده است. این شرحش را که دادیم از کفایه بود منتها با اضافاتی از محاضرات.

 

اشکال و جواب محقق خراسانی

بعد از این محقق خراسانی یک اشکال و یک جواب که اگر اشکال بشود که فرض کنیم دلالت تصدیقیه است ولیکن مکلف یا مخاطب قطع پیدا کرد که این خلاف واقع است کشف خلاف شد براساس قاعده تطابق و براساس سیره کشف شد که دلالت تصدیقیه است ولی علم آمد گفت مراد متکلم نبود پس بیان شما کامل نیست محقق خراسانی جوابی که می فرماید این است که در این صورت از مسئله «لیست الدلاله دلاله بل الجهاله و الضلاله» کشف خلاف شده دیگر، ایشان که کفایه را با چند تا خصوصیت نوشته یکی از خصوصیاتش مسجع نوشته و سجع رعایت می کند. پس نتیجه که این شد در نهایت اعلام می شود که اختلاف و تعارض بین رای مشهور و رای علمین در کار نیست. آن را که مشهور می فرمایند که دلالت تابع وضع هست آن اطلاق دارد تصوریه یا تصدیقیه لفظ به معنای خودش دلالت می کند به اراده کار ندارد. آن در برابر مهمل هست علم به وضع داشته باشد کافی است این لفظ دلالت به این معنا می کند و به اراده کار ندارد. و آن حرفی که علمین می فرمایند مربوط است به دلالت تصدیقیه که دلالت تصدیقیه تابع اراده است. اگر اراده نبود جهالت و ضلالت هست به قول محقق خراسانی. پس اصلاً تعارضی وجود ندارد و می فرماید: «لعله واضح» می گوید واضح است که برای ما تعجب است که ساعتها وقت صرف کنیم تا این را بفهمیم بعد آسان سازی کنیم ایشان می فرماید «لعله واضح». بعد اشکال بر صاحب فصول باقی ماند نسبت به نظر ایشان که صاحب فصول تلقی کرده است که از دید علمین تمامی دلالت ها تابع اراده است هرچند صاحب فصول چنین تصریحی ندارد می فرماید و مسلکی که بگوییم معنای مقید مراد هست در صورتی که اراده نباشد می شود غیر حقیقی و در صورتی که اراده باشد می شود حقیقی. آنچنان اشکالی بر ایشان وارد نیست.

 

نظر محقق نائینی در اجود نظر محقق خراسانی را تایید میکند

این مطلب را محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه همین بیان محقق خراسانی را تایید می فرمایند که رای علمین مربوط به دلالت تصدیقیه است و آن دلالت تصدیقیه را ما هم می گوییم مشهور هم می گوید که تابع اراده است و تعارضی وجود ندارد.[5]

 

کلام سید الخوئی در محاضرات

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مطلب همین است که محقق خراسانی فرموده اند با یک تعبیر جدید و آن این است که می فرمایند: علقه وضعیه در دلالت تصدیقیه اختصاص دارد به اراده تفهیم معنا.[6] حقیقت آن این است که عبارت یک کمی با قالب جالب تر و زیباتر گفته شد و الا اصل همان آن است که در دلالت تصدیقیه معنای مراد وجود دارد یعنی اراده در کار هست تا اراده نباشد دلالت تصدیقیه به بار نمی نشیند. این امر پنجم کامل شد. یک متممی امر ششم دارد که بین صاحب نظران تقریباً مطرح نیست و آن عبارت از این است که وضع مرکبات غیر از وضع مفردات نیست.

 

امر ششم

«الامر السادس فی وضع المرکبات» یعنی هیئات ترکیبیه مثل جمله های اسمیه و فعلیه یک وضعی جدایی در برابر وضع مفردات ندارد همان وضع مفردات کافی است. دلیلی که برای این مطلب ارائه می کنیم بسیار مختصر و در نهایت هم مورد توافق است. این امر را صاحب قوانین مطرح نکرده است اما صاحب فصول این امر را مطرح کرده که وضع مرکبات وضع جداگانه ای نیست اولاً وضع مفردات جواب می گوید کافی است «زید قائم» زید که وضع دارد و قائم که وضع دارد برای خود آن جمله همان وضع مفرد کافی است چیز دیگر نمی خواهیم. نسبت که داده شده است نسبت همان معنای خودش را دارد. این اولاً و ثانیاً اگر بگوییم یک وضع مجددی دارد لازمه اش این می شود که ما در یک خطاب که یک دلالت می شود در یک دلالت دو تا معنا را قصد کنیم. مره دلالت کند بر وضع مفردات و اخری دلالت کند بر وضع جمله و مرکب که این خلاف وجدان است. بنابراین ما در یک جمله ای که بکار می بریم یک دلالت و یک معنا در نظر داریم اگر بگوییم جمله وضع جدا دارد باید در یک دلالت دو تا معنا را در نظر بگیریم معنای مفردات را و معنای جمله را که این خلاف وجدان است. در نهایت این مطلب مورد وفاق است یا اتفاق که مرکبات و جملات وضع جدایی در برابر وضع مفردات ندارد. امور مقدماتی تا اینجا کامل شد رسیدیم به بحث بعدی.


[4] . مصباح الاصول، السید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، ج1، ص100.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo