درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق تکمیلی درباره دلالت امر بر مره و تکرار

اقوال فقهاء گفته شد، می فرماید: شک در دلالت بر تکرار و دلالت بر مره مقتضای اصل عدم اعتناء به آن وصف مشکوک است اصل عدم آن وصف است. و بعد می فرماید: شاهد مدعا هم این است که امر هیچ گونه دلالتی ندارد برای اینکه اوامریت جذب قیدیت ندارد قید به مره و قید به تکرار، اگر دلالت داشت اخذ قید و ذکر قید لغو بود این ما حصل بحث ما بود در جلسه قبل، که رای محقق خراسانی را هم گفتیم که ایشان می فرماید انصراف یا تبادر وجود دارد بر اینکه مقصود از امر اتیان طبیعت است یا به عبارت واضح تر مفاد ماده امر فقط طبیعت معرّاه است و مفاد هیئت طلب طبیعت است هیچ گونه تقید و اشتراطی به مره و تکرار در کار نیست. تا اینجا بحث کردیم و ادله را هم گفتیم.

اما رای و نظر محقق نائینی: در ضمن چند سطر کوتاه تحت عنوان جهت ثامنه می فرماید: گفته شده است که احکام به دو صورت است از حیث متعلق یا انحلالی هست یا غیر انحلالی یعنی انفرادی و اختصاصی، منظور از انحلالی این است که یک امر منحل می شود به عدد افراد و همین طور منحل می شود من حیث الازمان، زمان های متعدد و مکلف های متعدد. این یک واقعیتی است مثل امر به صوم و صلاه و گاهی هم امر طوری است درباره اعلام حکم که حکم اختصاص دارد به مورد خاصی یک نوبت کافی است مثل امر به انجام حج که می شود انفرادی اختصاصی. بعد از طرح این عنوان می فرماید از این وضعیت استفاده شده است برای تکرار و مره، آن قسمت از اوامر و دستوراتی را که دیده است که تعلق دارد به متعلقاتی که قابل انحلال هست از آن وضعیت استفاده شده است که امر دلالت بر تکرار می کند و از وضعیت دوم که امر دلالتش به صورت انفرادی و اختصاصی است یک نوبت هست استفاده شده است که امر دلالت دارد بر مره. می فرماید: تحقیق این است که این نزاع محل ندارد، برای اینکه امر به مره و تکرار ربط به انحلال و عدم انحلال احکام ندارد. امر دلالتی دارد و آن مره و تکرار در آن موارد مفاد امر نیست از دلیل خارج از مونه و قرینه زائدی استفاده می شود که اینجا مراد تکرار است یا مراد مره واحده است. امر فقط دلالت بر ایجاد فعل می کند دلالت بر ایجاد طبیعت فعل می کند بیشتر از آن در دلالت امر چیزی وجود ندارد.[1]

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: همان مطلبی را که محقق نائینی فرمودند منتها با اضافاتی که اشاره می شود که احکام را می بینیم یا انحلالی است که تعدد دارد یا غیر انحلالی است که تفرد دارد این یک واقعیتی است و بعد می فرماید که از انحلال می شود تکرار را به دست آورد که همان نتیجه انحلال تعدد است و تعدد منطبق است بر تکرار و از قسم دوم که عبارت باشد از عدم انحلال تفرّد و وحدت استفاده می شود که آن وحدت منطبق است با مره. این یک انطباقی است اما جنبه دلالت در کار نیست هر انطباقی دلالت نمی شود یک انطباقی است که در خارج از حیث وصف اتفاق می افتد و اصلاً امر بما هو امر که گفتیم دلالتش بر وجوب به حکم عقل است و مدلول امر طلب طبیعت است فحسب نه کم و نه زیاد چیز دیگری وجود ندارد بنابراین اگر بگوییم مره و تکرار مربوط می شود به انحلال و عدم انحلال اولا مطلبی ثابت نمی شود پس نتیجه این می شود که امر نه دلالت به مره دارد و نه دلالت به تکرار به هر دو معنا آمده، مطلبی به اثبات نمی رسد و مضافا بر آن به طور قطع می دانیم انحلال در احکام تحریمیه به طور کل مقتضای طبیعت است طبیعت تحریم و نهی است و در احکام وجوبیه هم مثل صوم و صلاه انحلال آمده است ولی این انحلال مقتضای خود دلیل حکم است مورد قرینه و خود دلیل حکم انحلال را اعلام می کند ربطی به امر ندارد از دلالت امر خارج است فقط امر یک لازمه طبیعی دارد از آنجا که امر دلالتش فقط برای ایجاد طبیعت است یک لازمه طبیعی دارد و آن این است که به مره واحده امتثال صدق می کند این صدق امتثال یک لازم طبیعی است جزء دلالت امر نیست.[2]

یک نکته ای اینجا هست که در بیان محقق نائینی و سیدنا الاستاد دیده نشده و آن این است که در کلام شیخ هم اشاره شده باشد و آن اینکه اگر بگوییم که مقتضای دلالت امر ایجاد طبیعت است و ایجاد طبیعت فقط به مره واحده صورت می گیرد بین این ایجاد طبیعت و این مره واحده چه ارتباطی است؟ ایجاد طبیعت که مره واحده موجب تحقق امتثال می شود که در مقام امتثال مره واحده کافی است الان می پرسیم که بین این مره واحده و این ایجاد طبیعت چه رابطه ای وجود دارد؟ طبیعتاً شما می گویید که ایجاد طبیعت اولین مصداقش همان مره واحده است که مصداق ایجاد طبیعت مره واحده است. اشکال: اگر امر دلالت بکند بر یک مفهومی که مصداقش مره باشد دلالت بر مره دارد دیگر هرچند اعتراف هم نکنیم. شما می گویید نه مصداق نیست تا شما اشکال کنید می گوییم لازم ایجاد طبیعت همان مره واحده است در این صورت باز هم اشکال زنده است برای اینکه اگر لازم بود لازم بین است لازم بین از دلالات لفظیه می شود لازم غیر بین از دلالات عقلیه لفظیه است و لفظیه هم دارد ولی عمدتا عقلیه است. یک وقتی گفته بودم که دلالت التزامیه از دلالات لفظیه است منتها لازم اگر بیّن بود قطعا از دلالت لفظیه است اگر غیر بیّن بود عقلیه لفظیه می شود. اشتراک بین عقلیه و لفظیه مانعی ندارد که محقق نائینی فرموده بودند که لازم بیّن از لفظ استفاده می شود و لازم غیر بیّن به حکم عقل استفاده می شود. بنابراین اشکال این شد که اگر لازم باشد از دلالات لفظیه است پس امر دلالتی دارد بر مره. در جواب این اشکال گفته می شود که تطبیق در مصداق یک امر قطعی است و عقلی است ربطی به عالم لفظ ندارد ما گفتیم که اگر دلالت عقلی شد از بحث ما خارج است که دیروز اشاره شد و اما لازم بودن می گوییم که بین لازمه طبیعت و خصوصیات واقعی طبیعت بسیار فرق ظریف و نازکی وجود دارد لازم آن است که از خود طبیعت یا از خود ملزوم بیرون بیاید و اما خصوصیات طبیعی این است که تحقق خارجی آن خصوصیت را می طلبد مثل ماهیت و وجود که ماهیت خصوصیت تحقق وجود هست نه لازم وجود. تا به اینجا بر مجموع آراء که گفته شد

دو رای برجسته در مجموع آراء دیده می شود: 1. رای سید علم الهدی که دلالت مشترک است بین مره و تکرار با آن سه دلیلی که گفتیم، 2. رای دوم که از شیخ تا محققین اخیر این شد که هیئت امر دلالت دارد بر طلب طبیعت و ایجاد طبیعت. در نتیجه با یک تجمیع کوتاهی می توانیم بگوییم که نظر سید مرتضی قدس الله نفسه الزکیه از جهتی قابل قبول است که فرمودند استعمال شده است ما می گوییم استعمال شده است خود استعمال مشترکاً در مره و تکرار هم عیبی ندارد استعمال را خارج از محدوده وضع می دانیم در محدوده وضع همان ایجاد طبیعت است و در وادی استعمال استعمال به مره و تکرار هر دو آمده است قابل جمع شد منتها تحقیق این است که خود امر یک دالّ هست و یک مدلول دارد ما وظیفه داریم که ما باید در این رابطه به عنوان یک نظر تحقیقی این مسئولیت را داریم که فقط به مدلول خود لفظ امر به عنوان یک دالّ دقت کنیم که این دالّ که امر هست مدلولش تا کجاست و تا چه حد هست؟ هر قدر دقت کنیم و هر قدر توجه به کار ببریم می بینیم که در مدلول امر مره و تکرار جا ندارد از مره و تکرار در مدلول خبری نیست. مدلول امر فقط همان طلب طبیعت است خارج از مدلول با قرائن یا حتی با حکم عقل اگر چیزی را اضافه کنیم جزء دلالت امر نیست.

بنابراین تحقیق این است که امر دلالت بر مره و تکرار ندارد بلا اشکال، مضافا بر اینکه این امر مورد وفاق بین صاحب نظران اصول از شیخ تا سیدنا الاستاد دیده می شود. پس مورد وفاق نظر و اتفاق نظر هم هست که گفتیم در اصول یعنی اجماع اتفاق است تاویلی که برای کلام سید داشتیم مخالف تلقی نمی کنیم نتیجه این می شود که این رای مورد اتفاق نظر هم دیده می شود. این بحث تمام شد. محقق خراسانی دو تا نکته را در تتمه این بحث اضافه می کند: 1. منظور از مرّه و تکرار چیست؟ در این رابطه شرحی می دهد که نظری دارد به بیان صاحب فصول که منظور از مره و تکرار فرد و افراد است یا دفعه و دفعات، اینکه گفته بشود که مره واحده مقصود فرداً واحداً یا منظور از مره واحده این است که بگوییم دفعه واحده. فرق بین فرد و دفعه به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه نسبت اعم و اخص مطلق است یعنی هر فرد که مصداق مره باشد دفعه واحده هم هست یعنی یک فرد را که یک طبیعت را و یک فعل را که یک بار انجام بدهد فرد است دفعه واحده هم هست و اما گاهی دفعه واحده هست ولی فرد نیست مثلا برای ده نفر از عبید بگوید «کلکم احرار» که دفعه واحده است ولی فرد نیست ده نفر است. یا اگر کسی بگوید که تمامی دیون و طلبی که از شما ده نفر داشتم همین الان ذمه شما ده نفر را آزاد کردم و اسقاط کردم و بخشیدم دفعه واحده که دفعه هست ولی فرد نیست ده فرد هست. نسبت بین فرد و دفعه می شود اعم و اخص مطلق. صاحب فصول در این رابطه ای رای ای دارد رای شان این است که می فرماید اگر فرد گفته شود مناسب تر است مناسب است با مره و تکرار، دفعه اگر مراد باشد نامناسب و نامربوط به نظر می آید. باید توجه کنیم در این رابطه که فرد ایجاد وجود واحد است دفعه واحده امتثال واحد است ولو وجود واحد نباشد. فرق است بین ایجاد وجود واحد یا امتثال واحد. محقق خراسانی می فرماید که فرق بین این دو مورد وجود ندارد اگر مره و تکرار فرد و افراد باشد هم جای بحث دارد برای اینکه منظور از فرد و افراد فرد در برابر طبیعت نیست بلکه اینجا منظور از فرد یعنی ایجاد وجود واحد است که تطبیق می کند به مره. آن حرفی که شما می گویید که مشکل دار بشود آن فردی است حقیقی که در برابر طبیعت باشد نه، این فرد یعنی وجود واحد بنابراین اگر مقصود از مره و تکرار فرد باشد یا دفعه باشد هیچ اشکالی وارد نمی کند به هر دو معنا بحث زمینه دارد مره به معنای فرد باشد یا به معنای دفعه، تکرار به معنای افراد باشد یا به معنی دفعات، فرقی وجود ندارد. نکته دوم که محقق خراسانی اضافه می کند مطلب دارد این نکته یک بحث ادبی بود مطلبی ندارد.

نکته دوم که مطلب دارد این است که می فرماید حکم امتثال بعد از امتثال، اگر امری آمد و مولی در مقام بیان بود و مکلف امر را امتثال کرد آیا امتثال دوم وجه دارد یا ندارد؟ این البته یک جنبه فقهی هم دارد یکی از جاهایی که نتیجه اش در فقه دیده می شود تکرار بعضی از جملات قرائت، کسی که قرائت را یک مقدار وسوسه می کند تکرار می کند مشکل دارد بنابر بعضی از فتاوا که اگر دو یا سه بار تکرار بشود خطر آسیب رساندن به قرائت دارد. امتثال دوم چه حکمی دارد؟ آیا جا دارد از اصل جا دارد؟ امر آمده امتثال دوم را هم داشته باشیم یا اینکه امتثال دوم جای اصلی ندارد ولی جایز است امتثال است، و یا اینکه بگوییم امتثال دوم یک ثواب اضافی دارد خب عبادت است محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امتثال اول کافی است براساس قاعده اجزاء که اگر ماموربه طبق امر انجام بشود مجزی است امتثال دوم جایز نیست تشریع است محرّم است.[3] و اما محقق خراسانی می فرماید: درست است امتثال اول باعث سقوط امر می شود و امر ساقط می شود اما امر که ساقط شد غرض مولی هم حاصل می شود ولیکن می بینیم که امتثال علت تامه برای حصول غرض مولی است. دیگر بعد از آن امتثال دوم جا ندارد غرضی وجود ندارد نتیجتاً می شود کار بیهوده اگر قصد شرعیت داشته باشد می شود تشریع و الا عمل بیهوده است چون تشریع نیاز به قصد دارد. و اما می فرماید: اگر غرض مولی حاصل نشود مثلاً می بینیم که مولی تشنه است دستور داد که یک ظرف آبی برای نوشیدن حاضر کند عبد رفت یک ظرفی را آورد گذاشت ولی مولی مشغول شد یا کاری برایش پیش آمد این اب را ننوشید از اعتبار افتاد این آب مثلا گرم شد و فائده ندارد الان امتثال دوم جا دارد، چون غرض مولی حاصل نشده است و امتثال علت تامه برای حصول غرض نبوده است در این فرض نادر جا دارد. این فرمایش ایشان است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این تکمله ای که محقق خراسانی فرموده است قابل التزام نیست برای اینکه فرق است بین غرض آمر و غرض ماموربه، در امتثال غرض ماموربه باید حاصل بشود و آن کافی است، غرض آمر ربط به امتثال ندارد مامور باید به ماموربه توجه کند و بنابراین خارج از مدلول امر است دستور ندارد از مدلول امر خارج است بنابراین در صورتی که آب حاضر کرد ماموربه غرض اش حاصل شد غرض ماموربه آوردن آب پیش مولی بود امتثال است و اجزاء، امتثال دوم زمینه ندارد. و بعد اگر بگوییم آمر غرض اش حاصل نشده است خارج از محدوده امر است آن امر است این امر، غرض آمر خدا می داند کی حاصل می شود یا نمی شود کار عبد نیست و برای عبد نیامده که در جهت تحصیل غرض آمر دخالت کند. برای مامور یا مکلف وظیفه این است که آن غرض ماموربه را انجام بدهد بنابراین در آن مثال یک مناقشه ای فرمودند که آن استدراک گویا درست نیست استدراک را برای این گفتم که نکته داشت که فرق بین غرض ماموربه و غرض آمر.[4] تا اینجا بحث مره و تکرار تمام شد رسیدیم به دلالت امر بر فور و تراخی که مطلب جدیدی داریم که تحقیق این است که امر دلالت می کند بر فور برخلاف آنچه که محققین گفته اند ان شاء الله فردا.