درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق درباره اخذ قصد قربت در متعلق امر

گفته شد که قصد امر در متعلق امر به صلاه مثلاً قابل اخذ نیست، موجب تقدم شیء متاخر می شود قصد امری که بعد از امر می آید قبل از امر باشد و موجب تکلیف به معدوم می شود قصد امر قبلا نیست اگر به او امر بشود چنین چیزی پیش می آید و بعد اشکال شد که اگر قصد امر که یعنی داعویت امر قبل از امر باشد لازم می آید که امر که درباره صلاه آمده است داعی بشود برای داعویت خودش که قبل از متعلق در نظر بگیریم لازمه اش این می شود که امر داعی بشود برای داعویت خودش مثل اینکه شیء ای علت بشود برای علّیت خودش که چنین چیزی خلف است.

رسیدیم به اینجا که محقق خراسانی فرمودند از طریق امر شرعی ممکن نیست که قصد قربت اخذ بشود باید به حکم عقل اخذ بشود و محقق نائینی فرمود که می شود به توسط امر مکمّل که امر دوم مسامحتاً می گوییم امر دوم نیست یک امر است دومی مکمّل است که مثال زدم که کسی بگوید از این مرجع تقلید کنید رساله اش را بگیرید که رساله اش را بگیرید ظاهرش دو تا امر است ولی واقع یک امر است رساله بگیرید مکمل است امر دوم امر دوم نیست تا اشکال بشود که اگر امر اول ساقط می شود نیاز به امر دوم نیست اگر ساقط نمی شود امر دوم جا ندارد حکم عقل قبل از آن کار را از پیش می برد.

4. رای و نظر سیدنا الاستاد درباره اخذ قصد امر در متعلق امر، سیدنا الاستاد بحث را مفصل و مشروح بیان می کند که با جوهرگیری و با نکات اضافی از این قرار است که می فرماید: بدون هیچ شکی امر به کلّ امر به جزء هست یعنی امر به مرکّب ذی اجزاء منحل می شود به امر نسبت به تک تک اجزاء و آن امر به اصل مرکب را در اصطلاح می گویند امر استقلالی که در حقیقت امر به کل است و آن اوامری که منحل می شود به اجزاء، به آن اوامر گفته می شود اوامر ضمنیه. ضمنیه یعنی در ضمن کل، جزء امر دارد. مثلاً امر به صلاه به یازده جزء در همین امر واحد که به صلاه دارای یازده جزء آمده است در عمل منحل می شود به امر به رکوع و امر به سجده. خود رکوع امر دارد امرش ضمنی است و در ضمن امر به کل است. این از آن تحلیل های قطعی اصولی است. منتها این انحلالی ضمنی خصوصیت دارد خصوصیتش این است که رکوع امر دارد به شرط اینکه اوامر دیگر ضمنی هم امتثال بشود رکوع تنها امر ندارد که انسان نماز را بگذارد فقط رکوع بکند و تمام، اینگونه امر ندارد. تا اینجا گفته می شود که سیدنا الاستاد فرمودند که امر به قصد قربت امر ضمنی است تا این حد گفته شده، این کامل نیست این مقدمه است بعد وارد بحث اصلی بشویم که می فرماید: امکان دارد که مولی قصد امر را در متعلق امر قرار بدهد منتها کدام قصد امر؟ نه قصد امر استقلالی تا آن اشکالات به وجود بیاید، قصد امر ضمنی را در متعلق امر قرار بدهد. فرض کنیم که مولی جعل می کند عبادت را مرکب، از دو جزء خارجی و جزء ذهنی. جزء خارجی اش صلاه است همین عمل که دارای اجزاء هم هست جزء ذهنی اش قصد امر ضمنی متعلق به همین صلاه، این قصد امر را جزء متعلق قرار بدهد. نکته این است که این امر ذهنی و یا امر ضمنی در مقام عمل می آید تحلیل انحلال در مقام عمل است این نکته اصلی است. بنابراین قصد امر ضمنی است این امر ضمنی هم تعلق گرفته است به صلاه که یک جزء دیگر است این دو تا شارع متعلق قرار می دهد آنگاه در مقام جعل امر می شود که صلاه را انجام بده با قصد امر ضمنی، آن قصد امر به ضمنی این امر نیست آن قصد امر ضمنی در مقام عمل به طور طبیعی می آید آن یک چیزی است که در مقام عمل است آن را ممکن است مغفول عنه باشد و عند التوجه معلوم می شود که یک قصد امر ضمنی وجود دارد. شارع که تنبه و اشراف کامل در مقام ثبوت دارد که اهمال در مقام ثبوت محال است با تنبه کامل این کیفیت را در مقام ثبوت تنظیم می کند و بعد اعلام می کند به وسیله امر به کلّ «صلّ مع امر الضمنی» پس قصد امر در متعلق امر می شود قرار گرفت و قرار گرفتنش نه موجب تقدم ما هو المتاخر می شود نه داعویت شیء بنفسه می شود نه اینکه بگوییم که داعی سبب داعویت خودش بشود یعنی علّت برای علّیت خودش بشود، بلکه همه آن اشکالات وقتی وارد می شد که می گفتیم امر استقلالی باشد. اگر امر ضمنی بود هیچ یکی از این اشکالات وارد نیست این اشکالات که وارد نبود پس نتیجتاً قصد امر ضمنی در متعلق امر قرار می گیرد خلاصه رای سیدنا الاستاد این است که قصد امر ضمنی در متعلق امر از سوی شارع قرار گرفتن مانعی ندارد امر به کلّ تعلق می گیرد به صلاه و به قصد امر ضمنی که جزء آن مرکب است هیچ یکی از آن اشکالاتی که گفتیم وارد نیست چون همه آن اشکالات مربوط می شد به اینکه قصد امر استقلالی را ما در متعلق امر قرار بدهیم که ان قصد امر بعد از امر می آمد و قبل از او قرار می دادیم تقدم ما هو المتاخر و خلف می شد. این فرمایش ایشان بود بسیار خلاصه کردیم و چیزهایی هم اضافه شد. بنابراین اصلاً قصد امر در متعلق امر گرفتن تحت عنوان امر ضمنی اشکالی ندارد. این در مقام ثبوت است تصورش کار ممکنی است. اما در مقام اثبات نیاز به دلیل دارد. شما اشکال نکنید که این کجا قصد امر ضمنی جزء متعلق قرار گرفته؟ ما می گوییم در مقام ثبوت بحث می کنیم مقام ثبوت یعنی امکان دارد چنین چیزی ممکن است اما در مقام اثبات و وقوع و اعلام تابع دلیلیم. در مقام اثبات که باید شارع یا شرع حکم را اعلام کند مقام اثبات که اعلام می شود و مقام ثبوت که تصور می شود از سوی شارع و خود حکم و موضوع عند الشارع تصور می شود و بعد از آن که تصور شد جعل می شود و بعد از جعل اعلام می شود که چهار مرحله دارد براساس رای محقق خراسانی و دو مرحله دارد به اصطلاح سیدنا الاستاد، مرحله اقتضاء و مرحله فعلیت که دو مرحله بیشتر نیست براساس رای سیدنا الاستاد.[1]

سوال:

پاسخ: در مقام ثبوت که مرحله امکان باشد چنین چیزی ممکن نیست که مقام اثبات مقام دلالت است در مقام دلالت دلیل می خواهد اگر دلیل داشتیم اعلان می کرد که صلاه واجب است با قصد امر ضمنی، اگر دلیل نبود نیست و قصد امر اخذ نشده پس اخذ قصد قربت یا اخذ قصد امر در مقام ثبوت براساس رای سیدنا الاستاد کار ممکنی است. این که کار ممکنی است دیگر تا همین جاست. چهار تصویر در چهار صورت و چهار نظریه درباره امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر گفته شد.

اما رای پنجم آن است که در تحقیق وجود دارد. گفته می شود که تحقیق این است که قصد قربت در عبادات مأخوذ هست و جزء رکن اصلی عبادت یا مقوّم ماهیت عبادت است نه نیاز به این داریم که به حکم عقل اخذ کنیم و نه نیاز به این داریم که به امر دیگر تمسک کنیم. چون ماهیتاً عبادت یک عملی است که قصد قربت ستون فقرات آن است یعنی مقوّم آن است مقوم ماهیتی است اگر قصد قربت را از عبادت بگیریم لیست بماهیه. یک اشاره کوتاهی بکنیم صحیحه ابی حمزه ثمالی عن علی بن الحسین که ابوحمزه ثمالی از اصحاب امام سجاد سلام الله تعالی علیه است «قال لا عمل» که گفتم وصف عبادی اش در تقدیر است به قرینه سوال و قرینه سوال و موضوع، «لا عمل الا بنیه»[2] یعنی عمل عبادی بدون نیت عمل عبادی نیست سلب وجود می شود وجود ندارد. و بعد در روایت بعدی از امام موسی بن جعفر با سند طولانی که این سند طولانی از ائمه قسمتی این سند را خود ائمه معنعن نقل کرده اند محمد بن اسحاق بن محمد «قال حدثنی علی بن جعفر و علی بن موسی و علی بن موسی بن جعفر هذا عن اخیه و هذا عن ابیه موسی بن جعفر» که سند اهل بیتی است «عن آبائه علیهم السلام عن رسول الله» که یک چیزی شبیه سند سلسله الذهب «قال انما الاعمال بالنیات و لکل امرء ما نوی فمن غزی ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره علی الله و من غزی یرید عرض الدنیا او نوی عقالا لم یکن له الا ما نوی»[3] کسی که کاری انجام بدهد و قصدش رضایت خدا باشد آن کار درست انجام داده. این روایات را که خواندم آیه قرآن را که زیاد شنیده اید «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» که آنچه منظور ما از آیه است این است که ما «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ» که مخلصین وصف «یعبدوا» هست یعنی در عبادت اخلاص هست قصد قربت جزء عبادت است ما از این نصوص و از اقوال فقهاء استفاده کردیم و استفاده هم بلا شبهه درست است که عبادت گفته ایم متقوم به قصد قربت است قصد قربت نه قبل است و نه بعد، خود عبادت متقوم به قصد قربت است.

بنابراین مویدی هم برای شما ارائه بدهم: 1. محقق قمی فرمود که واجبات دو قسم است: یک واجباتی است که غرض و هدف و ملاکش معلوم است توصلیات می شود مثلا، یک واجباتی است که علم به حکمت و اینها معلوم نیست و یا اینکه در این واجبات خود این واجب برای رفع درجه است علوّ درجه است و تقرّب است برای رفع درجه و حصول تقرب این ماهیات واجبات تقربی است ماهیات که تقربی باشد قصد قربت در خود آن واجب گنجانده شده است ماهیت تقربی است[4] این یک موید بود، موید دیگر که گفته بودم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در شرع ما و شرایع ادیان واجبات و عبادات دو گونه است: یک گونه اش برای ملاک و مصلحت است ملاک و مصلحتش معلوم است که می شود گویا توصلیات یا وضعیات. قسمت دومش که برای عبودیت است چون محقق نائینی هرچند در نجف بود و چون خودش فارسی بود در تقریرات ترجمه کرد گفت که برای عبودیت است بالفارسیه پرستش فقط برای پرستش هست. اینها فقط ذات این عبادت و ماهیت این عمل عبودیت و پرستش است پرستش معنایش خود تقرب است قصد قربت و تقرب همراه آن است و جدا نیست و نه اینکه ترکیب انضمامی است که از بیرون آورده ایم ماهیت عبادت متقوم به قصد قربت است. در صورتی که عبادت متقوم به قصد قربت بود کل اشکالات از اساس زمینه ندارد نه دوری است نه تقدم ما هو المتاخری است نه داعویت شیء بنفسه است نه تکلیف به معدوم است هیچ یکی از این اشکالات پیش نمی آید امر به عبادت صادر می شود امر به عبادت که صادر شد عبادت یعنی آن و عبادت یعنی عملی که با قصد قربت باشد.[5] این مسئله تا به اینجا جمع شد یک جمع بندی: این رای ای که گفته شد پنج تا رای ای که الان گفته شد درباره اخذ قصد قربت در متعلق امر که قصد قربت را محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد گاهی به قصد قربت تعریف می کنند و گاهی به قصد امتثال امر و اختلافی در آن نیست و به تعابیر امام خمینی و به تعابیر سیدنا الشهید صدر غیر از این لفظ دیگری برای قصد قربت پیدا نکنید.

اما نکته جمع بندی و آن این است که سه تا رای: 1. قصد قربت در متعلق امر از سوی شرع قابل اخذ نیست این رای اول بود و تتمه اش این بود که باید از طریق عقل اخذ بشود، 2. قصد قربت از سوی شرع در متعلق امر قابل اخذ است، از دو راه: یا مکمل که امر ضمنی است یا به عنوان قصد امر ضمنی، این دو تا را در یک عنوان قرار بدهید یعنی قابل اخذ است منتها با توجیه. هر کدام وجهی داشت و توجیه اش را که بگوییم تحافتی وجود ندارد. محقق خراسانی و امثال ایشان که یکی نیست و تنها نیستند پیروان و اتباع ایشان و بعضی از متقدمین بر ایشان قصد امر به طور مستقیم این امر به صلاه را بگوییم این امر است قصدش را قبلا قرار بدهیم نمی شود درست است از این جهت درست است جهتش فرق می کند این جهت را آنهایی که قائلند که قصد امر اخذ می شود این جهت را می گویند درست است و این جوری باشد اخذ نمی شود. و آن توجیهی که سیدنا الاستاد و محقق نائینی فرمودند که قصد بشود درست است اما توجیه اش این است که در مرحله امکان است امکان دارد عیبی ندارد ما هم می گوییم امکان دارد هیچ تحافتی نیست امکان دارد اما از وقوع خبری نیست. بنابراین آنچه که هم امکان دارد هم واقعیت دارد پنجم هست که عبادت متقوم به قصد قربت است قصد قربت جدا نیست تا بیاییم داخل آن کنیم بیرون نرفته ای که تو را آورم به جا، اینجا هستی خودت اینجایی جدا نیستی تا من را تو را اینجا بیاورم به یک زحمتی. اینجا نقد موجودی متقومی پس متقوم که هست خود امر به عبادت امر به عبادتی است که آن عبادت متقوم به قصد قربت است. جمع بندی هم تمام شد.