درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /بحث و تحقیق درباره ثمره نزاع مربوط به مسالةی مقدمه‌ی واجب

بحث و تحقیق درباره‌ی ثمره‌ی نزاع مربوط به مسئله‌ی مقدمه‌ی واجب

تا به اینجا گفته شد که چهار تا ثمره اعلام شده است ثمره‌ی اول همان بود که صاحب فصول(قدس) فرمودند؛ سه ثمره‌ی دیگر در بیان محقق خراسانی آمده بود که این سه ثمره، همان ثمراتی است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه شش ثمره را عنوان می‌کنند که سه تا از آنها همان بود که گفتیم، البرء نذر، تحقق فست، حرمت اجرت بر واجبات.[1] که محقق خراسانی این سه مورد را با رعایت تنصیق مطارح بیان فرموده‌اند و جواب‌هایش را هم دادند و این ثمرات بحث شد.

ثمره‌ی پنجم در کلام محقق اصفهانی

ثمره‌ی پنجم؛ شیخ محمد تقی اصفهانی ثمره‌ای اعلام می‌کند که با آسان‌سازی و جوهرگیری از این قرار است، می‌فرماید آنچه که در بحث مقدّمه‌ی واجب، به عنوان ثمره می‌توانیم اعلام کنیم این است که اگر وجوب برای مقدمه ثابت بشود، عبادیت مقدمه درست می‌شود، ثمره صحّت عبادیت مقدمه اگر که وجوب برای مقدمه ثابت نشود از باب ملازمه، پس عبادیت برای مقدمه ثابت نمی‌شود برای اینکه عبادات و عمل عبادی نیازی به قصد غربت دارد، نیاز به قصد امر دارد، و قصد امر نیاز به وجود امر دارد و مقدمه که عبادیّت پیدا کند باید تقرب قصد امر و امری در کار باشد، پس امر به وجوب مقدمه، موجب صحّت عبادیت مقدمه می‌شود این ثمره، ثمره‌ی فقهی و عملی هست. ردی که بر این ثمره گفته می‌شود این است که؛ قبول داریم عبادیت نیاز به امر دارد اما مقدّمات بحث کردیم که اوامر نفسیه دارند، نیاز به ترشح وجوب از ذی المقدمه ندارد این ثمره با این نقد تا الان به نتیجه نرسید.[2]

ثمره ششم در کلام شیخ بهائی

ثمره‌ی ششم؛ شیخ علامه‌ی بهایی قدس الله نفسه الزکیه یک ثمره‌ی دیگری را اعلام می‌کند می‌فرماید اگر قائل به وجوب مقدمه‌ی واجب بشویم احیاناً بعضی از مقدّمات حرام هست در آن صورت که مقدّمه ذاتاً حرام باشد و وجوب بر آن مقدّمه از سوی ذی المقدمه ترشح کند موجب اجتماع وجوب و حرمت و نتیجه‌ی اجتماع امر و نهی می‌شود بنابراین این امر یعنی التزام به وجوب مقدّمه‌ی واجب، احیاناً منتهی می شود به اجتماع امر و نهی، پس ثمره این شد که اگر قائل به اجتماع امر و نهی شدیم قائل به مقدمه‌ی واجب می‌شویم و بالعکس، اگر قائل به وجوب مقدمه‌ی واجب شدیم، قائل به اجتماع امر و نهی شده‌ایم.[3] این ثمره را شیخ انصاری و محقق خراسانی بحث می‌کنند درباره‌ی این ثمره، محقق قمی هم مطلبی دارد که در همین مورد بررسی می‌کنیم انشاءالله.

اشکال محقق خراسانی به کلام شیخ بهائی

محقق خراسانی می‌فرماید که این ثمره‌ای را که مرحوم شیخ بهائی قدس الله نفسه الزکیه فرموده‌ است، قابل التزام نیست اولاً و ثانیاً و ثالثاً. اما اولاً؛ گفته شد که التزام به وجوب مقدمه‌ی واجب، در حقیقت مبتنی بر قول به اجتماع امر و نهی هست، می‌گوییم در این مورد درباره‌ی وجوب مقدّمه‌ی واجب، اجتماع امر و نهی نیست، و وجوب درباره‌ی مقدمه‌ی حرام هر چند دو تا حکم متضاد آمده است اما از باب اجتماع امر و نهی نیست، چرا؟ برای اینکه در اجتماع امر و نهی یک عمل دارای دو عنوان هست، از پنجره‌ی یک عنوان أمر وارد می‌شود و از پنجره‌ی عنوان دیگر، نهی وارد می‌شود که گفته می‌شد تعدد عنوان باعث تعدد معنون می‌شود که اجتماع درست باشد یا موجب تعدّد معنون نمی‌شود در اجتماع این بود اما درباره‌ی مقدمه‌ی واجب نه این چنین است بلکه یک عنوان هست، دو عنوان نداریم، وجوبی که ترشح می‌کند مستقیماً به ذات مقدّمه ترشح می‌کند نه به عنوان مقدمه، به ذات مقدّمه، به نحو حمل شایع این مقدمه‌ی خارجی مصداق مقدمه، حمل شایع، نه به عنوان مقدمه، پس اصلاً تعددی نیست که یکی ذات باشد یکی عنوان، دو عنوان وجود ندارد تعدد عنوان در کار نیست، پس فرقش با اجتماع امر و نهی این شد که در اجتماع امر و نهی تعدد عنوان هست و در اینجا فقط عنوان واحد است، این عنوان واحد که مسدِّ دو حکم قرار می‌گیرد از باب نهی در عبادات و معاملات می‌شود نه از باب اجتماع در امر و نهی.

پس دیدیم که این اشکال تا اینجا مرتفع شد ولی به این جواب اکتفا نمی‌کنیم جواب دوم که استادالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه برای ما از قوانین نقل فرموده‌اند مراجعه شد کتاب قوانین جلد یک صفحه‌ی 358 چاپ جدید، می‌فرماید که بین اجتماع امر و نهی و بین نهی در عبادات فرق اصلی و موضوعی وجود دارد و آن این است که در اجتماع امر و نهی نسبت بین امر و نهی اهم و اخصّ من وجه هست مثل صلاة در مرسوب، ماده‌ی افتراق صلاة در مقام مباح، ماده‌ی افتراق از زمین غصبی بلا تصرف، ماده اجتماع، صلاة در مکان غصبی، پس معیار اجتماع امر و نهی این است که نسبت بین امر و نهی چه باشد، اعم و اخصّ من وجه، اما در نهی در عبادات، نسبت اعم و اخصّ مطلق هست، یعنی یک حکم عام، به عنوان وجوب یا جواز آمده یک حکم حرمت جزعی وارد بر آن عام می‌شود دامنه‌ی آن عام را می‌گیرد می‌شود نسبت أعمّ و أخصّ مطلق. مثل، صلاة در حمام، صلاة از حیث مکان اطلاق دارد هر کجا جایز است، مگر در حمام، این مگر در حمام مصداق دیگر ندارد فقط صلاة را می‌گوید اینجا جایش نیست. پس اعم و اخصّ مطلق شد.[4]

تحقیق استاد

اما تحقیق این است که بین اجتماع امر و نهی و بین نهی در عبادات فرق روشن‌تر از این هست و آن به این صورت است که بگوییم در اجتماع امر و نهی تعارض مستقرّ است و در نهی در عبادات، تعارض بدوی است نسبت می‌شود أعم و أخصّ مطلق، أعم و اخصّ مطلق ابتداعاً تعارض دارد در نهایت خاصّ یک تهدیدی برای عام به وجود می‌آورد و تضییقی، اما تعارضی در کار نیست مثلاً می‌توانیم به این شکل بگوییم الصلاة الجائزةٌ فی کل مکانٍ مباحٍ الاّ فی الحمام، مثل اکرمٍ العلماء، إلا الفساق، بعد از این توضیح روشن شد که فرق بین اجتماع امر و نهی و نهی در عبادات که فرقش را می دانید که یکی از معضلات بحث طلبگی است فرقش مشکل هست برای ما واضح و روشن شد، پس از اینکه این نکته را فهمیدیم ایراد یا اشکال اول اشکال درست است بر ثمره‌ای که گفته شده است اما با توضیحی که داده شد که مورد از قبیل نهی در عبادت است کلٌ مقدمةٍ جائزةٌ الاّ ان تکونَ المحرمةً، الاّ استثناء تخصیص و تمام. و ثانیاً؛ می‌فرماید که درباره‌ی این ثمره که گفته شد مربوط می‌شود به اجتماع امر و نهی قابل التزام نیست برای اینکه اگر مقدّمه به عنوان یک مقدمه‌ی انحصاری باشد چیزی است اگر غیر انحصاری باشد چیز دیگر، در صورتی که مقدّمه منحصر به مقدمه‌ی حرام نباشد به طور طبیعی به دنبال آن مقدمه نباید رفت، یک مقدمه‌ی غیر حرام را در نظر گرفت اما اگر منحصر باشد به یک عملِ حرام، آنجا قانون أهمّ و مهم رعایت شود، تضاهم صورت می‌گیرد اگر حرام أهمّ بود دست از مقدّمه باید بردارد اگر وجوب أهمّ بود از حرام دست برداشته می‌شود بنابراین تا اینجا هم کار به این صورت هست که مشکلی درباره‌ی اجتماع امر و نهی در کار نیست به این معنا که بحث مقدّمه‌ی واجب ارتباط به اجتماع امر و نهی ندارد، گفته می‌شود استادنالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه فرمودند؛ که محقق خراسانی آن موقعی که این درس را برای تلامذه‌ی خودش بیان می‌کرد و این جواب دوم را که فرمود، در مجلس درس یکی از تلامذه‌ی فاضلِ محقق خراسانی یک اشکالی کرد و گفت که استاد این توجیهی که شما کردید عدم انحصار بحث اجتماع امر و نهی از بین می‌رود و دیگر اجتماعی نیست، هر کدام یا انحصاری است یا غیر انحصاری، اگر غیر انحصاری بود که از حرام اجتناب شود، اگر انحصاری بود به آن که اهمّ هست مراجعه شود، بنابراین اجتماع امر و نهی به قول عوام رفیده می‌شود و از بین می‌رود. می‌فرمایند بعد از آن که آن شاگرد محقق خراسانی این اشکال را گفتند، محقق خراسانی بر این شد که جواب سوم را اضافه کند، ثالثا؛ منشأ ثالثاً این شد، در سومین جواب، می‌فرمایند که؛ اگر ما قائل به اجتماع امر و نهی هم بشویم باز هم نسبت به وجوب مقدمه‌ی واجب صدمه‌ای وارد نمی‌شود ارتباط و به طور کامل برقرار نیست، بین این دو مسئله، برای اینکه در مقدمات واجب، می‌بینیم اگر واجبات از قبیل واجبات توصلیه باشد که اصلاً اختلافی وجود ندارد که واجبات توصلیه هدفش توصل است، خود عمل مباح باشد یا مباح نباشد، توصل به تعبیر محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید؛ به این مضمون که خلافی وجود ندارد که مقدمه‌ی موسله اگر حرام باشد و وصل به ذی المقدمه تحقق یابد امر اتیان شده است یعنی در توصلیات، مقدمه هر چند حرام هم باشد اطاعت و امتثال صورت می‌گیرد منتها ثواب به دست نمی‌آورد، اما اصل عمل که ذی المقدمه باشد صورت گرفته، با آب غصبی تطهیر به عمل آمده، آب غصبی است مقدمه حرام است اما ازاله و تطهیر انجام و حاصل شده است پس یک بخش عظیمی که توصلیات هست، بحثی در کار نیست، حرام هم باشد مشکلی ندارد. این امر نه مربوط به ملازمه هست و نه مربوط به اجتماع امر و نهی، این اولاً، و اما اگر مقدمه از تعبدیات باشد که طبیعتاً مقدمه هم عنوان عبادیت به خودش بگیرد در این صورت از مسئله بحثی که اشاره کردیم رعایت بشود، اهمّ و مهمّ، اگر مقدمه اهم بود انجام گیرد قائل به اجتماع امر و نهی بشویم یا نشویم، قابل به ملازمه باشیم یا نباشیم، اگر حرام اهمّ بود ترک شود، همانطور قائل به اجتماع باشیم یا نباشیم.[5] این شش تا مقدمه گفته شد، این شش ثمره گفته شد،

ثمرة هفتم در کلام سید الخوئی

ثمره‌ی هفتم، سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که این ثمرات را که تا حالا بحث کردیم به بار ننشست ولیکن، ثمره‌ی اصلی عبارت است از اینکه اگر قائل به وجوب مقدّمه‌ی واجب شدیم تصرف در مقدمه‌ی حرام جاعل است، اگر قائل به وجوب نشویم تصرف در مقدمه‌ی حرام جایز نیست، می‌فرماید که این ثمره آنقدر مهم است که اگر بحث از ابتدا تا انتها، شکل بگیرد در جهت ترتّب همین ثمره به جا و درست خواهد بود که از نظر عملی هم مکلّف بر می‌خورد به یک مقدمه‌ی واجبی که حرمت دارد اگر گفتید مقدمه‌ی واجب واجب است، به طور طبیعی خود ذی المقدمه اهمیتش مفروغ عنه هست به قاعده‌ی اهم و مهم اینجا کار نداریم، خود ذی المقدمه، اهمیتش مفروغ عنه هست مقدمه‌اش که واجب بود ارتکاب مقدمه‌ی حرام مجاز و جایز خواهد بود ثمره‌ای است عملی و بلاشبهه و اشکال.[6] ثمره‌ را سیدناالاستاد(قدس) فرمودند و اعلام کردند اما محقق خراسانی هم ثمره‌ای را خود ایشان اعلام می‌فرمایند در بدو ورود به ثمره می‌فرماید که ثمره نزاع فقط این است که اگر ملازمه ثابت شد وجوب برای مقدمه محقق می‌شود و اگر ملازمه ثابت نشود بین ذی المقدمه و مقدمه، وجوب برای مقدمه ثابت نمی‌شود. پس ثمره‌ای که در نتیجه‌ی یک مسئله‌ی اصولیه که وقتی خود ملازمه باشد محقق است و این ثمره‌ای است که کافی است برای کل بحث ما تا اینجا.

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود التقریرات، چاپ جدید، جلد یک صفحات آخر، می‌فرماید؛ ثمراتی که گفته شده است خالی از خلل نیست، خالی از اشکال نیست.[7]

جمع بندی و نکته تحقیقی

در جمع‌بندی، شیخ انصاری و محقق نائینی ثمراتی را ذکر می‌کنند و آن ثمرات را تأیید نمی‌کنند نتیجتاً می‌فرمایند ثمره‌ی آنچنانی وجود ندارد، یک بحث علمی است و اما محقق خراسانی و سیدناالاستاد قائل به ثمره هستند و هم ثمره‌ی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز، صاحب فصول و برادرش صاحب هدایة المسترشدین هم قائل به ثمره هستند این جمع‌بندی بود، جمع بندی را گرفتیم اما نکته‌ی تحقیقی را هم اضافه کینم، و آن این هست که همانطوری که بعضی از افاضل جلسه فرمودند چنانکه ثمره‌ی اصولی نباشد ثمره‌ی فقهی که هست، منتها ما می‌گوییم که ثمره‌ی فقهی در ضمن بحث اصول به دست می‌آید ما در ضمن تحقیق نسبت به وجوب مقدمه‌ی واجب به ثمرات جزعی فقهی دست پیدا می‌کنیم این هم ثمره هست از لحاظ سنخ بحث فرق می‌کند اما از لحاظ حکم شرعی که ثمره‌ی فقهی هم ثمره هست برء نذر و تحقق فسق و اجرت بر واجبات که در بیان صاحب‌نظران آمده است ثمرات فقهی هست وثانیاً خود این بحث یک بحثِ معرفتی است، نه معرفتیِ اعتقادی، معرفت الاحکام است که گفتند که اگر ثمره‌ای هم نباشد این بحث به این شکل بحث درستی است که الان تکمیلش می‌کنیم، معرفت احکام یک واجب است برای همه‌ی مکلّف، بحث از وجوب مقدمه‌ی واجب طبیعتاً بحث از معرفت احکام است ما در این باب بالاترین ثمره معرفت احکام اعلام می‌کنیم پس هر بحثی که منتهی بشود به معرفت احکام، دارای ثمره‌ی علمی و عملیِ مهمی خواهد بود. والله هو العالم. (صلوات)