< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

98/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /نظر و آراء بزرگان اصولی(آخوند-سیدالخوئی-نائینی) درباره تقسیمات مقدمة واجب و تحقیق استاد

 

تقسیمات مقدمات واجب

تقسیم مقدمه یا شرط به شرط متقدم و مقارن و متأخر

محقق خراسانی:

تقسیم سوم طبق تقسیم محقق خراسانی عبارت است از تقسیم مقدمه شرط به شرط متقدم و شرط مقارن و شرط متعدد.

می فرمایند تقسیم چهارم از تقسیمات مقدمات واجب که اخرین تقسیمات است که بعد انشالله میرسیم به اقسام خود واجب .این تقسیم چهارم عبارت است تقسیم مقدمه یا شرط به شرط متقدم و مقان و متاخر.مثال شرط متقدم گفته میشود غسل قبل از طلوع فجر برای صحت صوم همان روزکه شرط ، متقدم است.یک مقطع زمانی تقدم دارد. از فجر بعد از طلوع فجر تا غروب صوم صحیح است بوسیله شرط متقدم. و شرط مقان عبارت است استقبال در حال نماز استقبال قبله در حال نماز شرط مقان است و شرط متاخر مثال معروف غسل استحاضه کثیره در شب بَعد برای صحت صوم روز قبل. روز دوشنبه روزه میگیرد و دوشنبه شب بعد از غروب غسل انجام میدهد این غسل لیل قادمه شرط صحت صوم متقدم میشود. این مثال معروف در شرط متقدم عبادی است. در وضع هم شرط متقدم داریم که بعدا یاداور می شویم انشالله .

شروط در مکلف به و تکلیف و وضع

و این مطلب که گفتیم این سه شرط مربوط می شد به شروط مکلف به. طبق تنظیم استادنا العلامه شیخ صدرا قدس سره این سه شرط در مکلف به، در تکلیف، در وضع، در هر سه تا جریان دارد. اما مکلف به را گفتیم اما شرط در تکلیف و وضع. درباره ی وضع گفته می شود که شرط متقدم عبارت است از عقد در وصیت موصی در حال حیات است عقد وصیت را منعقد میکند و شرط است این عقد برای صحت وصیت بعد از فوت موصی شرط متقدم. شرط مقارن عبارت است از علم بایع یا مشتری به خصوصیات مبیع در حال عقد که اگر علم در ان جا وجود نداشته باشد زمینه برای غرر بوجود میآید و اما شرط متاخر عبارت است از اجازه در بیع فضولی. بنابراین که اجازه کاشف باشد. این در وضع. در تکلیف هم شیخنا العلامه مثال میزند می فرماید که کسی نذر کند روز دوشنبه صدقه بدهند برای اینکه سه شنبه سفرش سلامت محقق بشود شرط متقدمه است. شرط مقارن مثل وقت در واجبات موقته مخصوصا نماز یا صوم یا حج. وقت شرط مقارن تکلیف است. موسم حج شرط است برای فعلیت وجوب حج و شرط متاخر هم در همین نذر، به عکس ان مثال. امروز مسافرت میرود شرط میکند که امروز سفرم که به خیر بگذرد فردا یک صدقه ای میدهم. این نذر واجب میشود تکلیفه این هم شرط تکلیف است.این مثال ها را گرفتیم مکلف به و وضع و تکلیف، هر سه این سه شرط را دارند در ان ها بحثی نیست محقق است فقهاً وجود دارد.اما تمامی بحث ما در این تقسیم مربوط میشود به شرط متاخر. گفته می شود که قاعده عقلیه ضروریه و فلسفیه. که انفکاک علت از معلول و انفکاک از علت ممکن نیست و علت با معلول همیشه تقدم و تاخر رتبی دارند هر چند تقدم و تاخر زمانی ندارند. زمان یک چیز است. حرکت دست با حرکت مفتاح هم زمان است به تعبیر علامه فاصله بین علت و معلول یک حرف فاء است تحرک الید فتحرک المفتاح دیگر فاصله ای وجود ندارد این قاعده ی عقلیه است در شرط متاخر گفته میشود که انهدام همان نقض وجود میاید شرط متاخر شرط یعنی علت متاخر از مشروط یعنی معلول مقدم و علت متاخر این انهدام قاعده عقلیه است که جایز نیست شما به عنوان یک اصل مسلم دیده اید که استثناء در حکم عقل وجود ندارد یعنی در همین مبانی و اصول عقلی مثلا مبادی اصول عقلیه در اصل علیت اصل تناقض و اصل دور و اصل تسلسل و اصل خلف اصلا استثناء و تبصره وجود ندارد. این جا امدیم شرط متاخر اعلام کردیم انخرام قاعده از یک سو استثنا در حکم عقل از سوی دیگر که قابل التزام نیست این اشکال اصلی است.

انخرام قاعده عقلی و جواب آن از نظر محقق خراسانی

محقق خراسانی قدس سره دو تا جواب در برابر این اشکال ارائه میفرماید که با اسان سازی و توضیحات از این قرار است : جواب اول جوابی است مربوط به تکلیف و وضع جواب دوم مربوط میشود به مقدمه ی شرط مامور به یا مکلف به . اما جواب اول از تکلیف و وضع میفرماید که این شرطی که ما درباره ی تکلیف داریم از شرط متاخر مثل غسل لیله ماضیه این شرط شرط حقیقی نیست. شرط مجازی است از باب وصف به حال متعلق از این باب است نه اینکه شرط حقیقی باشد حقیقت ان غسل که در شب اینده واقعیت ان غسل که در شب اینده وجود میگیرد به بوجودها الخارجی شرط نیست بلکه بوجوها الذهنی شرط است وجود ذهنی خودش در این امور مورد توجه اصلی است این شرط میشود شرط ذهنی. شارع مثلا تصور میکند وجود همان غسل لیله ماضیه را در وقت جعل این حکم که صحت صوم باشد و آن تصور کجای زمان قرار گرفته است؟ مقارن تصور مقارن است. بنابراین تاخری وجود ندارد. تاخر تاخر متعلق است نه تاخر خود شرط . تصور شرط متعلق تصور به تعبیر سیدنا متصور شرط نیست تصور شرط است لذا تاخری وجود ندارد تصور همزمان با مقارن است .این رو خوب فهمیدید. بنابراین اصلا در تکلیف و همینطور در وضع شرط متاخر در بدو شرط متاخر است عند الدقه شرط متاخری در کار نیست . اجازه در بیع فضولی هم همینطور است. تصورش شرط میشود برای صحت معامله. اگر در اینده اجازه محقق شد تصور میشود کی؟ وقت معامله اگر ان اجازه محقق شد معامله درست است. تا این جا مطلب را در مورد شرط تکلیف و شرط وضع فهمیدیم اما نسبت به شرط مامور به می فرماید که شرط مامور به دو قسم است یک قسم داخل مامور است یعنی دخل درتحقق خارجی مامور به دارد مثل نار نسبت به احراق که خواندیم مقتضی وجود داشته باشد یعنی نار باشد مانع وجود نداشته باشد یعنی شی یابس باشد رطوبت نداشته باشد و جزء سوم شرط مقتضی و عدم مانع و شرط شرط چه بود نار با ان شی وصل بشود بنابراین در صورتی که شرط محقق بشود نتیجه چه میشود در واقع شرط داخل و وصل با مشروط است نار و احراق دیگر جدایی نیست این قسم مورد بحث ما نیست. دراین رابطه بحث نمیکنیم. این جز شرط هایی است که وارد و داخل مشروط است. قسم دوم که عبارت است از مامور به ای که شرط مقدمه در وجود و ایجاد مامور به نقش دارد اما داخل در مامور به یا وصل به مامور به نیست. در این صورت میفرماید که فقط ان چه که در این رابطه وجود دارد این است که نسبت مشروط به شرط و اضافه ی مشروط به شرط یا اضافه شرط به مشروط و نسبت شرط به مشروط میتواند تاثیر گذار و دارای اثر باشد نه واقعیت اش و این تاثیر گذاری یه امر واقعی هم است. میبینید در اعمال یک شرطی که نسبت داده بشود به مشروط موجب حسن مشروط میشود مثلا استقبال از یک فقیه برای روز اینده امروز اماده شدید این استقبال برای احترام از فقیه خودش حسن دارد. حسن اش از کجا است؟ اضافه دارد شرط با مشروط. شرط احترام از فقیهی بود این استقبال که شرط متقدم هم است با اضافه اش یه حُسنی میاورد برای فعل حُسن میاورد .استقبال که خود فعل است شرطش امدن فقیه است این استقبال که نسبت دارد به احترام عالم داری حُسن میشود پس چه شد؟ پس اضافه و نسبت در شرط مامور به کافی است لیله ماضیه برای صلاه یک اضافه ای دارد اضافه کافی است حسن پیدا میکند که کاملا تطهیر به عمل امده باشد در نتیجه شرط مامور به که گفتید متاخر باشد متاخر نیست چون خود واقع شرط مورد نظر نیست بلکه اضافه و نسبت شرط برای مشروط مورد نظر است شاهدش هم ان بود که حسن و قبح شرط اثر میکند برای فعل متقدم . این هم فهمیدید هر دو جواب را از محقق نائینی گرفتیم یک جواب دیگری هم تقریبا میشود گفت ولی بعضی ها میگویند که جواب نیست و توسعه است در حقیقت جواب نقضی است و آن این که می فرماید: شما که این اشکال را در شرط متاخر در نظر میگیرید درشرط متقدم هم همین اشکال میاید. انجا هم بگویید که انفکاک است حتی در شرط مقارن هم احیانا یک فاصله ای است. یک عقدی که سبب انتقال فوری فرض کنید که سبب عقد بلا فاصله به این انتقاله ولی مقارن هم است ولی یک فاصله ای است این فاصله ها تاثیر گذار نیست بنابراین میشود نقض کرد اگر شما شرط متاخر را بگویید که فاصله دارد شرط مقدم هم فاصله دارد شما چرا ان جا اشکال نمیکنید جواب این است که اضافه ی شرط مورد نظر است نسبت شرط مورد نظر نه واقع و ووجود خارجی ان .این جواب ها را محقق خراسانی داده است که بسیار دقیق و خیلی هم محققانه است اما نسبت به این جواب ها محقق نائینی و سینا الاستاد نظر دیگری دارند من اصل اشکالات ان معاظم را نسبت به محقق خراسانی زیاد تعرض نمیکنم ولی رای و نظر ان ها را برای شما شرح میدهم . بار ها گفتم اجتهاد فهم اقوال فقهاء است نه اینکه امدم بیاید به نخ اشکالات و ذهن خود را پر از اشکالات بکند. ذهنش را باید پر از فهم اقوال فقها بکند.

نظر محقق نائینی (سه قسم شرط)

محقق نائینی قدس سره مسئله را شرح میدهند و میفرماید که شرط سه قسم است.1- شرط مامور به 2- شرط جعل و3- شرط حکم مجعول . این سه تا را بیان می کند البته اسان سازی شده . میفرماید اما قسم اول که شرط مامور به باشد منظور از مامور به خود ان عمل خارجی است عملی که در خارج است.ان مامور به شرطی که برایش درنظر گرفته میشود در حقیقت قید است.ان قید خود قید که وارد مامور به نیست تقید اش وارد مامور به میشود.ان تقید به امر متقدم باشد به امر تاخر باشد یا به امر مقارن .فرقی نمیکند در هر سه صورت فقط به عنوان تقید است.که دوستان سوال کردند که تقید اضافه قید به مقید است.در مامور به لذا مثال هایی که زده میشود در مجموع درباره مامور به همان مکلف به که گفتیم مثال ها را زدید همه شان از باب شرط مامور به است یک تقید است که تقید جزء و قید خارجی .ای قسم اول جای بحث ی است ظاهرا به عنوان لا ریب عنوان میکنند که این شرایط جایز است اما قسم دوم عبارت است از شرط جعل .شرط جعل به طور طبیعی مربوط می شود به جاعل خود شارع.جعل میکند در این مرحله از کار که گویا گفته میشود که نظر محقق خراسانی این باشد در این مرحله از کار، شرط عند الجاعل تصور میشود . تصور شرط در حقیقت مورد نظر است. جاعل یک حکمی را که جعل میکند. یک تکلیفی یک وضعی را که اعلام میکند. شرطی را که در نظر میگیرد، متقدم یا متاخر ان شرط ها را جاعل تصور میکند مقام جعل مقام تصور است . مقام تصور است . در ان جا که تقدم و تاخر اثباتی در کار نیست تقدم تاخر واقعی در کار نیست این مسلم است.میفرماید این بحث هم این گونه اشتراط هم از محل بحث خارج است. و اما قسم سوم عبارت است از شرط قید باشد برای حکم مجعول تصریح میکند حکم مجعول و میفرماید منحصرا بحث مقدمه ی واجب هم اختصاص دارد به همین صورت از مسئله که بحث درباره شرط حکم مجعول است .شرط حکم مجعول به طور کل به نحو قضایای حقیقیه جعل میشود .حکم که به نحو حکم شرعی موقعیت اش نوع قضایای حقیقیه است و حکم میاید روی موضوع مفروضٌ وجود و نسبت حکم به موضوع درست نسبت معلول به علت است . در این مرحله از کار شرط متاخر یعنی علت متاخر از معلول باشد معنا و مفهوم ندارد امکان ندارد بنابراین میفرماید الحق این است که تاخر شرط از حکم مجعول کار ممتنع و محالی است لأوله بالخلف و المناقضه. برای اینکه این اشکال برمیگردد به خلف که شما گفتید علت مقدم است خلف شد متاخر شد و مناقضه و تناقض .علت است و علت نیست. تناقض میشود. بنابراین این گونه شرط متاخر اصلا کار نا ممکنی است وانگهی درباره ی غسل لیله قادمه که امر یک امر اجماعی نیست یک امر مشهور است . ادم از کنار مشهور یواش سرش رو میندازه پایین رد میشود خوب مجعول قطعی که نیست اما در باره ی اجازه عقد فضولی میفرماید اجازه ناقل است میتوانید بگویید کاشف نیست اشکا ل کی بود وقتی بود که میگفتیم کاشف است نه خیر ناقله. عقد کامل نشده. یک جزء عقد اجازه بوده الان پس از اجازه عقد محقق میشود و همان جا هم اثر مترتب میشود . شرط متاخری نیست.اجازه ناقل است.این تمام فرمایش ایشان بود با خیلی اسان سازی که پیچ و خم اش زیاد بود.فرمایش ایشان را گفتیم.[1]

نکته تحقیقی

یک نکته تحقیقی مختصری برای شما بگوییم بسیار محققانه بود خیلی دقیق بود متین جدا اما ما بین فرمایش خودشان و اعاظم در تقسیم اول یا دوم با این تقسیم که جمع کنیم جمع نمیشود چون اینجا که شرط شرط حکم مجهول بشود میشود مقدمه ی وجوب.حکم مجهول وجوب است .مقدمه ی وجوب گفت نداریم.خود ایشان فرمودند محقق خراسانی و شیخ انصاری و سیدنا الاستاد ما در مقدمه بحث درباره مقدمه ی وجوب نداریم برای اینکه مقدمه ی وجوب امر است، تا این مقدمه نیامده ذی المقدمه و وجوب پیدا نکرده بعد از که امر امد ما به توسط وجوب ذی المقدمه بگوییم مقدمه را ایجاد کن . واجب است که ایجاد کنید منظور از موجوب مقدمه وجوب ایجاد مقدمه است. یعنی واجب است ایجاد کنید مقدمه را .چه میشود؟ .طلب حاصل یا تحصیل حاصل . بنابراین انچه که ما تا حالا گفتیم اینجا به نظر اینکه ما میفهمیم به بزرگان نتواند کرد جسارت اما اخر گفت که فهم همه این جوری است ما این جوری فهمیدیم که حکم وجوب است مقدمه ی یا شرط حکم میشود مقدمه ی وجوب و مقدمه ی وجوب از محل بحث خارج بود پس از ان که مقدمه ی وجوب از محل بحث خارج بود اینجا مقدمه ی وجوب در عمل یک عبارت را تغییر داده باشیم مقدمه وجوب بگوییم مقدمه ی حکم مجهول بگوییم با تغییر لفظ که نمیشود کاری را از پیش برد تحقیق این است که این مطلب بر میگردد به مقدمه ی وجوب فهم ما این است که شاید ما نفهمیده باشییم.والله هو العالم.فرمایش محقق نائینی را به طور کامل گفتیم و از روح بلند ایشان را استجازه میکنیم که اگر فهم خودم را گفته باشم اسائه ی ادب به ان بزرگوار نشده باشد رحمه الله تعالی.

اما رای و نظر سیدنا الاستاد

اما رای و نظر سیدنا الاستاد قدس سره کتاب مصباح الاصول جلد 1 ص 410 .میفرماید که اما درباره ی شرط مامور به همانگونه که محقق نائینی فرموند شرط مامور به قید است و تقیدش وارد و داخل مامور است نه اصل قید بنابراین اصل قید متاخر متقدم بودن عیب و ایرادی ندارد .بعد میفرماید که اما شرط حکم . حکم مجعول طبق سبک محقق نائینی حرکت میکنند اما شرط حکم مجعول که فرموده اند استحاله دارد کار نا ممکنی است .انخرام قاعده است.[2] جوابی داده است که این جواب را ذهن به ذهن همه ی شما اشنا است که احتمال میدهند این وسعت ذهنی این مطلبی که در ذهن همه است از مکتب اصولی سیدنا الاستاد است.و آن این است که میفرماید این قاعده ی عقلیه در تکوینیات است که انفکاک بین علت و معلول جا ندارد. تقدم و تاخر زمانی جا ندارد این را در تکوینیات گفته ایم اما در اعتباریات که فقط اعتبار شارع است مانعی ندارد. یک مقدمه ای را متاخر اعتبار کند یک مقدمه و شرطی را متقدم اعتبار میکند. اعتبار است . اصلا علت و معلولی در کار نیست.این اطلاقی که میشود عین عبارت را بگوییم اطلاق شرط بر موضوع در تکلیف و اطلاق سبب بر موضوع در وضع که گفتیم ان روز که سند اش را الان اوردیم که شرط در تکلیف مصباح الاصول ص 410. شما فرمودید جا های دیگر چند تا سبب قاطی است ولی مسامحتا قاطی است ولی دقیق این است که شرط در عبادات و سبب در وضعیات است.مفرماید این اصطلاح و اطلاق که داریم اصطلاح فقها است. یک قانون عقلی نیست. یک اصطلاح شده برا فقها که شرط را گفته اند سبب.یعنی سبب و مسبب با یک فرق اعتباری علت و معلول است.گویا سبب و مسبب به علت و معلول هم اطلاق میشود .بنابراین این شرط که این جا به سبب تعبیر میکنند اصطلاح فقها است.یعنی این اصطلاح اصطلاح فلاسفه نیست.ان سببیت و ان علیتی که در بین فلاسفه است این جا نیست.این جا نه یک اعتباراست.اعتبار بسیار ازاد است .اعتبار از انتزاع هم ازاد تر است.فرق اعتبار و انتزاع چه بود ؟ انتزاع منشا لازم دارد اعتبار اصلا منشا لازم ندارد میتواند منشا داشته باشد و میتواند اصلا منشا نداشته باشد.اعتبار ازاد ازاد است. بنابراین اعتبار ازاد است یک امر متاخری را اعتبار میکند برای یک عملی که متقدما انجام میگیرد . هیچ اشکال و ایرادی در کار نیست.پس از که این مطلب را میفرماید میگوید که شما عنایت کنید در عرف هم همین مسئله در معاملات که جنبه اعتباری دارد متحقق است. واقع دارد. در عرف معاملات عرفی به همین شکل محقق میشود مثلا بیع سلف خوب بیع الان سبب است. الان است. تبایع اموال یا گرفتن مال در اینده است و همینطور مثال ساده میفرماید استحمام که عبارت است از در حقیقت معامله چه معامله ای معامله معاطاتی با ارتکازی که در این معامله ی ارتکازی جواز استحمام وجود دارد. استحمام در حمامات جایز است اما شرط متاخر . بعد که حمام رفتی و استحمام کردی برگشتی در خروجی اجرت را پرداخت میکنی . شرط میشود شرط متاخر . یک معامله است و معامله از اعتباریات است و هیچ عاقلی این معامله را اشکال نمیکند و هیچ عیبی ندارد . معامله ای است که در ان معامله شرط به عنوان شرط متاخر در نظر گرفته شده است.این مطالب کامل شد.بحث وجوب مقدمه کامل شد .

جمع بندی

دو جمله جمع بندی : غیر از شرط متاخر شروط دیگر ای که گفتیم به طور کل همه برمیگشت به دو شرط اصلی که عبارت بود از مقدمه ی داخلی و خارجی.و ان ملاک و معیار مقدمه ی داخلی چه بود ان مقدمه ای بود که مقدمه ی شرعی باشد و ملاک مقدمه خارجی چه بود عقلی باشد.این جمع بندی گذاشته.جمع بندی جدید.

 

تحقیق

تحقیق این است که درباره ی شرط متاخر همان گونه که محقق خراسانی فرمودند و سیدنا الاستاد که این دو رای ورودی شان فرق داشت .اما باطن و فرق جوهری ندارد .همانی که میگوییم اعتبار اعتباری است شرط یعنی تصورش کافی است.اعتبار یا تصور اعتبار است.مصداقاً تصور ذهنی شرط اعتبار همان شرط است. این هیچ ربطی نداشت. محقق نائینی هم که رای شریفشان به سمت و سوی وجوب حکم رفته بود درست است. وجوب حکم ممکن است از باب همان موضوع حکم باشد ولی ان را نفرمودند.از بحث خارج میشود. فقط این نکته پیش میاد که جز بحث مقدمات واجب دیگر نمیشود.می شود بحث مقدمه ی وجوب . خود ایشان فرمودند که جمع کنید بین کلماتشان. چه فرمودند در درس قبل ؟ فرمودند که بحث ما بحث از وجود مقدمه ی واجب است نه بحث از مقدمه ی وجوب.بحث مقدمات واجب به لطف خداوند منان به شکل کامل تمام شد.رسیدیم به بیان اقسام واجب. سلامتی اقا امام زمان صلوات بفرستید.

 


[2] مصباح الأصول، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص410.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo