درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق تکمیلی رای محقق خراسانی نسبت به عدم اخذ قصد قربت در متعلق امر

بحث و تحقیق تکمیلی درباره رای و نظر محقق خراسانی نسبت به عدم اخذ قصد قربت بر متعلق امر که گفته شد به وسیله امر خود صلاه ممکن نیست دو تالی فاسد دارد: 1. تقدم رتبتین که منظور از تقدم رتبتین این است که قصد امر بعد از امر می آید و امر قبلاً تعلق گرفته است به حکم یک رتبه و حکم تعلق دارد به موضوع دو رتبه. دو رتبه قبل از قصد امر است اگر قصد امر را در متعلق در نظر بگیریم لازم می آید که شیئ ای که دو رتبه متاخر است دو رتبه متقدم بشود. این اشکال بود لذا گفتیم قابل اخذ نیست. 2. اگر قصد امر در متعلق امر لحاظ بشود مستلزم تکلیف به محال می شود یعنی تکلیف به امر معدوم، قصد امری که قبلا نیست بعدا می آید آن چیزی که نیست را طلب کنیم طلب تعلق بگیرد به شیء معدوم که تعلق طلب به شیء معدوم تعلق به تکلیف محال است. اشکالات را براساس این دو تا تالی گفتیم که امکان ندارد که توسط امر شرعی قصد قربت اخذ شود این تکرار شد برای اینکه بعضی ها سوال داشتند.

برای تکمیل بحث دو اشکال دیگری را که از متن به روشنی استفاده نمی شود در نظر بگیریم که این دو تا اشکال را هم که رفع بکنیم کلام محقق خراسانی گویا کامل شده باشد: 1. اشکال این است که شما گفتید که امر تعلق نمی گیرد به قصد امر چون قصد امر بعد از امر می آید ما یک نظائری داریم مثل شرط متاخر و مثل علّت غائی که قصد می کنیم در آینده، ممکن است شارع در همان قبل از امر که متعلق را جعل می کند قصد امر را در آینده تصور کند این تصور که اشکال ندارد داعی امر را تصور کردیم در آینده امر بیاید بعد از امر داعی امر در کار باشد قبلاً این گونه جعل یا این گونه ترتیب از سوی شارع تصور بشود که در شرط متاخر هم نظیرش را گفتیم. اگر این اشکال صورت بگیرد دو جواب می توانیم برایش ارائه کنیم: جواب اول که تحقیق هست گفته می شود که چنین چیزی قابل التزام نیست. برای اینکه در این فرض داعی امر فقط تصور شده است امر تصوری دارای اثر نیست چیزی که متعلق یا موضوع قرار بگیرد باید واقعیت داشته باشد یا واقعیت تشریعی یا واقعیت تکوینی اما چیزی که فقط تصور است لا واقع له و تصور از سنخ تخیلات است برای تخیلات فقه و اصول ترتیب اثر قائل نیست. این جواب اول بود جواب دوم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این اشکال را مطرح می کند و جواب می فرماید که این اشکال به مانع برمی خورد و آن مانع این است که در این فرض اتیان صلاه به وسیله امر به صلاه ممکن نخواهد بود برای اینکه امر به مقید فرض شده است صلاه را که بجا می آورید صلاه مجرده امر خاص برای خودش در این فرض ندارد اگر بگویید امر ضمنی در ضمن دو جزء امر کل نمی تواند امر جزء را به عنوان امر مستقل دربر بگیرد بنابراین این توجیه یا این اشکال به مانع برمی خورد. اشکال دوم مربوط به تالی دوم که تکلیف به معدوم و به محال است گفته می شود که یک قاعده در فقه و اصول داریم و آن این است که قدرت شرط تکلیف است اما کجا؟ در وقت امتثال نه در وقت جعل و انشاء. بنابراین این قاعده قطعی را که داریم در این مورد می گوییم امر به معدوم در مقام جعل هست جعل شده است صلاه ماهیتاً آنجا داعی امر نیست اما در مقام امتثال که امر می آید تعلق می گیرد مکلف می خواهد امتثال امر کند در اینجا قدرت وجود دارد. بنابراین قدرت به امر غیر مقدور در کار نیست.[1]

محقق خراسانی این اشکال را جواب داده است می فرماید: در این صورت این اشکال قابل التزام نیست برای اینکه اگر ما مسئله را به این گونه فرض کنیم امر به صلاه ما همان که گفته شد در بیان محقق نائینی که صلاه ما که انجام بشود از باب مثال بدون امر خواهد بود. چون امری که برای صلاه آمده است شرعاً «الصلاه المجرده» است و نه «الصلاه المقیده بداعی الامر» این امر بر فرض امری است به مقیده، پس در واقع امر دعوت می کند به مدلول خودش و به ماموربه خودش نه به ماموربه غیر، ماموربه فرضی صلاه مقیده است و ماموربه واقعی صلاه مجرده است و امر دلالت می کند به ماموربه خودش که مقیده باشد نه به ماموربه واقع عمل که صلاه مجرده هست. این جواب را محقق خراسانی از این اشکال داده است این دو تا اشکال به عنوان تکمله اشکالات بود که گفته شد. تا اینجا محقق خراسانی می فرماید: اگر بگوییم که منظور از قصد قربت مصلحت فعل یا حسن فعل یا مطلوبیت فعل عند المولی یا اهلیت مولی در کار هست نه قصد امتثال امر در آن صورت هیچ اشکالی ندارد چون که می شود آن اوصاف از انقسامات اولیه که از انقسامات اولیه شد قبل از امر آنها وجود دارد و متعلق امر واقع می شود و بحثی در آن نیست.

عنوان بعدی بحث امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر به توسط امر ثانی، در این رابطه جمعی از صاحب نظران اظهار نظر دارند: 1. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر مولی امری بکند و بعد انجام آن تکلیف نیاز داشته باشد به یک تذکری و به یک تنبهی امر اول به طور کامل آن ماموربه را نتواند شامل بشود و پوشش بدهد در اینجا لازم است از باب لطف و ارشاد که مولی تنبه بدهد یعنی یک امری و یک دستور دیگری صادر بکند که مکمل بشود آن امر اول کامل شود و به مشکل برنخورد مثلا امری آمده است درباره صلاه که صلاه عبادت است عبادت بدون قصد قربت نمی شود ولی امر اول قصد قربت را نمی تواند در متعلق خودش جذب کند با آن اشکالاتی که گفتیم و امتثال و اتیان و اجزاء بدون اینکه با قصد قربت باشد راه دیگر ندارد در اینجا از باب لطف یک مکملی باید از سوی شارع ارائه بشود تحت عنوان تذکر و تنبه که قضیه از این قرار است همان تذکر شرعی یک مکمل است یک امر دوم است پس با امر دوم مطلب کامل می شود به امر اول نقص داشت امر دوم آمد کامل کرد.[2] 2. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این توجیه را تحت عنوان ان قلت مطرح می کند برگرفته از بیان شیخ انصاری که اگر گفته شود که قصد قربت در متعلق امر کار ناممکنی است شرعاً ولی شرع دستش باز است می تواند امر دیگری را در ادامه همان امر اول داشته باشد تا این قصد قربت هم به وسیله امر شرعی صورت بگیرد امر دوم بشود مکمّل امر اول اگر این توجیه گفته شود محقق خراسانی می فرماید که این توجیه قابل التزام نیست. اولاً در اصول و در بحث اوامر و متعلقات آن به دقت که بنگریم هر عمل عبادی یک امر بیشتر ندارد یک عبادتی که دارای دو تا امر باشد اثری از آن نیست. این اولاً، قطعا این گونه است کلمه قطع هم بکار می رود. و اما ثانیاً به شکل منفصله شرح می دهد می فرماید و ثانیا فرض کنیم امر دوم را در این فرض می گوییم که امر اول اگر اطاعت شد به واسطه امر به صلاه بدون قصد قربت صلاه انجام شد آیا این صلاه و این امر ساقط می شود و این صلاه مجزی است اجزاء می آید امر ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ اگر بگویید که ساقط می شود که نیاز به امر دوم نیست به امر اول ساقط می شود و تمام، اگر بگویید که ساقط نمی شود برای اینکه غرض مولی حاصل نشده است از این امر در صورتی که غرض حاصل نشده باشد محال است که امر ساقط بشود. امر که ساقط نشود در این صورت که مکلف یقین حاصل کند که غرض مولی حاصل نشده است به حکم قطعی عقلی ضروری یک امر دیگر و یک نکته دیگر ضمیمه می شود که عبارت باشد از قصد قربت، قصد قربت به وسیله حکم قطعی عقلی در اینجا وجود خواهد داشت برای تحصیل غرض مولی. با بودن این حکم عقل قطعی نیازی به امر ثانی نداریم امر ثانی در کار نیست آن صدور می خواهد این حکم عقل قطعی است وجود دارد از چیز موجود استفاده کنیم نه از چیز فرضی که فرض کنیم امر دوم بیاید.

استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه اینجا یک سوال و یک جواب را اعلام می کند که قابل توجه است می فرماید: ممکن است بگوییم اینجا امر شرعی هست چون براساس قاعده ملازمه که قاعده ملازمه «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» این قاعده را قبلا شرح دادم از این قاعده کشف می کنیم حکم عقل است ولی کشف می کنیم که امر شرعی وجود دارد پس اخذ قصد امر به وسیله امر شرعی شده است اگر این قاعده را به میان بیاوریم شیخنا العلامه در جواب فرمودند که این قاعده اینجا نمی تواند کاری از پیش ببرد برای اینکه محدوده قاعده در جعل احکام هست نه در مرحله اطاعت و امتثال، در مرحله اطاعت و امتثال جا برای قاعده ملازمه نیست.

3. رای و نظر محقق نائینی درباره اخذ قصد امر در متعلق امر به وسیله امر دوم، می فرماید: چند تا لابدیت داریم: یک لابدیت برای انجام عبادت که عبادت به طور لابدّ با قصد قربت باشد و قصد قربت هم لابدّ در متعلق امر باشد و قصد قربت به حکم عقل قطعا قابل التزام نیست. برای اینکه عقل مشرّع نیست عقل مدرک است کار عقل ادراک است نه تشریع، عقل نمی تواند اینجا یک قصد امر را تشریع بکند و شرعاً جعل کند قدرت جعل شرعی فقط در اختیار خود شرع هست عقل درک می کند و دلیل برای کشف و حقیقت مطالب واقعی می شود. و لابدّ است که این مطلب از سوی شرع اعلام بشود اگر از سوی شرع چنین مطلبی اعلام نشود نقض غرض است یعنی مولی چیزی را می خواهد ولی بیان نمی کند این می شود نقض غرض. نقض غرض هم محال است. با این لابدّیت ها می گوییم در این رابطه قطعاً یک امر به عنوان امر اول برای خود صلاه هست در مثال و امر دوم متعلق است به قصد قربت این امر دوم به عنوان متمّم جعل هست نه به عنوان یک امر مستقل دومی تا الان شنیده بودید این قسمت را تازه بشنوید شنیده بودید که محقق نائینی می فرماید که قصد قربت به وسیله امر دوم تحت عنوان متمم جعل اما تکمیل آن می فرماید: این متمم جعل در حقیقت جزء امر اول هست و امر مستقل نیست جزء امر اول به چه صورت تصور کنیم؟ مکمل امر اول هست یک بیان تکمیلی است چطوری می شود یک دستور را شرع می دهد اما بعد در ادامه اش یک جزئیات را بعد اضافه می کند یک دستور است آن اضافه جزئیات مکمل است کسی نمی گوید دو تا دستور، دو تا دستوری نیست. امر می کند مولی مرجع تقلید را احترام کنید و بعد می گوید که به رساله عملیه اش پایبند باشید عمل کنید دو تا امر نیست یک امر است یک امر به تقلید است و آنکه می گوید رساله اش را بگیرید به رساله اش عمل بکنید دقیقا مکمل همان امر اولی است که می گوید تقلید کنید مجتهد و مرجع تقلید را تقلید کنید رساله اش را بگیرید دو امرش رساله اش را بگیرید می شود مکمل. لذا آن اشکالی که محقق خراسانی فرمود که ما در شرع در جعل دو تا امر قطعا نداریم می گوییم قطعا نداریم دو تا امر نیست و آن فرضی که گفته شد که اگر صلاه انجام بگیرد امر اول ساقط بشود ما امر اول نداریم یک امر هست بنابراین متمم جعل می آید مطلب را کامل می کند.[3] یک سوالی که باز هم در متن نیست یک تتمه کلام محقق نائینی که در متن نیست اضافه کنید که تا اینجا گفتید متمم جعل را هم درست کردید این متمم جعل رد پایش کجاست؟ تا حالا فقط می گفتیم متمم جعل، نکته های تحقیقی این است متمم جعل رد پایش کجاست؟ گفته می شود که متمم جعل از نصوصی که ماهیت عبادت را معرفی می کند استفاده می شود «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»[4] یا «لا عمل الا بالنیه» یعنی لا عمل عبادیه الا بالنیه که جعل است و متمم است اینها قطعا می تواند مکمل باشد در بحث استدلالی ادله را باید با هم ربط بدهیم تا ارتباط بین ادله برقرار نشود قوت و استحکام استنباط زمینه پیدا نمی کند با این انضمام این عمومات را که ضمیمه بکنیم قطعا در حد متمم جعل هست و مطلب تمام است متمم جعل داریم جعل شرعی است نیاز به دستور عقل نداریم هرچند در ابتداء حکم عقل وارد میدان بشود در مرحله تصور است ولی در مرحله تصدیق که برسد نمی توانیم برای حکم عقل در این قسمت خضوع کنیم چون حکم عقل دستور دهنده به عنوان مشرّع نیست عقل حکم را درک می کند عقل حکم را جعل نمی تواند بکند مطلب تمام است و متمم جعل تا اینجا تمام شد اما چهارم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید قصد قربت می شود توسط امر شرعی اخذ بشود منتها به صورت امر ضمنی که شرح مسئله را ان شاء الله فردا.