درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/الواجب المؤقت /بحث و تحقیق تکمیلی درباره‌ی واجب موسع و واجب مضیّق

بحث و تحقیق تکمیلی درباره‌ی واجب موسع و واجب مضیّق

تعریف عمل آمد آراء علمای اصحاب گفته شد.

رأی محقق حلی

محقق حلّی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: اگر فعل واجب با زمان و وقت آن مساوی باشد مثل صوم، بلاشبهةٍ درست است و واقع شده است و این یک امری است بلاخلافِ بلکه عن اساس الاجماع؛ اما اگر وقت کمتر از انجام فعل باشد تعبّد ممکن نیست که قبلاً اشاره شد و اگر وقت و زمان بیشتر از فعل واجب باشد در این صورت واجب موقّت می‌شود واجب موسّع، و مانعی در کار نیست و به طور تخییر، می‌تواند مکلّف این فعل واجب را در هر قطعه‌ای از این زمان وسیع انجام بدهد و مورد قاعده‌ی اجزاء قرار می‌گیرد متعلق امر هست، مطابقت دارد مأتی‌به با مأمور‌به اجزاء عقلی است و مطابقت قطعی است.[1]

رأی و نظر علامه‌ی حلی

کتاب تهذیب الوصول الی علم الاصول، صفحه‌ی 108 علامه‌ی حلی قدس اله نفسه الزکیه این بحث موسّع و مضیق را به همان صورتی که محقق حلّی فرموده‌اند بیان می‌کند آنگاه می‌فرماید که این واجب موسع، یک سنخ واجبی است که در فقه دارای واقعیت است و کسانی که اشکال می‌کنند یا می‌گویند که واجب موسّع اختصاص دارد به اول وقت یا اختصاص دارد به آخر وقت این اظهارات تحکّم هست، مقصود از تحکّم که در اصطلاحات ذکر می‌شود یعنی یک حکم از قبل نفس خودش برخواسته از ذوق شخصیِ خودش، دلیلی ندارد مقتضای دلیل همان است که محقق حلّی فرمود، این واجب در هر قطعه‌ای از زمان که انجام بشود مطابقت می‌کند معطی به با مأموربه.[2] فرمایش ایشان را با آسان‌سازی بیان شد رأی و نظر محقق قمی

محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه همین سه صورت را در مرحله‌ی امکان نسبت به واجب موسع اعلام می‌کند که یک صورت ناممکن است و یکی از صورت واقع است بلااشکالٍ، و صورت سوم که واجب موسع باشد هم با یک مقدار اختلاف درست است می‌فرماید که، الحق مطابق با رأی اکثر واجب موسع یک سنخ درستی از اقسام واجبات هست، برای اینکه مانع عقلی در کار نیست و دلیل شرعی به عنوان وقوع هم وجود دارد اما عدم مانع عقلاً ممکن است مولا عملی را به عنوان یک عمل واجب اعلام کند در یک وقت وسیع، هیچ محذوری ندارد، مانعی وجود ندارد در وقت وسیع یک عمل را انجام بدهید متعارف هم هست و آن حرفی که گفته می‌شود منظور اشکالی است.

اشکال با جواب

محقق قمی به یک اشکال اشاره می‌کند و به آن اشکال جواب می‌دهد می‌فرماید که طرف مقابل ما که به اصطلاح قوانین و معانی و معالم خصم ما؛ می‌گوید واجب موسع قابل التزام نیست برای اینکه اگر بگوییم واجب موسع درست است لازمه‌اش این می‌شود که واجب انجام نگیرد چرا؟ چون موسع است در اول وقت که الزام ندارد، در وسط هم که الزام ندارد هر مقطعی را که در نظر بگیریم و اختصاص بدهیم ترجیح بلاموجه هست، پس می‌شود واجب موسع را انجام نداد پس زمان وسیع برای واجب موسع موجب ترک واجب می‌شود لذا باید از تصویر واجب موسع رفع ید کرد.

جواب: محقق قمی می‌فرماید که اگر ما در واجب موسع، بگوییم که هر وقتی را که مکلف بخواهد انجام ندهد به طور مطلق جایز باشد اشکال شما وارد است ولی ما امنتر که واجب موسع را در تمام و کل متن که مجاز نمی‌دانیم لذا شما که می‌گویید ترکش که مجاز شد منجر می‌شود به ترک واجب، در صورتی است که ما ترک واجب موسع را در تمام وقت جایز بدانیم، ما تا وقت در تنگنا قرار نگرفته مجاز می‌دانیم، در انتهای وقت واجب موسع عملاً می‌شود واجب مضیق، و اما شرعاً عدل و دلیل بر امکان و اثبات یک امر، وقوع آن هست در فقه می‌بینیم که واجب موسع وقوع دارد به نحو وفور از صلاة یومیه بگیریم تا صلاة آیات و غیرهما، و اینها در فقه واقع شده است واجبی است موقت منتها وقتشان وسیع، دارای وسعت وقت. وقوع این واجبات قابل انکار نیست. فرمایش ایشان را هم با اختصار و آسان‌سازی اکتفا کنیم. [3]

رأی و نظر محقق خراسانی

در همین فصل دوازدهم می‌شود ظاهراً، می‌فرماید فصلٌ فی الموقتٌ و غیر الموقّت؛ تحت عنوان واجب موقت بحث می‌کنند همان ترتیبی که تا حالا گفتیم را اشاره می‌کنند که تکرار نکنیم. مضیّق یعنی وقت با فعل از حیث زمان مساوی است موسع زمان وسعتش بیشتر است و قسم سومی که تصور می‌شود زمان اقل از فعل واجب باشد که در آن صورت امکان نخواهد داشت واجب مضیّق را می‌فرماید که درست است واجب موسع را هم بیان می‌کند و با یک مثال و یک دلیل مطلب را جمع می‌کند، می‌فرماید که واجب موسع مثل صلاة در حقیقت مثل یک کلیِ طبیعی است برای افراد خودش صدق می‌کند و تطبیق، بلاشبهةٍ ولا اشکالٍ؛ فرق نمی‌کند افراد دفعی باشد یا تدریجی، استادنالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که کلمه‌ی دفعی در کلام محقق خراسانی قابل التزام نیست افراد واجب موسع دفعی نیست چند فرد با هم دفعی، بلکه عرضی و طولی است شاید منظور از دفعی عرضی باشد که آن هم با شاید نمی‌شود. عرضی با دفعی که تطبیق نمی‌شود. تطبیق کلیِ طبیعی به افراد خودش فرق نمی‌کند افراد عرضی باشد مثل نماز جماعت و نماز فرادا، نماز داخل خانه و نماز داخل مسجد در یک زمان، یا طولی باشد، اول وقت و وسط وقت و آخر وقت، در صدق کلی فرق نمی‌کند می‌فرماید: اشکالی که به آن اشاره شد در کلام محقق قمی،‌ اشکالی که توهّم شده است قابل تعرض نیست در آن حد نیست که اصلاً یادآور بشوید، و امکان واجب موسع و وقوع واجب موسع، لااشکال یعتریهه، اصلاً هیچ شبهه و اشکالی ندارد به همین مقدار مختصر اکتفا می‌فرمایند و تمام.

رأی و نظر محقق نائینی

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه اقسام واجب موقّت را و غیر موقت را که شرح می‌دهد تا می‌رسد به واجب موسع و مضیق؛ این دو تا قسم را که عنوان می‌فرماید که واجب مضیق آن است که وقت با عمل مساوی باشد مثل صوم. و موسع آن است که وقت از عمل بیشتر باشد مثل صلاة، این دو تا قسم درست است و شبهه و اشکال ندارد اما اشکالاتی که شده است قابل پاسخ هست.[4]

دو اشکال

به طور عمده دو تا اشکال در سطح دو تا توهم ارائه می‌شود؛ اشکال درباره‌ی واجب مضیّق، در عین حال که گفتیم محقق حلّی و علامه‌ی حلّی هم واجب مضیّق را درست و صحیح اجماعاً اعلام فرموده‌اند و آن هم اشکالی شده است شما اشکال نکنید که اجماع با اشکال سازگار نیست، اجماع امامیه هست اشکال از ابناء عامه هست اما اشکالی که درباره‌ی واجب مضیق گفته می‌شود می‌فرماید که واجب مضیّق قابل التزام نیست، برای اینکه بحث و إنبعاث، از قبیل علت و معلول متقدم و متأخّر است یعنی باید بحثی باشد مقدم، و انبعاثی می‌آید پس از آن. منظور از بحث، جعل وجوب هست یا اعلام و انشاء وجوب، یا ماحصل بحث، خود وجوب و تحقق وجوب. و إنبعاث، انجام عمل یا خود فعل واجب، طبیعتاً می‌فرماید که انبعاث متأخّر از بحث است بحث بیاید انعکاس بحث می‌شود انبعاس، معلوم است با این مقدمه‌ی علمی و دقیق در واجب مضیّق که در مثال از اول فجر صبح تا غروب شرعی این زمان برای وجوب هست، الان این زمان که برای وجوب هست از دو صورت بیرون نیست یا می‌گوییم بحث مقدّم هست از این عمل واجب، یعنی بحث که وجوب باشد مقدّم بشود بر واجب این قابل التزام نیست، چرا؟ برای اینکه واجب یعنی صوم، مشروط است به فجر، که خرج شرطش است اگر وجوب مقدم باشد با واجب تقدّم مشروط از شرط به عمل می‌آید. شرطی داریم و مشروطی داریم، شرط فجر، فجر شرط است برای واجب که صوم باشد، صوم مشروط به فجر است. اگر وجوب و واجب قبل از فجر باشد تا بحث و انبعاس درست بشود، بحث و انبعاث درست می‌شود اما اشکال دیگری پیش می‌آید، مقدم باشد در این صورت اشکال تقدم مشروطی که صوم هست بر...

و اما اگر مقدم نباشد، همزمان باشد. متأخر که معنا ندارد. همزمان باشد باز هم قابل التزام نیست، برای اینکه اگر بگوییم که همان لحظه‌ای که فجر هست یعنی شرط صوم، همان لحظه بحث است، همزمان. انبعاث بعد از آن است آن اول وقت یک آن اما واجب نیست، پس واجب با زمان قالب‌گیری نمی‌شود یک آن واجب مضیق از زمان عقب می‌افتد چون انبعاث قبل بعد از بحث است یک آن انبعاث باید متأخر از بحث باشد در آن لحظه واجب مشروط در داخل وقت واجب مشروط نیست و فقط بحث است یعنی بعد از وجوب انبعاس یعنی واجب.

بنابراین التزام به واجب مضیق ممکن نیست پس از اینکه این اشکال را گفتیم و از این پیچ تند عبور کردیم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه جوابی داده‌اند، می‌فرمایند، تقدم بحث بر انبعاث، بحث یعنی انشاء وجوب، انبعاث یعنی انجام عمل واجب یا خود فعل واجب، تقدم انشاء بر منشأ یک امری است که قابل انکار نیست و قطعی است این تقدّم، تقدم قطعی است. اما تقدم بالاتر از تقدم علت و معلول که نیست، تقدم علت بر معلول تقدم زمانی نیست بلکه تقدم رتبی است پس می‌تواند با انبعاث همزمان باشد اما تقدم دارد قبول، تقدم، تقدم رتبی است تا اینجا به طور جوهرگیری فرمایش محقق نائینی کامل شد جواب از اشکال اول داده شد و اما اشکال دوم که چه بود؟ عبارت بود از اشکال بر این که واجب موسع قابل التزام نیست، چرا؟ برای اینکه در صورتی که گفتیم واجب موسع است می‌گویید در اول وقت می‌تواند مکلف واجب را انجام ندهد ترکش جایز است این حالت با وجوب منطبق نیست، چرا؟ چون معنای وجوب این است که ترک مجاز نباشد ترک همان یک فرد ترک واجب است و واجب عاری از ترک هست و جواز ترک واجب در اول وقت منافی با طبیعت واجب است، واجب یعنی الزام، یعنی منع من الترک، پس همان ترک وهله‌ی اول منافات دارد با واجب بودن، بنابراین واجب موسع قابل التزام نیست، این اشکال به ظاهر اشکال عمده‌ای است اما جوابی که محقق نائینی می‌دهند اشکال، می‌فرماید که شما در واجب موسع حقیقت مطلب را مورد توجه قرار بدهید و آن این است که ببینید متعلّق وجوب در واجب موسع چیست، متعلّق وجوب در واجب موسع طبیعت است به عنوان کلی به عنوان یک جامع ماهوی بین الافراد، آن طبیعت اگر ترکش جایز باشد منافات با وجوب عمل دارد اما ترک فرد آن که ترک طبیعت نیست، پس طبیعت را در اول وقت اگر ترک بکنند ترک صدق نکرده در قطعه‌های بعدی که آن عمل را انجام بدهد طبیعت انجام می‌گیرد و اشکالی در کار نیست، جواب این اشکال که داده شد می‌فرماید بنابراین واجب موسع قابل التزام است و اشکالی که گفته شد از اساس قابل اعتنا نخواهد بود.

نظر سیدالخوئی

سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه، فرمایش محقق نائینی را تقریباً با عبارت دیگر کامل بیان می‌کند دو نکته‌ی اضافی، 1. درباره‌ی اشکالی که نسبت به واجب مضیق گفته می‌شود جواب می‌دهد یک جوابی که در بیان محقق نائینی نیست و آن این است که می‌فرماید در واجب مضیّق، بحث از وجوب نیست، وجوب داستان دیگری دارد بحث از خود واجب است این خود واجب با زمان مساوی است صوم است و فجر و غروب، اما وجوب کی آمده انشائش قبلاً بوده آن از بحث مضیق و موسع خارج است لذا در واجب معلق می‌بینیم وجوب فعلی است واجب استقبالی است فقط در خود زمان واجب مضیّق و موسع را بررسی می‌کنیم بنابراین انبعاث متأخر از بحث واجب قبل از زمان وجوب مضیّق اعلام می‌شود این اولاً. و ثانیاً ممکن است خلطی هم شده باشد و آن اینکه بین علم مکلف و تأخّر انبعاث از بحث، یعنی بحث مقدم باشد از انبعاث، یک طرف قضیه، علم مکلف باید مقدم باشد بر درک واجب، از قول تعلم احکام، علم مکلف مقدم است بر عمل و تکلیفی که به عهده‌اش است. آنجا ممکن است خلط شده باشد شما هی می‌گویید وجوب باید مقدم باشد خلط شده باشد که بگویید مکلف تا علم نداشته باشد قبل از انجام عمل، امکان اطاعت و امتثال وجود ندارد، او نسبت به علم مکلف است از باب وجوب تعلم احکام، او نسبت به وجوب و واجب نیست وجوب می‌تواند همزمان باشد از باب تقدم رتبی، و می‌تواند وجوب قبل از واجب اعلام شده باشد مثل واجب مشروط یا واجب معلّق، اشکالی در کار نیست. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که واجب موسع یک لطفی است مطابق طبع شرع که بعث علی شریعةٍ سمحت سهلَ. یک وقت وسیعی برای واجب لطف فرموده است مکلف در تنگنا نباشد از باب تخییر عقلی، آن طبیعت و متعلق وجوب را در هر قطعه‌ای نسبت به هر فردی که بخواهد تطبیق بکند و انجام بدهد که وقوعش هم در شرع قطعی است و التزام به آن هم عقلاً کار درست و ممکنی است.[5]

اما مسئله‌ی ادا و قضاء نسبت به واجب موقت چه می‌شود؟ انشاءالله جلسه آینده.