درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /أمر دهم - بیان ثمرة نزاع بر اساس مسلک جواز اجتماع و إمتناع إجتماع أمر و نهی و تحقیق استاد

أمر دهم – بیان ثمرة نزاع است –

از اموری که محقق خراسانی برای تمحید بحث ارائه فرموده‌اند مطالعه می‌کنیم؛ از این ده امر، نه امرشان تقریباً برای تمهید بحث، نقشی داشت و این امر دهم بیان ثمره‌ی نزاع هست. قاعدتاً ثمره‌ی نزاع اگر قبل از بحث ارائه بشود نقش بیشتری ایفا می‌کند که از ابتدا اعلام می‌شود که این بحث ثمره‌ی عملی دارد. در این امر می‌فرماید که بر اساس دو مسلک مشهور در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی که عبارتند از، جواز اجتماع امر و نهی و امتناع اجتماع امر و نهی، ثمره باید مورد توجه قرار بگیرد.

ثمرة نزاع بر مسلک جواز إجتماع

می‌فرماید در صورت قول به جواز قطعاً امتثال امر محقق می‌شود برای اینکه صاحب‌نظری که این رأی را پذیرفته است گویا می‌فرماید که امر و نهی هر دو در یک مورد جمع می‌شوند و فعلیت دارند، صلاة در مکان مغصوب، در اینجا اگر امر اطاعت بشود صلاة انجام گیرد بلاشبهةٍ امتثال شده است چون امر هست متعلقش هم هست، امر امتثال می‌شود ولیکن چون قائل به جمع هستند این دسته از محققین و صاحب‌نظران طبیعتاً ملتزم می‌شوند که معصیتی هم هست نهی هم مخالفت شده معصیت نهی هم هست. نسبت به قول به جواز ثمره معلوم شد. بحث آنچنانی تا اینجا نداشتیم. مطلبی را که تا به اینجا به دست آورده‌ایم این بود که اگر هر دو متعلق مناط و ملاک داشته باشد جا برای اجتماع آماده است. اجتماع امر و نهی، اینجا فرض ما این است که هر دو متعلق ملاک دارد. هم امر مصلحت دارد و هم نهی مفسده دارد همان صلاه در مقصود هر دو ملاک را دارد. و در صورتی که یکی از این دو متعلق ملاک داشته باشد یعنی مصلحت تنها باشد یا مفسده‌ی تنها باشد زمینه برای اجتماع وجود ندارد. با این توضیحی که از قبل در ذهنمان سپردیم در بحث ثمره به این نکته توجه کنید که قائل به جواز که هستیم می‌گوییم هر دو متعلق ملاک دارد. این توضیح برای این نکته بود.

ثمرة نزاع بر مسلک امتتناع إجتماع

اما بنا بر قول به امتناع اگر گفتیم امر و نهی در یک متعلق واحد قابل جمع نیست. اگر این حرف را گفتیم طبیعتاً قابل به امتناع هستیم در صورت به امتناع مسئله سه صورت به خودش می‌گیرد قائل به امتناع که بودیم یا جانب امر را ترجیح می‌دهیم یا جانب نهی را ترجیح می‌دهیم اگر جانب امر را ترجیح دادیم، و امتثال صورت گرفت در اینجا هم قطعاً امتصال صورت گرفته با یک خصوصیت اضافی نسبت به قول به جوا گفتیم بله معصیت می‌شود در این صورت معصیتی در کار نیست فقط اطاعت امر است چون فقط امر وجود دارد قائل به امتناع هستیم که یا یک امر است یا یک نهی است. ترجیح جانب امر، یعنی فقط امر است. امتثال کردیم طبیعتاً امر هست و امتثال شده‌ است و معصیتی در کار نیست. اما اگر جانب نهی را ترجیح دادیم، مسئله صورتی دارد، صورت اول این است که نهی را ترجیح دادیم که باید اطاعت بشود یعنی طرف انجام مأمور به مبادرت نشود. اگر مطلب ما امتثال امر هست، اگر ما در همین شرایط امتناع ترجیح به جانب نهی هست، ما اگر در همین وضعیت امر امتثال کردیم، می‌فرماید اگر واجب، واجب توصّلی باشد باز هم امتثال صورت می‌گیرد چون واجب توصلی یک عمل واقعی، در واقع عمل انجام بشود مشروط به قصد غربت و تعبد و اضافه‌ی به امر نداشت. مثلاً تطهیر صبح، به ماء مرسوب، جانب نهی ترجیح داشت فقط نهی بود ما این امر را انجام دادیم این امر مرجوح را انجام دادیم و تطهیر کردیم قطعاً طهارت حاصل می‌شود چون در توصلیات، عمل تابع واقع خودش است. یک امر واقعی است. تعبدی و اعتباری نیست. پس در توسل باز هم امتثال حاصل شد.

سه صورت بر مسلک امتناع

اما اگر بنا بر امتناع و ترجیح جانب تحریم متعلّق امر و نهی عبادت بود در این فرض، مسئله به سه صورت می‌شود. صورت اول این است که مکلّف علم به حرمت دارد می‌داند الان صلاة در مکان مغصوب حرام است. تصرف در غصب است. سید علم الهدی در همین مسئله، در همین اجتماع امر و نهی، یک نکته دارد که نکته‌ی فقهی است. اگر مکان غصبی بود، فرد شماره یک از فرد شماره دو، مکان را غصب کرده بود ولی شما آنجا که نماز می‌خوانید فرد شماره دو را می‌شناسید که او نسبت به نماز خواندن تو راضی است. اگر علم به رضایت مالک اصلی داشته باشید عنوان غصب مانع نیست. بلکه عدم رضایت مالک مانع تصرف هست. اگر مکان غصبی بود و مکلف علم به حرمت داشت، قطعاً زمینه برای انتصال وجود ندارد چرا؟ چون امتثال باید در صورت تقرب شکل بگیرد اینجا زمینه برای تقرب وجود ندارد. تصرف حرام است فعل حرام قابلیت برای قصد غربت ندارد امر بدون قصد غربت، اصلاً صلاحیتی برای امتثال نخواهد داشت.

جهل قصوری و تقصیری

و اما صورت دوم، این است که مکلّف نمی داند که الان این تصرف حرام است. به حرمت تصرّف علم ندارد اما جهلش جهل تقصیری است. فعلاً این حکم را نمی‌داند ولی بر اساس جهل برخواسته از تقصیر، پس از اینکه تقصیر کرده باشد، جاهل مقصر کالعامد، منتها گفتیم عامد با واسطه است و جهل تقصیری عذر نیست، هلا تعلم که در نصح دارد چرا خبر داشتی یاد نگرفتی احکام را تعلم نکردی، مقصر هستی. در این صورت هم می‌فرماید که زمینه برای امتثال امر وجود ندارد چون جهل عن تقصیر مثل عمد در تخلف هست در مقدمه‌اش تخلف کرده و متخلف است و می‌داند که این عمل حرام است ارتکاذ این عمل الان برای این فرد قابلیت تقرب را ندارد صلاحیت عبادت را نخواهد داشت بنابراین امتثال در این صورت هم قطعاً حاصل نمی‌شود اما صورت سوم محل بحث است

توجیه در صورت امتناع و امتثال أمر شود و محبوبیت تنها کافی نیست

عنایت کنید. بحث عمدتاً محور این امر هشتم همین صورت سوم باشد. صورت سوم این است که مکلف ملتفت نیست و نمی‌داند، جهل دارد، جهل به حکم یا جهل به موضوع، جهل به حکم که نمی‌داند نماز خواندن در مکان غصبی، تصرف در حرام است. این نمی‌داند که این تصرف حرام است. حرمت تصرف را نمی داند جهل به حکم. یا جهل به موضوع که اصلاً خود غصبیت را نمی‌داند جهل بر غصبیت دارد. جهل نسبت به موضوع باشد یا نسبت به حکم، در هر دو صورت اگر امر قصورٍ بود می‌فرماید امر ساقط می‌شود. این عمل موجب سقوط امر می‌شود، امر به صلاة، در این شرایط نماز را خواند امر ساقط شد، برای اینکه فعل حسن دارد، این فرد، جهلش جهل قصوری است، جهل قصوری معذر است جهل قصوری عذر است و فعل قربت علی الله انجام داده، حسن دارد، حسن فعل یا محبوبیت عمل کافی است برای سقوط امر، امر ساقط می‌شود.

محقق خراسانی نکته‌ی ظریفی را عنوان می‌کند و می‌فرماید امر ساقط می‌شود ولی امتثال حاصل نمی‌شود. فاصله وجود دارد بین سقوط امر و حصول امتثال. می‌فرماید برای اینکه امتثال یعنی در اینجا به معنای اطاعت، نه به معنای انقیاد، انقیاد همان سقوط امر بود همان توجه به امر بود. اطاعت حاصل نمی‌شود برای اینکه اطاعت تابع مصلحت واقعی است، بر فرضی که ما داریم عنوان می‌کنیم مصلحت واقعی وجود ندارد قائل به امتناع هستیم و جانب نهی را ترجیح داده‌ایم و مصلحتی نیست. در واقع که مصلحت نبود اطاعت ارتباط به مصلحت دارد و اطاعت یا امتثال صورت نمی‌گیرد. اما حسن و قبحی که در متن آمده است این است، بعضی‌ حواشی اینجوری فهمیده باشد که اختلاف نظر وجود دارد که احکام تابع مصالح و مفاسد هست یا تابع حسن و قبح، این حاشیه را احترام بکنید بگذارید جای بالاتری و کاری بهش نداشته باشید که حقیقت مطلب چیز دیگری است. حقیقت مطلب این است که از منظر فقه، مذهب عدلیه با اشراف و رعایت نظر فقه، اعلام می‌دارد که احکام تابع مصالح و مفاسد هست. اما حکم عقل، یا از منظر کلام گفته می‌شود که حکم مطلوبیت و عدم مطلوبیت تابع حسن و قبح هست،

محقق خراسانی که می‌فرماید که حسن و قبح کافی نیست یعنی حکم عقل و منظر کلام برای ما مستند نیست، مستند ما رأی و نظر فقه هست که در فقه و مذهب عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن باشد.

محقق خراسانی می‌فرماید که یک توجیهی وجود دارد که امتثال هم محقق بشود راه برای امتصال هم بسته نیست و آن این است که بنا بر همین فرض، امتناعی هستیم ترجیح جانب نهی را می‌دهیم مضافاً بر این می‌گوییم امر ساقط می‌شود و امتصال هم حاصل می شود. برای اینکه می‌گوییم تحقیق این است که متعلق امر، طبیعت اشیاء و عمل است نه فرد خاص خارجی. و طبیعت به همه‌ی افراد خودش صدق می‌کند متعلق که طبیعت بود، طبیعت به ماهی طبیعت زیر پوشش فرد نیست، فرد زیر پوشش طبیعت است بنابراین یک فرد اگر متعلق نهی هست، طبیعت متعلق نهی نیست، طبیعت یک عنوان بالایی است که با این نهی متعلق به فرد خضوع نمی‌کند طبیعت نهی نگرفته، متعلق است. پس متعلق امر که بود آن متعلق منهی عنها نیست و اشکالی ندارد. تطبیق فرد به طبیعت در عمل در خارج یک تطبیق خارجی و واقعی است و ضرری به اصل تعلق امر و به طبیعت ندارد. بنابراین امر تعلق گرفته است به طبیعت صلاة، صلاة به ماهی صلاة بدون هیچ خصوصیت طبیعت هر کجا که باشد. و این طبیعت منهی عنه نیست بر فرض اجتماع امر و نهی در مکان مغصوب، طبیعت صلاة منهی عنها نیست پس امر دارد. الان آن طبیعت تطبیق کرد به این فرد منهی عنه، تطبیق قهری و واقعی است. امتثال انجام می‌شود امتثال طبیعی انجام می‌شود که آن طبیعت منحی عنها نیست بنابراین با توجه به تعلق امر به طبیعت می‌توانیم بگوییم که سقوط امر و امتثال امر هر دو کار ممکنی است. با این توجیهی که برای شما داشت و توضیحش کامل بود.

محبوبیت تنها کافی نیست

می‌فرماید که در این صورت اگر گفته شود که امری نباشد ما به محبوبیت اکتفا می‌کنیم خود عمل من حیث الذات محبوبیت دارد امر در کار نباشد امتثال امری در کار نباشد. به محبوبیت آن عمل اکتفا کنیم صلاة را انجام دهیم کافی باشد. محقق خراسانی با اشاراتی می‌فرماید که در عبادت اگر امر نباشد محبوبیت تنها کافی نیست رّبما به وسیله‌ی سقوط امر محبوبیتی هم وجود نداشته باشد بر فرضی که عمل محبوبیت ذاتی دارد اگر امری عبادی نباشد به عنوان عبادت شکل نمی‌گیرد. در ادامه مطلبی را می‌فرماید، مگر اینکه تزاحم وجود داشته باشد. تزاحم بین این مصلحت واقع که در متعلق امر هست و مصلحتی که در متعلق نهی هست اگر تزاحم وجود داشت طبیعتاً آن عملی که محبوبیت و مصلحت هم دارد ولی مزاحم دارد با فرض مزاحم امرش فعلی نیست امر ندارد و امر که نداشت کار به مشکل کشیده می‌شود اطاعت در اینجا زمینه پیدا نمی‌کند. تزاحم بین مصلحت و مفسده

تزاحم بین مصلحت و مفسده ، که می‌شود تزاحم بین ملاکین، هم امر ملاک دارد در واقع، هم نهی ملاک دارد یک تزاحمی اگر بین این دو تا بود، متعلق امر طبیعت است و منهی عنه نیست و تطبیقش با فرض قطعی است زمینه نخواهد داشت. چون تزاحم وجود دارد تزاحم بین ملاکین. می‌فرماید اگر این اشکال مطرح بشود اشکال درستی است. تزاحم بین ملاکین کار را مشکل می‌کند در صورت تزاحم بین دو ملاک، ما اگر بگوییم که جانب نهی ترجیح داشته، و جانب امر هم ملاکش وجوب داشته کار مشکلی است برای اینکه فرض ما این شد که جانب نهی ترجیح داشت و آن ملاک جانب امر مزاحم بود با ملاکی که در طرف نهی بود با این خصوصیت که ملاک جانب امر برای امتثال کافی نیست. محبوبیت ذاتی کافی نیست. بنابراین در صورتی که تزاحم را در نظر بگیریم رأی به اعلام امتثال به مشکل بر می‌خورد. جوابش را محقق خراسانی می‌فرماید که تزاحم بین عملین یا ملاکات در مقام فعلیت است در مقام حکم واقعی، تزاحم نیست. به عبارت دیگر، تزاحم بین دو حکم فعلی است نه بین دو حکم واقعی. این تزاحمی که فرض شد در حقیقت تزاحم بین دو حکم واقعی است ما تزاحم بین دو حکم فعلی داریم پس اینجا تزاحمی در کار نیست. پس از اینکه تزاحم حل شد مسئله‌ی ثمره‌ی نظام کامل می‌شود.

یک نکته‌ی تحقیقی و تکمیلی

یک نکته‌ی تحقیقی و تکمیلی هم اضافه می‌شود. در آخر می‌فرماید که فرق معلوم شد بین نظریه‌ی تعابین شاکله‌ی تعارض و شاکله‌ی تزاحم، اگر شاکله‌ی تعارض باشد و جانب نهی ترجیح داده شود راهی به سوی صحت عمل و تحقق امتثال وجود ندارد چونکه در تعارض یک ملاک هست که نهی است. امر دیگر ملاک ندارد. زمینه برای امتثال وجود نخواهد داشت اما اگر دو ملاک وجود داشت اجتماع صورت گرفت امتثال محقق می‌شود با آن خصوصیاتی که گفتیم. تا اینجا امور که گفته شد، اما تحقیق؛ تحقیق این است که در ضمن این اموری که گفته شد دو نکته را عنایت کنید، 1. گفته می‌شود که شیخ انصاری می‌فرماید بنا بر امتناع تعارض صورت می‌گیرد و اگر تعارض صورت نگرفت اجتماع است. اگر تعارض محقق شد امتناع است.[1] گفته می‌شود که رأی محقق خراسانی نقدی باشد بر رأی شیخ، اما تحقیق این است که رأی محقق خراسانی مکمل می‌شود رأی شیخ این بود که اگر تعارض بشود امتناع است. محقق خراسانی هم می‌گوید که در صورت تعارض امتناع خواهد بود یعنی ممتنع است که اجتماع بین امر و نهی صورت بگیرد.

نکته‌ی بعدی که گفته شد تعارض بین ملاکین، تحقیق این است که از ضمن بیان محقق خراسانی با توجیه هم در می‌آید ولیکن ظاهر مطلب این شده است که اعلام می‌شود تزاحم بین ملاکین، تحقیق این است که ملاک مرتبه‌ی اقتضاست، تضاد، تنافی و استحکاک بین دو ضدّی که فعلی باشند وجود دارد یعنی تضاد و تنافی در مقام فعلیت دو امر مختلف هست اما در مقام اقتضاء تنافی و تضاد معنا ندارد. در مقام اقتضاء فقط اقتضاء هست غیر از یک اقتضاء دیگر هیچ تأثیر و اثرگذاری نسبت به مخالف و موافق ندارد. فقط اقتضاست، در مقام اقتضاء تزاحم اصلاً زمینه ندارد. بنابراین تزاحم در واقع یک مورد دارد که در مقام فعلیت است بین دو عمل که قدرت برای انجام هر دو کافی نیست. و اما در حکم اقتضایی از اساس تنافی وجود ندارد تا اینکه تزاحمی صورت بگیرد امور ده گانه کامل شد رسیدیم به ادله، چهار دلیل به عنوان چهار مقدمه اعلام می‌شود. سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.