درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: امر ششم درباره وجوب نفسی و عینی و تعیینی

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه عنوانی دارند می فرمایند: مقتضای اطلاق امر وجوب نفسی تعیینی عینی است. امری برسد قرینه ای در کار نباشد فقط دلالتش کامل و مقام بیان و مولی دستور داده نمی دانیم این واجب نفسی است یا غیری و یا تعیینی هست و تخییری و یا عینی هست و کفایی، در این صورت می فرماید مقتضای اطلاق حمل بر وجوب نفسی هست در برابر غیری. چون وجوب غیری نیاز به مونه اضافه دارد و مقتضای اطلاق این است که فقط به همان مقداری که مدلول لفظ هست اکتفاء بشود و مازاد بر آن نیاز به بیان زائدی دارد که در کار نیست. و همین طور مقتضای اطلاق وجوب تعیینی است برای اینکه وجوب تخییری نیاز به دلیل خاص دیگری دارد که بیان کند که این واجب عدلی هم دارد و شما مخیرید، نیاز به بیان زائدی دارد مقتضای اطلاق نفی بیان زائد است. و همین طور مقتضای اطلاق وجوب عینی هست برای اینکه تکلیف تعلق می گیرد به شخص مکلف، اگر انجام دادن مکلف دیگر کافی باشد نیاز به دلیل زائدی دارد و از آنجا که دلیل زائدی بر فرض وجود ندارد مقتضای اطلاق همان وجوب عینی خواهد بود. درباره این بحث بین صاحب نظران اصول اختلافی وجود ندارد این مسئله جزء مسائلی است که اختلاف نظر در کار نیست. یک نکته ای قابل تذکر اینجا هست این است که در اطلاقی که اینجا داریم از چه نوع اطلاقی است؟

یک مرتبه یک تقسیم اطلاق را از حیث متعلق برای شما گفته بودیم که به دو قسم است: یا توسعه در متعلق اعلام می شود یا تضییق که این از قسم دوم است تضییق در متعلق. این را گفته بودیم اما نوع خود اطلاق به اعتبار خود اطلاق از چه قسم اطلاقی است آن دو قسمی که گفتیم به اعتبار متعلق اطلاق بود اما به اعتبار خود اطلاق این گونه اطلاق یا اطلاق افرادی است یا اطلاق احوالی است. اطلاق افرادی مثل «اعتق رقبه» که متعلق طلب طبیعت فعل هست بدون قید و بدون شرط این می شود اطلاق افرادی یعنی هر رقبه ای رقبه مومنه باشد رقبه غیر مومنه باشد رقبه است این اطلاق افرادی است اما گاهی اطلاق احوالی می شود منظور از اطلاق احوالی یعنی اطلاقی است که متعلق طلب فرد هست طبیعت نیست فرد هست ولی دارای احوال مثلا می گوید «اکرم زیداً» فرد متعلق است ولی دارای احوال، زیدی که درس می خواند زیدی که درس را خوب مطالعه می کند زیدی که درس را اگر سرحال بود مطالعه می کند اگر خسته بود مطالعه نمی کند. در هر حالتی که هست. البته ما مثال این است که زید قائم است یا قاعد است زید عالم است جاهل است مهمان است یا شما مهمانش هستید میزبان است در هر حالتی که هست هر فرد احوالی دارد در همه احوال زید را اکرام کن. این اطلاق که در اینجا آمده است از این دو باب باید باشد یا اطلاق افرادی یا اطلاق احوالی. اگر اطلاق مفاد هیئت باشد می شود متعلق به طبیعت و اگر مفاد اطلاق ماده باشد متعلق است به فرد، بنابراین اگر گفتیم که اطلاق در هر دو صورت هست هم مفاد هیئت و هم مفاد ماده می شود اطلاق افرادی و احوالی که استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اطلاق افرادی با اطلاق احوالی قابل جمع است یعنی اعم و اخص مطلق است. هر اطلاق احوالی افرادی است و هر اطلاق افرادی احوالی نیست.

اما امر بعدی که می شود امر هفتم: در امر هفتم که عنوان بحث این است که «دلاله الامر بعد الحظر» بحث درباره دلالت امر هست بعد از حظر. یعنی اگر امری باشد یک مانعی بیاید و بعد آن مانع برطرف بشود آنگاه آن امر زنده می شود اگر زنده می شود که نیاز به بیان دارد اگر بیانی آمد آن امر یک دلالت جدیدی دارد یا همان دلالت قبلی است؟

در کفایه الاصول محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه چهار قول ذکر فرمودند درباره دلالت امر بعد از حظر. می فرماید: قول اول این است که امر دلالت می کند به همان مفادی که قبل از حظر داشته، اگر وجوب بوده است وجوب و ندب بوده است ندب، همان معنای قبل از حظر است. قول دوم این است که بعد از حظر امر می آید امر جدیدی است امر جدید دلالت بر وجوب دارد امر است و دلالتش هم با خودش، این رای منسوب به بعض از ابناء عامه هست. رای سوم این است که امر بعد از حظر دلالت می کند بر ندب، برای اینکه از یک سو مانع برداشته شده و رفع مانع است الزامی در کار نیست از سوی دیگر دستور صادر شده که باید انجام بشود مفادش می شود جمع بین این دو نکته این نتیجه را می دهد که حمل بر استحباب بشود. رای چهارم هم عبارت است از اینکه امر بعد از حظر دلالت بر اباحه دارد این چهار تا رای را ایشان فرموده. البته در کتاب قوانین الاصول این بحث با تفصیل بیشتری بیان شده است. بعد از که طرح بحث را فهمیدیم مثال معروف هم شنیده اید «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» در مسئله حج پس از آنکه محل شدید صید کنید. این صید قبلا امر داشته امرش امر استحبابی بوده ولی در وقت احرام نهی شده است که صید حرام شده است در وقت احرام صید حرام است از محرمات احرام قطعا صید هست بعد از که از احرام بیرون آمد می شود محل، محل که شد دستور آمد «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» بعد از که محل شدید صید کنید این «فَاصْطَادُواْ» که بعد از حظر آمده دلالتش بر وجوب است یا ندب است و یا همان حکم سابق را دارد و یا اینکه دلالت بر اباحه می کند؟ این مثال معروفی است که در قوانین الاصول هم آمده.

اما اقوال: صاحب نظرانی که اصول نوشته اند تحریر فرموده اند اقوالی دارند که به طور خلاصه برجسته ترین اقوال از این قرار است: 1. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امر بعد الحظر دلالت بر اباحه دارد، نه دلالت بر ایجاب. برای اینکه مانعی آمده بود امر بعد از حظر در حقیقت اعلام رفع مانع می کند این است مفاد امر، امر عادی و متعارف نیست بعد از یک مانعی است رفع مانع که بشود می گوید الان مانع رفع شد و شما مجازید. این مدلولش می شود اباحه و غیر از این چیزی نیست.[1] 2. سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امری که پس از حظر بیاید بلا شبهه دلالت دارد بر همان چیزی که قبل از حظر بوده، برای اینکه این همان است که بود، می فرماید که این امر همان امر است امر دیگری نیست امر تغییر نکرده است پس دلالتش هم تغییر نمی کند. حکمش هر چه که بود دلالت بر وجوب داشت وجوب است یک مانع آمد یک چند گاهی توقف ایجاد کرد مانع رفع شد جریان شروع شد همان است که هست. این امر همان امر است مانعش برطرف بشود مسیر خود را ادامه می دهد و بعد تنظیر می کند که این مانع شرعی بالاتر از مانع عقلی نیست، اگر یک مانع عقلی بیاید برای یک امر شرعی و پس از مدتی آن مانع عقلی برداشته بشود همان امر قبلی جریان خودش را ادامه می دهد. مثلاً کسی ماه رمضان هست مسافرت می رود و روزه نمی گیرد برمی گردد به وطن همان امر قبلی ادامه دارد. آن یک مانعی که آمده باشد که شما عقلاً را بگویید بیماری، بیماری آمد که نتوانست روزه بگیرد و بعد که بیماری برطرف شد بلا شبهه امر مسیر خودش را ادامه می دهد. بسیار با قاطعیت می فرماید که هیچ دلیلی نداریم که این امر دلالت جدیدی داشته باشد.[2]

سوال و جواب: سوالی می شود یا به عنوان اشکال که در تتبع که می بینیم اوامری که آمده است بعد از حظر مفید اباحه هست. آیات متعددی «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ»[3] و امثال اینها آیات زیادی بعد از حظر که آمده است امر مفید اباحه است پس براساس تتبع ممکن است اعلام بکنیم که مفاد امر بعد از حظر اباحه هست. در جواب می فرمایند که اولاً بدانیم استعمال دلیلی بر اثبات مطلوب نیست ما می گفتیم با مثال مطلب ثابت نمی شود لذا موارد استعمالات که استعمال اعم از حقیقت است و اما مضافا بر این این گونه نیست که شما می گویید تمام موارد اباحه نیست مثلا حلق راس در حج که بعد از تحلیل گفته می شود حلق راس این اباحه نیست بلکه از نسک است از مناسک حج هست بعد از حظر هست ولی جزء نسک است حلق راس بعد از تحلیل که در آیه قرآن هم هست. بنابراین در آن آیه قرآن که گفتیم مضمونش این است که بعد از که رسیدید به مقصد و محل شدید و اینها و قربانی هم کردید حلق راس کنید «فاحلقوا رئوسکم» بعد از تحلیل که می فرماید حلق راس کنید این امر بعد از حظر است ولی مفید اباحه نیست بنابراین اشکال شما صغرویا و کبرویا قابل التزام نیست.3. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امر بعد از حظر دلالتش همان دلالتی است که قبل از منع بوده است. استدلال و شرح در عده همان استدلال و شرحی است که در ذریعه آمده بود با یک اضافات مختصری، یکی از اضافات این است که می فرماید: اگر دلالت امر بعد از حظر همان دلالت قبلی نباشد جای استناد و استدلال به اوامر باقی نمی ماند چون امری گویا نیست مگر اینکه یک مانعی برخورده باشد پس استدلال به امر اصلا از بین می رود و همان بیان سید علم الهدی که سید الاستاد هم برایشان هست ذکر می کنند بتمامه و کماله[4] کلام سید را شرح می دهد که اگر کسی با دید ابتدائی ببیند می گوید که چه فرق داشت که ایشان عین کلام سید را گفت؟ فرقش این است که اولا یک مقدار عبارت واضح تر و ثانیا بعض افاضاتی که الان اضافه اش را گفتم کافی است برای اینکه بحث دوباره بیان بشود.4. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امر بعد از حظر محل اختلاف هست اقوالی وجود دارد که دلالتش بر همان مدلول قبل از حظر است یا بر وجوب یا بر استحباب یا اباحه می فرماید: «الاقوی انه یدل علی الاباحه» اقوی این است که دلالت بر اباحه می کند. برای اینکه در امر پس از حظر دقیقاً رفع مانع در کار هست رفع مانع بدون شرح و بدون قرینه همان اطلاق است اطلاق به معنای ارسال یعنی از قید آزاد شد. این نکته را دارد، آزاد شدن از قید، بند و قید از بین رفت همین است جز این نیست. بنابراین همان که شیخ طائفه امامیه شیخ مفید فرموده بود درست و صحیح است اقوی همین اباحه است. اشکال و جواب: اشکال این است که شما بعد از حظر امری که می بینید این امر قبلی است چطور می شود که دلالت بر اباحه کند و ثانیاً امر به طور طبیعی یا بر وجود دلالت می کند که اقوی و متفق علیه این است که بر وجود دلالت می کند و دلالتش بر ندب هم نیاز به قرینه دارد ما از کجا فهمیدیم که این امر بعد از حظر فقط مفید اباحه است؟ در جواب می فرماید که باید مطلب توضیح داده شود و روشن بشود که اباحه اینجا که می گوییم اباحه هست این اباحه منافات با وجوب ندارد، چرا؟ برای اینکه اصل امر مثلا فرض کنید امر به صوم و مانع و پس از رفع مانع مثل بانوان که امر به صوم دارد و مانع می آید و بعد از رفع مانع همان امر هم دلالتش بر اباحه است منتها یک دقتی می طلبد مطلب دو تاست تعدد مطلوب است یک مطلب این است که اصل امر دلالت بر وجوب دارد امر قبلی بعد از حظر هم آن وجوب هست این سر جای خودش، مطلب دوم این است که مانعی آمده، مانع رفع می شود فقط امر بعد از حظر خبر از رفع مانع می دهد این رفع مانع جز امر بعد از حظر چیز دیگری نیست می تواند بگوید که مانع رفع شد می تواند بگوید که «صوموا» به یک معنا هستند می تواند به قالب امر بگوید می تواند به قالب رفع مانع بگوید. بنابراین این قسمت که به طور خاص مورد بحث هست مفادش مفاد اباحه است اما اصل دلالتش بر وجوب یا بر ندب بدنه امر آن حسابش جداست پس دو تا مطلب است خلط نشود خود این امری که بعد از حظر می آید یک دلالت خاص دارد آن دلالتی که قبل از او بوده خود امر داشته آن که جای انکار نیست جای بحث نیست خود این امر بعد از این مانع یک معنایی دارد که رفع مانع است و درست هم هست. بنابراین امر بعد از حظر مفید اباحه است.[5]

5. محقق خراسانی این امر را که مطرح می کند می فرماید: اقوال زیاد است چهار قول است ولی تحقیق این است که این مسئله بحث ندارد برای اینکه هر موردی که امر پس از حظر آمده قرینه دارد یک تحقیق اجتهادی ساده می خواهد نیاز به یک بحث سنگین هم ندارد امر پس از حظر هر کجا باشد قرینه دارد مستحب، واجب، مکروه دلالتش معلوم است اگر فرض کردیم یک جایی که اصلا نبود که فرض نادری است یا به عبارت دیگر مجرد فرض است فقط تصور است واقعیت از ما نپرسید اگر فرض کردیم یک جایی آمد که امر بعد از حظر بود و هیچ قرینه نبود آن موقع امر می شود مجمل، یعنی یک دلالت خاص دیگری ندارد بنابر اینکه مجمل که بشود اخذ می شود به قدر متیقن. بحث تمام شد این مسئله امر بعد از حظر گفته شد و آنچه که محقق خراسانی فرمودند محققانه و مطابق واقع هست و بحثی در آن نیست هر کجا می بینیم قرینه ای هست اگر قرینه هم نبود سرنوشت همان است که ایشان فرمودند دیگر محقق نائینی و سیدنا الاستاد در این رابطه بحثی ندارند می رسیم به بحث مره و تکرار ان شاء الله.