درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث و تحقیق درباره بیان مقدماتی محقق خراسانی در مورد استدلال به اثبات امتناع اجتماع أمر و نهی. أمر هشتم و أمر نهم

بحث و تحقیق درباره بیان مقدماتی که محقق خراسانی در مورد استدلال به اثبات امتناع جمع بین أمر و نهی

بحث و تحقیق درباره بیان مقدماتی که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در مورد استدلال به اثبات امتناع جمع بین أمر و نهی داشته اند. به امر مقدماتی شماره هشت رسیدیم.

أمر هشتم- اجتماع أمر و نهی در صورتی زمینه دارد که متعلق أمر و نهی هر دو دارای ملاک باشد-

أمر هشتم فرمودند که اجتماع أمر و نهی در صورتی زمینه دارد که متعلق أمر و نهی هر دو دارای ملاک باشد و اگر هر دو دارای ملاک نبود و هر دو دستور از سوی شرع آمده باشد، ولی یکی از آن دوتا ملاک داشته باشد به نحو غیر معین، در آنجا بحث از تعارض به میان می آید. و از قلمرو اجتماع أمر و نهی خارج است. اجتماع أمر و نهی در حقیقت به صورت تقارن یا اجتماع متزاحمین هست. دو چیزی متزاحم دربرابر هم که قرار دارند اگر در یک زمان جمع بشوند زمینه برای اجتماع أمر و نهی هست. در این أمر هشتم که به طور عمدة محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این مطلب را اعلام می کنند که متعلق أمر و نهی در مساله إجتماع هر دو دارای ملاک یا مناط باشد تا نتیجه متزاحمین بشود و زمینه برای اجتماع أمر و نهی. اگر یکی ملاک داشت در حقیقت از باب تعارض است و جایی برای اجتماع أمر و نهی نیست. اصطکاک دو دلیل هست نه اجتماع. در این رابطه فرق هایی بین تزاحم و تعارض برای شما گفته شد که 5تا فرق دارد و فرق پنجم همین بود که برایتان گفته شد.

نکته دیگر در نکته اختصاصی مستفاد از رأی محقق خراسانی

آنچه از بیان ایشان استفاده می شود تزاحم، بعد از اینکه فرقش با تعارض معلوم شد. تزاحم من حیث المورد دو قسم هست. 1- همان قسم معروف که تزاحم بین دو عمل است در مقام امتثال مکلف قدرت انجام هر دو را ندارد. که فتیم و شرح دادیم که مثل انقاذ غریقین. 2- قسم دوم تزاحم بین ملاکین. تزاحم در ملاک یا تزاحم بین مقتضیین یا تزاحم در بین دو ملاک. این جزء اختصاصات رأی محقق خراسانی است.

توضیح و شرح مطلب

توضیح این است که این رأی و یا این نظر که تزاحم در ملاک باشد. تزاحم در بین دو مقتضی هم صورت گیرد ارتباط دارد با مبنای خود محقق خراسانی که مبنای ایشان. این مطلبی که تزاحم در بین مقتضیین هم وجود دارد و برگرفته از مبنای خود محقق خراسانی است که مبنایش این است که حکم دارای چهار مرحله است. 1- اقتضاء2- انشاء 3- فعلیت 4- تنجّز. اقتضا مصلحت وجود دارد. انشاء جعل می شود. فعلیت اعلام می شود. تنجز به مکلف میرسد. ابلاغ می شود. اما بر مبنای شیخ انصاری قدس الله الزکیه که می فرماید احکام دارای دو مرحله است. مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. گفته بودیم که رأی سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه این است که حکم دارای دو مرحله است. انشاء و فعلیت. الان گرفتید که رأی ایشان با رأی شیخ انصاری یکی است. این برای محکم کاری خوب است. اقضاء در ضمن انشاء می شود. تنجر در ضمن فعلیت می شود که شرحش را در بیان سید دیده اید. استادنالعلامة شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه یک حکایتی را در ضمن در همینجا تقریباً داشته است که برایتان بگویم. می فرمود در زمان ایام عطلة. عطلة یعنی تعطیلی درس. تعطیلی درس تابستان نبود. در زمان ما تابستان هم درس بود. الان را نمی دانم. تعطیلی محرم هست و ماه رمضان و ماه صفر. در ایام تعطیلی محقق خراسانی با میرزای شیرازی یعنی میرزا حسن شیرازی تاریخ ساز جهان اسلام و تشیع و حوزه نجف. دوتا معاصر بودند و در سامراء رفته بودند برای زیارت و هم برای گذراندن ایام تعطیلات. در ایام تعطیلات هم بحث داشتند و هم زیارت می کردند و هم به هم دیگر سر میزدند. مثل سید مرتضی و شیخ طوسی که هم همکلاس اند و هم استاد و شاگرد اند گویا. بعد از اینکه از سامراء برگشتند به نجف، سید فرمود که بگو ملامحمد کاظو هروی خراسانی که در این مدت تعطیل چه چیزی به دست آوردی و آن را بنویس برایم. نوشت دو مطلب 1- فرق حکم ظاهری و واقعی . که در طول هم اند. آن همه که بحث داشتیم در زمانی بود که در عرض هم اند. 2- حکم دارای چهار مرحله است. اقتضاء و انشاء و فعلیت و تنجّز. گفت شیخناالعلامه فرمود که سید بیان محقق خراسانی را گرفتند و تأیید کردند. یعنی رأی میرزای شیرازی هم این است که حکم دارای چهار مرتبه است. حال که این مطلب را گرفتیم که تزاحم بین مقتضیین، آنچه که به گوش شما میخورد تزاحم بین ملاکین، این همان تزاحم بین مقتضیین است. عبارت الاخری تزاحم بین مقتضیین هست. این تزاحم قسم دوم از تزاحم است که اگر احراز بشود دو أمر متخالف یا به اصطلاح أمر و نهی، هر دو مقتضی دارند. مقتضی یعنی چه؟ یعنی مصلحت و مسده دارند. اینجا تزاحم بین مقتضیین بوجود می آید. قبل از این که وارد متن بشوم و آن را شرح بدهم این نکته را توجه کنید.

نکته در باب تزاحم

تزاحم را ما تا حالا بین دو عمل تفسیر کردیم. دو عمل در ظرف قدرت مکلف نمی گنجد. این تزاحم مقتضیین چه جوری است که دیگر دوتا مقتضی است و مشکل ندارد؟ منظور از تزاحم مقتضیین تزاحم در مرحله إقتضاء هست. در مرحله إقتضاء دوتا مقتضی با هم در تزاحم اند. یعنی با هم تنافی در وجود دارند. تنافی در تحقق دارند. این تزاحم در مقتضیین را چکار کنیم؟ حلش در چیست؟ همان مرجحات می آید که در باب تزاحم بود منتهی با تعبیر دیگر. أقوی المناطین. در متن می آید. به طرف أقوی المناطین می رویم. هر کدام مناطش قوی تر باشد. مناط، ملاک، مصلحت، مقتضی ، همه اینها کلماتٌ مترادفةٌ لکلٍ جهةٌ و حیثیةٌ. فرق حیثیتی است. بنابراین یک در تزاحم بین مقتضیین تزاحم در مرحله اقتضاء است و هر کدام اقتضاءش برخلاف اقتضاء دیگری است. ای خلافی که در اقتضاء بود این تزاحم بود. این اختلاف در اقتضاء، سبک و سنگین و تحقیق می شود که أقوی المناط را پیدا کنیم. به أدله کار نداریم. أدله فقط اعتبار بدهد. أقوی الأدلة یک مرجحی، دلیل یکی داشته باشد و دلیل یگری نداشته باشد به درد کار ما نمی خورد. أقوی المناطین را پیدا کنیم که در متن می گوید هر چند دلیلش ضعیفتر باشد. دلیل ضعیفتری که در متن می بینید معنایش این نیست که اصل دلیل ضعیف. نه . دلیل در حد اعتبار هست. نسبت به دلیل مقابل هر چند ضعیفتر است فرق نمی کند. أقوی المناط. این أقوی المناط چیست؟ عبارةٌ أخری أن أهمیة. مناط هر چند که قوی تر بود یعنی أهمیت بالاتری دارد. این روح مطلب تا اینجا برایتان شرح داده شد که این خارج از متن بود.

أمر نهم

اما متنی که خود محقق خراسانی دارد. آنچه محقق خراسانی در متن می فرماید این دو أمر را، أمر هشتم و أمر نهم، اولاً این دو أمر با هم یگر مرتبط است. استادناالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید أمر نهم توضیحی است برای أمر هشتم. یک چیزی که ما می فهمیم این که أمر نهم مقام إثبات را شرح می دهد و أمر هشتم مقام ثبوت را. محقق خراسانی بحث را در د. مقام شرح می دهد مقام ثبوت و مقام اثبات. می فرماید که اگر در مقام ثبوت در أثر أدله احراز بشود برای متعلقین أمر و نهی ملاک و مناط، اینحا جای اجتماع أمر و نهی هست و تزاحم می شود و مورد اجتماع أمر و نهی هست. بحث اجتماع أمر و نهی زمینه پیدا می کند. اما در مقام ثبوت اصلاً ملاک احراز نشود که تخصصاً از وادی بیرون است و اگر احراز شود که یکی از دو متعلقین ملاک دارد هر دو ندارد. در اینجا می شود از باب تعارض و باز هم زمنه برای بحث اجتکاع أمر و نهی دیگر نیست و تعارض است. می فرماید که مقام ثبوت همین است. اما از حیث مقام اثبات می فرماید و اما به حسب الدلالة و الإثبات باید به ادله مراجعه کنیم. طبیعتاً مقام اثبات مقام ادله است.

سه نوع أدلة

ادله به طور کل سه نوع می تواند باشد. 1- ادله لفظیه که از خود لفظ أمر و نهی استفاده شود. أمر که آمد دلالت می کند بر اینکه ملاکی هست. نهی که آمد دلالت می کند بر اینکه ملاکی هست. توضحی که شاید مکرر برایتان گفته ایم که فرق هست بین علم به ملاک و تشخیص ملاک. علم به ملاک کار فقهاء است و فقهاء می توانند تشخیص بدهند و اما تشخیص ملاک کار شارع مقدس است و کسی دیگری نمی تواند تشخیص بدهد. گفته می شود به تعبیر نجفی ها که فقهاء عالم به ملاک هستند و شارع مقدس پیامبر أعظم صلی الله علیه و آله و سلم علم به تشخیص ملاک دارد. ما چرا می گوییم فقهاء عالم به ملاک هستند؟ براساس قاعده عدلیه. قاعدة عدلیه امامیه که قائل به عدالت هستیم می گوییم هیچ أمر و نهی ای بدون مصلحت و مفسدة نیست. أحکام واقعی تابع مصالح و مفاسد ی است که در متعلقات آن هست و أحکام ظاهریة تابع مصالح و مفاسدی است که در خود آن حکم هست. أمر که برسد از سوی شرع این أمر دلالت می کند براینکه ملاکی جود دارد. کاشف وجود ملاک أمر و نهی هست. خود أمر و نهی. پس دلیل اول دلیل لفظی بود براساس این شرحی که داده شد. علم به ملاک کار ما نیست که مصلحت به طور خاص چیست این کار ما نیست.ما نمی توانیم تشخیص دهیم. حافظ: نه جای ماست چنین لاف ها زدن / پای از گلیم خویشچرا بیشتر کشی. بعد از اینکه این مطلب را گرفتیم می رویم سراغ راه دوم. دلیل لبی. از طریق إجماع یا سیرة متشرعة کشف بشود که ملاکی وجود دارد. یعنی یک مساله اگر مورد اجماع بود مثلاً وضع المیت فی القبر مستقبلاً مورد إجماع است. کشف می کنیم مصلحتی دارد. اما مصلحت چیست؟ نمی دانیم ولی می دانیم قطعاً مصلحتی هست. راه سوم: که علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: راه سوم حصول علم به ملاک یا حکم عقل هست. در صورتی که حکم عقل مستقل باشد. مثل وجوب اطاعت مولا. حکم عقل مستقل است. اینکه عقل حکم می کند واجب است مصلحتی دارد. اصل ملاک را که علم پیدا کردیم کافیست. اینکه مصلحت چه باشد کاری نداریم.

کلام صاحب کفایة

محقق خراسانی می فرماید اگر أدلة وجود داشت دال بر تحقق ملاک بر هر دومتعلق که فهو المطلوب و نعم المقصود. اگر ادله نبود نه ادله لفظی و نه ادله لبیه و نه ادله عقلیه ، اگر ادله نبود می فرماید که به اطلاق دلیل باید مراجعه کنیم. شما سوال نکنید که از یک طرف می گویید ادله نیست و از طرف دیگ می گویید که به اطلاق ادله مراجعه کنید. به اطلاق دلیل مراجعه می کنیم .بعد از اینکه به اطلاق دلیل مراجعه کردیم محقق خراسانی می‌فرماید که این مراجعه به اطلاق تفصیل دارد یعنی به دو صورت است . 1- صورت اول این است که اطلاق در مقام بیان حکم اقتضایی باشد. یک بیانی داریم که فقط مصلحت و مفسده را اعلام میکند. نمی گوید این چیزر را بخورید را این چیز را نخورید. می گوید خوردن این مصلحتی دارد یا خوردن این مفسده ای دارد. فقط مقتضای دلیل یا به اصطلاح کفایة الأصول اطلاق در مقام بیان حکم اقتضایی هست. حکم اقتضایی رابراتیان شرح دادم. نمی گوید انجام بدهید یا انجام ندهید می گوید این مصلحت را دارد و این مفسده را دارد. می فرماید اگر در مقام حکم اقتضایی بود 2- صورت دوم که اطلاق دلیل در مقام بیان حکم فعلی بود. که همان عملی که مصلحت داشت را می گوید انجام بده. إکرام کن. إهانت نکن. إکرام بکن یا إکرام نکن. أمر و نهی بود. در این صورت می فرماید که باز هم هر دو مقتضی احراز می شود. چرا؟ در صورت اول که موارد نادری دیده شود که اطلاق فقط در مقام بیان حکم اقتضایی باشد و دو مقتضی ثابت می شود و اما در صورت دوم که اطلاق در مقام بیان حکم فعلی باشد حکم فعلی در عبارت دارد که استکشاف دارد از وجود مقتضی. حکم فعلی که امد مقتضی در پشت صحنه هست. در اینصورت هم دو مقتضی احراز می شود. در ص.رتی که دوتا مقتضی وجود داشت. تزاحم بین مقتضیین هست. تزاحم که بین مقتضیین بود همان شرحی که دادیم. مراجعه می کنیم به تحقیق تا أقوی المناطین را به دست بیاوریم. اگر أقوی المناطین به دست آمد آن را میگیریم که می شود أهم و آن مهم را ترک می کنیم. (بحث اجتماع أمر و نهی هست) و اگر أقوی المناطین نبود هر دو تزاحم تا نهایت أمر منجر می شود به تخییر. اگر قابل جمع نبود. در اینجا در صورتی که تزاحم بین دو مقتضی وجود داشت زمینه برای بحث اجتماع وجود دارد که اگر قائل به اجتماع شدیم به جواز إجتماع أمر و نهی ، نه بحث از تزاحم به میان می آید و نه بحث از تعارض. و اما اگر قائل به امتناع شدیم وانگهی امتناع إجتماع أمر و نهی، باید أمر و نهی از قبیل متزاحمین باشد. از قبیل متزاحمین که شد به أقوی المناط می رویم و اگر أقوی المناط نبود چه می شود؟ در بحث ثمرة دهم این را کاملش م کنیم. تا اینجا وجود دو ملاک در دوتا متعلق بود. می فرماید که اگر در همین دو دلیل که از مرحله اقتضا بگذرد، مقتضای اطلاق دلیل دو حکم متنافیین باشد و ملاک یکی باشد. جزء یک ملاک. علم داریم که در بین این دو دستور متعارض جزء یک ملاک وجود ندارد. در اینصورت می فرماید که این دو دلیل متعارضین می‌شود. در صورتی که تعارض بکند سرنوشت تعارض را مختصراً بیان می کند که اگر قابل جمع بود از باب جمع عرفی یا اینکه یکی اگر أظهر بود یا یکی ظاهر بود در متن آمده أو یظهر بخصوص الظاهر آن یک چیزهایی در تقدیر دارد و تقدیرش این است که اگر یک طرف ظاهر بود و طرف دیگرش ظاهر نبود به خصوص ظاهر أخذ بشود. یا به أظهر أخذ بشود که آن می شود مرجحات دلالی باب تعارض . و اگر هیچ یک از اینها نبود طبیعتاً تعارض می شود و در نهایت أمر به تشاقط کشیده می شود و جای برای إجتماع أمر و نهی وجود نخواهد داشت. و در آخر در دو سه سطر کوتاه می فرماید: خلاصة أمر این است که اگر از حیث دلیل برای متعلق أمر و نهی یا برای مَجمَع دو ملاک احراز شد زمینه برای إجتماع أمر و نهی هست و اگر یک ملاک احراز شد زمینه برای إجتماع أمر و نهی وجود ندارد. مطلب تمام . اما ثمرة نزاع و جمع بندی و... فردا انشالله .

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.