درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: بحث و تحقیق درباره قاعده اجزاء

اقوال فقهاء گفته شد،

رسیدیم به رای محقق خراسانی، مفردات عنوان را شرح دادم که بوجهه چیست و اقتضاء چه چیز است و اجزاء کدام است. اما پس از شرح مفردات محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اتیان ماموربه کما أمر با وجه شرعی موجب اجزاء هست قطعاً که فرمودند اتیان ماموربه علت برای اجزاء است. قطعا اجزاء وجود دارد. در این تردیدی نیست. اما بعد از آنکه می فرماید: اتیان ماموربه موجب اجزاء هست عقلاً و به دلیل استقلال عقل بر اینکه اگر ماتی به درست تطبیق کند با ماموربه اجزاء به حکم عقل قطعی است دلیلی که ایشان اشاره می کند حکم عقل قطعی است که می شود حکم عقلی کلامی. و با استفاده از کلام اعاظم دیگر اگر مجدداً این امر بعث و تحریک داشته باشد تحصیل حاصل است. این فرمایش محقق خراسانی درباره اجزاء. و بعد استدراکی دارند می فرمایند که امکان تبدّل امتثال، می فرماید که اگر امتثال تبدیل شود قابل قبول است و مانعی ندارد ولی آن تبدّل و تبدیل امتثال صدمه ای به اجزاء وارد نمی کند. مثلاً اگر مولی آب خواست از عبد خودش، عبد آب را برد دید که مولی تا قبل از که آب را بنوشد آب ریخت اینجا دوباره عبد باید برود امر مولی را امتثال کند مجددا آب حاضر کند و این امتثال مجدد برای این است که علم دارد غرض حاصل نشده است در صورتی که غرض حاصل نشده باشد می شود دوباره ماموربه را انجام داد. این انجام مجدد ماموربه برای این نیست که اجزائی در کار نباشد بلکه از باب تبدیل امتثال است که امتثال خودش مجزی خواهد بود. می فرماید: «و یویده بل یدل علیه» حکمی که درباره اعاده نماز آمده است در جماعت، کسی که نمازش را فرادا بخواند بعد جماعت برگزار بشود می تواند نماز را مجدداً با جماعت بخواند این حکم آمده است که در ذیل حدیث آمده است به این مضمون که «ان الله یختار احبهما» بنابراین تبدیل امتثال در نصوص هم آمده است. باز هم به این معنا نیست که اجزاء صورت نگرفته باشد تبدیل به امتثال در دو صورت است: یا از اساس تبدیل می شود مثل شرب آب که به غرض نرسید یا تبدیل به احسن می شود غرض حاصل شده است اما بهتر از او هم غرض کامل تری وجود دارد صلاه در جماعت. پس از آنکه محقق خراسانی مفردات را شرح داد و حکم اجزاء را به شکل موجز بیان فرمود پس از آن وارد تفصیل می شود.

می فرماید: اگر امر اضطراری باشد آیا امر اضطراری مثل امر اختیاری است؟ در اینکه اضطراری مثل امر اختیاری واقعی هست شبهه ای وجود ندارد امر اضطراری امر واقعی است شکی در آن نیست اما امر اختیاری که قطعاً می تواند سبب بشود برای اجزاء، ماموربه به امر اضطراری هم می تواند علت باشد برای اجزاء یا نباشد، این محل بحث است

اقوال را در این رابطه یادآور بشویم: آنچه که در این جهت بحث شده است به طور عمده چهار اظهار نظر برجسته دیده می شود:

1. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را و این قسمت از مطلب را که مربوط به اجزاء هست بحث می کند، بحث اجزاء را ایشان مستوفا دارند بیان می کنند. می فرمایند که اگر چنانچه ماموربه به امر اختیاری باشد که جای بحث نداریم اما اگر ماموربه به امر اضطراری باشد مثل طهارت با تیمم در این صورت می فرماید که قطعا امر اضطراری مجزی هست و معنای اجزاء را طبق اصطلاح بعضی از اصولیین ذکر می کنند اجزاء دارد یعنی نه اعاده لازم است در وقت و نه قضاء در خارج وقت. می فرماید: اما اعاده لازم نیست برای اینکه امر اضطراری در ظرف خودش یک امر واقعی است، تیمم طهارت واقعی است و عنوان ثانوی اضطراری است و امر واقعی اضطراری است بنابراین خود یک امر قطعی واقعی است در صورتی که امر واقعی قطعی بود انجام و اتیان ماموربه طبق آن امر وظیفه فعلی و شرعی و قطعی مکلف است. در صورتی که مکلف آن وظیفه شرعی و قطعی اش را انجام بدهد از عهده تکلیف بیرون آمده است از یک سو و از سوی دیگر طلب ساقط می شود و دیگر طلبی نیست چون طلب آن بود طلب طهارت برای صلاه و آن انجام گرفته دیگر طلبی نیست. اگر فرض کنیم وضو با آب دستور داده شود باید یک امر جدیدی فرض کنیم، امر به طهارت تمام شد که توسط تیمم انجام بگیرد پس از که طلب تمام بشود اجزاء هست دیگر یعنی امتثال ماموربه امر اضطراری کافی است به آن اکتفاء می شود. این نسبت به اعاده، و اما نسبت به قضاء می دانیم که قضاء بعد از فوت شدن یک عبادت است، حدیث معروف که «اقض ما فات کما فات» که مشهور است معنایش را می دانیم که قضاء متفرع بر فوت است. می بینیم نمازی که انجام گرفته با طهارت ترابیه این نماز فوت شده است یا انجام شده است؟ قطعاً نماز انجام گرفته، فوت نشده. فوتی در کار نیست تا سبب بشود برای قضاء. قضاء فرع فوت است متفرع بر فوت است در نتیجه مکلف یک نماز با تیمم انجام داد «اتی بها» ماتی بها صلاه است انجام شده فوتی نیست و زمینه برای قضاء وجود ندارد. نتیجتاً اتیان ماموربه به امر اضطراری مجزی هست بلا شبهه و لا اشکال من حیث الاعاده و من حیث القضاء.[1]

2. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ماموربه به امر اضطراری به چهار صورت تصور می شود: صورت اول این است که کسی که ماموربه امر اضطراری را انجام می دهد این ماموربه وافی باشد به تمام ملاک، هیچ چیزی کم نداشته باشد همان نماز با تیمم همان مصلحت را دارد که نماز با طهارت مائیه دارد بلا فرق، تمام مناط را دارد که به عبارت دیگر تمام مصلحت هم گفتیم اشکال ندارد که مصلحت به اعتبار جعل ملاک است و به اعتبار مجعول مناط است. بنابراین اگر تمام ملاک بود قطعا مجزی است. این صورت اول، صورت دوم این است که ماموربه به امر اضطراری دارای ملاک هست ولی نه به طور کامل، مقداری از ملاک فوت می شود ولی قابل استیفاء نیست دیگر تدارک نمی شود نماز اگر یک نقص داشت در وقت خودش بعد از وقت نمازی که وقتش گذشته مثل اینکه حج بعد از مراسم اگر برود آدم قربانی را و طواف حج که قابل تدارک نیست. ملاک نقص دارد ولی آن مقداری که آسیب دیده قابل تدارک و استیفاء نباشد در این صورت هم طبیعتاً به دستور شرع و به لطف شرع اجزاء می آید برای اینکه آنچه که وظیفه اش بوده انجام داده و آنچه که باقی مانده جزئی است و قابل تدارک نیست. یک حاشیه کوچکی هم اضافه کنید که معمولا چیزی که باقی مانده است دخل در اصل تحقق ماهیت عمل ندارد یک زیادتی و یک مقداری در استکمال تاثیرگذار است نه در ماهیت. این هم مجزی می شود بلا اشکال. صورت سوم همان ماموربه به امر اضطراری وافی به تمام ملاک نیست ولی آنچه که باقی مانده است لزوماً قابل تدارک است و باید تدارک بشود. مثل بعضی از اعمال و نقائص و مناسکی که در حج به وجود می آید تدارک بکند، روزه بگیرد فدیه بدهد این قابل تدارک باشد لزوماً اینجا دیگر اجزاء فعلاً نیست ولی اجزاء مشروط است به تدارک آن جزء باقیمانده. اینجا یک نکته دقیقی هم می توانیم بگوییم اجزاء هست مشروطا هم بگوییم اجزاء نیست فعلاً. و قسم چهارم هم این است که ملاک که نقص دیده است آن نقص قابل تدارک است ولی لزوم ندارد استحبابی است می شود آن را انجام داد و می توان انجام نداد. در این رابطه طبیعتاً بدانیم که پس از که گفتیم استحباب در کار هست خودش وظیفه را اعلام می کند می تواند انجام بدهد و می تواند انجام ندهد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در این دو صورت آخر می فرماید: مکلف مخیر است بین اینکه هر دو عمل را انجام بدهد این عمل حال اضطرار را انجام بدهد و بعداً عمل اختیاری را هم انجام بدهد بین این گونه یعنی انجام هر دو و بین انتظار که بدار نداشته باشد انتظار بکشد تا رفع مانع بشود حالت اختیار برگردد یک عمل را اختیاری انجام بدهد. فرمایش ایشان را فهمیدیم تا اینجا بود قضیه اجزاء من حیث تصور یا در مقام ثبوت.

و اما من حیث الدلاله و مقام اثبات، می فرماید که اما «ما وقع» یعنی اما از حیث وقوع و اثبات که ثبوت مساوی با انکار است و اثبات مساوی با وقوع است اما در مقام اثبات و وقوع می فرماید: به اطلاق نگاه می کنیم اگر اطلاقی در کار بود به آن اطلاق اخذ می کنیم اطلاق ادله. اشاره می کند که ادله امر اضطراری اطلاق دارد در مثالی که گفته شد یعنی تیمم آیه قرآن «فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا»[2] اطلاق دارد کافی است انتظار لازم نیست همان وظیفه است موضوع فقدان ماء هست باید اکتفاء بشود اجزاء از این حیث هست که بعداً آب هم در بعد میسر بشود یا در خارج وقت دیگر اعاده و قضاء ندارد. و همین طور روایت معتبره جمیل بن دراج به اسناد شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام «ان الله جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً»[3] در کفایه الاصول محقق خراسانی مضمون همین صحیحه یا معتبره را نقل می کند می فرماید: از حیث روایات «التراب احد الطهورین» است که مضمون همان صحیحه جمیل بن دراج هست اطلاق دارد که آب با تراب دو تا طهور هستند هر کدام در وضعیت خاص خودش، طبق شرائط خودش، آب در صورتی که میسر و در دسترس باشد و تراب در صورتی که آب موجود نباشد به ترتیب هر دو طهورند اطلاق دارند. دیگر تعرض نمی کند که اگر آن طرف اطلاق داشت اگر دلیل اختیاری اطلاق داشت چه می شود این را در کلام سید الخوئی می آید، می فرماید: اگر اطلاقی در کار نبود مقتضای اصل عملی می شود برائت. چون مستقیماً شک در تکلیف مجدد است از آن موارد برجسته برائت است و شبهه ای در آن نیست. شک می کنیم که الان که آّب در دسترس ماست وضو بگیریم و طهارت مائیه به دست بیاوریم نماز بخوانیم شک در تکلیف است و مجرای برائت است. این فرمایش محقق خراسانی بود.

3. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اتیان ماموربه به امر اضطراری آیا سبب اجزاء می شود یا نمی شود دو مرحله داریم: مرحله اول عبارت است از بحث فقهی مرحله دوم بحث اصولی. در مرحله فقهی می فرماید فتاوا الفقهیه محقق است که اتیان به ماموربه امر اضطراری سبب اجزاء است. و اما می فرماید: انّیت از حیث مسئله اصولی بحث می شود در چهار مورد، دو موردش را به اضطرار اختصاص می دهد و دو موردش را به امر ظاهری. می فرماید که اما از حیث بحث اصولی باید توجه کرد که ماموربه به امر اضطراری موجب سقوط قضاء می شود یا نمی شود؟ 2. موجب سقوط اعاده می شود یا نمی شود؟ فرمایش ایشان در این رابطه درست شبیه فرمایش شیخ انصاری هست با فرق در عبارت و در ترتیب، اول قضاء را مطرح می کند بعد اعاده را. می فرماید: قضاء طبیعتا مترتب بر فوت هست اینجا امر اضطراری که امر شرعی است نماز را عبادت مشروع فعلی اعلام می کند یک عبادت فعلی که انجام شده است دیگر چیزی از دست مکلف فوت نشده، چیزی که فوت نشده باشد زمینه برای قضاء وجود ندارد. و در مرحله بعدی که موجب سقوط اعاده می شود یا نمی شود می فرماید: امر اضطراری پس از تحقیق می دانیم که مولی امری که کرده است امرش برخواسته از مصلحت است در ظرف خودش مصلحت تمام و کامل است. آن ماموربه به امر اضطراری که انجام بگیرد استیفای مصلحت شده است پس از که استیفای مصلحت شده باشد و ملاک حاصل شده باشد دلیلی نداریم که یک عمل بدون ملاک و مصلحت را انجام بدهیم و بگوییم اجزائی نیست و بعد می فرماید: اجماع محقق شده که برای یک مکلف در یک وقت صلاتین مشروعیت ندارد، آن صلاه مع التیمم که مشروعیت داشت زمینه برای مشروعیت صلاه با طهارت مائیه باقی نمی گذارد. و کسی به آن قائل نیست که در وقت واحد بر مکلف واجب است اتیان دو صلاه.

4. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بحث می کند اجزاء را بعد از که اجزاء را بحث می کند مطلب را طبق رای محقق نائینی و شیخ انصاری به اسلوب راحت تر و روان تری می فرماید که ماموربه به امر اضطراری درست یک ماموربه واقعی است در مذاق شرع و به ضرورت شرع یک ماموربه به امر واقعی انجام بشود جایی برای اعاده و قضاء وجود ندارد. یعنی در مقام ثبوت می بینیم که ملازمه بین اتیان ماموربه به امر اضطراری و بین اجزاء وجود دارد چون امر واقعی شرعی است کسی که آشنایی به شرع دارد بداند که اینجا امر واقعی شرعی است و آن امر واقعی شرعی را انجام بدهد قطعاً لازمه اش اجزاء هست شبهه ای در آن نیست و می فرماید: پس از آنکه در مقام ثبوت اجزاء محقق بود و قابل التزام و قابل درک نوبت به مقام اثبات نمی رسد که ما بگوییم به اطلاق مراجعه کنیم فرض کنیم می فرماید مبنای مسلک محقق خراسانی را که اگر گفتیم درباره امر اضطراری اطلاقی وجود ندارد و درباره خود اجزاء اگر شک کردیم مراجعه کنیم به اطلاق، یعنی اگر اغماض کردیم از حکم عقل قطعی به اطلاق مراجعه می کنیم. اگر دلیل طهارت ترابیه اطلاق داشت این اطلاق حاکم است مطلقاً یعنی دلیل طهارت مائیه اطلاق داشته باشد یا اطلاق نداشته باشد. این اطلاق دومی اطلاق ماموربه به امر اضطراری مقدم است. چرا مقدم است؟ برای اینکه حاکم است، چرا حاکم است؟ برای اینکه شارح است ناظر است یک قسم از حکومت شارح و ناظر بود اینجا این امر به تیمم ترابیه شارح و ناظر است نسبت به طهارت مائیه و مقدم است. بنابراین اگر اطلاق بود همان و اگر اطلاق نبود نوبت به اصل عملی که برسد طبیعتاً اصل عملی برائت است و شکی در تکلیف است.[4] بحث تمام شد این بحث در وادی اضطرار کامل شد رسیدیم به بحث اجزاء درباره ماموربه به امر ظاهری که یک طهارت استصحابی باشد مثلا یا یک طهارت براساس اماره باشد اینها چه می شود بعد از کشف خلاف که ان شاء الله کامل بشود.