درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /توضیح تکمیلی درباره رأی و نظر شیخ انصاری نسبت به عدم امکان ترتّب

توضیح تکمیلی درباره‌ی رأی و نظر شیخ انصاری، نسبت عدم امکان ترتّب

آنچه از فرمایش ایشان استفاده می شود دو تا مطلب است؛ 1. عدم امکان ترتّب. 2. عدم امکان ترتیب مورد نظر بین أهمّ و مهمّ، امّا مطلب اول که فرمودند اگر مکلّف واجب مضیق را ترک کند، و به انجام واجب موسع مبادرت کند طبیعتاً هر دو امر فعلی است در همان موقع انجام واجب موسّع دو امر فعلی متوجه این مکلّف شده است و این طلب جمع بین امرین در عمل، طلب جمع بین فعلین و ضدّین هست این گفته شد و امّا مطلب دوم که ترتیبی بین واجب مضیّق و موسع که در ترتّب گفته شده است و قابل التزام نیست بلکه کار ناممکنی است به این معنا که گفته می شود در ترتّب عصیان أمر به اهمّ، موضوع امر به مهمّ هست در حقیقت بیان از این قبیل هست که گفته شود إن عصیة الازالةَ فصلِّ، پس عصیان امر به اهمّ موضوع برای امر به مهم هست و امر به مهم متأخّر است از عصیان امر به اهمّ از باب تأخّر حکم از موضوع، و در نتیجه امر به مهمّ در طول امر به اهمّ هست نه در عرض آن، تا مستلزم جمع بین امرین بشود. بنابراین در ترتیب، این شد که عصیان أمر به أهمّ موضوع هست برای أمر به مهم، تا اینجا که معلوم است. از اینجا به بعد یک پیچ تند دارد و مهم است، از ضمن کلام شیخ استفاده می‌شود دغدغه‌ای بود که ذهن مرا مشغول می‌کرد دیده‌ام که در کلام شیخ هم اشاره شده، وانگهی می‌بینیم که عصیان أمر به مهم شرط متأخّر است، شرط متأخّر است عصیان امر به مهم شرطی متأخر است برای فعل اهمّ و فعل اهمّ هم متأخّر هست از امر خودش بنابراین عصیان وقتی محقق می‌شود که اتیان به أمر به مهم صورت بگیرد عصیان أمر به أهمّ وقتی متحقق می‌شود که اتیان به أمر مهم صورت بگیرد پس می‌شود شرط متأخّر، و شرط متأخّر از خود مشروط که امر مهم باشد دو رتبه متأخّر است، الآن بین این دو تقدّم و تأخّر جمع ممکن نیست، از یک طرف عصیان أمر به مهم موضوع أمر به مهم است و مقدّم است، از طرف دیگر عصیان أمر به اهمّ بعد از اتیان إمر به مهم است و متأخّر است امکان ندارد، خُلف است اگر عصیان امر به اهمّ موضوع است، مقدّم است و متأخر نمی‌شود. اگر متأخّر است موضوع نمی‌شود. بنابراین بر اساس رأی شیخ انصاری از اساس، ترتیبی که بین امر به اهمّ و امر به مهمّ در ترتّب گفته می‌شود امکان ندارد.

اشکال و سه توجیه آن

توجیه است درباره‌ی این اشکال عنایت کنید که شیخ انصاری شرط متأخّر را انکار می‌کند و می‌فرماید شرط متأخّر امکان ندارد با همین شرحی که دادیم، در ضمن استفاده شد، اما این اشکال به سه صورت قابل توجیه است، 1. بر مبنای محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه؛ خود شرط متأخّر شرط نیست بلکه تعقّب شرط متأخبر که در حقیقت مقارن است یا متقدّم است شرط است. از کجا می‌فهمیم؟ از درک عقلی، و درک عقلی هم کشف می‌کند از یک جعل ضمنی متممّ جعل، تمام. این یک توجیه.

توجیه دوم این است که، سیدنا الاستاد می‌فرماید که شرط متأخّر امکان دارد هیچ گونه استحاله‌ای در کار نیست، این را واکاوی یا بازترش کنیم، شرط متأخّر اگر موضوع باشد که امکان ندارد بیان ایشان را توضیح بدهیم به این صورت که شرط متأخّر، اشتراطش شرط است، اشتراط برای مجموعه‌ی اجزاء من حیث المجموع هم تصوّر می‌شود من حیث الافراد هم جزء جزء قابل تصور است، اضافه می‌شود که این اشتراط که مدخلیّت دارد از باب تقیّدٌ جزءٌ و قیدٌ خارجی، اشتراط یعنی تقیّد، تقیّدش که شرط باشد شرط متأخّر مشکل ندارد، توجیه سوم؛ در این مسئله تحقق این است که شرط متأخّر در دو صورت اشکال دارد در صورت سوم اشکال ندارد برای اینکه شرط به طور کل سه قسم است، درباره‌ی یک عمل دارای یک حکم، سه قسم است 1. شرط وجود 2. شرط وجوب، 3. شرط صحّت؛ منظور از شرط امری است که دخل دارد یا در تحقق وجود مشروط، یا در تحقق وجوب عمل، یا دخل دارد در صحّت عمل، آن شرطی که دخل دارد در وجود عمل، که شرط وجود یا مقدّمات وجودیه می‌گوییم طبیعتاً این شرط باید مقدّم باشد که تأخّرش کار ناممکنی است و همین‌طور اگر شرط وجود باشد باز هم باید قبل از تحقق حکم، تحقق یابد. تا شرط سبب برای تحقق حکم که وجوب هست بر فرض بشود، و امّا اگر شرط، شرطِ صحّت باشد یک امری که دخل در صحّت عمل داشته باشد مکمّل باشد اشکالی ندارد که متأخّر باشد می‌تواند به عنوان مکمّل در انتهای عمل تحقق یابد و دخل در صحّت داشته باشد مثل اجازه در عقد فضولی، هیچ مانعی در کار نیست، با این سه توجیه...

سؤال: اذن پدر برای عقد دختر هم شامل این عقد می‌شود؟

جواب: بله؛ عقد فضولی، هم در عقد نکاح و در عقد مالی فرقی نمی‌کند.

برای شما آن اذن متأخر، شرط متأخر است متمد و شرط برای صحت عقد می‌شود اجازه بدهید این توجیهات را که گفتیم، برای این بود که أمر ناممکنی را که شیخ اعلام فرموده بود فعلاً برسانیم در حد امکان، رأی شیخ را خوب فهمیدیم و عدم امکان ترتیب برگرفته از شرط متأخّر معلوم شد، سه تا توجیه هم برای این مطلب ارائه شد جزاکم الله خیراً که خوب گوش دادید.

اما رأی و نظر محقق خراسانی درباره‌ی ترتّب و انکار یا امکان آن

پس از بحث ضدّ محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه ترتّب را عنوان می‌کند شاید برای اولین بار عنوان برجسته برای ترتّب در بیان محقق خراسانی ثبت شده است، می‌فرماید؛ در صورتی که امر مضیّق، عصیان شود و امر موسّع انجام شود جمعی از افاضل گفته‌اند که این عبادت موسّع در این فرض صحیح است بر اساس ترتّب. مترتبٌ علیه عصیان هست، مترتّب امر به موسع یا به امر مهم، می‌فرماید که این عصیان و این ترتّبی که در بحث داریم به سه صورت قابل تصوّر است، عصیان به صورت شرط متقدّم، عصیان امر به اهمّ به عنوان شرط مقارن، عصیان امر به اهمّ به عنوان شرط متأخّر.

اما به عنوان شرط متقدّم می‌فرماید: که این گونه شرط به این صورت تصوّر می‌شود که عزم و بنای بر عصیان را شرط قرار بدهیم، امر به اهمّ و امر به مهمّ داریم پس از اینکه امر به اهمّ را داشتیم مکلّف عزم می‌کند، بنا می‌گذارد که عصیان کند این بنای بر عصیان امر به اهمّ شرط متقدّم است، قبل از انجام امر مهم هست، و همین عزم که ادامه پیدا کند در آنِ ثانی و ثالث، می‌شود شرط مقارن، این دو صورت، صورت سوم این است که عصیان شرط متأخّر باشد یعنی عصیان که واقعاً توقّف دارد به اتیان امر به مهمّ این عصیان شرط باشد برای صحّت امر به مهمّ به شرط متأخّر این سه صورت متصوّر است می‌فرماید که قائلین به ترتّب گفته‌اند که عصیان امر به اهمّ موضوع می‌شود برای صحّت امر به مهمّ. یک تخلّف صورت می‌گیرد از آن وادی که عبور کرد امر به مهم هست در طول آن، و انجامش درست است چون امر فعلی است امر به اهمّ هم عصیان شده است امر به مهمّ هم اتیان می‌شود. کار درست است، این شاکله‌ی ترتیب در ترتّب است، امّا محقق خراسانی می‌فرماید که در همین فصل کار به جمع بین أمرین فعلیین کشیده می‌شود و در نهایت طلب جمع بین دو ضدّ بین ضدّین . به این معنا که ما در مرحله‌ی فعل اهمّ اعلام نمی‌کنیم که جمع بین ضدّین هست، بلکه در وقت اتیان به مهمّ می‌بینیم طلب جمع بین ضدّین هست.

توضیح و تکمله بحث

اشکالی یا سؤالی مطرح بشود و آن این است که گفته شد که امر به اهمّ و امر به مهم هر دو فعلی هست از ابتدا، حتی اگر امر به مهم مشروط هم اعلام بشود باز هم هر دو فعلی است، در این صورت که هر دو فعلی بود ما می‌گوییم قبول، هر دو فعلی هست چرا؟ به چه صورت؟ برای اینکه فعلی بودن به دو صورت متصوّر است، یک من حیث الجعل فعلی است، من حیث المجعول؛ من حیث الجعل واجب اهمّ و مهم مطلق و مشروط فعلی هست. جعل فعلی است چرا؟ جعل که از مرحله‌ی اقتضاء گذشت فعلی است، صلاة مشروط به طهارت است جعلش فعلی است، و امّا در مرحله‌ی مجعول اگر مجعول شرط برای تحقق داشته باشد شرط وجودی، در این صورت مشروط فعلی نیست، یا به عبارت دیگر مجعول در صورتی که مشروط به شرط وجودی باشد فعلی نیست، این تصویر را که به ذهن سپردید، در تطبیقش پیچش خیلی تند و ظریف است، پس سؤال این شد که جعل که فعلی بود طبیعتاً در طول هم هستند، جعل امر به اهمّ قبلاً هست، جعل امر به مهمّ بعد از آن، در طول هم و جمع و طلب جمع بین ضدّین نیست، جوابش چه شد؟ جوابش این شد که فعلی بودن جعل چیزی است که فعلی بودن مجعول چیزی دیگر، طلب جمع بین ضدّین نسبت به مجعول محقق می‌شود مثلاً می‌گوییم وقتی که مکلّف مأمور به إتیان به أمر به أهمّ باشد چرا؟ شرطش حاصل شد، شرطش عصیان است. و در همین حال، امر به اهمّ هم اطلاق داشت همین الآن وجود دارد‌ پس در مرحله‌ی اتیان به مهمّ یعنی در مرحله‌ی مجعول چه می‌شود؟ دو امر فعلی می‌شود دو طلب فعلی، طلب جمع بین ضدّیین و این هیچ راه حل دیگری ندارد دقیقاً به تعبیر استاد العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه با عبارت ساده می‌فرمود که در موقع امر به مهمّ، امر به مهم می‌گوید آقای امر به اهم تو هستی من هم هستم، عبارتش در دست‌نوشته‌های ماست. نمی‌گوید تو بودی من هم هستم تا فاصله باشد می‌گوید تو هستی من هم هستم این جمع وقت انجام امر به مهمّ جمع می‌شود چه جمعی؟ طلب جمع بین ضدّین، واضح است و راه فرار نداریم. چون به اصطلاح نطقش را گرفتیم این شد تو هستی من هم هستم انکار نمی‌شود. در آینده تو هستی الآن من هستم، در گذشته تو بودی، خیر. همین الان تو هستی من هم هستم جمع است دیگر. این ساده‌سازی بیان ایشان. اگر شما اشکال یا فرار کنید بگویید که بله از سوی شرع جعل و مجعول به این صورت نیست اما در مرحله‌ی عمل و تخلّفات که گفتیم در ترتّب صحت عبادت از ابتدا تجویز نمی‌شود یک تخلف صورت می‌گیرد تجویز نیست بلکه تلاش برای صحّت عبادت بعدی است، این را که گفتیم می‌فرماید که ترتّب ممکن است چرا؟ چون از سوی شرع که اعلام نشده، بلکه به سوء اختیار مکلّف این صورت از مسئله به وجود آمده. یک تخلّفی کرده است به سوء اختیار خودش نسبت به امر به اهمّ، عصیان کرده، عصیانی که باعث سقوط تکلیف امر نمی‌شود، عصیانی که امر امتثال نیست، پس امر به اهمّ هست، امر به مهم هم موجود هست چون شرطش حاصل شده که عصیان به اهمّ باشد اما از کجا این حالت به وجود آمده است؟ از سوء اختیار مکلّف، خودش را در تنگنا قرار داده و در صورتی که به سوء اختیار باشد اشکالی پیش نمی‌آید، اشکال اصلی این بود که جمع بین ضدّین طلب محال است، طلب محال از سوی شرع جایز نیست امّا اگر کسی خودش را عمداً به مضیقه قرار بدهد آن دیگر یوخذٌ بالنقیض مطلوبه، مؤاخذه‌اش این است که گرفتار است، چه کند؟ می‌گوید خودکرده را نیست درمان به درد، این توجیه اگر گفته شود محقق خراسانی می‌فرماید که این توجیه راه‌حلی نیست، مشکل را حل نمی‌کند برای اینکه عنایت کنید، تکلیفی که متوجه مکلّف می‌شود به نحو قضیه‌ی حقیقیه به هر صورتی که متوجّه مکلّف بشود اگر آن تکلیف صورت استحاله داشت و کار ناممکن بود شرعیت آن تکلیف از سوی شارع حکیم ناممکن است، قطعاً درست نیست، ولو به سوء اختیار مکلّف باشد خود تکلیف به محال مقدّمه‌اش سوء اختیار باشد یا نباشد فرق نمی‌کند اختصاص به حالتی دون حالتی ندارد تکلیف به محال از سوی حکیم شارع محال است و بعد هم یک تکمله‌ای را هم اضافه می‌فرماید و آن این است که؛ بدانید سوء اختیار مصحح نیست، اگر سوء اختیار مصحح باشد مثلاً مولا بگوید به فرزندش که اگر درس نخواندی همین الآن قوم و قوت، بنشین و پاشو در یک آن، جمع بین نقیضین، سوء اختیارات، تخلف کرده باید ممکن باشد، پس سوء اختیار محال را ممکن نمی‌کند سوء اختیار است ولیکن محال، محال است و تکلیف به محال در هر شرایطی محال است بنابراین تا اینجا یا اشکال اول یا به عبارت دیگر دلیل اول برای انکار ترتّب بیان شد، محکم و بلاشبهةٍ و بلااشکال. سلامتی اقا امام زمان صلوات.