درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه /فصل هفتم- جواز صحة أمر با علم به عدم تحقق شرط آن

فصل هفتم – جواز صحة أمر با علم به عدم تحقق شرط آن -

فصل هفتم طبق تنصیق کفایة الاصول. منظور از این عنوان این است که اگر آمر، مولای شرعی یا مولای عرفی علم داشته باشد که این مکلّف عملی را که در نظر هست نمی‌تواند انجام بدهد، نه أن إرادةٍ، بلکه بلا إرادةٍ به عنوان یک واقعیّت قدرت بر انجام آن ندارد، با وصف این علم آیا جا دارد که امر صادر بشود مثال ساده: مولای عربی علی فرضٍ بفرمایید پدر انسان یا مرجع تقلید می‌داند که فرزندش برای نوشتن یک کتاب درباره‌ی علم اجمالی قدرت ندارد یا این علم را ندارد، آیا این ممکن است که مولا امر کند که این کار را انجام بدهید، این توضیحی است برای فهم معنای مسئله، به عبارت کوتاه، منظور از این مسئله این است که آیا آمر می‌تواند امر صادر کند با علم بر اینکه مکلّف قادر بر انجام آن نیست، و عدم قدرت هم اختیاری نیست تا در قلمرو قاعده‌ی الاطلاع بالاختیار لاینافی الاختیار قرار بگیرد این عنوان مسئله است

نظر صاحب‌نظران عامه و معتزله

این مسئله‌ یا بحث اصولی سابقه‌ی تاریخی دارد. صاحب‌نظران اصول از ابناء عامه، این مسئله را بحث کرده‌اند یک مدرک به عنوان مدرک و منبع معروف کتاب المحصول تألیف فخر رازی و در المستصفی غزالی هم مراجعه شود بحث شده است قسمت از أبنای عامه بر این هستند که این گونه امر جایز است گویا با رنگ و صبغه‌ی اشعری وارد بحث می‌شود که قدرت مکلّف، علم آمر، دخل به کار ندارد و اما قسمت زیاد و قابل توجه بلکه معتزله کلاً (البته این معتزله یا اشاعره که می‌گویم رویش خط بکشید برای اینکه این دو نظام منقرض هست و وجود خارجی ندارد منتها در اصول گفته می‌شود که قسمت اکثر أبنای عامه که سبک و سیاق ذهنی هست به معتزله نزدیک هست، می‌گویند این گونه امر ممکن نیست) تاریخچه‌ی این بحث را به دست آوردیم.[1]

نظر شیعه(خاصه) مِن جمله سید مرتضی و شیخ الطائفه

صاحب‌نظران اصولی از اصحاب سید علم الهدی در کتاب الذریعة و شیخ طائفه در کتاب العدة یعنی العدة فی أصول الفقه یک اشارت‌هایی به این مسئله دارند تحت عنوان امر به مکروه، سید یک تفصیلی دارد که می‌گوید این گونه امر از عامر واقف به حقایق یعنی از سوی شرع درست نباشد امّا از سوی عامر عرفی که عالم به حقایق نیست درست باشد. در مجموع کتاب الذریعه و کتاب العدة، اشاره‌ای فوق‌العاده که مطلب در ذهن خودشان بوده‌ است. کسی که تحقیق یا مطالعه کند مطمئناً مطلب یا رأیی در این باره به دست نمی‌آورد.

نظر مشهور

اما پس از گردش زمانی که برسیم به دوره‌ی مشهور علامه‌ی حلّی قدس الله أنفسهم الزاکیات ایشان مطلب را از بیان سید و شیخ گویا استخراج کرده و واضح برای ما ارائه می‌کنند و نظرات ابناء عامه را هم اشارتی دارند می‌فرماید: آمر اگر به یک فعل مشروط که علم داشته باشد شرطش محقق نیست می‌تواند امری صادر کند یا نمی‌تواند؟ نظر ابناء عامه را اشاره می‌کند بعد می‌فرماید کسانی که رنگ و لعاب یا مسلک و مشرب معتزله دارند می‌گویند امکان ندارد برای اینکه تکلیف مالایطاق می‌شود علم دارد که مکلّف توان انجام این عمل را ندارد. مع ذلک اگر امر کند تکلیف به مالایطاق هست و می‌فرماید عده‌ای هم تفصیل قائل هستند، وقال قومٌ. تفصیل به این صورت هست که می‌گویند ربّما خود امر مصلحتی داشته باشد مثلاً امر به یک عمل طوطین نفس(إطمینان نفس) به بار بیاورد این توتین نفس یک ثمر است و منظور طوطین نفس(إطمینان نفس) مشخص است و توضیح نیاز ندارد. این طوطین نفس(إطمینان نفس) می‌فرماید ممکن است لطفی باشد در آخرت و نفعی باشد برای دنیا، لطفی برای آخرت باشد که به ازای آن التزام نفسانی برای انجام کار اجر و پاداشی بگیرد، لطفی بشود یا به تعبیر کلامی که لطف، ما یقرب الی الله؛ این طوطین نفس(إطمینان نفس) قرب ایجاد کند تقرب ایجاد کند و نفی برای دنیا داشته باشد، اجمالاً نفع دنیا این است که فرد مورد مدح و تحسین مولا قرار بگیرد که امر شد به پای امر آمد ولی قادر نبود مأجور است اجری و امتیازی برایش داده شود آنگاه می‌فرماید والعصر فی ذلک، منظور از العصر فی ذلک در کلام علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه یعنی ریشه و اساس مطلب؛ این است که گاهی مصلحت ناشی می‌شود از خود امر، مصلحت در چیست؟ مصلحت در خود امر است و عقلا هم در بحث قبلی گفتیم کلام هم اشاره کردیم که گفته می‌شود اطاعت امر یک عمل محمود و پسندیده است خود اطاعت امر، مصلحت در خود امر هست اگر اینجوری باشد نیازی به این نداریم که فعل قابل انجام باشد یا نباشد به انجام فعل کاری نداریم مصلحت ناشی از دل امر مولاست می‌فرماید مورد دوم که تفصیل بود، یا این است و یا اینکه مصلحت ناشی از امر و از خود فعل هست، فعل هم مصلحت دارد و امر هم مصلحت دارد اگر اینجوری بود در این صورت امر درست است بر فرضی که ما درنظر گرفته‌ایم به طور طبیعی، در صورتی که مصلحت ناشی از خود امر باشد امر جایز است ولو آمر علم به عدم انجام آن داشته باشد چون مصلحت در خود امر است اما در صورت دوم که مصلحت در امر و عمل هست می‌فرمایند که ثمره‌اش در افطار صوم دیده می‌شود عنایت کنید اینجا یک مقدار پیچش تند است. در افطار صوم که مکلّف قادر نباشد، مثلاً امر از سوی مولا امر فعلی و قطعی است که فردا این فرد روزه بگیرد ولی مولا می‌داند فردا این فرد مسافرت می‌رود یا مولا می‌داند که فردا این فرد به عارضه‌ی ایام عادت بر می‌خورد یا می‌داند که فردا اغماء و جنون عارضش می‌شود و قدرت ندارد. در این صورت امر اگر صادر بشود از سوی مولا، فردی که مسافرت می‌کند قبل از رفتن به سفر افطار کند و روزه‌اش را بشکند، این کفّاره دارد.چرا؟ چون امر دارد. و بنا بر قولی که علم به عدم قدرت زمینه برای صدور امر نباشد کفّاره ندارد، خود شرع و شارع که می‌داند، فردا سفر می‌کند یا حائض می‌شود کاملاً خارج از سفرشان را شما خارج از اختیارشان فرض کنید. ثمره در مسئله این است با توضیحی که دادیم، علامه حلی بحث را تا اینجا بیان فرموده‌اند بسیار کوتاه و مختصر با شرحی که داده شد کافی باشد.[2]

نظر معاصرین –صاحب فصول و محقق قمی-

امّا محققین تاریخ معاصر، تتبعی که به عمل آمد، صاحب فصول و محقق قمی قدس الله أنفسهم الزاکیات در این رابطه اظهار نظر و بحثی دارند. می‌فرماید آیا امر از سوی آمر با علم به عدم قدرت مکلّف درست است یا درست نیست؛ می‌فرماید: ابناء عامه بعضی می‌گویند درست است و بعضی می‌گویند درست نیست امّا رأی اصحاب این است که این گونه امر درست نیست، برای اینکه این امر در حقیقت یک تکلیفی است به غیر مقدور، در صورتی که علم داشته باشد آمر که مکلّف مقدور نیست، امر کند می‌شود امر به غیر مقدور. قطعاً اینگونه امر جایز نیست.[3] درباره‌ی ثمره شرح می‌دهیم انشاءالله.

صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که اگر آمری علم داشته باشد که مأمور نمی‌تواند این عمل را انجا بدهد مثلاً امر به پرواز کند که مأمور قدرت عادی و موقت به وقت خاص ندارد، در این صورت می‌فرماید امر لغو می‌شود، از آمر عادی باشد لغو بی‌فایده است اگر عالم حکیم باشد محال است، چون بر اساس حکم عقلی قطعیِ کلامی، امر باید تعلق بگیرد به فعل مقدور، امر به غیرمقدور از سوی حکیم قطعاً صادر نمی‌شود در یک جمله می‌فرماید که این گونه امر مستلزم تکلیف به مالایطاق هست و درست نیست.[4] آراء را تا اینجا به طور نمونه و برجسته‌هایش را گفتیم.

نظر شیخ انصاری محقق خراسانی

در بیان شیخ انصاری تتبعی که به عمل آمد از این مسئله، اثر و خبری نیست، چون شیخ انصاری به آراء و أنظار أبناء عامه توجه آنچنانی ندارد. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه با قاطعیت تمام می‌فرماید که صدور امر از آمر با علم به عدم قدرت اصلاً ممکن نیست، برای اینکه قدرت در مثال که شرط برای انجام امر هست این قدرت در حقیقت علّت هست برای انجام کار، اگر بگوییم عملی را انجام بدهد که قدرت ندارد در حقیقت این می‌شود که بگوییم معلولی را بدون علّت ایجاد کنید که همچین چیزی ممکن نیست بنابراین این عنوانی که آمده است در تحقیق فقط یک جواب دارد و آن این است که اگر بگوییم امر درست است منتهی می‌شود به محال و ایجاد معلول بدون علّت، فرمایش ایشان ابتدایش این است.

نظر محقق نائینی

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه خلاصه‌ی نظر ایشان را جوهرگیری کرده در مصباح الاصول نقل می‌کنم. این بحث را عنوان می‌کند می‌فرماید که: محقق نائینی رأی و نظر شریفشان بر این است که این بحث اصلاً طرح کردنش غیرمعقول است وجهی ندارد که این بحث را طرح کنیم نه از این بابی که شما الآن خیال کردید که تکلیف به ما لایطاق هست، بلکه می‌فرماید جعل احکام به دو قسم است یا به نحو قضیه‌ی حقیقیه هست یا به نحو قضیه‌ی خارجیه هست، اگر به نحو قضیه‌ی حقیقیه باشد که حکم تابع موضوع خودش هست، تا موضوع محقق نشده است از حکم خبری نیست، بنابراین در تمامیه‌ی قضایای حقیقیه حکم از چیز دیگری متابعت نمی‌کند و فقط منتظر تحقق موضوع خودش هست، در صورتی که قدرت نباشد موضوع محقق نمی‌شود اینجا جایی برای اینکه امر بکند با عدم قدرت جایز هست یا جایز نیست این بحث جا ندارد چون در سفره‌ی فقه احکام به طور اغلب به نحو قضیه‌ی حقیقی است اما اگر احیاناً به صورت قضیه‌ی خارجیه صورت بگیرد در موارد جزئی، در آن مورد مولا، موضوع و حکم را پس از تصوّر و تصدیق اعلام می‌کند اگر قدرت نباشد تصدیق محقق نمی‌شود زمینه برای صدور حکم یا امر در قضیه‌ی خارجیه فراهم نمی‌شود زمینه‌اش چه بود؟ تصور و تصدیق، وقتی قدرت ندارد تصدیق نمی‌شود. بنابراین این بحث اصلاً معقول نیست، آنهایی که طرح کرده‌اند چه وجهی داشته‌اند با خودشان هست و عدم معقولیت را اعلام می‌کنند.[5]

رأی و نظر سیدالخوئی

اما رأی و نظر سیدالاستاد قدس الله نفسه الزکیه؛ که می‌فرماید که این بیانی را که محقق نائینی دارند نمی‌توان به طور کامل ملتزم شد که اصلاً بگوییم امر از سوی مولا با علم به عدم قدرت به هیچ وجه صادر نمی‌شود یعنی دلیل یا صحّت صدوری در کار نیست، چرا؟ برای اینکه در مسئله تفصیل وجود دارد، شما با ذوق ایشان شاید آشنا هستید تفصیل بین جعل و مجعول، یک مرتبه نسبت به جعل صحبت می‌کنیم یک مرتبه نسبت به مجعول صحبت می‌کنیم اگر آن عدم قدرت نسبت به جعل باشد فرمایش اصحاب یا فرمایش حتی محقق نائینی که وجهی برای طرح نداشته باشد درست است. منتها نه بر اساس توجیه محقق نائینی بلکه بر اساس عدم تعلق امر به غیر مقدور، و اما اگر نسبت به مجعول در نظر بگیریم، آنجا زمینه برای بحث وجود دارد. [6]

سلامتی اقا امام زمان صلوات.