< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

98/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق درباره حکم شک در تعبدیت و توصلیت

رای شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه گفته شد که فرمودند «الحق الحقیق بالتصدیق ظاهر الادله یقتضی التوصلیه» شرحش را دادیم و محقق خراسانی هم فرمود که آنچه ما شرح دادیم معلوم شد که اصلی نیست اصاله الاطلاقی وجود ندارد برای اینکه اصاله الاطلاق جایی است که یک جزء قابل اخذ باشد در بحث عبادت و تعبدیت آن جزئی را که مورد اصل قرار بدهیم که قصد قربت است قابل اخذ نیست پس از اساس اطلاقی وجود ندارد اطلاق لفظی وجود ندارد.

 

دو خصوصیت اطلاق مقامی

اما اطلاق مقامی برای شما گفتم اطلاق مقامی دو تا خصوصیت دارد: 1. مولی عملا در مقام بیان باشد، 2. در مقام بیان تمام غرض خودش باشد، که این وضعیت دو حالت دارد: 1. مولی در مقام بیان نیست در این صورت شک در غرض است و مجرای احتیاط می شود، 2. مولی در مقام بیان تمام غرض خودش است اینجا دیگر مقتضای اصل این است که اگر چیزی لازم بود بیان می کرد الان که شیء ای شرط باشد و مولی سکوت کرده باشد می شود نقض غرض. بنابراین مولی که در مقام بیان غرض خودش است و بیان نکرد مقتضای اصل عدم اشتراط آن شیء مشکوک است. نتیجتاً توصلیت است. بعد از این می فرماید: از اصل لفظی یا از اطلاق که بگذریم در مرحله اصل عملی چه می شود؟

 

مقتضای اصل عملی

فرض کردیم اصل لفظی نبود یا مولی در مقام بیان نبود مقتضی وجود نداشت یا مانعی در کار بود که اطلاق جا نداشت مانع داشت نوبت می رسد به اصل عملی، محقق خراسانی موافق با شیخ انصاری می فرماید: مقتضای اصل عملی در مورد شک در تعبدیت و توصلیت اشتغال هست که شیخ هم فرمود. نظر شیخ این بود که فرمود شک در کیفیت عمل بکنیم. محقق خراسانی می فرماید: شک در خروج از عهده تکلیف می کنیم. موقعی که شک در خروج از عهده باشد و یقینی به اشتغال عهده وجود داشته باشد مقتضای قاعده اشتغال و احتیاط است. می فرمایند این حرف را بگوییم هرچند که بگوییم که در مورد شک بین اقل و اکثر برائت جاری می شود. توجه کنید اقوال در مورد شک بین اقل و اکثر سه قول هست: منظور از اقل و اکثر اقل و اکثر ارتباطی است یعنی همین نماز که یازده جزء با هم مرتبط است. در این رابطه سه قول وجود دارد: قول اول قول شیخ انصاری است که می فرماید در صورت شک بین اقل و اکثر ارتباطی هم برائت عقلیه جاری می شود و هم برائت شرعیه و عقاب هم قبیح است و تکلیف هم معلوم نیست «رفع ما لا یعلمون» هر دو برائت جاری است. و قول دوم این است که احتیاط اینجا باید در نظر گرفته شود اصاله الاشتغال باید جاری بشود عقلاً و شرعاً. هم عقلاً برای اینکه باید برائت ذمه قطعی بشود هم شرعاً که تکلیف آمده علم اجمالی است منجّز است. قول سوم مربوط می شود به محقق خراسانی،

 

سوال:

پاسخ: احتیاط عقلی و شرعی مربوط می شود به بعضی از قدمای اصحاب که خیلی محققین روی آن نظر حساب نکرده اند. قول سوم که قول محقق خراسانی است می فرماید: در صورتی که اقل و اکثر ارتباطی باشد احتیاط عقلی و برائت شرعی است. این قول ایشان است و همین را تطبیق می کند اینجا، می فرماید: اولاً این مورد را که شیخ انصاری فرموده اند که اقل و اکثر است می گوییم احتیاط عقلی جا دارد احتیاط عقلی یعنی عقل حکم می کند به خروج از عهده تکلیف. و برائت شرعی از نظر مقتضی تمام است ولی مانع دارد. می فرماید: احتیاط عقلی را که گفتیم

 

اشکال و جواب

اما اشکال و جواب، اشکال این است که اینجا جا برای برائت شرعی است «رفع ما لا یعلمون» نمی دانیم قصد قربت شرط هست یا نیست جا برای برائت شرعی است؟ جواب می فرماید: اولاً چنانکه استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند در صورت تعارض احتیاط عقلی با برائت شرعی احتیاط عقلی مقدم است چون حاکمیت دارد زمینه برای برائت شرعی باقی نمی گذارد. و ثانیاً خود محقق خراسانی جواب می دهد می فرماید که برائت شرعی اینجا جاری نمی شود مانع دارد. فرق بین برائت عقلی و برائت شرعی را قبلا گفتم که سوال این است که شما که می گویید برائت عقلی و برائت شرعی فرق دارد و مدرک اعتبار یا دلیل اعتبار برائت عقلی قاعده قبح عقاب بلا بیان است و دلیل اعتبار برائت شرعی حدیث «رفع ما لا یعلمون» است اشکال: همان جا که «لا یعلمون» است عدم بیان هم هست و همان جا که عدم بیان است «لا یعلمون» هم هست پس با اسم فرق کرد برائت عقلی و برائت شرعی فرقش این نشد پس فرق برائت عقلی با برائت شرعی چیست؟ سطحی جواب می دهند که برائت عقلی قاعده قبح عقاب بلا بیان است و برائت شرعی «رفع ما لا یعلمون» است اگر اشکال کند که بلا بیان لا یعلمون است و لا یعلمون بلا بیان است پس فرق نمی کند. جوابش این است که دو تا فرق دارد: فرق اول این است که برائت عقلی با برائت شرعی از لحاظ مورد فرق می کند، برائت عقلی در مورد شبهه علم اجمالی جاری نمی شود چون علم هست بیان هست عدم البیان نیست علم اجمالی است و اما «رفع ما لا یعلمون» آن مورد به طور خاص مشخص و معین نیست «لا یعلمون» این یک فرق، فرق دوم که الان محقق خراسانی می گوید که این فرق اصلی است و آن این است که برائت شرعی جایی جاری می شود که شیء ای که مورد شک قرار می گیرد از نظر شرعی قابل جعل باشد چیزی که قابل وضع و جعل از لحاظ شرعی نباشد قابل رفع از نظر شرعی نیست. و برائت عقلی به این شرط کار ندارد چون حکم عقل است. هر کجا بیان نبود برائت عقلی جاری می شود. لذا نسبت بین برائت عقلی و برائت شرعی می شود اعم و اخص من وجه. حالا محقق خراسانی می فرماید: اینجا برائت شرعی جاری نمی شود چون قصد قربت از لحاظ شرع به امر شرع در متعلق امر قابل اخذ نیست چیزی که قابل وضع شرعا نباشد قابل رفع نخواهد بود که وضع و رفع از باب عدم و ملکه است. چیزی که قابل وضع نباشد قابل رفع نیست. چون قصد قربت قابل وضع شرعی و جعل شرعی نیست قابل رفع هم نیست برائت رفع است دیگر. به برائت شرعی نمی توانید قصد قربت مشکوک را رفع کنید. این جواب محقق خراسانی بود. بعد از که فرمود برائت شرعی قابل التزام نیست همان علم اجمالی که منجز بود که قطع داریم که تکلیف داریم و شک در خروج از عهده تکلیف موجب اشتغال می شود و قاعده در اینجا می شود اشتغال. یک نکته دیگری را هم اشاره می کند درباره انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه که خلاصه بیان ایشان این است که قصد قربت از انقسامات ثانویه هست و قابل اخذ نیست بعد استطراداً به نیت وجه و نیت تمییز اشاره می کند. شرح انقسامات را در مقام بیان رای محقق خراسانی می گویم. اما اشاره ای دارد ایشان می فرماید اگر شک در خروج کنیم و آن خروج هم مربوط باشد به انقسامات ثانویه مثال می زند نیت وجه و نیت تمییز را،

 

فرق بین نیت وجه و نیت تمییز

استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فرق بین نیت وجه و نیت تمییز این است که نیت وجه مربوط می شود به مفاد امر و طلب و نیت تمییز مربوط می شود به خصوصیت ماموربه. ما به بیان ساده می گوییم نیت وجه یعنی یک واجب بما انه واجب با وجه واجب بودنش نیت تمییز را می گوییم نیت این نماز به نحو متمایز از نماز عصر که این ظهر است و عصر نیست می فرماید: اینها از انقسامات ثانویه هر چیزی که باشد مجرای اشتغال است ولی نیت وجه و تمییز مورد اشتغال نیست به طور خاص. برای اینکه هم عامه مردم از نیت وجه و نیت تمییز غافل اند. به این مقدار اکتفاء می کند که غفلت دارند. شما که کفایه درس می گویید یک شاگرد می گوید غافل باشد غافل مردم مگر چیه، جاهل کم است؟ نکته اش این است غافل این است که این در بین متشرعه و در بین اهل شرع نیست. یک امری است که در بین متشرعه و اهل شرع وجود ندارد. بعد می فرماید: در اخبار و آثار یک مورد اشاره ای به نیت وجه و نیت تمییز نشده است. فقط اصطلاحات متکلمین است. متکلمین به این اشاره کرده اند. بنابراین آمد و آمد تا رسید نیت وجه و تمییز را فراگرفت بعد این دو تا را خارج ساخت. این بود رای کامل محقق خراسانی با توضیحی که داده شد.

 

رای و نظر محقق نائینی

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره شک در تعبدیت و توصلیت سه قول وجود دارد: قول اول اصاله التوصلیه که می فرماید این قول قول شیخ الاساطین علامه انصاری است ایشان تعبیرشان علامه انصاری است. قول دوم اصاله التعبدیه است که این هم مربوط می شود به قدمای اصحاب که علامه حلی فرموده است. قول سوم این است که اصلا اطلاقی نیست بلکه اینجا اهمال است در اصطلاح اصول در برابر اطلاق اهمال است. اهمال است و اطلاقی در کار نیست. برای اینکه واجب دو انقسام دارد: 1. انقسامات اولیه، 2. انقسامات ثانویه. انقسامات اولیه آن است که قبل از امر واجب پیش شارع اقسامی داشته باشد صلاه مع الطهور، صلاه مع الاستقبال، صلاه مع السوره، اقسام زیادی که این مقام ثبوت است قبل از امر مقام ثبوت می شود. انقسامات واجب در مقام ثبوت مشخص است معین است اهمال در مقام ثبوت محال است. چون خلف است. شارع تصور می کند که تصور با اهمال تطبیق ندارد می شود خلف. تصور هست یا نیست؟ اگر تصور است که اهمال نیست و اگر اهمال است که تصور نیست. بنابراین در مقام ثبوت اهمال نیست تمامی اجزاء و شرائط از سوی شارع تنظیم و حساب شده است. و اگر اطلاق لفظی بیاید یک چیزی را شک بکنیم از آن وادی از وادی انقسامات اولیه، اگر از آن وادی چیزی را شک کنیم مقتضای اصل اینجا برائت می شود و بحث در آن نیست. این دیگر اصلا بحث ندارد. و اما می فرماید که انقسامات ثانویه آن است که بعد از امر می آید صلاه دستور داده شد حالا تقسیم می شود صلاه بعد از امر با قصد قربت، با نیت وجه، با نیت تمییز اینها انقسامات ثانویه است بعد از بحث و تحقیق می فرماید: «فتحصّل» که در مرحله انقسامات ثانویه غیر از اهمال راه دیگری وجود ندارد فقط اهمال است. اهمال یعنی از سوی بیان شرع چیزی اینجا نرسیده. چیزی که نرسیده باشد دیگر اهمال است. در مرحله انقسامات ثانویه جز اهمال چیز دیگری دیده نمی شود پس اطلاقی در کار نیست. تا اینجا نظرش را این گونه بیان می کند اما بعد که می فرمایند قصد قربت با عملیات متمم جعل امکان دارد اینجا که می رسد پس از آن شرح کافی که داد که متمم جعل یعنی عبادت درست می کند یعنی عمل می شود دارای قصد قربت به توسط متمم جعل قصد قربت در عبادت و در عمل جعل می شود. بعد از این شرحی که می دهد می فرماید که بدانیم که فرق بین تعبدی و توصلی معلومیت غرض و عدم معلومیت غرض نیست بلکه فرق بین تعبدی و توصلی داشتن متمم جعل و نداشتن متمم جعل است. اگر متمم جعل در یک عبادت وجود داشت تعبدی است و اگر متمم جعل نیامده بود توصلی است. این را که به اتمام می رساند برمی گردد می فرماید اگر شک در تحقق متمم جعل بکنیم مقدمات حکمت تمام باشد اینجا تمسک به اطلاق می شود و به وسیله اطلاق شک در تحقق متمم جعل به وسیله اطلاق رفع می شود. این است که فهم رای ایشان به این سادگی نیست ابتداء آن هست و تصریح می کند که نظر من اهمال است در نهایت می رسد به جایی که اطلاق بعد از نظریه متمم جعل جا دارد و به وسیله اطلاق می توانیم شک در تعبدیت را برداریم[1] این رای ایشان بود.

 

رای سید الخوئی

4. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه ادله ای که اقامه می کند برای اثبات مطلوب خودش به طور عمده نقد و ردی است که بر رای محقق خراسانی و قائلین به اصاله التعبدیه است. دیگر دلیل خاصی برای توصلیت مستقیم ارائه نشده باشد. در این صفحه می فرماید: «فتحصل» که مقتضای اصل لفظی در مورد شک در تعبدیت و توصلیت، توصلیت است و تعبدیت نیاز به دلیل خاص و خارجی دارد. بعد از این ادامه می دهند می فرماید اگر اصل لفظی در کار نبود مقتضای اصل عملی همان طوری که محقق نائینی هم فرموده اند که قائلند به برائت، مقتضای اصل عملی برائت است که مورد شک بین اقل و اکثر ارتباطیین است و در شک اقل و اکثر ارتباطیین مقتضای اصل برائت است که این رای محقق نائینی هم هست.[2] نتیجتاً اصل عملی از منظر شیخ انصاری و محقق خراسانی اشتغال است و اصل عملی از دیدگاه محقق نائینی و سیدنا الاستاد برائت است. نتیجه بحث تمام شد اما نکته تحقیقی در این رابطه ما چون مسلک ما درباره تعریف تعبدی معلوم شد که تعبدی یعنی عملی که متقوم به قصد قربت هست و اشکال عدم اخذ نداشتیم لذا مقتضای اصل لفظی مطابق با رای شیخ انصاری و سیدنا الاستاد و محقق نائینی توصلیت می شود و مقتضای اصل عملی همان طوری که محقق خراسانی فرمودند شک در خروج از عهده تکلیف است قاعده اشتغال خواهد بود و آن همان احتیاط فقهی هم هست و الله هو العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo