< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

99/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث إجتماع أمر و النهی و 5 مرحله‌ی آن

 

بحث اجتماع امر و نهی و 5 مرحله آن

بحث امروز ما یکی از اساسی‌ترین بحث اصول، بحث اجتماع امر و نهی؛ این بحث که از لحاظ آثار، و پیچیدگی که دارد، جزء بحث‌های مهمّ اصولی قرار گرفته است و انشاءالله به لطف خدا سعی بر این است که نکته‌های اصلی و پیچ و خم‌های بحث را با ساده‌سازی پشت سر بگذاریم.انشالله

در این بحث ابتدا، معنا و منظور و به عبارت دیگر ابتداء تعریف مسئله؛ بحث اجتماع امر و نهی ابتدا تعریف مسئله، بعد بیان نوعیت مسئله، و امر سوم فرق بین مسئله‌ی‌ اجتماع امر و نهی با مسئله‌ی دلالت نهی بر فساد و امر چهارم هم کیفیت اختلاف یا نقل اقوال و امر پنجم هم ادلّه‌ی اقوال، انشاءالله در ضمن این پنج امر، بدنه‌ی بحث را روشن کرده باشیم.

اما تعریف مسئله و منظور از واحد کدام نوع است

منظور از اجتماع امر و نهی همان اجتماع ضدّین هست در اجتماع ضدّین گفتیم که منظور قرار گرفتن یک ضدّ در کنار ضدّ دیگر که اجتماع گفته می‌شود نیست، بلکه منظور از این اجتماع، اتّحاد است و در بحث اجتماع امر و نهی محلّ بحث این است که گفته می‌شود آیا ممکن است امر و نهی در متعلّق واحد، در زمان واحد جمع بشوند و فعلی و منجّز باشند، منظور از اجتماع امر و نهی یعنی منجّز بودن امر و نهی در متعلّق واحد، در زمان واحد، طبیعتاً منظور از امتناع، ناممکن بودن این صورت از مسئله و منظور از جواز اجتماع یعنی عدم منع و عدم وجود مانع از جمع شدن امر و نهی در متعلّق واحد. و منظور از واحد که بدانیم واحد این دو عِدل و دو مقابل دارد، واحد بالوصف، و واحد بالعدد، واحد بالوصف عبارت است از؛ واحد شخصی یا واحد بالجنس و واحد بالنوع، و منظور از واحد بالعدد واحدی است در برابر متعدد منظور از این واحد کدام یکی است؟

کلام صاحب قوانین

محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید منظور از واحد، واحدِ شخصی است نه واحد نوعی و واحد بالجنس. مثلاً در مورد واحد بالجنس، مثل سجود، می‌تواند در مورد همین سجود که یک واحد هست امر و نهی جمع شود. لاتسجد لِلصّنَم واسجُد لله، هیچ مشکلی نیست و اما واحد به شخص هم اگر واحد به شخص دارای یک جهت و یک عنوان باشد باز هم بلاشبهةٍ که اجتماع ممکن نیست منتهی به اجتماع ضدّین می‌شود مثلاً یک ذکر خاص، بما هو ذکر خاص، هم أمر داشته باشد و هم نهی، بما هو ذکرٌ، جهت واحد، عنوان واحد امکان ندارد. جمع بین متضاد هست دو امر متضاد. بنابراین می‌فرماید واحد باید شخصی باشد ولیکن دارای جهتین، واحد شخصیِ دارای جهتین. مثال معروف صلاة در دار مغصوب که کون در صلاة متعلق به أمر هم هست صَلِّ، و متعلق نهی هم هست لاتغصب. محل بحث این است. [1]

منظور از واحد کدام نوع است

و سیدناالاستاد می‌فرماید که منظور از این واحد هم‌چنین محقق خراسانی، محقق خراسانی با سیدنا الاستاد می‌فرمایند که البته محقق خراسانی با اشاره که استادناالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که از ضمن کلام محقق خراسانی استفاده می‌شود که منظور از واحد، واحد در مقابل متعدد است. و سیدناالاستاد با تصریح می‌فرماید، منظور از واحد، واحد در مقابل متعدد است حتی اگر کلّی هم باشد چون منظور واحد شخصی نیست، لذا اگر متعلق واحد باشد و دارای تعدّد جهت، آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یعنی بر اساس تعدّد جهت می‌شود دو امر در یک متعلّق جمع بشود؟ که می‌گویند تعدّد عنوان باعث تعدّد عنوان می‌شود یعنی دو عنوان که بود متعلق واحد، دو چهره به خودش می‌گیرد. یک عنوان یک تصویر ازش بیرون می‌دهد و عنوان دیگر تصویر دوم، اما اگر یک تصویر باشد ولو دو عنوان، امکان جمع وجود ندارد چون جمع بین ضدّین می‌شود منظور از واحد در کلّ تعریف مسئله روشن شد.

اما امر سوم نوعیّت مسئله و آراء صاحب نظران درباره نوعیت مسئلة

از آنجا که مسئله‌ی اجتماع امر و نهی مسئله‌ی مهمی است صاحب‌نظران شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدناالاستاد قدس أنفسهم الزاکیات درباره‌ی نوعیت مسئله بحث می‌کنند که آیا این مسئله از نوع کلامی است یعنی مسئله‌ی کلامیه هست. یا مسئله‌ی اصولیه هست و اصولیه هم دو قسم هست، اصولیه‌ی لفظیه یا اصولیه‌ی عقلیه، و یا اینکه مسئله، مسئله‌ی فرعیه هست و یا نه، این مسئله از نوع مبادی است وانگهی مبادی هم دو تصوّر دارد مسئله از نوع مبادیِ احکامیه هست یا از نوع مبادیِ تصدیقیه. استادناالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه مسئله‌ی کلامیه را هم تفسیر جدایی دارد با مسئله‌ی عقلیه‌ی فلسفیه، که در حقیقت اقسام می‌شود هشت قسم علی الظاهر.

اما آراء صاحب‌نظران در مسئله‌ی کلامیه

استادنا العلامه می‌فرماید که منظور از کلامیه‌ بحثی است که مربوط بشود به أفعال الله، یعنی کلامی اصل که امر و نهی از سوی خدای متعال ممکن است نسبت به یک متعلقی جمع بشود یا ممکن نیست از این جهت می‌شود کلامیه، و همین مسئله آیا اجتماع امر و نهی عقلاً ممکن است در متعلق واحد، که حکم عقل از تضاد بحث می‌کند در صورتی که بحث تضاد به میان بیاید می‌شود عقلیه‌ی فلسفیه یا محض.

و بعد آیا مسئله‌، مسئله‌ی اصولیه هست

و بعد آیا مسئله‌، مسئله‌ی اصولیه هست که این بحث واسطه در استنباط احکام کلی قرار بگیرد کبرای قیاس، در صورتی امتناعی بشویم اگر جمع شد حکم منتفی است یک استنباط است. استنباط حکم کلی، استنباط فرق نمی‌کند ایجابی باشد یا سلبی.

مسئله، مسئله‌ی فرعیه باشد

مسئله، مسئله‌ی فرعیه باشد که در کنار اصولیه قرار بدهید، اصولیه همیشه کلی است فرعیه همیشه جزعی، اصولیه واسطه‌ای در استنباط هست فرعیه یک حکمی ثابت در اثر دلیل. اگر فرعیه شد می‌گوییم وجوب یا حرمت در مورد خاص که اجتماع به وجود بیاید کار ممکنی است یا ممتنع است و اما مبادی برای شما افاضل گفته باشد فرق بین مبادیِ احکامی و مبادیه تصدیقیه، در اصطلاح اصول آمده است مبادیِ احکامیه در برابر مبادیِ تصدیقه، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید مبادیِ احکامیه همان مبادیِ تصدیقیه هست. مبادیِ تصدیقیه را که می‌فهمیم به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا که عبارت است جواب لم هو؛ می‌شود مبادیِ تصدیقی. و مبادیِ احکامیه را که شرح می‌دهند می‌فرمایند منظور از مبادیِ احکامیه این است که در اثر ملازمه یا امتناع یک حکمی را اعلام کنیم نه حکم کلّی که بشود مسئله‌ی اصولیه منتها از منظر دلیل وارد بشوید که با مسئله‌ی فرعیه فرق کند. دلیل بر اثبات یک حکم، مبادیِ احکامیه، این تصوّراتی که درباره‌ی نوعیت مسئله آمده است گفته شد.

اما انتخاب

کلام شخ انصاری

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه حدود 10 صفخه بحث می کند و می‌فرماید؛ والأولى أن يقال بأنّ البحث فيها إنّما هو بحث عن مبادئ الأحكاميّة.[2] شرحش همان شرحی که دادم، که در این مبادیِ احکامیه بحث می‌شود از ملازمه و امتناع و جواز که منتهی به حکم بشود امتناع اجتماع امر و نهی منتهی بشود که حکم فعلاً عدم جواز است یعنی حرمت. رأی و نظر شریف شیخ این شد، محقق خراسانی می فرماید که این مسئله، مسئله‌ی اصولیه هست برای اینکه حدّ وسط قرار می گیرد در استنباط حکم کلّی، قائل به جواز اجتماع بشویم، حکم کلّی اثبات می‌شود و اگر قائل به امتناع بشویم حکم کلّی از مثل چنین موردی سلباً اعلام می‌شود حکم سلبی و ایجابی فرق نمی‌کند که گفتم،[3]

کلام محقق نائینی

اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید، همه‌ی این تصوّرات گویا ممکن است با یمکن و یمکن اقسام را بیان می کند در نهایت امر می‌فرماید که این مسئله از نوع مبادیِ تصدیقیه است که جواب لمَ داده می‌شود چرا الان حکم است برای اینکه امر و نهی هر دو فعلیت دارند. چرا حکم نیست برای اینکه امر و نهی دیگر فعلیت ندارد این جواب لم هو.[4]

کلام سیدالخوئی

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که این مسئله از نوع مسئله‌ی اصولیه‌ی عقلیه است نه اصولیه‌ی لفظیه، دلالت لفظی در کار نیست فرق بین اصل لفظیه و اصل عقلیه در این بحث این است که اگر دلالت لفظی در کار بود ظهورات و عموماتی بود می‌شود اصل لفظی و اصولی، اگر مطلب یک بحث عقلی و یک مطلب تحلیلی بود که به مدلول لفظ بحث و اشکالی وجود نداشت می‌شود مسئله‌ی اصولیه‌ی عقلیه، ذهنتان را مشوش نکنید از اصول نیست که شما سوال کنید کدام اصل است مسئله‌ی اصولیه است. مسئله‌ی اصولیه تعریفش این است که این دلیل یا این بحث کبرای قیاس قرار بگیرد واسطه در استنباط بشود پس مسئله‌ی اصولیه با خود اصول ذهنتان را به هم نریزد. با این شرحی که داده شد از امر سوم هم آمدیم بیرون.

یک تحقیق کوتاهی

در همین دو فرا تحقیق کوتاه در یک مثال معروف تحقیق را اعلام کنید که می‌گویند خزل غایات و تلک مبادی، مقصد ما در بحث اجتماع نهی و امر و نهی هم در مورد واحد که چه باشد، شخصی یا عددی، و هم در باره‌ی موقعیت مسئله، مقصد فرق نمی‌کند. مقصد این است که آیا امر و نهی در مطلق واحد قابل جمع هست یا نیست، همه‌ی این احتمالات وجود دارد. کلامی باشد ممکن است فرعی باشد هم حتی ممکن است که محقق نائینی می‌گوید همه‌ی این احتمالات در اصل هدف،‌تغییری ایجاد نمی‌کند هر نوعی که باشد، باشد بحث این است که آیا اجتماع امر و نهی کار ممکنی است یا ممکن نیست ولیکن آنچه که صاحب‌نظران گفته‌اند ما به عنوان یک مرجح یا شاید هم قدر متیقن در نظر بگیریم، مسئله، مسئله‌ی اصولیه است چون صاحب‌نظران این را در اصول طرح کرده‌اند از قدمای اصحاب تا متأخرین. البته در بلاغت هم بحث شده است ولی در اصول بحث اصلی انجام شده. آن بحث اصلی که در اصول نسبت به اجتماع انجام گرفته در بلاغت در این حدها دیگر نیست. بنابراین چون در اصول بحث شده است و امر منتهی می‌شود به تعارض، و تعارض یکی از بحث‌های اصولی است بنابراین بحث و مسئله را نوع اصولی بهش بدهیم مناسب‌تر به نظر می‌رسد أنسب خواهد بود به اعتبار احترام به سیره‌ی صاحب‌نظران و به تناسب حکم و موضوع و بر اساس قابلیت مسئله برای وقوع در کبرای قیاس، وقوع در وسط استنباط به عنوان کبرای قیاس، نتیجتاً اگر هم نوعیت را مختلف در نظر بگیریم باز هم به اشکال اصلی بر نمی‌خوریم که هدف و مقصود از هر دیدگاه همان مطلب است که اجتماع امر و نهی در متعلق واحد آیا ممکن است یا ممکن نیست.

فرق بین مسئله‌ی اجتماع امر و نهی با مسئله‌ی دلالت نهی بر فساد

اما امر چهارم؛ فرق بین مسئله‌ی اجتماع امر و نهی با مسئله‌ی دلالت نهی بر فساد. برای این مطلب یک مقدار توجه لازم است. درباره‌ی فرق این دو مسئله، محقق قمی‌ و صاحب فصول چیزی می‌فرمایند و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدناالاستاد چیزی دیگر. و تحقیق هم یک مطلب دیگر. محقق قمی یک تعریف بسیار دلپذیری دارد. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که اجتماع امر و نهی در شکل قضیه اعم و اخصّ من الوجه است. نسبت بین امر و نهی در اجتماع امر و نهی اعم و اخص من الوجه هست اما نسبت در دلالت نهی بر فساد عام و خاص هست یا اعم و اخص مطلق. یک امر داریم یک نهی داریم، هر دو قلمروی جدا دارند، یک جا جمع شدن از باب اتفاق این می‌شود اعم واخص من الوجه و اجتماع امر و نهی، اما یک عملی داریم عام، یک نهی جزعی وارد می‌شود یک قیدی می‌زند می‌شود تخصیص، آن تخصیص نهی در آن عبادت است نهی در عبادت از باب تخصیص عام یا اعم و اخص مطلق است و اجتماع امر هم از باب اعم و اخص من الوجه است.[5] وقت نداریم . مابقی فردا انشالله.

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo