< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

98/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبحث اجزاء

در اصول بحث هم فقهی مهم یعنی به عنوان یک قاعده فقهی بحث اجزاء هست که خود از سنخ قواعد عقلیه هست و آثار فقهی قابل توجه دارد. این بحث اجزاء در کتب اصولی به طور مشروح و تحقیقی بحث شده است به طور خلاصه معنای اجزاء این است که اگر امتثال امر بما هو امر یعنی امتثال امر کما ورد من الشرع صورت بگیرد این امتثال مجزی است یعنی آن مکلف به وظیفه اش عمل کرده و این عمل کفایت می کند نیاز به قضاء و اعاده در کار نیست. پس از این قاعده امر و تعبد ساقط می شود. این معنای اجزاء هست. اصل قاعده اجزاء که یک قاعده عقلی هست بالاتفاق نسبت به ماموربه به امر واقعی اختیاری درست است و گفته شد که از اتفاق می توانیم بالاتر برویم بگوییم مورد تسالم است. اما آنچه که ان شاء الله بحث می شود در آینده بحث بشود بحث درباره اجزاء امر اضطراری و امر ظاهری است که مورد ابتلاء هم هست و اثر عملی هم دارد. درباره این مطلب اولاً اقوال فقهاء را یادآور بشویم بعد فقه مفردات شرح داده بشود و بعد آن مواردی که محل بحث است عنوان بشود.

 

اقوال فقهاء

اما اقوال فقهاء: 1. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «امتثال الامر مجزئ لصاحبه و مسقط عنه فرض ما کان وجب من الفعل علیه»[1] اجزاء این است امتثال درست فرض و واجب را از عهده آدم ساقط می کند. دیگر اگر آن امر را مجددا انجام بدهید رجاءً یا استحباباً وجهی دیگری دارد. 2. ذریعه، سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اعلم ان جمیع الفقهاء یذهبون الی انّ امتثال الفعل الماموربه یقتضی اجزائه» می فرماید که تمامی فقهاء اجماع دارند که اگر امتثال فعل ماموربه درست صورت بگیرد موجب اجزاء می شود. و آنگاه می فرماید: در عرف شرع بحث نداریم اگر بحثی باشد در عرف لغت است می فرماید: «عرف الشرع قد استقر الی أنّ فعل المامور اذا أتی بما أمر یجزی» و اما در لغت بحث می کنیم که آیا این اتیان موجب اجزاء هست یا نیست که بحث لغوی می شود.[2] 3. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «ذهب الفقهاء باجمعهم و کثیر من المتکلمین الی ان اذا فعل علی الوجه الذی تناوله الامر یقتضی الاجزاء»[3] ترجمه اش این است که مذهب کل فقهاء، اجمع یعنی یک اجماعی که بشود مذهب کل و بسیاری از متکلمین بر این هستند که اگر ماموربه طبق امر و طبق دستور شرع انجام بگیرد سبب اجزاء می شود. منظور از وجه ماموربه که «الذی تناوله الامر» بوجهه یعنی «تناوله الامر» براساس فرمایش شیخ. بعد می فرماید: دلیلی که در این رابطه داریم حصول غرض است مولای حکیم امری را بدون غرض ندارد امر از سوی مولی بدون غرض صادر نمی شود و بعد از آنکه امر همان طوری که هست انجام شود غرض حاصل می شود. غرض که حاصل شد طبیعتاً امر ساقط می شود و ثواب واصل خواهد شد و باعث استحقاق ثواب و اسقاط امر می شود و این همان اجزاء است که گفتیم. 4. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اتیان ماموربه بوجهه اجزاء را اقتضاء می کند یعنی سقوط تعبد در صورت اتیان ماموربه. اشاره دارد به همان دلیلی که شیخ فرمود «لحصول مصلحته» یعنی مصلحت دیگر حاصل شد پس از مصلحت و ملاک به دست آمد امر دوباره بعث و محرّکیت ندارد.[4] 5. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اتیان به ماموربه علی وجهه «یقتضی الاجزاء» به معنای خروج مکلف از عهده تکلیف این اجزاء است. بعد به دلیل اشاره می کند که دلیلش بسیار متین در دو جمله «و الا لکان مکلفا به و هو محال او بغیره و لا یمکن»[5] که بعدا صاحب قوانین شرح می دهد برای شما در شرحش می گویم.

 

کلام محقق قمی

6. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اجزاء این است که فعل و عمل ماموربه همان طوری که امر شده است اگر انجام بگیرد مسقط تعبد می شود به شرط اینکه مکلّف آن عمل را به طور جامع شرائط و اجزاء انجام بدهد. اگر جامع الاجزاء و الشرائط انجام شد مجزی هست. و دلیلی که در این رابطه مطرح می کند همان دلیل علامه حلی را با توضیح، می فرماید: اولا ما گفتیم که خود امر فقط طلب ماهیت مطلقه هست هیچ دلالتی بر خصوصیت مازاد بر آن ندارد که این از طرف مقتضی، و اما در مرحله مانع اگر بگوییم که امر امتثال شده باشد و پس از آن باز هم امتثال لازم باشد از دو صورت بیرون نیست: صورت اول این است که همان ماتی به مجدداً مورد امر قرار گیرد که اگر ماتی به مجدداً مورد امر قرار گرفت می شود تحصیل حاصل. و یا صورت دوم این است که بگوییم امر ادامه دارد امتثال می طلبد به غیر از آنچه که انجام شده است این صورت در واقع خلف است، مطابق ماموربه که نباشد ما وظیفه داریم فقط طبق ماموربه انجام بدهیم بطلبد چیزی که خلاف ماموربه هست می شود خلف. اگر این ماموربه ای که انجام شده است را دوباره امر بیاید و بگوید شما انجام بدهید غیر آن را، غیر آن ماموربه ای که انجام داده اید این خلف است خلف یعنی خلاف واقع.[6]

 

نظر شیخ انصاری

7. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «الاتیان بالماموربه علی وجهه هل یقتضی الاجزاء» آیا اتیان ماموربه علی وجهه که وجهه یعنی آن طوری که از شرع وارد شده است و به وجه شرعی، می شود دو قول: یک قول اجزاء هست قول دیگر می فرماید اجزاء قطعی نیست باید یک دلیلی از خارج بیاید تا قطعیت را اعلام بکند که شرح می دهیم. و بعد می فرماید: اجزاء که در عنوان آمده است همان معنای لغوی یعنی کفایت است اجزاء یعنی اکتفاء. و دو معنای اصطلاحی دیگری هم برای اجزاء گفته شده است، این معنای لغوی بود: 1. مسقط تعبد، 2. مسقط قضاء. منظور از قضاء اعم از اعاده و قضاء است قضاء یعنی دوباره انجام دادن. و می فرماید: منظور و مراد از وجهه یعنی ماموربه مشتمل باشد بر تمامی شرائط و اجزاء، «المشتمل علی جمیع الشرط و الشطر» شروط و اجزاء باشد. این را به اصطلاح وجهه معنا کردند. بعد می فرماید: آنچه که مسلم است این است که اتیان به ماموربه به امر واقعی اختیاری قطعاً مورد اجزاء هست در این رابطه هیچ بحثی نداریم.[7] و اما بحث درباره اجزاء امر اضطراری و امر ظاهری است که هم محل ابتلاء هست و هم محل اختلاف بین شیخ انصاری و محقق خراسانی است. که عمدتاً عمل به مقتضای اماره و عمل به مقتضای اصل براساس منظور شیخ انصاری و محقق خراسانی فرق می کند که نکته مهمی است ان شاء الله در چند روز آینده شرح بدهیم.

 

بیان محقق خراسانی در بحث اجزاء

رسیدیم به بیان محقق خراسانی، بحث اجزاء را ایشان که مطرح می کند عنوان می فرماید که «الاتیان بالماموربه علی وجهه یقتضی الاجزاء» اولاً توجه فرمودید که این جمله گرفته شده از کلام شیخ انصاری است و بعد هم این تعبیرات در کلام علامه حلی با یک مقدار فرق آمده بود و بعد در ابتداء باید بگوییم این مسئله اشاره شد این مسئله اجزاء از مسائل عقلیه هست و اما چرا اینجا آمده است؟ آثار فقهی دارد بسیار مهم. این یک نکته، محقق خراسانی در مقدمه بحث وارد شرح مفردات می شود: 1. وجهه، 2. اقتضاء، 3. اجزاء. اما می فرماید: امر اول از امور مقدماتی مقصود از وجهه می فرماید: نهج هست «علی نهجهه» که می شود همان مطلبی که گفته شد که اتیان ماموربه علی وجهه یعنی علی نهج الشرعی با روش و شیوه شرع آن طوری که در شرع آمده است همان گونه اگر انجام بشود این «علی وجهه» هست. و اما امر دوم مربوط به شرح مفردات منظور از اقتضاء در کلمه «یقتضی» که در عنوان آمده است این اقتضای اصطلاحی نیست بلکه منظور از این اقتضاء علّیت است که اتیان به ماموربه علت برای اجزاء می شود چون درباره اقتضاء بحثی نیست کسانی که منکر اجزاء هم باشند اقتضاء را که رفع نمی کنند اقتضای ابتدایی که در هر صورت وجود دارد. وانگهی می فرماید: قرینه داخلی داریم که منظور علّت باشد. برای اینکه در عنوان آمده است «الاتیان» اتیان اقتضاء نمی شود اتیان عمل است عمل نحوه علّیت دارد و عنوان علّت دارد. بنابراین منظور از اقتضاء علّت است نه مقتضی و نه کشف، فقط علّت است. و اما مفرد سوم و امر سوم درباره شرح مفردات یا فقه مفردات که اجزاء بود می فرماید اجزاء همان معنای لغوی خودش را دارد یعنی کفایت و ما قاعده مان این بود که هر کجا معنای لغوی را دیدیم به کمک یک اصل که اصاله عدم نقل باشد می گوییم همان معنا الان هم هست و می فرماید اشاره به کلام شیخ دارد که فرمود دو معنای دیگر گفته شده است می فرماید: آن دو معنای دیگر اسقاط تعبد و اسقاط قضاء آنها از تطبیقات است نه اصطلاح شرع، از تطبیقات معنای لغوی است، معنای لغوی که کفایت باشد کفایت تطبیق می کند به اسقاط قضاء. معنای اصطلاحی اعلام کنیم بعید است.

 

نکته چهارم نکته تکمیلی

این مطلب را که فرمود یک نکته چهارمش نکته تکمیلی هست جزء مفردات نیست می فرماید: فرق بین این امر یعنی اجزاء و بین مره و تکرار و بین فور و تراخی همان است که در عنوان گفتیم که این بحث عقلی است و بحث مره و تکرار بحث لفظی است که آیا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار دارد یا ندارد؟ دلالت بر فور یا تراخی دارد یا ندارد؟ چون سنخ بحث فرق می کند هرچند در مصداق گاهی عدم اجزاء با تکرار تطبیق کند و اجزاء با مره تطبیق کند آن مرحله عمل و واقع است و مصداق ولی اصل سنخ بحث فرق دارد. اینجا بحث عقلی است که عقلاً بحث می شود از تحقق اجزاء و در آن دو مورد بحث لفظی است که بحث می شود از دلالت صیغه امر به مرّه و تکرار. پس از اینکه مقدمات تمام شد می فرماید: «الامر الاضطراری هل یقتضی الاجزاء ام لا یقتضی» که ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo