درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /بحث و تحقیق تکمیلی مربوط به دلالت امر به شیء در نهی از ضد به صورت دلالت التزامیه و کلام علماء

بحث و تحقیق تکمیلی مربوط به دلالت امر به شئ؛ در نهی از ضد به صورت دلالت التزامیه

گفته شد که دو دلیل اقامه کرده‌اند. یک، مدلول التزامی‌امر به شئ؛ منع من الترک است. دو، ترک ماموربه؛ مستلزم ترک است. ترک ماموربه یعنی انجام ضد. مستلزم ترک واجب می‌شود و حرام است.

دلایل صاحب نظران پیرامون دلالت امر به شئ؛ در نهی از ضد به صورت دلالت التزامیه

و در این رابطه صاحب نظران توجیهات و بررسی‌هایی دارند که از این قرار است. یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه نخست، جواب و پاسخ صاحب معالم را نقل می‌کند. شما تنظیف کنید؛ یک، صاحب معالم می‌فرماید: این تلازمی‌که گفته شد و ادعای اعلام شد که فعل ضد یا ترک واجب؛ مستلزم فعل حرام است و خود چیزی که مستلزم حرام باشد حرام است و منهی عنه است. این مطلبی که گفته شد در جمله کوتاه، که ترک؛ یعنی ضد عام . مستلزم ترک واجب می‌شود و حرام است. بنابر این منهی عنه است . صاحب معالم می‌فرماید که: این استلزام به سه صورت است. صورت اول استلزام به عنوان اقتضا و علیت. که ترک؛ علت باشد برای ترک واجب. دو، فعل ماموربه و ترک ضد هر دو معلول برای علت واحد یا دو مسبب برای سبب واحد باشند. سه، تلازم به اعتبار وجود خارجی که در خارج انجام فعل ماموربه ملازم با ترک ضد آن است. از این سه صورت بر اساس حصر عقلی تلازم بیرون نیست. مسئله ما که فعل احد الضدین؛ موجب ترک دیگری یا ترک احد الضدین موجب فعل دیگری باشد، از قسم اول بالوجدان نخواهد بود. که چه بود؟ علیت. ترک ضد؛ علت برای انجام فعل ماموربه نیست بالوجدان. و اما هر دو ترک ضد و فعل؛ ضدین؛ ترک احدی و فعل دیگری، در ضدین ترک احد را به ما و فعل الاخر دو معلول برای علت واحد باشد؛ مثل سفر بلکه یک سبب است برای دو معلول. قصر صلات وقصر صوت. مسئله ما از این قبیل هم نیست. منحصرا باقی می‌ماند، تلازم احد الضدین للآخر خارجاً. در خارج می‌بینیم یکی از دو ضد ملازم است با دیگری. این فقط در عالم خارج است. می‌فرماید این تلازم را قبول می‌کنیم وجود دارد. ولی این تلازم آن أثر را ندارد که شما ادعا کردید. که ترک یکی موجب فعل دیگری. در مثال شما. انجام فعل ضد؛ مستلزم ترک واجب بشود و متصف به حرمت. متصف به حرمت نمی‌شود. دلیلی برای اتصاف به حرمت نداریم، پس زمینه برای نهی از آن وجود ندارد.[1]

نظر شیخ انصاری و محق خراسانی درباره تلازم و دلالت

دو؛ شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: رمز اصلی این مسئله این است که تلازم را خوب بررسی کنیم. که تلازم یعنی چه؟ اگر دیدیم که تلازم به عنوان مقارنه اتفاقیه باشد؛ که در عالم خارج در مرحله تحقق؛ دو امر. دو امر؛ همزمان تحقق دارد؛ یا مصداقاً یا مفهوماً. در این صورت می‌بینیم اگر مقارنه؛ اتفاقیه بود؛ در آن صورت وجود یکی از متقارنین باعث عدم دیگری نمی‌شود و عدم احد المتقارنین موجب وجود دیگری نخواهد شد، متقارن است. که به آن می‌گوییم مقارنه اتفاقیه. مثلا افطار و رویت در خارج تقارن دارد. مقارنه دارد. رویت هلال و افطار. افطر للرویة. یک مقارنه است. مقارنه علت و معلولی نیست. هر دو معلول یک علت هم نیست. می‌شود مقارنه اتفاقیه . اتفاقیه که شد قابل انفکاک است. عدم هر یکی موجب وجود دیگری و وجود هر یکی موجب عدم دیگری نیست. انفکاک ممکن است. رویت باشد ممکن است افطار نکند. ممکن است افطار بکند رویت نباشد. معلوم شد؟ بنابر این، فعل ضد و ترک ضد؛ تقارن اتفاقی دارد. این تقارن اتفاقی را به معنای عرفی ترجمه نکنید که گیر کنید. منظور از مقارنه اتفاقیه این است که علت و معلولی نیست. و هر دو متلازمین؛ معلولین علت واحد هم نیست. در صورتی که این دو راه نبود می‌شود مقارنه اتفاقیه. این است مطلب. می‌گوید وقتی ذهنتان را ببرید که اتفاقی افتاده است، معنای عرفی این نیست. علت و معلولی که نبود، هر دو معلول برای علت واحد که نبود؛ تلازم دارد در خارج، می‌شود اتفاقیه و قابل انفکاک است. بنابراین آن ادعا یا آن مدعایی که گفته می‌شد که تلازم است و وجود احدالضدین موجب نفی یا عدم ضد آخر. و عدم احد الضدین موجب وجود ضد آخر می‌شود، حتما الزاماً، چنین چیزی نیست. چون نه علیت است و نه هر دو معلول برای علت واحد.[2] سه، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره تلازم کأنّما، یک قدم تنزل کند. اما خیلی در لفافه، به اصطلاح عوام زیر زبانی. که بگوید تلازم قسم سومش هم تلازم است. وجود احد الضدین با عدم الاخر هم تلازم دارد. این را هم قبول می‌کنیم. تلازم هم هست. با وجودی که تلازم هست؛ شما نیازی به این دارید که ثابت کنید متلازمین باید دارای حکم واحدی باشد. اگر این را ثابت نکنید مدعای شما به اثبات نمی‌رسد. می‌فرماید که در متلازمین؛ آنچه که ثابت است این است، که احد المتلازمین حکمش بر خلاف دیگری نباشد. اما حتما حکم احدهما طبق عدل دیگری باشد؛ چنین چیزی دلیلی ندارد و واقع هم ندارد. بنابراین مدعا چه باشد؟ که در مثال توضیح بدهم. انجام ازاله با ترک ضد یا اضداد. متلازمین است. چه باشد؟ هر دو واجب باشد . ترک واجب. انجام ازاله هم واجب باشد. این ادعا است . متلازمین محکوم به یک حکم است. جواب؛ متلازمین آنچه که لازم دارد این است که احدهما حکمش مخالف با حکم دیگری نباشد. یعنی وجوب ازاله و عدم وجوب ترک اینگونه نباشد. که چه می‌شود؟ که جمع بین حکمین متضاد می‌شود. اما مانعی ندارد که وجوب؛ برای إزاله محقق باشد و برای ترک حکمی‌نباشد. این مانعی ندارد. چون متلازمین در نهایت چیزی را می‌طلبد که دو حکم متخالف نداشته باشد.

اشکال و جواب

استاد من علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه این مطلب را که به همین سادگی شرح داده؛ که از بیان ایشان گفتم. یک اشکال و جوابی را هم طبق بیان محقق خراسانی اعلام می‌کنم . اشکال این است؛ در متن به عنوان اشکال و جواب نیست . در بیان استاد و علامه. اشکال و جواب؟ اشکال این است که اگر شما چنین چیزی را ادعا کنید که ازاله حکم وجوب دارد و ترک اضداد حکم وجوب ندارد پس چه می‌شود؟ پس آن ترک که یک واقعه است خالی از حکم می‌شود. و ما در فقه، در مذهب، واقعه خالی از حکم نداریم. این اشکال است. پس شما توجیهتان منتهی شد به یک امری که خلاف واقع مذهب است. در مذهب واقعه بدون حکم نداریم. جواب، می‌فرمایند این مطلب درست است واقعه بدون حکم نداریم . منتهی منظور از حکم؛ حکم واقعی است. هیچ واقعه ای در عالم بدون حکم واقعی نیست. اما اینجا حکم ظاهری مورد نظر است. یک واقعه ممکن است دارای حکم ظاهری نباشد. اماره یا اصلی نداشته باشیم که حکم ظاهری إنشاء و اعلام بکند. بنابر این؛ این اشکال هم وارد نیست. مسئله تلازم هم حل شد.

(سوال) .....

جواب: ...بله. شما در بحث اجتهاد انشالا تشریف ببرید وقایع زیادی پیدا می‌کنید که نه اماره ای دارید و نه اصل و اصولی متعارض دارید، می‌مانید چه کار کنید؟ این احتیاط‌ها کجاست؟ نه اصلی هست و نه اماره. بنابر این در عالم ظاهر، یک کلمه در جواب شما که هر دو یک اشکال را دنبال می‌کنید، و آن این است که می‌گویید حکم ظاهری نمی‌شود که نباشد، اصلی پیدا نشود؟ جواب ، احتیاط حکم نیست. احتیاط فتوا نیست. احتیاط همانجایی است که هیچ چیزی نداریم. کار به جایی نرسیده، تمام. لذا شما در مورد احتیاط به فتوای دیگر مراجعه می‌کنید. چرا؟ تبعیض در تقلید که درست نیست. در مورد احتیاط که مراجعه می‌کنید به مجتهد دیگر؛ معنایش این است که احتیاط؛ فتوا نیست، حکم نیست، خالی است. ناصران من فرمودند که گاهی حکم به توقف است، احتیاط هم نیست و معلوم است خالی ست. حکم خالی پیدا می‌شود، نگران نباشید همه جا پر از اصل نیست. جاهایی هست که آنجا اصل کاشته نشده باشد. نگران نباشید، حوصله کنید.

توضیحی درباره ضد عام و ضد خاص

اما مسئله استلزام که کامل شد؛ محقق خراسانی نکته ای را ادامه می‌دهد. تا اینجا؛ یک ذره پیچش تند نیست، مطلب یک مقدار در حاله ای از ابهام است. این را می‌خواهم برای شما بگویم؛ عنوان کنید؛ توضیحی درباره ضد عام و ضد خاص. این مسئله مقداری در ابهام قرار گرفته. متاسفانه در متن کفایه دیدم که بعضی از شورات هم، حالا برای خودش حجیت دارد من نمی‌گویم کار اشتباهی کرده. به نظر خودش یک تشخیصی داده است و پیش خودش حجت است. قضیه از این قرار است. تمام بحث ما درباره دلالت التزامی‌نسبت به ضد عام است. دلالت التزامی‌هم سه قسم بود. یک، خالص؛ لفظیه. دو، مشترک بین لفظی و عقلی. سه، خالص؛ عقلیه. بنابراین ما درباره دلالت التزامیه مخصوصا از قسم دومش بحث می‌کنیم، این نکته اصلی. نکته دیگری که قابل تذکر است، این است که منظور ما ضد عام است. چون اعلام نظر شده است از سوی علامه و صاحب معالم و محقق قمی، ضد عام مورد بحث است. چون که امر به شئ، مستلزم منع من الترک است. این حتی ادعا می‌شود که لا خلاف فیه، تا این حد. و اما ضد خاص؛ گاهی ذکر می‌شود به چه عنوان؟ فقط به این عنوان که دلالت بر ضد خاص بر نهی از ضد خاص وجوب بر این حد است. چقدر مسئله نیاز به توضیح دارد چرا؟ برای اینکه ضد خاص مثلا ازاله. این ازاله امر دارد یک نهی ای نسبت به صلات همان که وجود ندارد قطعا. جزء قطعیات. لذا درباره ضد خاص صحبت تا این حد است، که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد خاص ندارد.

رد کلام صاحب معالم و کلام صاحب فصول توسط محقق خراسانی

محقق خراسانی بعد از اینکه تلازم را هم رد می‌کند که دلالت امر بر نهی از ضد، نه از باب مقدمیت و نه از باب تلازم، کامل نیست. اما سوم می‌فرماید که ظهر من ما ذکرنا به این مضمون؛ که امر؛ دلالت تضمنی برای نهی از ضد عام ندارد. این را بعضی از شورات فکر کرده است که اینجا تازه شروع شده بحث ضد عام، تا حالا ضد خاص بود. در حالی که این فرمایش محقق خراسانی رد بر رای صاحب معالم است. ضد عام و صاحب معالم عنوان می‌کند. محقق خراسانی بعد از اینکه هر دو راه را برای دلالت امر به شیء از نهی از ضد بست و آن دو راه بسته شد. آن دو رای هم که گفته شده بود را هم می‌خواهد از دایره بیرون کند. می‌فرماید آنچه که گویا صاحب معالم فرمود که: امر به شیء مرکب است از دو جزء که گفتم. یک جزء آن از فعل ماموربه است. و جزء دیگر آن منع من الترک. می‌فرماید این فرمایش قابل التزام نیست. لا یمکن المساعدتٌ علیه بوجه جذباً، چرا؟ برای اینکه مدلول امر؛ بسیط است. وضعا و عرفا و عقلا، بلا شبهتین؛ امر دلالت می‌کند بر طلب متعلق خودش. یا برای انجام ماموربه. این مدلول امر. مدلول امر بیشتر از این نیست که بگوییم مرکب است؛ جزعش منع من الترک است. بنابر این از اساس دلالت تضمنی جا ندارد. و اما عینیتی که گفته شد. شروع می‌کند رد بر رای صاحب فصول که فرموده بود اماره به شئ؛ عین نهی از ضد است. چگونه نهی از ضد است؟ خارجا. همان که در خارج ماموربه است، همان ماموربه خارجی؛ ترک ضدش است. فعل خودش را عینا ترک ضدش است. شیخ انصاری جواب داد، اول آنجا که گفت: فعل ماموربه با ترک آن مفهوما و مصداقا فرق دارد، که گفتیم، تکرار نکنیم. اما محقق خراسانی می‌فرماید که اگر عینیتی در کار باشد؛ اصلا دلالت و اقتضا معنا ندارد. ما می‌گوییم امر به شئ دلالت کند بر نهی از ضد. یعنی یک دالی یک مدلولی جدایی از مدلول امر، اگر خود مدلول امر ترک باشد؛ که معنا ندارد که مدلول امر دلالت کند بر مدلول خودش. خودش دلالت کند بر خودش، معنی ندارد. الا ذلک که خلاف وجدان هم هست. وجدان؛ فعلش است. با ترک ضد دو مفهوم جدا از هم هستند. وحدت و عینیت یک تصوری است بلا تصدیق، گویا. از فرمایش محقق خراسانی و بیان این دو بزرگوار شیخ انصاری و محقق خراسانی آمدیم بیرون .

کلام محقق نائینی

می‌رسیم به شماره چهار، محقق نائینی همین بحث را شرح می‌دهد، منتهی یک مقدار با دقت بیشتر. عنایت کنید یک کمی‌پیچش تند است. منتهی قبلا هم گفتیم شاید این بار راحت تر باشد برایمان. می‌فرماید که ادعایی که می‌شود نسبت به تلازم احدالضدین نسبت به دیگری به این صورت که هر یکی از ضدین اگروجود پیدا کند موجب عدم دیگری می‌شود این حرف درست نیست. تحقیق درست نیست. چرا؟ برای اینکه در جهت تحقق علت تامه، توجه کنید سه عنصر وجود دارد، به تعبیر سیدنا الشهید صدر. عنصر اول مقتضی. مقتضی اثر زا است؛ یعنی مولد اثر است. مثل نار که مولد آتش است. و عنصر دوم شرط است که شرط؛ نقشش فعلیت بخشیدن به أثر است. مثل اتصال . اتصال نار به جسم قابل احتراق. مانع، عبارت است از ممانعت از اثر گذاریه مقتضی، مثل رطوبت، که مانع می‌شود از تاثیر گذاری مقتضی. اجزای علت این است. هر کدام نقش خاص خودش را دارد در جایگاه خاص خودش. بنابر این آن حرفی که شما می‌گویید که عدم مانع یعنی عدم ضد. عدم مانع موجب وجود ضد دیگر بشود؛ این حرف با این تحلیل قابل التزام نیست. چرا؟ چون عدم مانع از کجا بیرون می‌آید؟ مانع در صورتی است که مقتضی وجود داشته باشد و اگر مقتضی وجود نداشته باشد مانعی در کار نیست. بنابر این عدم مانع؛ مستند به عدم مقتضی است. نه مستند به ضد دیگر، که شما می‌گویید. مستند به فعل ضد دیگر نیست. بلکه مستند به عدم مقتضی خودش است. مقتضی ندارد، لذا مانع وجود ندارد. بنابر این آن استلزامی‌که شما عنوان کردید بین ضدین که احد الضدین مانع می‌شود برای ضد دیگر و عدم ضد دیگر؛ موجب وجود ضد دیگری می‌شود واقعیت ندارد. بلکه عدم مانع؛ یعنی عدم احدالضدین مستند به عدم مقتضی است. مطلب معلوم شد. لذا زمینه برای این استلزام در کار نیست.[3]

سوال:.....

جواب: بین مانع و مقتضی که ما استلزام و بسط نمی‌کنیم. ما مانع را نسبت به ضد دیگر بحث می‌کنیم. یک ضد دیگر هست. مانعش صلات است. عدم الصلات عدم مانع. اداعا چیست؟ می‌گوییم عدم مانع؛ معلول است برای ازاله. ازاله علت است برای عدم مانع. پس این شد متنازع. جواب چه بود؟ این بود که عدم مانع یعنی عدم صلات؛ معلولش وجود ازاله نیست. بلکه معلول عدم مقتضی خودش است. که مقتضی ندارد؛ چون مانع روی مقتضی می‌آید تا مقتضی نباشد مانع وجود ندارد. بنابر این عدم مانع مستند به عدم مقتضی است.

رای و نظر سیدنا الاستاد نسبت به عدم ملازمه.

این مطلب تا اینجا تمام. اما پس از اینکه این رای را گفتیم رسیدیم به پنجم. رای و نظر سیدنا الاستاد نسبت به عدم ملازمه می‌فرماید: قولی که گفته می‌شود تلازم وجود دارد لا یمکن المساعدت علیه بوجها جذبا. نه دلالت التزامیه لفظی از باب لازم بین و نه دلالت التزامیه از باب لازم بین بالمعنی الاعم نه بالمعنی الاخص نه بالمعنی الاعم هر دو وجود ندارد.[4] وقت نداریم و تمام است. سلامتی اقا امام زمان صلوات.