< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

98/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /بحث و تحقیق درباره بیان ثمرات مربوط به مسئلة مقدمة(مقدمات) واجب و بررسی آن

 

بحث و تحقیق درباره بیان ثمرات مربوط به مسئله مقدمه واجب(مقدمات واجب)

گفته می شود ثمره اگر مشخص بشود جاذبه ایجاد می کند؛ موجب جذب و توجه می شود و اگر ثمره معلوم نباشد؛ طبیعتا بحث؛ جاذبه اش کمتر خواهد بود. بنابر این در این مرحله از بحث؛ پس از بیان اقسام و تقسیمات مقدمه و واجب؛ می رسیم به بحث از بیان ثمره که زمینه را بیشتر آماده کند برای بیان ادله؛ در جهت اثبات مطلوب؛ که در این اقامه بشود مبنی بر اینکه مقدمه واجب؛ واجب است یا واجب نیست؟ که بحث اصلی ما است. پیشاپیش این بحث؛ ثمرات را یادآور بشویم.

ثمره اول از صاحب فصول

صاحب فصول ثمره ای را بیان می کند که با آسان سازی و جوهر‌گیری از این قرار است. می فرماید ثمره بحث در مقدمه واجب؛ مخصوصا نسبت به مقدمه موصله؛ از این قرار است که اگر ترک ضد؛ که مقدمه برای فعل ماموربه است؛ بنابر اینکه امر به شئ؛ مقتضی نهی از ضد باشد؛ و ضدّ باید ترک بشود مقدمتاً. این ترک ضد که مقدمه است؛ اگر در مثال معروف؛ إزاله نجاست؛ واجب فوری؛ ضد آن صلات؛ واجب موسع. در این فرض؛ ثمره بحث را می‌فرماید که نسبت به اقتضا امر به شئ؛ نهی از ضد روشن می شود، که اگر مقدمه موصله باشد؛ فعل آن ضد؛ حرام نیست؛ درست است. و اگر منظور مطلق مقدمه باشد؛ آن فعل ضد؛ حرام است. مثالش چه بود؟ ازاله، ازاله نجاست واجب مضیق، و صلات؛ که ضد ازاله در نظر گرفته می شود واجب موسع است. امر به ازاله؛ یعنی امر به شئ. اقتضا نهی از ضد؛ یعنی اقتضا از نهی است به اتیان صلات. این خودش صورت مسئله بحث ضد است. کار ما این است که گفته می شود این ترک ضد؛ مقدمه برای آن ماموربه است . امربه ماموربهی که چه بود؟ امر به شئ؛ ازاله. اگر مقدمه؛ مقدمه موصله باشد؛ یعنی وجوب؛ فقط به مقدمه موصله تعلق گرفته باشد؛ اینجا فعل صلات حرام نیست. چون فعل صلات منحصرا مقدمه نیست. می تواند کار دیگری انجام بدهد، ازاله صورت نگیرد. مقدمه موصله در حقیقت مقدمه منحصره است. معلوم شد؟ این که واضح است. و اما اگر مطلق مقدمه مصب وجوب باشد؛ یعنی متعلق وجوب، که بگوییم وجوب ترشحی؛ به مطلق مقدمه ترشح می کند، در این صورت فعل صلات محرم می شود؛ باطل می شود؛ چون نهی دارد. نهی به آن تعلق می گیرد و می شود محرم و فاسد. این ثمره بود. ثمره را فهمیدیم واضح هم بود.[1]

اشکال شیخ انصاری به این ثمرة و کلام محقق خراسانی

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه به طور خلاصه می فرماید که: اگر قائل به مقدمیت شدیم در بحث ضد؛ که ترک ضد؛ مقدمه برای ماموربه باشد؛ فرقی نمی کند؛ بین مقدمه موصله و غیر موصله. چرا؟ برای اینکه ترک ضد خاص، منظور از ضد خاص چیست؟ مقدمه موصله. ترک ضد خاص؛ نقیضش اعم است. بر اساس قانون منطقی؛ نقیض اخص؛ اعم است. نقیض ترک خاص؛ می شود اعم. که هم فعل صلات را می گیرد، هم یک فعل دیگر، یک ترک دیگر؛ اعم. پس بنابراین مطلق مقدمه؛ می شود از افراد نقیض. افراد نقیض ضد خاص. و همین مقدار عنوان که از افراد نقیض باشد کافی است برای حرمت آن. حرام می شود فعل صلات، تمام.[2] محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این ایراد یا رد شیخ انصاری قابل التزام نیست. برای اینکه افراد نقیض در حقیقت مقارن نقیض است و شئ، نهی از ملازم خودش نمی کند. فضلاً چه برسد به مقارن. نقیض که نهی دارد؛ نهی از مقارن خودش به هیچ وجه نمی کند. بنابر این اگر امر به شئ اقتضا نهی از ضد داشته باشد و فقط شامل مقدمه موصله می شود. مطلق مقدمه را در بر نمی گیرد. نتیجتا ثمره ای که صاحب فصول فرموده است درست خواهد بود. این نقد را گوش می دهیم،

نظر سید الخوئی

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلب که بحث از ثمره بکنیم به این صورت، متوقف است به سه تا امر. یک؛ ترک؛ مقدمه باشد برای ترک ضد؛ مقدمه باشد برای فعل ماموربه. دو؛ اقتضا کند دلالت داشته باشد امر به شئ بر نهی از ضد. سه؛ نهی در عبادات؛ دلالت بر فساد داشته باشد. این ثمره به بحث ضد؛ مربوط می شود و بحثی در نواهی. مقدمیت و اقتضا؛ این دو امر در بحث ضد است، دلالت نهی بر فساد در نواهی. می فرماید که هیچ یک از این مقدمات خالی از اشکال نیست. پس خانه از پای بست ویران است؛ خواجه در فکر نقش ایوان است. در بیان کوتاه، الذی یُسَهّل الخطب. این است که اصلا امر به شئ اقتضا نهی از ضد ندارد. پس این بحث از اساس کنار گذاشته می شود.[3] این مقدار هم که به طور تلخیص یادآور شدیم اقتدا به صلح صالحمان و به متن کفایه بود و الا؛ اساس برای این بحث وجود ندارد. ثمره دوم قائل نداریم. در بحث گفتم از مسلمات؛ که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد نمی کند و ما تا حالا که ثمره را بحث کردیم بر این مبنا بود که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد بکند؛ که یک فرض بود. بر اساس آن فرض؛ آن ثمره و آن ایراد و آن جواب چینش پیدا کرد. در بحث ضد؛ مفصل بحث می کنیم. پشت سر مقدمه واجب. تحقیق و آنچه که در نظر حاکم بر اصول در عصر جدید هست؛ این است که امر به شئ؛ دلالت بر نهی از ضد ندارد.

ثمرات دیگر در بیان محقق خراسانی

اما ثمرات دیگر؛ که محقق خراسانی یادآور می شود. در این بحث محقق خراسانی سه ثمره ذکر می کند. یک: بُریءِ نذر. دو: تحقق فسق. سه: حرمت اخذ اجرت بر واجبات. این فهرست بود. شرح مسئله. ثمره اول این است که می فرماید اگر کسی نذری بکند که واجبی را انجام دهد و پس از آن موفق بشود یک مقدمه واجب را انجام بدهد. اگر قائل به وجوب مقدمه باشیم؛ در این صورت نذر از عهده اش ساقط می شود و بری الذمه می شود. اما اگر قائل به وجوب مقدمه نباشیم نذر ساقط نشده است. معلوم است. مثال هم لازم نیست واضح است. ثمره دوم چه بود؟ عبارت بود از تحقق فسق؛ به چه معنا؟ به این معنا که اگر کسی اصرار بر صغائر بکند در فقه؛ ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره؛ موجب فسق می شود و فسق عدالت. بنابر این اگر یک فرد مقدمات متعددی را ترک کرد؛ مخالفت کرد و هر مقدمه بر فرض؛ واجب است و هر کدام؛ واجب صغیر است و ارتکاب این صغائر؛ در حقیقت اصرار بر صغائر است و موجب فسق می شود. بنابر این ثمره بحث این شد که اگر قائل به وجوب مقدمه واجب باشیم؛ با ترک مقدمات متعدد نسبت به یک واجب؛ اصرار بر صغایر محقق می شود و موجب فسق خواهد بود. اما اگر قائل به وجوب مقدمات واجب نباشیم تخلف و ارتکاب خلاف، نسبت به مقدمات واجب ضرری ندارد. که اصرار بر صغایر صورت نمی گیرد. این ثمره هم روشن و واضح است. برای شما گفته شد ثمره دوم معلوم. اما ثمره سوم چه بود؟ حرمت اخذ اجرت بر واجبات. ثمره این است که اگر قائل به وجوب مقدمه واجب باشیم؛ یک مقدمه واجب را اگر انجام بدهیم حق اخذ اجرت بر آن نداریم. چرا؟ چون اخذ اجرت بر واجبات علی المشهور حرام است. و اگر قائل به وجوب مقدمه واجب نباشیم عیب و ایراد ندارد. خوب واجب نیست مقدمه، می توانیم برای مقدمه واجب؛ اجرت بگیریم. شما که می روید و تدریس می کنید . تدریس شما مقدمه دارد و برای آن مقدمات؛ شما یک مبلغی را دریافت می کنید. چون مقدمات واجب؛ در این صورت واجب نیست. اگر واجب بود آن اجرت برای شما مشکل دارد. سه ثمره گفته شد. این ثمرات از ثمراتی است که می توانید بگویید مشهور است در بین صاحب نظران اصول که چینش و تنظیمش مربوط شد به محقق خراسانی. پس از اینکه این ثمرات را بیان می فرمایند، آنگاه به رد و بررسی این ثمرات مبادرت می کنند. می فرمایند یک جواب کلی از همه این ثمرات و بعد هر کدام جواب جداگانه. اما جواب کلی این است که می فرماید ما در اینجا بحث ما بحث اصول است، باید از مسئله ای بحث کنیم که مسئله اصولیه باشد. مسئله اصولیه چیست؟ مسئله ای که نتیجه اش در طریق استنباط احکام قرار بگیرد. مثلا بحث می کنیم از استصحاب. بحث می کنیم از اماره؛ یعنی از خبر واحد. پس از اینکه بحث ما کامل شد اماره را می گوییم خبر واحد و اعلام می کنیم که حجت است و استصحاب را اعلام می کنیم که اگر اماره و دلیل نبود؛ حجت است. این حجت در طریق استنباط حکم، قرار می گیرد. به وسیله استصحاب می‌گوییم نماز جمعه واجب است. حکم صادر شد. حکم کلی . چه می کنیم؟ استصحاب. در زمان حضور واجب بود؛ استصحاب می کنیم که زمان غیبت هم واجب است. نتیجه اصل؛ واسطه در استنباط حکم کلی قرار بگیرد. اما خود بحث ملازمه؛ بین واجب و مقدمه آن بحث اصولی است. که بحث می کنیم . اما این مثالهایی که زدید بُریءِ نذر؛ ثبوت فسق؛ حرمت اجرت بر واجبات. اینها همه یک بحث جزئی و حکم جزئی متعلق به یک موضوع جزئی است. واسطه در استنباط حکم کلی نیست. پس از اساس؛ این ثمرات خارج از محدوده کار ما است. ما باید چه کنیم؟ وظیفه ما اینجا چیست؟ باید یک ثمره اصولی ارائه بدهیم. ثمره ای که مسئله اصولی باشد ارائه بدهیم. این ثمره؛ ثمره اصولی نیست. این جواب کلی نسبت به تمامی این سه مورد. اما اجوبه تفصیلی و خاص، نسبت به هر کدام از این سه مورد. جواب مورد اول، یعنی جواب از برء نذر؛. می فرماید بُرءِ نذر؛ در حقیقت ارتباط دارد با قصد ناذر. نذر کننده چه قصدی دارد، تابع قصد اوست. اگر قصد او از واجب منظور؛ واجب نفسی باشد، در این مورد؛ جا و زمینه برای برء نذر وجود ندارد. اما اگر قصد ناذر از نذر؛ نذر واجب غیری باشد، آنگاه می شود گفت که انجام مقدمه واجب؛ که یک واجب غیری است موجب برء نذر می شود. بنابر این، ثمره؛ ثمره کامل و کافی نیست که به آن اعتماد و توجهی بشود. اما جواب خاص از مورد و ثمره دوم. که چه بود؟ اصرار، اصرار بر صغیره موجب فسق است. محقق خراسانی می فرماید: البته با آسان سازی. می فرماید که ترک مقدمات یا مخالفت مقدمات صورت خاصی دارد و آن این است که چندین مقدمه اگر وجود داشته باشد برای انجام یک عمل؛ همان ترک مقدمه اول؛ در حقیقت مخالفت است و ترک یک واجب. پس از آن مقدمات دیگر زمینه ندارد، نوبت به آنها نمی رسد. بنابر این، اصرار محقق نمی شود، با ترک یک مقدمه؛ واجب ترک می شود و ترک مقدمات دیگر به عبارت دیگر اثرگذار نیست. به عبارت دیگر ترک مقدمات دیگر، اثر گذار نیست. اثر ندارد. تا اینجا ایشان فرمودند.

تحقیق استاد در ثمرة دوم

اما یک تحقیق کوتاه اینجا در نظر بگیریم. و آن این است که گفته بودیم در بحث مقدمات که کلمه مقدمات به عنوان کلمه جمع؛ یک تعریف مسامحی است. اگر تعریف دقیق حقیقی بکنیم؛ مقدمه یک مقدمه است. بقیه اموری که در مسیر مقدمه قرار می گیرد؛ معدات است. احسنتم. معدات است نه مقدمه. پس از اساس؛ ارتکاب مقدمات زمینه ندارد و فرمایش شما که ارتکاب آن اموری که مسامحتا مقدمه می گوییم؛ هیچ گونه اثری اثباتا و نفیا در جهت حکم فقهی نخواهد داشت.تمام.

اما جواب خاص از ثمره سوم. که چه بود؟ اخذ اجرت بر واجبات. اینجا محقق خراسانی یک تفصیلی می دهد که نکته دارد. می فرماید که در این رابطه که اخذ اجرت بر واجبات حرام است، باید ببینیم که واجبات از چه نوع واجبی باشد. برای اینکه به طور عمده واجبات به دو قسم است. واجبات توصلیه و واجبات تعبدیه. در واجبات توصلیه، که دقت بکنیم هر چند یک عمل، یک کار مثل طبابت یا مثل خیاطت، واجب توصلی هست، این واجب در حقیقت مقدمه اش که توصلی باشد؛ خود این هم مقدمه؛ همراه با ذی المقدمه؛ وظیفه مکلف است. خود ذی المقدمه با ضمیمه مقدمه، یک ذره پیچش تند است. برای اینکه اخذ اجرت بکنید و کار انجام بدهید. از باب اختلال نظام، این واجب یک واجبی است بر عهده مکلف و منضما با مقدمه. از ابتدا خطاب این است، گویا که اجرت خود را بگیرید و خیاطت کنید. اجرتتان را بگیرید و طبابت کنید. از اول ضمیمه دارد بدون ضمیمه نیست. پس اجرت منضم است با ضمیمه اجرت؛ یک واجب به عهده مکلف قرار می گیرد. اما در واجبات تعبدیه، می شود اجرت را یک توجیه دیگری برایش تدارک دید. و آن این است که اجرت بر داعی . اجرت بر داعی عمل. یعنی عنایت کنید، مثلا تبلیغ حکم شرعی واجب است. اما فرد فعلا داعی ندارد. برای اینکه ممکن است من به کفایه باشد. یا اینکه وقتش موسع باشد. یک مبلغی را کسی به او می دهد و می گوید شما بروید و این وظیفه را انجام بدهید. اجرت؛ اجرت بر داعی است. آن رفتن و اقدام؛ داعی عمل است. اجرت بر خود عمل نیست. که در اصطلاح قدیم، یعنی زمان جوانی ما دیگر. می گفتند حق القدم. که ما می رفتیم در یک مسئله ای حکم شرعی گفتیم؛ یک مبلغی را حق القدم می گیریم. حق القدم چه بود؟ اجرت بر داعی عمل. بنابر این از این جهت هم این ثمره به بار نمی نشیند. یکی دو ثمره دیگر هم سیدنا الاستاد اضافه می فرماید که انشاالله فردا بررسی می کنیم. سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.

 


[3] - مصباح الاصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص25.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo