درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: امر نهم درباره فور و تراخی

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در امر نهم بحث می کند از دلالت امر بر فور و تراخی که امر اگر وارد شد دلالت بر ایجاد ماموربه داشت آیا این ایجاد باید فورا انجام بشود یا تاخیر هم اگر بشود اشکال ندارد. این بحث معروفی است که از کتاب ذریعه و عده و تا معالم و قوانین و تا کفایه الاصول بحث شده است بحث بسیار مشهور و معروفی است هرچند ثمره عملی اش در مقام بحث خیلی برجسته دیده می شود اما در عمل اوامری که آمده است فور و تراخی بودن آن یا با قرائن یا از حیث عمل تشخیص داده شده است، ثمره عملی هرچند دارد ولی محدود. طرح بحث این است که امری رسیده است از سوی شرع و این امر شرائطش کامل است دلالتش بر وجوب ثابت است پس از آن شبهه می شود که این وجوب فوری است یا نه می شود به تاخیر انداخت؟

در این رابطه به طور کلی چهار رای وجود دارد: 1. رای به دلالت به فور، امر الزامی که وارد بشود دلالت بر فوریت دارد. 2. دلالت بر تراخی گفته می شود امری که وارد بشود قرینه ای نباشد دلالت دارد بر تراخی یعنی تاخیر جایز است. 3. قول به اشتراک، گفته می شود که امر از حیث دلالت مشترک است بین دلالت بر فور و دلالت بر تراخی. هر یکی از این اقوال دلیل دارد. 4. رای بر عدم دلالت که امر فقط دلالت دارد بر طلب فعل، فور و تراخی اصلا جزء مدلول امر نیست و در محدوده دلالت امر قرار ندارد. این چهار رای وجود دارد

الان به طور طبیعی اقوال فقهاء را به ترتیب زمانی آنها یادآور می شویم و بعد به جمع بندی و نتیجه برسیم. اقوال فقهاء:1. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اطلاقه یقتضی التعجیل»[1] می فرماید مقتضای اطلاق امر فوریت است یعنی اطلاق امر اقتضاء می کند تعجیل را و تاخیر به وسیله اطلاق منتفی است. بنابراین دلالت بر فور می شود دلالت وضعی. 2. سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه بیان می فرماید که سه قول وجود دارد: 1. قول به فور، 2. قول به تراخی، 3. قول به اشتراک معنوی. و می فرماید: صحیح همین اشتراک معنوی است. ادله ای که اقامه می کند درست همان ادله ای است که درباره مره و تکرار گفتیم: 1. در کتاب استعمال شده است در کتاب به فور و تراخی همان حج و صوم و اصل در استعمال هم حقیقت است پس به این هر دو معنا می تواند حقیقت باشد. 2. حسن استفهام، می شود مخاطب بعد از امر سوال کند گوید مولی این امر شما فوری است یا می تواند بعد از یک فرصتی انجام بدهد؟ حسن دارد این استفهام، اگر دلالت بر فور یا تراخی داشت حسنی در کار نبود. 3. حسن بیان خود مولی مثلا که بگوید من این امر را فورا می خواهم یا بگوید این امر را انجام بدهید عجله ای در کار نیست اگر امر خودش دلالت داشت بر فور یا بر تراخی این توضیح لغو می شد. بنابراین با این سه تا دلیل قدر مشترک است بین فور و تراخی.[2] 3. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این رابطه که امر دلالت بر فور دارد یا بر تراخی اختلاف نظر وجود دارد کثیر من المحققین «یقولون بالفوریه» و بعد می فرماید: «و کثیر منهم یقولون بالتراخی» تقریبا نظریه فور هم طرفدارانی دارد و نظر تراخی هم طرفدارانی دارد و رای سید هم که قدر مشترک است. بعد می فرماید: «و الذی اظهر الیه الفور» چیزی که نظر ماست و آن را می توانیم تایید کنیم این است که امر دلالت بر فور می کند وانگهی به ادله این مطلب اشاره می کند می فرماید ادله ای که در این رابطه وجود دارد از این قرار است: 1. مقتضای ایجاب عمل فوریت است پس از آنکه گفتیم امر دلالت بر وجوب می کند و وجوب هم الزام در عمل است مقتضای طبیعت الزام در عمل این است که فور انجام بدهد و الّا اگر فوریت نباشد تاخیر و تاخیر از ایجاب می افتد و با استحباب نزدیک می شود که خلف است. بنابراین در یک جمله مقتضای ایجاب مستفاد از امر همان فوریت در عمل است که دلیلی است در غایت متانت. 2. می فرماید اگر امر دلالت بر فوریت نداشته باشد بگوییم دلالت دارد بر اینکه این عمل مدت دارد فوری نیست این مدت باید بیان بشود یا بیان نشود از دو حال بیرون نیست. اگر بیان نشود لازمه اش این است که اغراء به جهل تکلیف نامشخص و اصلاً قابل التزام نیست تاخیر مدت دارد نامشخص، چنین چیزی قابل تصور نیست قطع از تصدیق و اما اگر بگوییم شق دوم که این مدت باید معینه باشد در این صورت بیان می خواهد باید بیان برسد اطلاق امر که فرض این است بیان مدت در کار نیست در صورتی که بیان نشده است مقتضای اطلاق این است که تاخیر و مدتی وجود ندارد.[3] این دو تا دلیل عمده ترین دلیل برای اثبات مطلوب است مضافا بر اینکه مقتضای احتیاط هم این است که باید امر فورا انجام بشود وانگهی به رد به استدلال آیه مسارعت و آیه سبقت اشاره می کند که در اخر می گوییم.4. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه طرح بحث را که یادآور می شود آنگاه می فرماید: دلالت امر نسبت به فور و تراخی به نحو قدر مشترک است دلیل نگهداری کلام از اشتراک و تجوز است. می گوید قدر مشترک می گوییم برای اینکه مصونیت حاصل بشود از التزام به اشتراک و مجاز. در اصطلاح قدماء اشتراک همان اشتراک لفظی است اشتراک معنوی تحت عنوان قدر مشترک است. برای اینکه احتراز کنیم و اجتناب کنیم از لزوم اشتراک و تجوز باید بگوییم قدر مشترک است[4] و این رای موافق است با رای سید علم الهدی.5. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امر استعمال شده است در فور و در تراخی، الان که استعمال بشود در فور و در تراخی چه کنیم؟ یک راه این است که یکی اش را حقیقت بدانیم و دیگری را مجاز و راه دوم این است که اشتراک قائل بشویم راه سوم قدر مشترک. می فرماید به اصل مراجعه می کنیم اصل عدم اشتراک است و بعد به آن صورت دوم که یکی را حقیقت بدانیم و یکی را مجاز مقتضای اصل عدم تجوز است بنابراین می شود مقصود یعنی امر دلالتش بر فور و تراخی به نحو قدر مشترک است.[5] سه قول تا حالا داشتیم درباره قدر مشترک. 6. محقق قمی می فرماید: هیئت امر وضع شده است برای طلب فعل فقط نه دلالت بر فور در کار هست نه دلالت بر تراخی. هر کجا صحبت از فور و تراخی هست قرائنی وجود دارد بدون قرینه فقط امر است و مدلول آن که عبارت است از طلب فعل.[6]

7. شیخ انصاری در تقریرات خودش در بحث مقدمه واجب این عناوین را برجسته و مستقل ندارد در بحث مقدمه واجب بحث تعبدی و توصلی و فوریت و تاخیر و اینها در ضمن بحث مقدمه واجب که از آن استفاده می شود. در بحث مقدمه واجب می فرماید: بعد از آنکه امر آمد بر مکلف وجوب اعلام شد پس از وجوب «یجب علی المکلف ایجاد المقدمه الوجودیه من دون حاله منتظره» فوریت را استفاده کرد. پس از آنکه امر آمد دلالت می کند بر وجوب، دلالت بر وجوب که تمام شد بر مکلف واجب می شود که مقدمه وجودیه را یعنی مقدمه برای انجام عمل آماده کند بدون حالت منتظره یعنی دیگر چیزی را منتظر نماند فورا اقدام کند.[7] از این بیان دلالت امر بر فوریت به وضوح استفاده می شود. 8. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در کفایه الاصول امر نهم می فرماید: امر دلالت نمی کند بر فور و تراخی بلکه امر وضع شده است برای طلب فعل و در حقیقت مقتضای امر طلب طبیعت فعل هست معراه از هر گونه وصف مره و تکرار و فور و تراخی. اینها اوصافی است که از محدوده دلالت امر خارج است. هیچ گونه دلالتی از سوی خود امر و از درون امر برنمی آید. و شاهد اصلی این مسئله هم تبادر است که فقط به طلب فعل اختصاص دارد و طلب فور یا طلب تراخی تبادر نمی کند. می فرماید که اما دلالت امر به حسب وضع همان است که گفتیم اما مقتضای اطلاق امر تراخی است. منظور از تراخی که این تراخی که اینجا آمده است آن تراخی نیست که در برابر فور باشد. برای اینکه آن تراخی که بحث می شود این است که اثبات شود که امر من حیث الوضع دلالت بر تراخی دارد اما اگر رسیدیم به جایی که وضع کارایی نداشت ما بودیم و اطلاق لفظی نبود و فقط خود امر مطلق بود به حکم عقل تراخی است برای اینکه عقل فقط انجام تکلیف را اعلام می کند. بنابراین این اطلاق اطلاق لفظی نیست این تراخی آن تراخی نیست که در برابر فور باشد که بگوییم محقق خراسانی قائل به تراخی شده است. وانگهی ادله ای اقامه می کند درجهت اثبات مطلوب خودش یعنی عدم دلالت بر فور و تراخی، سه دلیل اقامه می شود: 1. امر دلالت بر فور ندارد، اگر دلالت بر فور داشت باید انشاء به صورت تحذیر می آمد نه به صورت بعث. می بینیم در اوامر اکثریت به اتفاق اوامر به صورت تحظیر نیامده بنابراین دلالت بر فور در کار نیست نتیجه اش همین مدعای ما عدم دلالت است. 2. می فرماید: بر فرضی که بگوییم این امر دلالت دارد بر فور دلالتش می شود براساس ارشاد و ارشادی می شود. و امر ارشادی طبیعتاً بار تکلیف ندارد مدعا را ثابت نمی کند. 3. که از ضمن کلامش استفاده می شود این است که هر کجا فور و تراخی هست قرینه ای وجود دارد و اگر بنا بشود که فور را در نظر بگیریم کثرت تخصیص محقق می شود، موارد زیادی اوامر مدت دار هست دلالت بر تاخیر دارد، اگر فوریت در کار باشد بگوییم این همه تخصیص آمده، تخصیص اکثر. بنابراین می گوییم تخصیص اکثری در کار نیست هر کجا فور است با قرینه هست هر کجا تاخیر هم هست با قرینه است.

1.برای اثبات فور مشهورترین دلیلی که اقامه می شود از زمان قدماء تا عصر حاضر همان استدلال به آیتین مسارعه و سرعت است «فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ»[8] و «وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ»[9] دو تا آیه معروفی است که صغری و کبری که انجام عمل خیر است و مغفرت است و قرآن دستور داده که سبقت بگیرید و سرعت بگیرید، سرعت بگیرید و سبقت بگیرید یعنی فورا انجام بدهید. دلالت را گویا کامل تلقی کردند. شما نگویید که این دوری می شود دلالت این دو تا امر بر فوریت متوقف است که امر دلالت بر فوریت کند و دلالت امر بر فوریت متوقف به آن است برای اینکه اینجا دلالت از ماده برگرفته است ماده مسارعت، ماده سبقت خودش تعجیل و فوریت است و دوری در کار نیست. یک چیزی اضافه می شود و آن این است که فهم فقهاء و محققین این استدلال را یکی دو نفر نگفته است از زمان شیخ طوسی تا زمان صاحب فصول و قوانین این استدلال بوده. بنابراین قوی ترین استدلال استدلال است به این دو تا آیه. و اما رد این استدلال در کلام شیخ آمده است و در کلام محقق خراسانی، ردود زیادی است من این دو تا رد را به عنوان برجسته انتخاب کردم: 1. شیخ طوسی که خودش فقیه علامه هست که علامه شیخ طوسی یعنی هم فقیه است و هم رجالی و هم مفسر. شیخ طوسی که خودش مفسر هم هست و کتاب تبیان دارد که شاید متین ترین و مستحکم ترین و محکم و قوی ترین تفسیر تبیان شیخ طوسی است که مجمع البیان هم روی آن حرکت می کند یعنی براساس آن تبیان تفسیر دارد. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این دو تا آیه درباره توبه است و مسارعت و سبقت در مورد توبه متفق علیه است این مدعا را اثبات نمی کند دلیل خاصی است در حد موید هم بعید است تلقی بشود برای اینکه توبه عنوان خاصی دارد حساسیت خاصی دارد که باید سرعت گرفته بشود یک وقتی هم گفتیم که حدیث معتبری از اصول کافی که تا هفت ساعت از گناه نگذشته باشد آدم توبه کند اثر وضعی اش محقق نمی شود. پس تعجیل و فوریت درباره توبه است این دو تا آیه درباره توبه آمده. محقق خراسانی درباره این دو تا آیه جواب دیگری دارد به اصطلاح اصولی ها فنی، می فرماید: این دو تا آیه را که دقت کنیم می بینیم که مغفرت سرعت گرفتن به سوی مغفرت خیلی کار خوبی است و سبقت به خیرات خیلی کار خوبی است پس از مستحسنات عقلیه است عقلا مستحسن است که آدم به سوی خیرات سبقت بگیرید و به سوی مغفرت سبقت و سرعت بگیرید. پس حکم عقلی است. حکم عقلی که شد این دو تا آیه می شود ارشادی، آیه که ارشادی شد مطلوب ما را ثابت نمی کند. استادنا العلامه شیخ صدرا می فرماید: در احکام مولویه هم حکم عقل وجود دارد منتها آنجا در سلسله علل هست در ارشادیه در سلسله معالیل.