درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث و تحقیق درباره بیان أقوال علماء نسبت به جواز إجتماع أمر و نهی و إمتناع آن

بحث و تحقیق درباره بیان اقوال نسبت به جواز اجتماع امر و نهی و امتناع آن

گفته شد که به طور مشهور و اشهر یا در حدّ معروف دو قول وجود دارد، که قول به جواز، و قول به امتناع هست.

قول به تفصیل

اما قول به تفصیل یک قولی است که در تحقیقات بحثی قولِ نادر به حساب می‌آید محقق اردبیلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فوائد والبرهان، شرح ارشاد الاذهان علامه‌ی حلّی، مسئله‌ی اجتماع امر و نهی را شرح داده‌اند که گویا از شرح ایشان استفاده شده است که ایشان قائل به تفسیر هستند یعنی اگر حاکم در این رابطه عقل باشد ممکن است جواز را اعلام کند و اگر حاکم عرف باشد امتناع اعلام می‌شود.[1]

توضیح مسئله در حد مختصر از این قرار است که عرف یعنی عرف متشرعه، یک امر و نهیی را که همزمان ببینند تضاد احساس می‌کنند یک تضادی از سوی شرع آمده باشد و آن تضاد از سوی شرع ممکن نیست پس اجتماع امر و نهی ممکن نخواهد بود. و اما عقل پس از تحلیل می‌بیند که امر و نهی آمده است ولیکن هر کدام جهتی دارد، تعدد جهت است هر کدام اختصاص به جهت خاص خودش دارد مثال عامیانه ولی برای حکم عقل. یک شیئی است دارای دو ورودی، یعنی یک خانه‌ای است دارای دو ورودی، از یک در کسی وارد می‌شود از در دیگر ممنوعیت اعلام می‌شود از یک در ورودی مجاز اعلام می‌شود و از در دیگر ممنوع اعلام می‌شود. بنابراین با تحلیل عقلی دو جهت می‌تواند امر و نهی را در یک جا جمع کند هر کدام فقط اختصاص به جهت خودش داشته باشد. این تفصیل از محقق اردبیلی به ثبت رسیده است به این مبنا می‌شود فرق بین اجتماع امر و نهی و بین دلالت نهی بر فساد را به گونه‌ای دیگر اعلام کرد غیر از آن اقسامی که ما گفتیم و آن این است که می‌شود گفت مسأله‌ی اجتماع امر و نهی یک مسئله‌ی عقلی است و مسئله‌ی دلالت نهی بر فساد، یک مسئله‌ی لفظی هست. در آن مسئله، عقل می‌بیند که مشکلی وجود دارد یا ندارد در این مسئله، دلالت لفظی مورد توجه قرار می‌گیرد. در هر سطح در اجتماع امر و نهی لفظ نیست. امر جدا بوده نهی جدا بوده الان یک متعلق می‌بینیم که قابلیت برای جمع این دو را دارد یا ندارد، این قابلیت جمع به عبارت دیگر که تضاد احساس می‌شود یا نمی‌شود این قابلیت جمع و این به اصطلاح وقوع تضاد یا بررسی تضاد، مسئله‌ی لفظی نیست. تضاد را کسی مسئله‌ی لفظی نمی‌گوید. مطلب تمام. بنابراین قول سوم که قول به تفصیل بود هم داستان مختصری داشت که برای شما گفته شد. آنچه که در ابتدا هم گفتیم، دو قول معروف، قول به جواز و قول به اجتماع،

فرق بین معروف و مشهور

یک فرق دیگر بین مشهور و معروف، یک فرق اینجاست. اینکه دو مشهور با هم جمع نمی‌شود اما دو معروف با هم جمع می‌شود این یک فرق دیگر بود مضافاً بر آن فرقی که قبلاً برایتان گفته بودم بین معروف و مشهور، فرق قبلی، بین معروف و مشهور فرق این است که مشهور گستره‌ی وسیع‌تری دارد یعنی کثرت افراد دارد، کثرت افراد نسبت به یک مطلب اگر هماهنگ بودند یا یک مطلب بین عده‌ای از افراد اگر جا داشت مشهور است. اما معروف این نیست می‌تواند نسبت به اعم و اخص مطلق، می‌تواند کثرت افراد نداشته باشد. یک مطلب است و یک فرد گفته ولی شناخته‌ شده این حرف و انتشار پیدا کرده است. ولو اینکه عده‌ی زیادی این حرف را نگفته‌اند و طرفدار این حرف نباشند. معروف نسبتاً که اعم و اخص مطلق است دیگر، کلُ مشهور المعروف ولیس کل معروف مشهور، مطلب را گرفتید و دو قول داشتید و تمام.

اما مرحله پنجم – بیان أدله و اقوال-

اما پس از اینکه دو قول بیان شد و طرفداران آن دو قول هم گفته شد که بدنه‌ی عظیمی بود از فقها و صاحب‌نظران، از قدمای اصحاب بگیرید تا متأخرین و رأی شهید صدر و امام خمینی که دیروز گفتم. اما رسیدیم به فراز بعدی بحث‌، این تنظیم بحثی ما است. ما کفایه را مرور می‌کنیم به تمام تنصیقش کاری نداریم تنصیق ما همین پنج مورد است که رسیدیم ادله‌ی اقوال را که بگوییم بعد می‌شود فروعات، این پنج مورد پنج امر اصلی است که بدنه‌ی بحث را برای ما کامل می‌کند. مرحله‌ی پنجم ما، بیان ادله بود.

    1. ادله‌ی قول به امتناع – مشهور و أجماع -

یک ادله‌ی قول به امتناع، آن صاحب‌نظرانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند ادله‌ای دارند که از این قرار است. ورودیِ ادله‌ی ما اول شهرت، اول این امر مشهور است از کجا می‌فهمید، از تحقیق خودتان، قدمای اصحاب محقق حلّی، که قائل به این رای باشد می‌شود مشهور و بعد از تصریح محقق خراسانی که تصریح کرده است که الحق هو الامتناع کما هو المشهور، اول مشهور، بارها شاید گفته‌ام، مشهور هم در حدّ خودش یک مؤیّد که هست، یک امتیاز هم قطعاً هست، زمینه می‌شود که ادله را با یک مقدار اطمینان ارائه بدهیم. مشهور است. و بعد از این مشهور گفته می‌شود که این قول مورد اجماع هست علامه‌ی حلّی و صاحب معالم قدس الله أنفسهم الزاکیات می‌فرماید امتناع مورد اجماع هست.[2] [3] پس یک دلیل شد اجماع. سوال و جواب

چطور اجماع می‌شود که مخالفینی هم وجود دارد این همه مخالفینی که گفتیم، میرزای قمی، فضل ابن شاذان، شیخ کلینی و محقق نائینی وشهید صدر و امام خمینی، چطور می‌شود؟ اولاً این اجماع، اجماع متقدّمین است متأخّرین رأیشان برگشتند و اختلاف کردند غیر متأخرین اجماع بوده است. و ثانیاً اجماعی که اینها می‌گویند نسبت به اجتماع امر و نهی دارای یک خصوصیت که آن خصوصیت اگر در نظر گرفته شود طرفداران هر دو مسلک قائل به امتناع می‌شوند و آن اجتماع از یک جهت است. گفتید که در مسئله‌ی عقلیه اجماع جا ندارد، اما اولاً مسئله‌ی عقلیه را طرفداران قائل به امتناع که اعلام نکردند. پس شما از آن شدت هدف می‌کاهید. و ثانیاً اگر به ذهن شریفتان داشته باشید گفتیم اصطلاح تخصصی داریم و اصطلاح بدون دقت و تسامحی داریم. در اصطلاح تخصصی توافق کلّ آراء در امر عقلی و اصولی بهش می‌گوییم اتفاق و در فقه توافق آراء را می‌گوییم اجماع، اما در اصطلاح تسامحی گاهی یکی جای دیگری به کار می‌رود. فضل ابن شاذان یک فرعی را بیان کرده که محقق قمی از آن فرع، این جواز را استنباط کرده که آن خودش یک اصولی نیست که جواز را صریحاً اعلام بکند. خود محقق قمی ایشان را به عنوان ناصرین خودش قلمداد کردند و بعد می‌بینیم که ایشان یک فرعی را در روایت بیان می‌کند که آن فرع گویا اشاره دارد بر جوا و بعد شرح می‌دهیم که نه آن اشاره‌ی بر جواز ممکن است دلیل خاصی داشته باشد نه قاعده‌ی جواز جمع بین امر و نهی.

این فرق بین اتفاق و اجماع این بود که، اتفاق همان توافق آراء در اصول یا در مسائل عقلیه است و فقط توافق آرا است و در فقه همان توافق آراء منتها برگرفته از کلام معصوم تا آنجا در اجماع یک مطلبی داشتیم که رأی محقق نائینی هم همان بود که ما می‌توانیم کشف هم نکنیم قول معصوم را، ولی وثوق پیدا می‌کنیم که کل فقهایی که آن خصوصیات را دارند با آن تبحر که توافق کردند وثوق پیدا می‌کنیم که مورد رضایت معصوم است. پس شد، قول به امتناع اجتماع امر و نهی یک مشهور است و دو گفته شده است که مورد اجماع است. و سوالاتی که عزیزان داشتند محکم کاری شد و اجماع را فهمیدیم.

    2. ادله که به طور خاص مطرح می شود

کلام قدماء

و اما ادله‌ای که به طور خاص اقامه می‌شود عمدتاً در بیان سید علم الهدی، و شیخ طائفه آمده است. کتاب ذریعه در اصول، سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که؛ 1. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه این جمله را به کار می‌برد. مطلب دیگری دارند بعد می‌فرماید للاستحالة الاجتماع امر و نهی، با تمام صراحت استحاله و امتناع اجماع امر و نهی را به عنوان یک امر مسلّم و یک مستند برای مطلب دیگر اعلام می‌کند شیخ مفید است.[4] بعد از ایشان شاگرد اول ایشان گویا سید علم الهدی دو دلیل اقامه می‌کند؛ دلیل اول می‌فرماید که طاعت و غربت در نسبت به مأمور به باید بدون مانع باشد اما اگر مانعی در کار بود طاعت زمینه ندارد چطور طاعت بشود که خود شرع آنجا منع کرده باشد چگونه مأموربه به عنوان طاعت انجام بگیرد که یک نهی آمده باشد. پس امکان ندارد. بنابراین جمع بین امر و نهی کار ناممکنی است. دلیل دوم همین مطلب را با شرح دیگر می‌فرماید که؛ شما مأموربه که دارید این مأمور به را مثلاً صلاة را در دار مقصود بر فرض می‌خواهید انجام بدهید این صلاة را به عنوان یک امر واجب باید نیّت کنید و واجبی که الان نهی داشته باشد واجب‌ بودنش معلوم نیست پس اصل واجب زیر سوال می‌رود پس بنابراین امکان اجتماع امر و نهی وجود ندارد.[5]

اشکال و جواب

خود ایشان می‌فرماید که اگر اشکال بشود که صلاة عبارت است از ازکار قرائت است و ذکر است، اینها که تصرفی در غصب نیست اینها که مانع ندارد، مانع یعنی تصرف در غصب به ذکر و قرائت که تعلق نمی‌گیرد بنابراین نیّت را می‌گوییم انصراف دارد به آن اجزاء نماز که آن اجزاء به نهی و منع خضوع نمی‌کند سر فرو نمی‌آورد. از کار به نهی سر فرود نمی‌آورد. از کار نهی را نمی‌پذیرد نهی به ازکار تعلق نمی‌گیرد نهی به تصرف در مکان است نه در ذکر گفتن. می‌فرماید اگر این اشکار را بکنید در جواب گفته می‌شود اولاً و ثانیا؛ اولاً می‌فرماید که عمده در صلاة افعال هست نه اذکار، افعال یعنی قیام که روی مقام غصبی ایستاده سجود که سر به زمین بگذارد تصرف در مکان مقصود و تشهد، همینطور. عمده این است بنابراین انصراف که معلوم نیست، بلکه عمده افعال هست. بعد می‌فرماید ولو فرضنا، یعنی اگر ما از این هم دست برداریم حداقل ماهیت صلاة مرکّب است از افعال و اذکار، و نهی تعلق می‌گیرد در جزء این مرکب که افعال باشد یعنی فعل سجود و قیام و... و آن جزعی که قابل توجه هست که منهی عنه باشد بنابراین صحّت آن صلاة درست نخواهد بود درنتیجه اجتماع امر و نهی کار ناممکنی است. بنابراین با توجه به این نکاتی که از بیان سید استفاده کردیم دلیلی بر جواز که وجود ندارد و ادلّه‌ی بر امتناع واضح و روشن همین بود که گفتیم.

نکته

یک نکته‌ی یاداوری و آن این است که در همان بیان محقق قمی و در بعضی‌ از جاهای دیگر آمده است که سید میل به جواز دارد و بعضی از محققین فرموده‌اند که خیر از بین سید میل به جواز دیده نمی‌شود. اگر یک وقتی دیدید که در یک متنی گفتند سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه تمایل به جواز دارد شما آمادگی داشته باشید که چنین خبری در کار نیست که البصیرةٍ وارد مطالعه باشد.

کلام شیخ طوسی

اما شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که دلالت نهی بر فساد در عبادت مثل صلاة در دار مغصوب، تعینی دیگر برای حرف ما، که عنوان دلالت نهی بر فساد است مثال اجتماع امر و نهی است. می‌فرماید مثل صلاة در دار مغصوب، در این شرایط می‌فرمایند امر مأموربه مصلحت دارد به طور کل این یک قاعده‌ی قطعیه‌ی عدلیه است. بر اساس قاعده‌ی عدلیه مأموربه مصلحت دارد و اگر نهی بیاید متقابلاً طبق همین قاعده مفسده باید وجود داشته باشد. و اجتماع مصلحت و مفسده، اجتماع ضدّین است پس کار ناممکنی است در نتیجه اجتماع امر و نهی که منتهی می‌شود به اجتماع مصلحت و مفسده و آن هم اجتماع ضدّین هست به طور واضح کار ناممکنی است این دلیل ایشان بود. و بعد همان اشکال سید را یادآور می‌شود و جواب می‌فرماید، اگر گفته شد که صلاة در دار مغصوب، اذکار و قرائت و اینهاست این دیگر متعلق نهی نیست بنابراین اجتماع امر و نهی‌ای وجود ندارد و جمع نمی‌شود متعلق نهی چیزی است و متعلق امر چیزی دیگر. اگر این اشکال بشود می‌فرماید همان اکوانی که در صلاة وجود دارد کون در قیام، کون در حال قیام، کون در حال سجود و کومی در حال تشهد، این اکوان قطعاً تصرف در غصب هست و متعلق نهی. بنابراین اجتماع امر و نهی کار ناممکنی است که قابل التزام نیست.[6] [7] ادلّه‌ی قدما گفته شد،

مکمل بحث

محقق حلّی می‌فرماید در ضمن بحث از دلالت نهی بر فساد می‌فرماید اگر امری باشد نسبت به یک عملی آن‌گاه نهی‌ای هم وارد بشود مکلّف اگر بخواهد این مأمور به را انجام بدهد امکان ندارد. برای اینکه این مأتیٌ به که الان نهی شده است مأموربه نیست نهی که بیاید جلوی امر را می‌گیرد معطی به وقتی معجزه‌ای است که مأموربه باشد اگر مأتیٌ به را انجام بدهید که نهی دارد مأموربه نیست پس اجرایی در کار نیست نتیجتاً امر با نهی جمع نمی‌شود و جمع بین این دو تا در متعلق واحد کار ناممکنی است این ادله تا اینجا گفته شد قدمای اصحاب بود.[8]

اما صاحب نظران اصول در پس از تطوّر

اما اقطاب اصول در پس از تطوّر که شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدناالاستاد هستند ببینیم شیخ انصاری چه می‌فرماید، شیخ انصاری حدود 10 این مسئله را خیلی مفصل بحث می‌کند و شنیده بودید که می‌گفتند اگر کسی رأی شیخ انصاری را درست بتواند بیرون بیاورد و استخراج کند مجتهد است. ولذا رأی شیخ انصاری را بعضی از محشیان عزیز، رأی شیخ انصاری را نیاورده‌اند در ادات مجوزی یا ممتنعی، کارسختی است نشان نمی‌دهد از کجا بفهمیم. شیخ انصاری وارد وادی که می‌شود ادله‌ی مجوزین را مورد حمله قرار می‌دهد انقدر نسبت به ادله‌ی مجوزین بحث می‌کند که دیگر آدم می‌افتد مثل امام واره‌ی هندوستان که راه خروجش را نمی‌تواند پیدا کند. بنابراین بیان شیخ انصاری هم انقدر وسیع و مفصل است که کسی نمی‌تواند بفهمد که آخر رأی ایشان چه شد. پس از صد صفحه رای ایشان را به دست آوردیم که ایشان می‌فرماید اجتماع امر و نهی کار ناممکنی است چرا؟ برای اینکه تمسّک به اطلاق امر و نهی در مورد اجتماع مانع دارد. تمسک است چون قدر متیقن دلیل که نیست محتوای اطلاق امر است. اطلاق امر، امری را می‌گیرد که در کنار جمع شده با نهی، نهی‌ای را بگیرد که آن نهی در برابر خودش و متعلق خودش یک امر دارد. اطلاق دلیل امر و نهی در مورد اجتماع مانع دارد هر کدام مانع برای دیگری. این بهترین دلیل می‌تواند باشد. و بعد می‌فرماید که نیاز به دلیل دیگر نداریم. جواب هایی که از ادله‌ی مجوزین دادیم کافی بود و مطلب هم از این قرار، لپ مطلب را گرفتیم تا به اینجا نتیجه این شد که اجتماع امر و نهی تا این حد که گفته شد کار ناممکنی است.[9] سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید