درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مقتضای اصل لفظی در مورد شک در تعبدیت و توصلیت

طبق تنسیق کفایه الاصول می شود امر سوم مقدماتی این است که اگر کسی شک کند که این واجب تعبدی است یا توصلی است ابتداءً مقتضای اصل لفظی چیست و اگر اصل لفظی آماده نبود و اطلاقی در کار نبود مقتضای اصل عملی چیست؟

در این رابطه اقوال فقهاء را که بررسی می کنیم می بینیم دو رای و نظر در این رابطه وجود دارد: رای اول کسانی هستند که می فرمایند در مورد شک در تعبدیت و توصلیت اصل تعبدیت است. از این جمع علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه با عبارت کوتاهی به این مضمون می فرماید: ماموربه عبودیت و عبادت است اطلاقاً «لقوله تعالی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» یعنی به طور کل اصل در عبادت و اصل در احکام و اعمال شرعی عبادت است تعبدیت است که دلیلی را که ایشان اقامه می فرماید همان آیه شریفه است یعنی اصل تعبدیت است به استناد به آیه «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» 2. شیخ کاشف الغطای بزرگ شیخ جعفر کبیر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر شک در تعبدیت و توصلیت یک عبادت و عمل شرعی بشود مقتضای مقام عبودیت و مولویت و مقتضای اطاعت و حق عبودیت اقتضاء می دارد که حمل شود به عبودیت و ایشان هم می فرماید اصل تعبدیت است.[1]

رای اول این است اما ادله ای که در این رابطه اقامه می شود شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اقوی الوجوه عندهم» قوی ترین وجهی که قائلین به اصاله التعبد اقامه می کند عبارت است از عقل حکم می کند که بعد از آنکه امر بیاید امتثال باید انجام بشود و امتثال قطعی وقتی انجام می شود که اطاعت صورت بگیرد همان تعبدیت، می فرماید این اقوی الوجوه عندهم هست و بعد درباره ردّ این وجه می فرماید: «هذه مصادره» این وجه مصادره است مدعا را می آورد دلیل قرار می دهد این خود مدعاست و دلیل نیست. پس این وجه نمی تواند کاری را از پیش ببرد. دلیل دوم حدیث «انما الاعمال بالنیات» یا «لا عمل الا بالنیه». ببینید خود صاحب وسائل هم این را در باب عبادت آورده کسی اگر به این مسئله ابتداءً بربخورد بکند که بگوید فقط عمل گفته عبادت نیست این اشکال از اساس وارد نیست. برای اینکه آن قسمت بندی یا تقسیم اصلی احکام و ابواب فقهاً برای فقهاء یک امر مسلمی است که می گوییم ابواب عبادات و ابواب معاملات و تعبدیات و توصلیات این ابواب از پیش تعیین شده و تقسیم بندی براساس فهم فقهی خود اصحاب یعنی فهم فقهائی تعیین شده است جای تردید نیست لذا صاحب وسائل هم این را در باب مقدمه عبادت آورده. منظور از این عمل «لا عمل الا بالنیه» قطعا عمل غیر عبادی که نیست اگر امر غیر عبادی را اگر کسی بگوید «لا عمل الا بالنیه» جزء مطالبی می شود که کسی به آن قائل نیست. بنابراین همین که مربوط به نیت می کند معلوم است که عبادت است. اما تقریب استدلال از این قرار است که عبادت را مربوط به نیت و قصد قربت کرده است و عبادت که مربوط به قصد قربت شد عبادت شامل هر دو قسم است: هم عبادات تعبدیه و هم عبادات توصلیه. در ابتداء شامل هر دو می شود اطلاق دارد و بعد از که شک بکنیم از اطلاق استفاده می کنیم می گوییم این عمل عمل تعبدی است. تقریب می شود تا این حد. اما دلیل سوم آیه «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»[2] می بینیم که حصر شده است امر «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا» حصر شده است به تعبدیت، معلوم است عبادت از سر اخلاص همان عبادتی است با قصد قربت، تعبدی به معنای صحیح و کامل آن. پس منحصرند به این صورت. بنابراین در صورتی که اوامر منحصر بود هر کجا دلیلی پیدا کردیم به عنوان دلیل خاص که اینجا توصلی هست توصلی است اگر نه امر باشد و امر شرعی تعبدی است. این استدلال قوی تر است.

برای جواب از این استدلال سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این آیه انحصار هست اما ببینیم جهت انحصار چه چیز است؟ انحصار جهت داری است انحصار جهتش عبارت است از اینکه گویا آیه اعلام می کند که عبادت منحصراً برای خداست عبادت برای غیر خدا نیست. این جهت است در این جهت آمده نه در جهت اینکه تمامی اوامر تعبدیت است در آن جهت اصلا نیست. اما تحقیق در جواب این است که این آیه و همان طور آن حدیث قبلی گفته شد در مقام تعریف عبادت است در مقام تعریف و شناسایی عبادت است که عبادت متقوم به قصد قربت است. در این مقام است. مقام تعریف مقام اصل تشریع است نه مقام بیان کل خصوصیات و کل مراد متکلم و مراد کل شرع. بلکه در جهت اصل تشریع است می خواهد خود عبادت را تشریعا معرفی کند که عبادت متقوم به قصد قربت است. بنابراین از اطلاق خبری نیست و استفاده اصاله الاطلاق از این نصوص و از آن حکم عقل قابل التزام نیست.[3] این رای اول بود که گفته شد. اما رای دوم که اصل در عبادات توصلیت است.

این رای را عده ای از محققین بیان فرموده اند که عبارت اند از این اعاظمی که اشاره می شود: 1. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید درباره این اصل اختلاف بین صاحب نظران وجود دارد جماعتی قائلند به اصاله التعبدیه «منهم بعض الافاضل» که فاضل در اصطلاح محققین فاضلین علامه حلی و محقق حلی است. و می فرماید: جمعی از اصحاب فرموده اند که اصل توصلیت است و این اصاله التوصلیه وجهی دارد. اگر شک در تعبدیت و توصلیت یک عبادت بکنیم مقتضای اصل لفظی توصلیت است. مسئله را شرح می دهد تا می رسد به اینجا که «الحق الحقیق بالتصدیق ان ظاهر الامر یقتضی التوصلیه لانه لا یستفاد من الامر الا تعلق الطلب من مفاد الهیئه و الماده» می فرماید برای اینکه از امر چیزی که استفاده می شود فقط تعلق طلب است خصوصیت دیگر از درون امر بیرون نمی آید مفاد هیئت خود حکم و وجوب و مفاد ماده واجب این وجوب به وسیله امر تعلق می گیرد به واجب، تعبدی هست یا توصلی چیز دیگری استفاده نمی شود. بنابراین در صورتی که شک در توصلیت و تعبدیت باشیم می بینیم که تعبدی یک مونه زائدی می طلبد تعبدی که مونه زائدی طلب کرد شک بکنیم در تحقق آن می گوییم اصل عدم آن مونه زائد است. پس مقتضای اطلاق لفظی همان تحقق طلب است و تعبدیت یک قید زائدی است احتیاج به دلیل دیگری دارد که اصل عدم وجود دلیل دیگر در مورد شک است. نتیجتا می فرماید اصل لفظی این است ولی اگر اصل لفظی به عنوان نص نبود اجماع بود طبیعتاً اجماع اخذ به قدر معلوم می شود یعنی اکتفاء به قدر متیقن، قدر متیقن فقط ماموربه شرعی این قدر متیقن است. مضافا بر آن تعبدیت و قصد قربت چیز اضافی هست خارج از حد قدر متیقن است. در اصل لفظی اطلاق اگر بود که اشارتی دارد به همان مطلبی که محقق خراسانی می گوید که ان شاء الله شرح می دهیم که اطلاق مشکل دارد و مقدمات اطلاق کامل نیست اگر اطلاق لفظی وجود داشت منکرش نیست اگر اطلاق لفظی وجود داشت مقتضای اطلاق لفظی توصلیت است. اما اگر اطلاق لفظی نبود نوبت می رسد به اصل عملی، اصل عملی در این مورد قاعده اشتغال می شود. چرا قاعده اشتغال؟ برای اینکه در این مورد شک در کیفیت امتثال هست یک امر داریم امتثال واجب است شک می کنیم کیفیت امتثال به چه صورت است؟ کیفیت امتثال مورد اشتغال می شود باید احتیاط کرد تا آن کیفیت قطعی بشود و قطعی بودنش مربوط می شود بر اینکه عمل را با قصد قربت انجام بدهیم تا امتثال قطعی صورت بگیرد.[4] فرمایش ایشان را به طور جوهرگیری و آسان سازی نسبت به دو اصل لفظی و اصل عملی گفتیم. در کلام علامه یا رای اول مساله ای به نام اصل عملی دیده نمی شد. 2. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در همین امر سوم مقدماتی می فرماید: اگر شک در تعبدیت و توصلیت داشته باشیم جایی برای تمسک به اطلاق لفظی وجود ندارد. با آن شرحی که داده شد که قصد قربت ممکن نیست که در متعلق امر اخذ بشود چیزی که قابل اخذ از سوی شرع نباشد قابل رفع هم نیست بنابراین اطلاق جایی جاری می شود نسبت به شکی مربوط به چیزی که آن چیز از سوی شرع قابل جعل باشد تا به وسیله اطلاق رفع بشود. گفتیم که قصد امر در متعلق امر قابل اخذ نیست جعل شرعی معنا ندارد پس اصلاً مقدمه اطلاق لفظی محقق نیست تا به اطلاق لفظی تمسک بشود اما برای اطلاق مقامی زمینه وجود دارد. منظور از اطلاق مقامی این است که بیان لفظ نیست عمل است ولی مقام بیان است که مولی می خواهد تمام مسئله را اعلام بکند اما لفظی نیست عملی است. این یک خصوصیت، خصوصیت دیگر اطلاق مقامی این است که مولی در مقام بیان غرض خودش باشد غرض شرعی را باید بیان کند و تعلیم کند. اینجا اطلاق مقامی محقق می شود. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه که اطلاق مقامی را شرح داده می فرماید: اطلاق مقامی از لحاظ واقعیت بسیار نادر است خیلی موارد اندکی می توانید اطلاق مقامی پیدا کنید. مثال بارز که شاید در سرتاسر فقه و اصول هم مثال باشد عبارت است از صحیحه حماد، در بحث صلاه و ابواب صلاه که امام بیان می کند این روایت را در فقه می گوید که روایت بیانیه که تمام افعال صلاه را امام صادق برای حماد بیان می کند. حماد گویا نماز می خواند یا قصد نماز خواندن داشت امام فرمود: حماد بیا اینجا نماز این گونه است خود امام ایستاد تکبیره الاحرام گفت دست ها را برد تا به گوش و دقیقا تمام اعمال را یک یک در این صلاه حماد نقل می کند. تا رسید به سلام و سلام تمام شد امام رو کرد به حماد گفت «یا حماد هکذا صلّ» این گونه نماز بخوان. این اطلاق مقامی که مولی در مقام بیان هست از طریق عمل و می خواهد تمام غرض خودش را بیان کند غرض مولی در ضمن عمل کامل بیان بشود اینجا می فرماید در صورتی که شک در تعبدیت و توصلیت بکنیم شک در حصول غرض مولی است همیشه اطلاق مقامی این است که اطلاق مقامی همیشه شک در حصول غرض مولی است شک در حصول غرض مولی اقتضاء می کند که باید عمل را طوری انجام بدهیم که غرض مولی محرز بشود تا رسیدن به مرز احراز غرض مولی، در شک در تعبدی و توصلی مقتضای اطلاق مقامی توصلیت می شود که باید غرض مولی حاصل بشود. آنگاه می فرماید اگر اصل لفظی نبود و اطلاق مقامی وجود نداشت مقتضای اصل عملی می فرماید که اشتغال است همان طوری که شیخ انصاری فرمودند چون شک در مکلف به می شود که این مکلف به ما تا این حد هست یا قصد قربت هم در آن هست شک در مکلف به بلا شبهه مورد اشتغال و احتیاط است مقتضای اصل لفظی و اصل عملی بر اساس رای شیخ انصاری و محقق خراسانی بیان شد. اما در همین راستا رای و نظر صاحب فصول و صاحب حاشیه هم در جهت تایید و رای بعدی رای محقق نائینی و سیدنا الاستاد که هر دو اصل را توصلی می دانند شرحی دارد ان شاء الله جلسه آینده.