< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

97/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث و تحقیق درباره ادله دال بر مسلک اعمی در کلام شیخ انصاری

گفته شد که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات مسلک اعمی دوازده وجه ذکر کرده است که چهار وجه آن را گفتیم. وجوهی که گفتیم عبارت بود از: 1. تبادر اعم، 2. عدم صحت سلب از اعم، 3. صحت تقسیم، 4. اخبار و روایات، اخباری است که وارد شده است صحیحه زراره از ابی جعفر امام باقر علیه السلام «بنی الاسلام علی خمس»[1] این روایت در همین باب در حد تواتر است یعنی از حد استفاضه بالاست شش یا هفت تا روایت همین مضمون را اعلام می کند که «بنی الاسلام علی خمس» بنابراین اگر کسی ولایت نداشته باشد در همین حدیث آمده است که نمازش کامل نیست پس دلالت حدیث بر مطلوب کامل است. صدق نماز می کند اطلاق نماز می شود صلاه است ولی صلاه ناقص است. نقص دارد که ولایت در آن نیست. مدعا این بود که صلاه بر اعم از صحیح و ناقص وضع شده در لسان روایت اینجا دیدیم که صلاه بر صلاه ناقص اطلاق می شود نتیجتاً صلاه وضع شده است بر صلاه ناقص. وجه پنجم همان که در بیان محقق قمی آمده بود که اگر ما قائل به مسلک اعمی بشویم تبعاتی ندارد و اما اگر ملتزم به مسلک صحیحی باشیم لازمه اش این می شود که ما تعدد در ماهیت داشته باشیم یعنی قائل به صحیح هستیم یک ماهیت برای صحیح صلاه مختار و ماهیت دوم صلاه مضطر و سوم مسافر و چهارم عاجز الی آخر، این همان دلیلی است که محقق قمی فرموده بود. 6. استقراء مفید علم، شیخ انصاری می فرماید: بعضی از محققین در مناهج خودش فرموده است که استقراء داریم در حدی که مفید علم است بر اینکه مرکبات و تراکیب مخترعه مادی باشد واقعی باشد یا اعتباری، این تراکیب مخترعه اطلاق بر صحیح و فاسد می شود. مثلاً اگر یک معجونی را دارویی یا نوشیدنی غذایی آماده کنیم که متشکل از شش عنصر باشد یک آبگوشتی که مواد مختلف و متعددی دارد که در اصطلاح می گویید ادویه جات چند تا عنصر دارد و این آبگوشت را یک مرکب مخترعه است یعنی دست ساز خود انسان و جزء خلقت طبیعی نیست. اگر ما این ترکیب را کامل داشته باشیم می گوییم آبگوشت. و اگر یک جزء دو جزء هم ناقص باشد باز می گوییم همان آبگوشت. یک مرکب ذی اجزاء هست این مرکب ذی اجزاء یک جزء یا دو جزء اگر ناقص هم باشد موجب صحت سلب نمی شود و صحت حمل دارد و عدم صحت سلب دارد. از همین بگیرید تراکیب اعتباری تطبیق کنید تا برسید به الفاظ عبادات صوم و صلاه. که صلاه اطلاق می شود به صلاتی که تام الاجزاء هست و به صلاتی که ناقص الجزء هست. بعد تاکید می کند که این اطلاقات درباره الفاظی که استعمال به ناقص الجزء می شود در حد زیادی است بنابراین این تحقیق و این استقراء مفید علم دلیلی است بر این مطلب که لفظ عبادت وضع شده است برای اعم نه برای صحیح تام الاجزاء. 7. وجه هفتم این است که بعضی از محققین گفته اند که الفاظ عبادات و به طور کل الفاظ شرعیه که وضع شده اند برای صحیح وضع نشده اند از اول علی التحقیق برای اعم وضع شده است. لذا اگر بگوییم برای صحیح وضع شده است در مورد حلف و نذر به مشکل برمی خوریم به این معنا که اگر کسی حلفی بخورد یعنی قسم بخورد به اینکه نماز در حمام نخواند این نذر و این حلف طبق قاعده باید درست باشد ولیکن بر مسلک اعمی درست می شود. یعنی اگر مخالفت کنیم بعد از حلف و بعد از نذر موجب حنث و کفاره می شود و این طریقت و این قسم از نذر و حلف فقط با مسلک اعمی منطبق است که بگوییم صلاه اعم از صحیح و فاسد است. بر مسلک صحیحی تطبیق نمی کند. برای این است که اگر کسی قسم خورده است که در حمام نماز نخواند که منظور از نماز صحیح است الان اگر در حمام نماز خواند حنثی نیست و کفاره ای نیست چون نماز صحیح خوانده نشده است نتیجتاً حلف و نذری که قطعاً فقهاً درست هست با مسلک اعمی تطبیق می کند و با مسلک صحیحی اصلا تطبیق نمی کند نتیجتاً اعلام می شود که الفاظ عبادات وضع شده است برای اعم. وجه هشتم: گفته می شود که در وجه هشتم که اگر بنا بگذاریم بر مسلک اعمی نهی در عبادت قابل التزام است نهی می شود یعنی یک عبادتی که منهی عنه باشد آن عبادت منهی عنه است و ناقص است ولی نهی که آمده است که ناقص شده باز هم صدق اسم می کند برای اینکه مقصود معنای اعم هست اما اگر مسلک صحیحی را در نظر بگیریم اصلاً جایی برای نهی نیست. مثلا وقتی که نهی می کنیم نهی تعلق می گیرد به صلاه صحیح براساس مسلک صحیحی، فرض این است که منهی عنه است بر فرض منهی عنه متعلق هم صلاه صحیحه است حالا این صلاه صحیحه را که می گوییم صحیحه باید تام الاجزاء و الشرائط باشد تا نهی نداشته باشد. بنابراین نهی تعلق نمی گیرد به صلاه صحیحه طبق مسلک صحیحی نهی در عبادت نداریم در حالی که فقهاً نهی در عبادت یک امر متعارفی است. نهم: می فرماید: فرق بین جزء و شرط، براساس مسلک اعمی مطلب روشن است بحث واضح است فرق بین شرط و جزء معلوم است به طور کل اجزاء از مقومات است شروط خارج از ماهیت است و اضافه اش دخل دارد به ماهیت. یک وصف اضافه می کند وصف لازم. اگر شرط لازم بود وصف لازمی به ماهیت اضافه می شود جزء مقوم نیست. حالا اگر اعمی بودیم فرق بین جزء و شرط روشن است جایی که فقط اجزاء دارد شرائط را ندارد می گوییم صلاه است جزء و شرط جایی که دو تایشان داشته باشد می گوییم صلاه است. جزء و شرط بر مسلک اعمی خودش را نشان می دهد فرق روشن است اما اگر صحیحی شدیم صحیح یعنی تام الاجزاء و الشرائط که شرائط هم درست نقش اجزاء را دارد دیگر فرق نمی کند اسم فقط فرق کرده است و الا ماهیت متشکل است از اجزاء و شرائط. دیگر فرق بین اجزاء و شرائط که نباشد یعنی یک لازمه ای است که قابل التزام نیست. نتیجتاً می گوییم چون که مسلک صحیحی با یک حقیقت فقهی اصولی تضاد دارد و تنافی دارد لذا باید مسلک اعمی را پذیرفت تا فرق بین جزء و شرط در آن روشن باشد. وجه دهم، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اصحاب در اصول قائل به اجراء اصل هستند و تمسک به اصاله الاطلاق می کنند این جزء مسلمات اصول است. اگر ماهیت و مسمی صدق کند و شکی در جزئیت یا شرطیت شیء ای مازاد بر مسمی داشته باشیم به اصاله الاطلاق تمسک میکند این یک مطلب مسلمی است. می فرماید: این مسلک و این مطلب فقط با مسلک اعمی می تواند تطبیق کند که اگر اعمی شدیم می توانیم به اصاله الاطلاق تمسک کنیم. اما اگر صحیحی شدیم اصاله الاطلاق را باید کنار بگذاریم دیگر قابل تمسک نیست. چون شک در جزئیت و شرطیت بر مسلک اعمی برمی گردد به شک در صدق اسم، و شک در صدق اسم جای اصاله الاطلاق نیست و اصل لفظی کارایی ندارد به اصل عملی باید مراجعه کرد که آن عبارت است از اشتغال. نتیجه این وجه این شد که باید مسلک اعمی را بپذیریم نه مسلک صحیحی را. وجه یازدهم عبارت است از حدیث ارکان. درست همان گونه که در بیان محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه آمده بود که اتفاق فقهاء بر این است که اگر یک رکن از پنج رکن نماز عمداً و سهواً کم یا زیاد بشود نماز باطل است و می گویند رکوع زائد، که اسم رکوع را اطلاق می کنند می گویند رکوع زائد. آن رکوع زائد اسمش رکوع است ولی رکوع صحیح نیست فاسد است دیگر، رکوع زائد یعنی فاسد است و صحیح نیست. پس لفظ رکوع استعمال می شود به رکوع فاسد نتیجتاً این شد که لفظ شرعی و لفظ عبادات چه لفظ خود صلاه باشد یا لفظ رکوع باشد یا لفظ صوم باشد کل این الفاظ استعمال می شود بر فاسد نتیجتاً وضع بر اعم درست است. در نهایت وجه دوازدهم درباره این وجه گفته می شود که باید مسلک اعمی را ملتزم بشویم تا اینکه یک امر کافی باشد برای طلب متعلق. اگر مسلک صحیحی را اعلام بکنیم لازمه اش این می شود که طلب تکرار شود. یک بار طلب مقصود این است که ما قائل به صحیحی هستیم امر که می آید می گوید «افعل، اقرء، اقم» تعلق می گیرد به طبیعت مطلوب. و این طبیعت مطلوب کافی نیست. یک امر دیگر می خواهد که بگوییم «افعل ما هو الصحیح و المامور» بنابراین درصورتی که مسلک اعمی را داشته باشیم یک امر کافی است ولی در مسلک اعمی عبارت این است که «الامر بالصحیحه یرجع الی طلب المطلوب». نتیجه این شد که باید قائل به اعم باشیم تا این اشکالات وارد نشود و این ادله به ما کمک بکند. بیان شیخ انصاری این بود که گفته شد و کامل شد.

 

کلام محقق خراسانی در رد ادله اعمی

2. بیان محقق خراسانی: در بحث استدلالی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه برای مسلک اعمی پنج تا دلیل ذکر کرده اند: اول و دوم و سوم همان سه دلیلی که قبلا گفته ایم که تبادر و عدم صحت سلب و صحت تقسیم. اینجا که می رسم باید ادله را ردش را بگوییم چون مسلک محقق خراسانی مسلک صحیحی است. می فرماید: این سه تا دلیل که رد شد برای اینکه ما گفتیم ما ثابت کردیم تبادر اختصاص به صحیحه دارد عند المداقه، آن تبادری که درباره اعم گفته می شود تبادر بدوی است. آن برای ما کارساز نیست. صحت سلب هم همین طور ثابت کردیم که صلاه از یک صلاه ناقص الجزء صحت سلب دارد. و اما صحت تقسیم که لفظ صلاه منقسم می شود به صحیح و فاسد این را قبول داریم تقسیم می شود ولی تقسیم اعم از تقسیم به اقسام موضوع له است تقسیم می شود به اقسام مستعمل فیه. پس تقسیم شده منتها تقسیم به مستعمل فیه نه تقسیم به موضوع له. به این موارد ناقص الجزء به کار می رود مستعمل فیه است موضوع له که نیست. اما دلیل چهارم اخبار است همان حدیث «بنی الاسلام علی خمس» می فرماید: در دلالت این حدیث که بر مطلوب شما یعنی مسلک اعمی دلالت کند اشکال دارد و دلالتش کامل نیست. برای اینکه اولا استعمال است مجرد استعمال دلیل بر وضع نیست. استعمال شده رکوع بر رکوع فاسد استعمال شده معنایش این نیست که رکوع وضع شده باشد استعمال بالعنایه می شود و استعمال مجازی می شود و ثانیاً با قرینه ای که داریم بنی الاسلام که بنیاد اسلام و اساس اسلام قرینه می شود بر اینکه منظور از این صلاه صحیحه باشد یعنی اگر صلاه صحیحه انجام بشود بنیاد است منظور این است پس اختصاص دارد به صلاه صحیحه و صلاه غیر صحیحه اصلا صلاه نیست. و اما دلیل پنجم همین نذر و حلف را که گفتیم یادآور می شود استدلال همان استدلالی که گفتیم که نذر منعقد می شود نذر کنیم که در حمام نماز نخوانیم نذر و حلف جایی که متعلق ان راجح باشد این قدر متیقن است و جایی که مباح باشد محل کلام است قدر متیقن این است که متعلق نذر و حلف باید راجح باشد. بنابراین صلاه در حمام شرح همان شرحی که در بیان شیخ انصاری گفتیم، جواب این است که می فرماید: استعمالی که در اینجا صورت می گیرد دلالت بر وضع نمی کند که یک جا استعمال مجازی صورت گرفته که صلاه فاسد در حمام صلاه اطلاق شده این وضع را اثبات نمی کند. و ثانیا اگر گفتیم حنث واقع نمی شود نه این است که صلاه وضع بر صحیح شده بلکه می گوییم متعلق نذر بما هو متعلق درست نیست درست نبودن متعلق نذر دلیل بر وضع بر اعم نیست. این پنج وجهی که گفته شد هیچ کدام اعتبار نداشت. بنابر مسلک محقق خراسانی الفاظ عبادات وضع شده است برای صحیح و دلیل همان. یک متممی باقی ماند که ان شاء الله فردا کامل کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo