درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بیان رأی محقق خراسانی نسبت به إمتناع أمر ونهی و أمر ششم و أمر هفتم و أمر هشتم از أمور مربوط به بحث إجتماع أمر و نهی

بحث و تحقیق درباره‌ی بیان رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به امتناع اجتماع بین امر و نهی

اطلاق فقط در متون شرعی و روایی است اطلاق در کلام غیر شارع در کلام فقها، اگر به کار می‌رود به آن معنایی اطلاقی که در اصول هست نخواهد بود. مولا در مقام بیان، اطلاق برگرفته از آن مقدمات بود، قرینه‌ی لفظی که گفتیم، ظاهراً قرینه عقلیه و قرینه‌ی لفظیه‌ را توضیحش را می‌خواهید؛ قرینه‌ی عقلیه عموم ملاک بود. قرینه‌ی لفظیه، خود لفظ امر و لفظ نهی بما هو امر و نهی قیدی ندارد این دو لفظ که لفظ شرعی هست که از متون هست از نصوص هست این لفظ امر و نهی که در عنوان آمده است در کتاب شاید دیدید فقها عنوان کرده‌اند نه اینکه این کلام فقهاء است. که شما اشکال کنید اطلاق که در کلام فقها نیست. فقها که عنوان کردند مسئله را به اجتماع امر و نهی، این امر و نهی دو لفظی است که قید ندارد اطلاق دارد تمامیِ موارد مأمور و منهی را شامل می‌شود که مأمور و منهی تعیینی باشد یا تخییری باشد.

أمر ششم – اعتبار ممدوحة -

أمر ششم؛ پنج امر را از امور مقدماتی گفتیم، ده امر مقدماتی داریم، پس از ده امر مقدماتی، چهار تا دلیل برای اثبات مدّعای اقامه می‌کنیم پنج امر مقدماتی را گفتیم، امر ششم؛ اعتبار مندوحه، منظور از مندوحة یعنی سعه‌ی در تکلیف. یعنی بدل داشتن و جایگزین داشتن یک عملِ مکلفه به، این را می‌گویند مندوحة، و اعتبار مندوحه را.

کلام صاحب فصول در اعتبار ممدوحة

در این رابطه صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه اعلام می‌کند می‌فرماید که در بحث اجتماع امر و نهی، مندوحه باید وجود داشته باشد تا امر از سوی شارع درست و صحیح و امر به مقدور باشد نه امر به محال، به این صورت که اگر مندوحه بود، مثلاً در آن مکان غصبی که امر به صلاة هست یک جایگزینی هم دارد، یک صلاتی در مکان مباح هم ممکن است در این صورت مندوحه وجود دارد. آن صلاتی که در مکان مباح به طور کامل بدون نهی وجود دارد مصحح صدور امر است. امر از سوی مولا صادر می‌شود برای اتیان چنین صلاتی که مقدور هست. اما اگر صلات فقط در مکان منسوب میسّر بود و مندوحه نداشت، در این صورت اگر مولا امر کند که این صلاة را انجام بده، یعنی صلات صحیح امکان ندارد چون فرض ما این است که این صلاة نهی دارد، این صلاتی که نهی دارد صلاة صحیحی نیست و امر و طلب مولا از مکلّف یک صلاة صحیح مقدور مکلّف نیست. چگونه مکلّف یک صلاة صحیح اتیان کند که صلاة صحیح مقدور نیست. و در این جا صدور امر ممتنع است برای اینکه صدور این امر در حقیقت می‌شود امر به مالایطاق یا تکلیف به محال، از این رو باید ممدوحه وجود داشته باشد تا عمل مقدور و امر درست باشد.[1] این وجهی بود که صاحب فصول، درباره‌ی اجتماع امر و نهی اعلام فرمودند که ممدوحه معتبر است.

کلام محقق خراسانی در عدم اعتبار ممدوحة

محقق خراسانی که گفتم برای شما در کفایة الاصول نگاهش به اصول و تقریرات شیخ و احیاناً به قوانین هم باشد. نگاهی که به فصول دارد می‌فرماید اعتبار ممدوحه در اینجا لازم نیست. برای توضیح مطلب عنایت کنید درباره‌ی اجتماع امر و نهی دو نوع لحاظ وجود دارد؛ اجتماع امر و نهی به لحاظ جعل، یعنی بحث بشود که در مقام جعل، ممکن است امر و نهی نسبت به یک مورد واحدی جعل بشود یا ممکن نیست. این صورت اول، صورت دوم، لحاظ اجتماع امر و نهی است به حال امتصال، یعنی در مقام امتصال عمل که در مقام انجام عمل ممکن است که مولا امر و نهی را با هم همزمان متوجه مکلّف واحدی بکند. یعنی همزمان یک امر و نهی را مولا اعلام کند در مقام امتثال. حقیقت امر این است که در این مورد بحث ما یعنی اجتماع امر و نهی به گونه‌ی اول است یعنی به همان صورت اولی شکل یافته که در مقام جعل آیا امر و نهی با هم همزمان در مورد واحدی قابل جمع هست یا نیست. این محل بحث ما است. مقام امتثال بحث ما نیست، این را که گرفتیم تطبیق. بنابراین اعتبار ممدوحه، در مقام امتثال لازم است. که مکلف قادر باشد و عمل مقدور باشد اما در مقام جعل اعتبار ممدوحه وجهی ندارد و تعبیری هم به کار می‌برد می‌فرماید که اجتماع امر و نهی اگر در مورد واحدی با جهت واحدی جمع بشود در مقام جعل، بهش گفته می‌شود التکلیف المحال، که از سوی مولا اعلام می‌شود تکلیف محال، و اما اگر در مقام امتثال، امر و نهی در مورد واحدی از جهت واحده‌ای جمع بشود بهش می‌گوییم تکلیف بالمحال. تکلیف المحال از سوی مولا است. تکلیف بالمحال مربوط به مکلف است در مقام امتثال. آنجایی که ممدوحه لازم است که عمل مقدور باشد در جایی است که امر منتهی بشود به تکلیف بالمحال، نه تکلیف محال. ما تکلیف محال را در مقام ثبوت بحث می‌کنیم. در مقام ثبوت از تحقق و عدم تحقق اجتماع بحث می‌کنیم و کار به تکلیف بالمحال منتهی نمی‌شود.

تتمة

وانگهی پس از این شرح اگر مطلب معلوم شد یک تتمه‌ای هم اعلام بشود خوب است. و آن این است که می‌فرماید؛ بنابراین در صورتی که محل بحث ما بحث از اجتماع امر و نهی و عدم آن به لحاظ جعل باشد می‌فرماید، در این صورت اگر تعدّد جهت موجب تعدّد عمل بشود موجب تعدّد مورد بشود فرق نمی‌کند ممدوحه داشته باشد یا نداشته باشد. اگر موجب تعدّد مورد نشود یعنی مورد نهی از مورد امر جدا نشود باز هم فرق نمی‌کند ممدوحه داشته باشد یا نداشته باشد این امر ششم بود.

أمر هفتم – متعلق أمر و نهی طبائع است نه أفراد –

امر هفتم؛ درباره‌ی امر هفتم بحث در این است که این مسئله، اجتماع امر و نهی مشروط است به اینکه متعلق امر و نهی تبایق باشد نه افراد، این مطلب را برایتان گفته‌ام که طبیعت متعلق باشد یا فرد؟ مثلاً صلاة، بما هی صلاة، بما هی یک عمل، بدون در نظر گرفتن خصوصیت فردی و تشخّصات وجودی، این صلاة به عنوان یک مفهوم قابل تحقق در خارج، طبیعت محمله این است، یعنی یک مفهوم قابل تحقق در خارج، فقط قابلیت تحققش لحاظ می‌شود. مفهوم خالی هم نیست. و تحقق خارجی هم جزء خصوصیت نیست مفهوم دارای قابلیت تحقق در خارج، این می‌شود طبیعت. در اصطلاح اصول بهش می‌گوییم طبیعت. این طبیعت هیچ تشخص ندارد صلاة در مکان مباح هست صلاة در مسجد هست صلاة در خانه است جماعت است فرادا است. عاری از هر گونه تشخص. اما فرد این است که مصداق خاصی دارای تحقق خارجی، با خصوصیتی که در خارج دارد مورد طلب قرار بگیرد. مثلاً صلاة در مسجد بالا سر حرم حضرت معصومه(سلام الله علیها). متعلق طلب یعنی امر یا نهی، فرد دارای تشخصات خارجی، این صلاة با این خصوصیت با این توضیحی که داده شد گفته می‌شود که متعلق طلب در بحث اجتماع امر و نهی باید طبایق باشد نه افراد، که اگر افراد باشد قابلیت را برای تعدد جهت و تعدد مورد وجود ندارد فرد است. تشخصات فردی دارد امر و نهی که رویش قرار بگیرد اجتماع می‌شود امتناع می‌شود که دیگر بحثی ندارد. اجمالش را فهمیدیم.

دفع دو توهم

و اما تفصیل، محقق خراسانی می‌فرماید که در اینجا دو تا توهم هست که باید دفع بشود. هر دو توهمی که گفتیم شرحش همین بود که من دادم. توهم اول این است که می‌فرماید طبایع قابلیت وصف دارد برای امتناع و اجتماع، چون دو ماهیت است دو طبیعت دو ماهیت است. طبیعت یک ماهیتی است دو تا طبیعت یعنی متعلق امر یک ماهیت و متعلق نهی یک ماهیت، دو ماهیت متغایر هست مفهوماً، و مصداقاً و وجوداً متحد می‌شوند. ممکن است در این مرحله‌ی وجود تعدد جهت تغیر درست کند و ممکن است تغایر درست نکند. این بحث ماست اجتماع و امتنا می‌فرماید که فرد همچنین قابلیتی ندارد. این توهم اول. توهم دوم این است که می‌فرماید قول به جواز مربوط می‌شود به قول به طبایع، و قول به امتناع مربوط می‌شود به قول به تعلق طلب به افراد، این دو تا توهم است. این دو توهم فرقش این است، آنچه که به عنوان فرق بین این دو توهم که محقق خراسانی می‌فرماید دو توهمی است که این دو را اعلام می‌کند. فرق این است که در توهم اول از ابتدا بحث زمینه پیدا نمی‌کند اگر طبایع منظور نظر نباشد از ابتدا بحث زمینه پیدا نمی‌کند به اصطلاح توهم اول مربوط به مبدأ بحث است. و توهم دوم مربوط به انتهای بحث است. که در انتهای بحث اگر متعلق تبایع بود، زمینه برای تعدد وجود دارد اگر متعلق فرد بود قول به امتناع است. و اگر زمینه طبایع بود قول به جواز است. یعنی توهم اول مربوط به اصل تحقق بحث هست و توهم دوم مربوط به نتیجه‌ی بحث، که در اصطلاح می‌گوییم یکی مربوط به مبدأ هست دیگری مربوط به منتها. در این رابطه هم تقریباً همان جوابی که قبلاً اشاره شد در کار هست. می‌فرماید که این دو توهم اساس ندارد برای اینکه محل بحث ما این است که در یک مورد واحدی، واحد، واحد فردی باشد یا واحد جنسی یا نوعی که با همین طبیعت تطبیق می کند منتها متعلق فرض می‌کند واحد است. این متعلق واحد مورد امر و نهی همزمان قرار می‌گیرد و این همزمان قرار گرفتنشان همان بحث اجتماع امر و نهی هست بنابراین اگر گفتیم که تعدد جهت موجب تعدد مورد می‌شود یا به تعبیر دیگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود در اینجا قول به جواز اعلام می‌شود متعلق فرد باشد و یا طبیعت باشد اگر گفتم ما که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود قول به امتناع اعلام می‌شود. قول به امتناع متعلق طلب طبیعت باشد یا فرد فرقی نمی‌کند.

أمر هشتم – نوعیت متعلق أمر و نهی –

أمر هشتم؛ امر هشتم را محقق خراسانی درباره‌ی نوعیت متعلق امر و نهی اعلام می‌کند عنوان بفرمایید، در اجتماع امر و نهی باید متعلق دارای ملاک باشد، این عنوان بحث ما،

فرق ملاک و مناط

و اما شرح، در تحت این عنوان بحث تعارض و تزاحم شکل می گیرد. و این بحث ناظر هست بر رأی شیخ انصاری در این مسئله، کتاب مطارح الانوار که همان تقریرات شیخ هست، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که در بحث اجتماع امر و نهی اگر تعدد جهت، موجب تعدد مورد نشود تعارض به وجود می‌اید دو دلیل دیگر تعارض می‌کند معنایش این است که در تعارض سند بررسی بشود و محمل بررسی بشود که هر دو دلیل جمع عرفی یا جمع دلالی نداشته باشد که اگر تعدد مورد بود جمع عرفی می‌شود کل اینها که کامل شد سند کامل، ظهور کامل، دلالت کامل و وجه جمعی هم وجود ندارد، تعارض می‌شود. می‌فرماید که اگر امتناعی شدید یعنی دیگر هیچ راهی نبود برای حمل، برای جمع عرفی، هر دو تمام و کامل بود می‌شود تعارض، و اگر قابل جمع بود طبیعتاً تعارض رفع شده و جمع به عمل می‌آید. این رأی و نظر شیخ انصاری بود که برای شما گفته شد.[2]

اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در فهرست به شکل موجز می‌فرماید که مورد اجتماع امر و نهی تعارض نیست. بلکه تزاحم است. و برای اینکه می‌فرماید از طریق معیار تزاحم وارد می‌شود در متن فقط معیار تزاحم را اعلام می‌کند و می‌فرماید باید هر دو حکم، یعنی مأمور به و منهی عنه هر دو باید ملاک داشته باشد که فرق ملاک و مناط را برایتان گفته‌ام. ملاک و مناط در حقیقت می‌شود بگوییم هر دو مترادفین هستند فرد حیثیتی است من حیث الجعل که شما اشاره کردید می‌گوییم ملاک است که عامل جعل می‌شود. من حیث الارتباط عمل که عمل دارای مصلحت است یعنی منوط به آن مصلحت است می‌گوییم مناط. درباره‌ی تزاحم یک فرقی را محقق خراسانی اینجا اعلام کرد، به طور عمده با لطف خدا در بحث تعارض این را مفصل بحث کرده‌ایم. فعلاً آن اهم فرق‌ها را بگویم.

أهم فرق بین تعارض و تزاحم

اهم فرق بین تعارض و تزاحم چهار چیز است. که بعضی از این چهارچیز مکتوب نیست. معقول هست نه مستر، در تعارض تنافی بین دلیلین است که به تعبیر سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه تکاذب دلیل است. در تزاحم تنافی یا تضاد بین دو عمل است من حیث الاتصال، که مکلّف قدرتش کم می‌آورد والا مشکلی وجود ندارد. فرق دوم، تعارض مربوط می‌شود به جعل و تزاحم مربوط می‌شود به مجعول، این خیلی سطحی بود. و اما امر سوم در فرق بین این دو مورد این است که تعارض نیاز به اجتهاد و تخصص دارد کار مجتهد است سند را بفهمد، دلالت را بفهمد، جمع عرفی را بفهمد. تزاحم اختصاص به اجتهاد ندارد یک آدمی در بندر می‌بیند دو نفر دارد غرق می‌شود باید برود نجاتشان بدهد اما نمی‌تواند هر دو را نجات بدهد تزاحم بین این دو نفر هست. عامیِ مقلد هم می‌فرماید. در تعارض مرجّحات منصوصه، شرعیه هست. مرجحات منصوصه هست اخبار علاجیه، در تزاحم مرجحات عقلیه هست مرجحات منصوصه، مخالفت عامه و موافقه عامه. مرجحات عقلیه اهمیت و بدل نداشتن عقلی است. و در تعارض نهایت امر طبق تحقیق به تساقط کشیده می‌شود و در تزاحم نهایت امر به تخییر کشیده می‌شود. پنجمین فرق را محقق خراسانی اعلام می‌کند و آن این است که در تعارض یک ملاک وجود دارد که محال است مولا دو ملاک متعارض و متنافیین را برای مکلّف جعل کند. و دو تا ملاک نیست یک ملاک هست. در تزاحم و متزاحمین در هر دو ملاک وجود دارد. فرق پنجم را محقق خراسانی فرموده است و بنابراین بهترین رهاورد بحث امروز شما افاضل، این پنج فرق را برای تزاحم و تضاهم ثبت کنید و اما تکمیل بحث هفته‌ی آینده.

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.