درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /تنبیهات بحث ترتب و مسائل آن

برای شادی روح مؤمنینی که در مراسم تدفین سردار سلیمانیِ عزیز بر اثر ازدحام کشته شدند و تعداد زیادی هم بودند برای شادی روحشان صلوات ختم کنید.

برای نصرت شیعه، قدرت پیروان اهل بیت که دل مؤمنین را شاد کردند و به کفّار پلید آمریکایی صدمه کاری وارد کردند برای عزّت و سربلندی این نظام، صلوات ختم کنید.

تنبیهات بحث ترتّب

سیدالاستاد قدس الله نفسه الزکیه اموری را بیان می‌فرمایند که در حقیقت نکات تکمیلیِ بحث هست طبق منهج اصول، تنبیهات عنوان می‌کند، در این عنوانِ تنبیهات، چهار امر را به عنوان امر تنبیهی یا تکمیلی، مورد بحث قرار می‌دهند.

أوامر أربعة-تنبیهات-

امر اوّل حکم بدلیّت جهل از اخفات و قصد از اتمام و اتمام از قصد؛ امر دوم تحقیق و بررسیِ ترتّب در صورتی که نه امر دائر باشد بین واجب موسّع و واجب مضیق؛ امر سوم درباره‌ی حکم التفات به واجب اهمّ در حین اشتغال به امتثال امر مهم، امر چهارم حکم وضو در أوانی ذهب و فضه.[1] این چهار امر تنویهی را عنوان می‌کنند و با آسان سازی و جوهرگیری انشاءالله و با اضافه‌ی تحقیقات برای شما افاضل، ارائه می‌شود.

توضیح أمر اول

امر اول؛ باید توجه کرد که تسالم اصحاب وجود دارد بر اینکه مکلّف مقصد، مستحق عقاب است و اول تکلیفی را که ناقص انجام داده باشد معجزه نیست، سرّش را قبلاً گفته‌ایم باز هم اشاره کنیم. چرا مقصر معذور نیست، برای اینکه مقصر عامل به واسطه هست و با یک واسطه عامل است. شرحش را قبلاً داده‌ایم. لذا درباره‌ی عقاب و مؤاخذه و عدم اجزاء در اعمال آدم مقصر اختلافی وجود ندارد. چون مقصر یک عامل قطعی و واقعی است و امّا دو مورد در فقه استثناء شده است؛ 1. اگر جاهل مقصر در عوضِ قرائت اخفاتی، جهل بخواند یا در عوض قرائت جهلی إخفات قرائت کند می‌فرماید در این صورت عمل این جاهل مقصر مجزی هست و قضا ندارد و صحیح تلقّی می‌شود فقهاً، بر اساس نصی که در این رابطه آمده است که مراجعه کنید کلمه‌ی جهل و اخفات در رسائل پیدا کنید حکمش و نصّش آمده است. و مورد دوم؛ قصد و تمام است اگر مکلّف مقصر در عوض صلاة قصر، تمام بخواند مطلقاً درست است اینجا در عین حالی که به وظیفه‌ی واقعیِ‌اش عمل نکرده است و آن هم نمازش درست است و عکسش اگر کسی که وظیفه‌اش تمام هست قصر خوانده باشد در یک مورد فقهاً این عمل درست است این قصر کافی است؛ در جایی که مکلّف قصر اقامه کند در آن صورت که جا برای اقامه محقق بوده و می‌توانست نماز را تمام بخواند در آن محلِ اقامت عن تقصیرٍ قصر خوانده باشد کافی به حساب می‌آید بر اساس نص خاصی که در احکام مسافر کتاب صلاة آمده است. این دو مورد را سیدناالاستاد می فرماید که این دو تا حکمٌ نصاً و فتواً محل اشکال نیست و إنّما الاشکال؛ در این است که گفته می‌شود در این دو مورد عمل صحیح هست ولی عقاب وجود دارد این فرد که مقصر هست باید عقاب شود چون عامد است، می‌فرماید در مورد توجیه عقاب، باید تحقیقی به عمل آورد که این تفکیک بین صحّت عمل و تحقق عقاب چه سرّی و چه توجیهی دارد.[2]

نظر شیخ جعفر کاشف الغطاء در این مسئله

شیخ کبیر کاشف الغطاء قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید؛ این جهر و اخفات و این قصر و تمام؛ مبتنی بر نظریه‌ی ترتّب است مقصری که عامد هست اخفات را ترک کند و بعد در عوض آن جهر بخواند، جهر هم أمر دارد و مقدمه‌ی آن هم ترک إخفات است این همان ترتّب است. قصر و اتمام هم همین طور هست کسی که وظیفه‌اش قصر هست یا اهمّ هست ولی آن قصر را عصیان کند و در عوض آن تمام بخواند که مقصر است و عاصی به حساب می‌آید آنگاه بر اساس ترتّب این نماز تمام هم درست است این وضعیت ترتّب در جهت اثبات صحّت. اما عقاب را می‌فرماید که عقابی که در اینجا گفته می‌شود طبیعتاً مربوط می‌شود به مخالفت تکلیف اول، در کلّ بحث ترتّب، همین‌جا این مقدار را می‌بینیم والاّ برای شما گفته بودم که اصل ترتّب مجاز نیست و تخلف است اما اگر کسی مخالفت کرد عاقبت کار چه می‌شود، به این صورت ندیده‌ام که بحثی ثبت شده باشد. فقط در کلام کاشف الغطاء آمده است که عقاب مربوط می‌شود به مخالفت تکلیف اوّلی، پس عقاب هم موردی دارد و صحت هم ترتبی است و کار تمام.[3] این بیان را شیخ انصاری اشکال می‌کند، اشکالش را مطرح نمی‌کنیم چون مبنای است، انشاءالله می‌رسیم مبنای شیخ انصاری چه هست؟ انکار ترتّب هست، می‌رسیم که شیخ انصاری ترتّب را انکار می‌کند و محقق خراسانی هم انکار هم معرکه می‌کند برای انکار، انشاءالله منتظر باشید.

جواب دوم از اشکال تفکیک بین صحّت عمل و تحقق عقاب

پس از بیان ایشان جواب دیگری که از این معضل داده شده است، این یک معضل مشهوری است گویا، جواب دیگری که داده شده است عنوان کنید جواب دوم از اشکال تفکیک بین صحّت عمل و تحقق عقاب؛ این جواب را محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه اعلام می‌کند می‌فرماید که اگر جاهل مقصر در عوض قرائت اخفاتی جهر بخواند این قرائت بدلی گویا مصلحت ملزمه دارد چون که تکلیف نسبت به حالات علم و جهل بعید نیست که فرق داشته باشد از سوی شرع، خود مصلحت ملزمه دارد و صحیح است اما عقاب برای این است که مصلحت أقووی فوت شده است آن مصلحت أقوی چه بود؟ که مثلاً وظیفه‌اش در نماز مغرب جهر بود مکلف مقصر اخفات خواند آن مصلحت أقوی که فوت شد عقاب مربوط به آن می‌شود انشاءالله در تحقیق می‌رسیم عقاب برای یک مصلحت اقوی از منظر کلام قابل التزام نیست، می‌رسیم و تحقیق می‌کنیم. فعلاً این مقدار ذهنتان را آماده کند.

جواب دیگر از محقق نائینی-جواب سوم از معضل انفکاک-

محقق نائینی می‌فرماید که جواب سوم از معضل انفکاک؛ محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید هر چند ترتّب را ما تأیید می‌کنیم ولی مسئله‌ی جهر و اخفات با ترتّب تطبیق نمی‌کند در امور مقدّماتی بیان ایشان این امر را یادآور شده‌ایم اگر در حافظه‌تان سپرده باشید که فرمودند در بین متزاحمین باید تضّاد اتفاقی باشد اگر تضّاد دائمی بود جا برای ترتّب نیست نکته‌ی اصلی که می‌فرماید جا برای ترتّب نیست این است که می‌فرمایند ضدّین لاثالث لهما هر یکی پس از ترک دیگری ضروری و تحقق است. قابل جعل نیست جعل می‌شود تحصیل طلب حاصل، یا تحصیل حاصل؛ در ترتّب ما فاصله بین متزاحمین قائل هستیم مورد سوم دارد که هیچ یکی از متزاحمین نباشد و جایی برای امر وجود داشته باشد این نکته‌ی اصلی است، و نکته‌ی فرعی هم دارد که از همین نکته‌ی اصلی تجزیه شده که می‌فرماید در ضدّین ترتّب نیست، یکی مترتب بر دیگری نیست در عرض هم هستند و اشکال سوم هم می‌کند که در ترتّب عصیان یک امر موضوع برای امر بعدی است اینجا عصیان نیست بلکه جواز شرعی دارد بر جاهل مقصر از سوی شرع صحّت اعلام شده و عصیان نیست، عصیان که با صحّت عمل قابل انطباق نیست پس اصلاً شاکله‌ی ترتّب وجود ندارد، سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه در پایان کار جواب اصلی اعلام می‌کند ابتدائاً می‌فرماید که در ترتّب کجا، کدام دلیل روایتی و درایتی آمده است که موضوع امر مترتب عصیان باشد نه موضوع عمل مترتّب ترک عمل مترتب علیه هست، اینجا ترک هست، پس زمینه برای ترتّب آماده است امّا مضافاً بر اینکه این اشکال را بر محقق نائینی دارند می‌فرمایند که جواب اصلی از این معضل انفکاک بین صحّت و عقاب این است که گویا هر چند مشهور گفته می‌شود که عقاب دارد ولیکن تحقیق این است که عقاب ثابت نیست مکلّف در جهر عوض اخفات به وظیفه‌ی شرعی‌اش عمل کرده عقاب دلیل می‌خواهد پس عقاب دلیلی ندارد از اساس همه‌ی این اشکال و این جواب‌ها منتفی است، می‌گوییم صحّت اعلام شده و عمل صحیح است و عقابی نیست.

صحّت عمل که شرعاً شد عصیان صدق نمی‌کند، شارع با نص صریح فرموده که درست است، وقتی عمل شرعاً صحیح اعلام بشود عصیانی نیست. و بعد می‌فرماید که اگر عقاب را ادّعا کنید که اجماعی است، جواب دارد اولاً که فرمودند عقاب اینجا دلیل ندارد اگر گفتید دلیلش اجماع است که گفتیم مشهور هست می‌گوییم این اجماع اولاً وصف اجماع معتمد(معتبر) را ندارد و ثانیاً مورد اجماع نیست، برای اینکه این اجماع اولاً در حدّ یک اجماع منقول هست و اعتبار کامل ندارد، اعتبار ندارد که مسلک ما را گرفتید که اجماع منقول هم باشد اعتبار درجه‌ی پایین‌تری دارد می‌گوییم اعتبار کامل ندارد. و ثانیاً اجماع مورد ندارد چرا؟ برای اینکه اجماع در امور و احکام عقلی جا ندارد اجماع در احکام فقه و احیاناً بعضی از مسائل عرفیِ دارای اثر فقهی در بحث‌های عقلی جایی برای اجماع نیست پس بنابراین عقاب نه دلیل دارد نه ادعای دلیل قابل التزام هست تا اینجا مطلب تمام شد.[4] این مشکل و اشکال معروفی بود و جواب‌ها هم با آسان‌سازی یک مقدار توضیحات گفته شد.

و اما تحقیق

تحقیق این است که در اصل مسئله نکته‌ای وجود دارد و در مسئله‌ی عقاب نکته‌ی دیگر؛ اما در اصل مسئله که جهر در عوض اخفات، و اخفات در عوض جهر باشد به وضوح می‌بینیم که صحّت این عمل بر اساس نصّ شرعی ثابت شده جایی که نص باشد اصلاً زمینه برای تحلیل اصولی عقلی وجود ندارد اما اگر شما بگویید که می خواهیم یک تحقیق و پژوهشی بکنیم یک چیزی را بفهمیم برای فهم خودت، اگر می‌خواهیم بفهمیم در این رابطه گفته می شود که جهر و اخفات در واقع یک تخلف در عمل نیست یک تخلف جزئی در وصف عمل هست قرائت محقق است که اصل عمل است، یک تخلف جزئی نسبت به وصف عمل که إخفات باشد یا جهر صورت می‌گیرد این تخلف جزئی با آن سماحت شرع، که بعثتُ علی شریعةٍ ، سمحتٍ سهلٍ، مورد عنایت قرار گرفته است هیچ چیز در عوض جهر اخفات عمدی نبود عیب ندارد مسئله این است عقابی نیست اصل مسئله معلوم است. جایی برای عقاب نیست، و در مسئله‌ی قصر و اتمام هم قضیه تقریباً از این قرار است، گفتیم در عوض قصر اگر اتمام خوانده شود تمام خوانده شود اصل عمل انجام شده، یک چیزی هم اضافه شده منتها وظیفه‌اش نبوده به وظیفه‌ی واقع عمل کرده است که عبادت نقصی ندیده، و در عوض تمام که قصر بخواند آن شرطش اقامه است، قصر در عوض اتمام کجا بود؟ جایی که قصر اقامه کند، قصر اقامه حالت سفر است، در حالت سفر جهلاً عوض تمام در محلِ اقامت قصر خوانده باشد مشمول دلیل قصر در سفر می‌شود در واقع مخالفتی نیست. و اصل کار هم قصری است که در این دو مورد آمده ما تا جایی که درک تحلیلی اجازه می‌داد این مقدار توجیه ارائه کردیم اما نکته‌ی دوم که مربوط می‌شد به عقاب، عقاب یک مسئله‌ی کلامی است از بحث‌های اصول نیست و در علم کلام، علی التحقیق؛ آنچه که در حدّ قطعی کلام اظهار نظر می‌کند این است که اعلام می‌شود اعمال مکلّف آثار برای روز واپسین دارد که عبارت است از ثواب و عقاب، این برخواسته از عدل الهی است برگرفته از هدف خلقت انسان است این بحث کلامی است. اما فقط در حدّ علم اجمالی است مگر جاهایی که خود نصوص دینی اعلام کرده باشد مثلاً من قتلَ نفسَ و جزاءٌ جهنم؛ اعلام کرده باشد جایی که اعلام نشده باشد قدرت تشخیص و تعیین و درک برای بشر وجود ندارد، عقاب فعلٌ من افعال الله ؛ از افعال خداست و بعد هم در ادامه گفته می شود که عقاب را حتی جاهایی که از سوی نصوص دینی و بیان شرع آمده است باز هم یقینی به تحقق عقاب وجود ندارد چرا؟ برای اینکه در ادامه‌ی کار دو مانع از عملی شدن عقاب وجود دارد، 1. توبه، 2. رحمت واسعه، (رحمةٌ وسعة کلَ شیء) این بحث کلامی بود، پس از اینکه این بحث کلامی را برای شما افاضل یک مقدار شرح دادیم در این مورد که جهر و اخفات بدل و مبدل شده باشد یا قصر و تمام آن هم در صورت جهل؛ اصلاً زمینه برای قطع و یقین به عقاب وجود ندارد در نتیجه از اساس نسبت به این گونه تخلّفات عقابی ثابت نیست تا در پی علاج مشکله‌ی انفکاک بین صحت عمل و عقاب برویم، این مطلب تمام.

مبنای سید الخوئی و محقق نائینی در امر دوم -دوران امر بین واجب موسع و مضیق-

این مطلب را قبلاً گفته‌ایم با اشاره‌ی کوتاهی یادآوری کنیم. مبنای سیدناالاستاد این بود که در این صورت از مسئله تزاحم نیست چرا؟ چون امر موسع تعلق می‌گیرد به طبیعت، طبیعت چند تا اصطلاح داشت، صرف الوجود، مطلق الوجود، و طبیعت معراط از هر خصوصیت، بنابراین فرمودند که حتّی آن فردی که مزاحم با امر اهمّ باشد منعی ندارد چون مصداق طبیعت است تطبیق طبیعت بر مصداق قطعی است و انجامش اجزاء، در پی دارد که گفت تطبیق قطعی است و اجزاء عقلی است این را گفتیم. بر مبنای سید این بود. مبنای محقق نائینی هم گفتیم که در این مورد مشکلی دارد از جهت اطلاق تقیید که کار منجر می‌شود به دلیل خاصی برای اثبات اطلاق که شرحش را دادیم.

نظر محقق نائینی و سید الخوئی درباره أمر سوم- التفات در حین انجام أمر مهمّ-

أمر سوم چه بود؟ امر سوم التفات در حین انجام امر مهمّ، اگر یک کسی مسئول نماز شد که بر فرض أمر مهم هست آنگاه در حین نماز مثلاً متوجه شد که دِینی دارد و باید ادا کند یا همان لحظه دائن آمد مکلف در حال نماز هست این مسئله در فقه هم گفته شد، فرد مشغول نماز هست دائن آمد دینش را طلبید چه کند، اهمّ ادای دین است و مهم خواندن نماز است ولی در حال اشتغال به نماز، محقق نائینی می‌فرماید که اهمّ بودن دلیل لفظی ندارد دلیلش لبّی است اطلاق ندارد موردی را که مکلّف اشتغال به عمل مهم داشته باشد شامل نمی‌شود قدر متیقنش، عدم اشتغال است اما امر به مهمّ طبیعتاً لفظی است که مثلاً صلاة باید قطع نشود حرمت قطع صلاة برگرفته از ادلّه‌ی لفظی است که افتتاح التکویر و اختتام التفصیل؛ لفظی است بنابراین قطع حرمت قطع عبادت از دلیل لفظی استفاده می‌شود حرمت قطع نماز از دلیل لفظی استفاده می‌شود و اهمیّت از دلیل لبّی، یک قاعده‌ی کلی را داشته باشید هر کجا دلیل لفظی با دلیل لبّی معارضه کرد دلیل لفظی مقدم است، چرا؟ برای اینکه دلیل لبّی 1. اطلاق ندارد، 2. هر کجا به مانع بربخورد دیگر لبّی نیست و مقتضی ندارد از اساس منتفی است. شرط دلیل لبّی این است، عدم وجود مانع. این بیان ایشان بود. سیدناالاستاد می‌فرماید که دلیل لبّی را شما در مسئله‌ی اهمّ مطرح کردید و برای امر مهمّ که حرمت قطع عبادت باشد دلیل لفظی گفتید، اینجا هم دلیل لفظی نیست، آن نصوصی که آمده است هیکل صلاة معرفی می‌کند که ابتدایش این است و انتهایش این؛ اما حرمت قطع درست است قطع صلاة واجب حرام است اما این هم دلیل لفظی ندارد این هم اجماع هست، بنابراین هر دو دلیل لبّی شد در صورتی که هر دو دلیل لپی بشود نتیجتاً توان هر دو دلیل در حدّ اهمّ هستند و هیچ یکی بر دیگری که ترجیح نداشت در نهایت امر حکم می‌شود تخییر، یعنی فردی که در حال صلاة هست دِینش را مطالعه بکند مخییر است که نماز را به اتمام برساند و یا قطع کند و ادای دین، امر سوم کامل شد. تحقیق باقی ماند، تحقیق این است که حرمت قطع مقدم است برای اینکه وجهش را روز شنبه انشاءالله. سلامتی اقا امام زمان صلوات.