< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

97/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث صحیح و اعم درباره معاملات

محقق خراسانی و صاحب نظران دیگر پس از که بحث صحیح و اعم را در عبادات بیان می فرمایند به عنوان تتمه معاملات را مورد بحث قرار می دهند که این بحث صحیح و اعم در معاملات هم جاری است یا جاری نیست؟.

 

سه معنی معاملات

توجه کنید اولا معاملات سه تا اصطلاح دارد: 1. معاملات در برابر عبادات که تمامی احکام فقهی غیر عبادی تحت عنوان معاملات قرار می گیرند احوال شخصیه و غیرها و اصطلاح دوم این است که گفته می شود معاملات عبارت است از عقود و ایقاعات یعنی همه عقود و همین طور ایقاعات به طور کامل از مصادیق و افراد معاملات هست. اصطلاح سوم اصطلاح خاص هست که گفته می شود معاملات عبارت است از عقود. فقط عقود معاملات به حساب می آید برای اینکه در این عقود عمل از باب مفاعله طرفینی است و عمل طرفینی می شود معامله و عقد هم همین خصوصیت را دارد. و در اصول اینجا که الان بحث می کنیم منظور ما از معاملات همین معنای خاص هست یعنی عقود.

 

سه نظر در شمول بحث صحیح و اعمی در معاملات

در این رابطه که آیا معاملات هم در محدوده بحث صحیح و اعم واقع می شود یا نمی شود؟ سه رای و نظر وجود دارد. 1. رای و نظر بر اینکه معاملات جزء بحث های صحیح و اعم است یعنی صحیح و اعم در بحث اختصاص به عبادات ندارد بلکه بحث صحیح و اعم شامل معاملات هم می شود.

 

نظر اول و طرفداران و ادله آنها

صاحب نظرانی که این رای را اعلام می کنند عبارتند از: محقق حلی، علامه حلی و شهیدان. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اطلاق العقد ینصرف الی الصحیح»[1] دو تا مطلب اعلام شد: 1. بحث صحیح و اعم می آید، 2. رای بر صحیحی است. به اساس هم اشاره شد براساس انصراف. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اطلاقه ینصرف الی الصحیح»[2] که فرقش یک ضمیر و ظاهر است که محقق حلی گفتند «اطلاق العقد» و ایشان «اطلاقه» چون کتب فقهی علامه تحت تاثیر شرایع دایی شان محقق حلی هست. می فرماید: «اطلاقه ینصرف الی الصحیح» بحث صحیح و اعم و ابداء نظر بر اینکه مسلک در معاملات مسلک صحیحی است. شهید اول قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «الماهیات الجعلیه کالصوم و الصلاه و سائر العقود لا تطلق علی الفاسد الا الحج لوجود المضی فیه»[3] یعنی «الماهیات المخترعه الشرعیه». این نشان می دهد که بحث صحیح و اعم بر طبق نظر شهید اول درباره معاملات جاری و ساری است. و در جای دیگر می فرماید: «عقد البیع و غیره حقیقه فی الصحیح و مجاز فی الفاسد» شهید ثانی درباره مسئله صحیح و اعم تصریح دارد یعنی وضع شده است لفظ عقد برای صحیح، تصریح به وضع دارد کلام محقق حلی و علامه حلی ظاهر بود در وضع اما صریح نبود. این نکته را گفتم برای اینکه صاحب نظران زیاد بحث می کنند روی کلمات حساب می کنند. شهید ثانی می فرماید: بحث صحیح و اعم در معاملات جاری است و رای هم بر این است که معاملات هم وضع شده است برای صحیح و دلیل بر این مطلب این است که خصوصیات حقیقت وجود دارد که عبارتند از: 1. تبادر، 2. عدم صحت سلب، 3. صحت تقسیم. این سه چیز که علائم و خصائص حقیقت است درباره عقد که معامله هست وجود دارد. تا می گوییم عقد به ذهن عقد صحیح تبادر می کند و اگر عقد صحیح بود صحت سلب ندارد. و بعد عقد تقسیم می شود به عقد صحیح و عقد فاسد. صحت تقسیم را شهید یک تتمه برایش اضافه می کند که صحت تقسیم این است که ما می بینیم عقد که منقسم بشود به صحیح و فاسد، عقد صحیح عقد است عند العقلاء و عقد فاسد عند العقلاء عقد نیست اسم عقد رویش هست عقد به حساب نمی آید. بنابراین این تقسیم با این ضمیمه ای که در کلام شهید آمد اضافه شد صحت تقسیم در نهایت برمی گردد به اثبات مدعا که معاملات هم وضع شده است مثلا عقد وضع شده است برای صحیح. این رای اول. مطابق این رای اول محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه هم با این رای موافق است منتها در ضمن اما و اگر که بعداً خواهد آمد.

 

نظر دوم و طرفدار آن

رای دوم این است که این بحث صحیح و اعم درباره معاملات از اساس جاری نمی شود. برای اینکه معاملات به معنای خاص و عقود یک امر عقلائی و عرفی است بحث ما مربوط می شود به وضع شرعی و حقیقت شرعیه یعنی یک حقیقت شرعیه باشد آنگاه آن حقیقت شرعیه برای معنای صحیح وجود داشته باشد یا برای معنای اعم. در عقود که عرفیات است و امور عقلایی است تمامی این امور امضائی هستند نه تاسیسی و تصریحی، از سوی شرع وضعی ندارد فقط شرع بعض موارد را مثل ربا تخطئه کرده است و بقیه را مثل بیع را تایید کرده است کلاً وادی جداست در وادی بحث ما نیست بحث ما از حقیقت شرعیه که این حقیقت شرعیه وضع اش برای صحیح است یا برای اعم. ربطی به بحث ما ندارد. این رای را شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه پس از بحث مفصل می فرماید: «ظهر لنا» که بحث و نزاع صحیح و اعم درباره معاملات جریان ندارد.[4] و اما رای سوم: عبارت است از تفصیل که گفته می شود بحث صحیح و اعم در مورد معاملات در صورتی جاری می شود که معاملات اسم برای اسباب باشد اگر برای مسبّب بود جا برای بحث صحیح و اعم نیست. این کلام تا جایی که مراجعه کردیم منسوب است به محقق خراسانی و پس از آن محقق نائینی هم این مطلب را صریحاً اعلام می کند که بحث صحیح و اعم درباره معاملات وضعیت تفصیل دارد اگر گفتیم معاملات مثلاً اگر بیع اسم باشد برای ملکیت یعنی مسبّب، دیگر بحث صحیح و اعم نیست. چون بسیط است و امرش دائر است بین وجود و عدم که یا هست یا نیست، یا ملکیت محقق است یا ملکیت محقق نیست دیگر شرح ندارد و تفصیل ندارد. چون بسیط است بسیط ناقص و کامل ندارد بسیط متصف به وجود و عدم است نه به فاسد و کامل. چون کامل و فاسد برگرفته از تعدد اجزاء است یک مرکبی که ذی اجزاء باشد اگر یکی دو جزئش ناقص بود آن مرکب کامل نیست و اگر تام الاجزاء بود مرکب کامل نیست ولی اگر بسیط بود امرش دائر است بین وجود و عدم. اما اگر همین بیع که گفتیم اسم باشد برای سبب یعنی خود عقد، بیع که معامله است اسم باشد برای خود عقد که «البیع هو العقد و العقد هو البیع» اگر اسم و مسمی بود آنگاه ضمیمه برای بحث صحیح و اعم فراهم می شود آنگاه بحث زمینه پیدا می کند که این عقد جامع الشرائط است تمام شروط عقد را دارد مثلا مکلف هست مختار هست و قصد دارد یا بعضی از شرائط را ندارد مثلاً هازل است به نحو شوخی عقد را انشاء می کند اینجاست که در این صورت بحث صحیح و اعم جریان پیدا می کند. آنگاه می فرماید: اگر این فرض را کردیم که معاملات اسم برای اسباب بود می فرماید: باز هم بعید نیست که بگوییم وضع شده اند برای صحیح چون محقق خراسانی صحیحی هست، وضع شده باشد برای صحیح. چون که منظور از عقد در فقه و در باب معاملات عقد موثر است و این عقد موثر فقط عقد صحیح است. غیر صحیح موثر نیست. لذا اگر یک نقصی داشت شک در تاثیر بکنیم شک در تاثیر مساوی با عدم تاثیر است و آن عقد دیگر عقد نیست. اگر اسم عقد رویش کار برود که قبلا گفتیم آن اطلاق تسامحی است اطلاق مجازی است، عقد حقیقی همان عقد موثر است. بعد با نگاه و نظر به بیان شیخ انصاری می فرماید: اختلافی بین عرف و شرع سبب اختلاف در وضع نمی شود برای اینکه شرع روی بنای عقلاء نظر داشته است امضاء شرع تایید شرع یعنی در حقیقت اعلام صحت این معامله است اعلام صحت معامله فرق نمی کند قولی باشد یا امضائی. بنابراین از سوی شرع امضاء شده است جایی که شرع ببیند که اینجا عرف به خطا رفته تذکر داده مثلاً بیع از روی اکراه، در عرف عوام مثلا زمان قدیم بود پدر دختر خودش را به شوهر می داد دختر بفهمد یا نفهمد موافق باشد یا نباشد کار نداریم، پدر دخترش را به شوهر می داد می رفت ان شاء الله راضی می شد شاید نوعا راضی می شد ولی احیانا که می شناختند طرف را راضی نبود، تا آخر هم به گریه و ناراحتی می رفت. این مسلک بود عرفی، شاید از صد تا زمان اخیر و شاید الان در بعضی از مناطق پیدا بشود شرع این را تخطئه کرده است پدر ولایت دارد طرف عقد اصلی خود طرف است اگر راضی نباشد عقد باطل است و عقد باطل است تمام خطرات و تبعات را در پی دارد که تصرف خالی از اشکال نیست و عقد باطل است. بنابراین شرع تخطئه کرده است جاهایی که عرف صحیح می دانسته و همین طور بیع ربوی که یک بیع بین المللی مردمی عقلایی دنیاست الان در سطح دنیا ربا رواج دارد بانک های خارجی همه بانک ها ربوی است شما اگر معامله می کنید با یک بانک خارجی ربا برایتان بدهد می توانید بگیرید؟ بانک های خارجی که ربوی انسان می تواند ربا بگیرد براساس قاعده الزام. یک قاعده فقهی داریم تحت عنوان قاعده الزام از ابناء عامه و از کفار آدم می تواند ربا بگیرد و درست است و اشکالی ندارد معامله معطل نمی شود براساس قاعده الزام. اما ربا دادن خالی از اشکال نیست مگر اینکه ضرورت خیلی که در حد حادی باشد که آن ضرورت «الضرورات تبیح المحذورات». دو تا قاعده کنار هم هستند «الضرورت تبیح المحذورات و الضرورات تتقدر بقدرها» به همان اندازه ای که رفع ضرورت بشود می تواند آدم ربا بدهد تا آن ضرورتش را برطرف کند. تا به اینجا که گفتیم نتیجه بگیریم که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اختلاف بین شرع و عرف اختلاف در وضع ایجاد نمی کند به عبارت ساده و شرع اشراف دارد بر این عقود عقلاییه و خود شارع اعقل العقلاء مضافا بر اینکه از سوی شرع اشراف و مدیریت هست. بنابراین فرقی نمی کند اینها هم در حقیقت مصطلحات شرعی است هرچند جنبه عقلائی دارد شرع مثل اماره تکمیلش کرده لذا وضع شرعی اش معلوم می شود که برای صحیح است یا برای فاسد یا برای اعم. لذا دلیلی که ما داشتیم یک نکته بود و آن این بود که عقد در فقه به معنای کلمه آن عقدی است که تاثیرگذار باشد موثر باشد و عقدی که موثر نباشد آن عقد به حساب نمی آید. به عبارت دیگر دلیلی که درباره صحیح بودن عقود اعلام می کنیم این است که می گوییم عقد مقوم است به موثریت. نیاز به دلیل بیرونی ندارد و نیازی به تبادر نداریم و نیازی به عدم صحت سلب نداریم خود عقد بما هو عقد متقوم به موثریت است و موثر هم غیر از صحیح عقد دیگری نخواهد بود. نتیجتاً در عین حال اگر بحث صحیح و اعم جاری بشود اعلام می کنیم که عقد وضع شده است برای صحیح. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه از کسانی بود که فرمودند که بحث صحیح و اعم درباره معاملات اصلا جاری نیست. لذا از اساس معاملات از قلمرو صحیح و اعم خارج است. ما در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم شیخ انصاری و سیدنا الاستاد فرمودند که بحث صحیح و اعم درباره معاملات جاری نیست و محقق خراسانی و محقق نائینی تفصیل قائل شدند. شیخ انصاری و قدمای اصحاب و محقق قمی و صاحب فصول گفتند که بحث صحیح و اعم درباره معاملات جریان دارد. مطلب تا این قسمت از بحث کامل شد. منظور از تسمیه معامله چیست؟ ان شاء الله فردا بحث کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo