درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث و تحقیق درباره أدلة مجوزین اجتماع و صاحبنظران

بحث و تحقیق درباره‌ی ادلّه‌ی مجوزین اجتماع

بعد از آنکه از ذکر ادلّه‌ی قابل امتناع بیرون آمدیم رسیدیم به جایی که باید قول دیگر، یعنی ادله‌ی جواز اجتماع امر و نهی را بحث کنیم انشاءالله.

صاحبنظران قائل له این نظریه – نسبت این نظریه به قدماء محدثین-

در این رابطه ابتدائاً صاحب‌نظرانی که قائل به این رأی هستند اجمالاً آشنا بشویم که در این جمع به طور عمده پرچمدار اصطلاح این قول محقق قمی هست و ایشان به قدمای اصحاب هم قول و نسبت می‌دهند که شرح می‌دهیم و از محققین عصر اخیر که بسیار مهم هست محقق نائینی هستند که بحث مفصل دارند و جواز را بر اساس ترکیب انضمامی اعلام می‌فرمایند و اما خمینی قدس الله نفسه الزکیه قائل به جواز هستند و از کلام مختصر و مفید سید الشهید صدر هم استفاده می‌شود که ایشان هم قائل به جواز باشند اینهایی که معروف و مشهور هستند بعضی از شخصیت‌ها که در بحث ما خیلی مشهور نیستند فروگذار می‌کنیم.

اما شرح مسئله

محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید و كذلك النّزاع في أنّ الأمر و النّهي هل يجتمعان أم لا، نسلّم كونه من المحدثات، بل كان مشهورا بين القدماء، و يظهر من كلام الفضل بن شاذان على ما نقله الكليني (رحمه اللّه) في «الكافي» في كتاب «الطلاق.[1]

ثمّ إنّ القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة، و الفضل بن شاذان (رحمه اللّه)‌ من قدمائنا؛[2] فضل ابن نیشابوری که راوی هست و از اصحاب امام رضا(علیه السلام) در بحث طلاق، که اگر یک زنی بدون اجازه یا در عدّه مخالفت کند و عمل واجب را انجام بدهد چه می‌شود؟ متن روایت: وَإِنَّمَا قِيَاسُ الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَصَلّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ ، وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ.[3] فضل ابن شاذان شرح می‌دهد، خودش فقیه و محدث هم هست، شرح می‌دهد که آن مسئله‌ی قبلی مربوط به طلاق و عده و... مثل این است که کسی وارد خانه‌ی کسی بشود بدون اجازه، ورود به خانه‌ی غیر، بدون اجازه، أعتدی و تصرف غیرمجاز هست. این ورود در خانه‌ی غیر بدون اجازه جایز نیست. می‌فرماید پس از اینکه وارد خانه شد به عنوان تصرف در مال غیر، می‌فرماید که اگر نماز خواند در آن حالت در آن خانه، می‌فرماید که این فرد هم عاصی هست و عصیان کرده در ورود به خانه‌ی غیر و نمازش هم جایز است برای اینکه این ورود و عدم ورود در خانه‌ی غیر از شرایط نماز نیست یعنی نماز یک چیز جداست تصرف هم چیزی جداست. لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، برای اینکه نهی شده از ورود، حالا آمد وارد شد در حالت منهی عنه قرار گرفته، بنشیند، بخوابد آبی باشد آنجا و از آن آب بخورد، بنویسد، نماز بخواند نماز نخواند، هر کاری بکند کار کیفیت و ماهیت جدا دارد. نماز و عبادتش درست است ورودش در خانه‌ی مالک بدون اذن حرام است و این به طور واضح رأی به جواز است. شما ببینید که محقق قمی در آن زمان تحقیق چه بوده، بعد می‌فرماید که شیخ کلینی هم با این رأی موافق است، برای اینکه این رأی فضل ابن شاذان را نقل کرده، رأی و نظر و تحلیلش را نقل کرده و رد نکرده. از این نقل و عدم ردّ کشف می‌شود که مرحوم کلینی هم راضی است. پس محقق قمی از قدمای اصحاب و قدمای محدثین رأی آورد. بعد می‌فرماید که استفاده می‌شود از کلام فضل ابن شاذان که این مسئله، يظهر من كلام الفضل أنّ ذلك كان من مسلّمات الشيعة، و إنّما المخالف فيه كان من العامّة،[4] استنباط و تلقیِ محقق قمی هم این است که فضل ابن شاذان که این مطلب را فرمود به طور مطلق و شیخ کلینی هم گویا تأیید کرد. که دعب شیخ کلینی، نصوص را که نقل می‌کند اما اگر یک رأی و راوی را نقل کند و مورد تأییدش نباشد شرح می‌دهد، نقل کرده بدون شرح آن هم تأیید. بعد می‌فرماید که این مسلم بودن جوازاجتماع عند الشیعه مطلبی است که علامه مجلسی هم به آن اشاره می‌کند.

کلام علامه مجلسی

علامه‌ی مجلسی قدس الله نفسه الزکیه بعد از نقل کلام فضل ابن شاذان، همان متن بالا، می‌فرماید این بیان علامه است، يظهر من كلام الفضل أنّ ذلك كان من مسلّمات الشيعة ، این که محقق قمی فرمود من مسلّمات الشيعة است علامه‌ی مجلسی اشاره کرده است این تکه است. فظهر أن القول بالصحة كان بين الشيعة بل كان أشهر عندهم في تلك الاعصار وكلام الفضل يرجع إلى ما ذكره محققوا أصحابنا من أن التكليف الايجابي ليس متعلقا بهذا الفرد الشخصي بل متعلق بطبيعة كلية شاملة لهذا الفرد وغيره ، وكذا التكليف السلبي متعلق بطبيعة الغصب لا بخصوص هذا الفرد....[5] که می‌فرماید بعد اظهار نظر اصولی می‌کند معلوم است که علامه‌ی مجلسی واقعاً علامه بوده اصولش هم به روز بوده می‌فرماید وكلام الفضل يرجع إلى ما ذكره محققوا أصحابنا من أن التكليف الايجابي ليس متعلقا بهذا الفرد الشخصي بل متعلق بطبيعة كلية شاملة لهذا الفرد وغيره ، این بیان علامه مجلسی است. این دو تا مطلب را که گرفتیم یادمان نرود که علامه‌ی مجلسی در آخر بیان خودش، آن رأی و نظر خود را هم بیان فرمودند که رأی و نظر فضل ابن شاذان مرتبت به تعلق أمر و نهی به طبیعت، نه به فرد که شرحش را دادیم. تا به اینجا از قدما بود و شرحی که علامه‌ مجلسی داده بود.

سه دلیل مجوزین

محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع ادله‌ی مجوزین را گویا مورد تأیید خود ایشان هست نقل می‌کنند به ترتیب،[6] به طور کلی سه دلیل ذکر می‌کنند دلیل اول همین که در کلام بحار در کلام علامه‌ مجلسی آمد.

دلیل اول تعلق امر و نهی به طبیعت

دلیل اول تعلق امر و نهی به طبیعت؛ می‌فرماید: بلاشبهةٍ امر تعلق می‌گیرد به طبیعت عمل، خصوصیات فردی متعلق طلب نیست والاّ طلب می‌شود لاتعقل ولا تحصی، هر فرد یک خصوصیت دارد و امکان عادی ندارد و بر اساس قانون بیان هم بدیع و بیان هم، طلب فقط به ذات فعل و خود ماهیت فعل تعلق می‌گیرد خصوصیات مربوط هست به تحقق خارجیِ فرد، خصوصیات خارجیِ فرد، تشخص، وصف خاص، از متعلق طلب خارج است. بنابراین در مثال خود ما امر تعلق می‌گیرد به صلاة، صلاة به موقع و به ما هی طبیعت، طبیعت را برای شما معنا کردم. یعنی خود عمل به طور خالی از هر گونه تقید و تشخص، پس امر آمده می‌گوید صَلِّ، طبیعت نهی هم آمده می‌گوید لاتغصب، غصب نکن. تصرف به غصب هم حرام است. خصوصیت فردی متعلق طلب نیست. همین صلاة درست مثل کلیِ طبیعی، که انسان یک کلیِ طبیعی است دارای یک ماهیت، حیوان ناطق. صلاة هم یک کلی است دارای یک ماهیت به تعبیر استادناالعلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه صلاة، طبیعتش حرکت وضعی است. این طبیعت است و همان انسان وقتی که در خارج تحقق پیدا بکند به توسط یک فردی تحقق پیدا می‌کند توسط زید، توسط امر، زید خصوصیت دارد عالم است، فاضل است، قد بلندی دارد، شرقی هست غربی هست. این خصوصیات دخالتی ندارد در متعلق طلب، این را که گفتیم بنابراین تعلق دارد به طلب وانگهی هر فردی از افراد طبیعت که در خارج تحقق پیدا کند به حسن اختیار یا به سوء اختیار تطبیق طبیعت به آن فرد، قهری است. اگر سوال شود چه شد؟ می‌گویید طبیعت انجام گرفت در ضمن یک فردی، که آن چیز مهمی نیست طبیعت صورت گرفت. پس از این می‌فرماید که صلاة خود طبیعت مورد امر است یک طبیعت جدا است. غصب یک طبیعتی است مورد نهی، یک طبیعت جدا و مستقل هست این دو طبیعت که از هم جدا بود پس اجتماعی نیست تا بگوییم اجتماع ضدّین می‌شود و ممتنع است. اما تحققش در ضمن یک فرد آمده با سوء اختیار، یا از باب اتفاق، اشکالی ایجاد نمی‌کند. طبیعت صلاة با طبیعت غصب در تضاد قرار نمی‌دهد و تضادی نیست. این دلیل اول محقق قمی بود که این مطلب قبلاً هم اشاره شده بود و مطلب معروفی است و دیدیم که علامه ی مجلسی هم به این مطلب اشاره کردند و فرمودند که محققین اصحاب، بر این است که تکلیف ایجابی متعلق به فرد شخصی نیست بلکه متعلق به طبیعت کلیه است که شامل هر فرد می‌شود، تا اینجا این دلیل گفته شد و توضیح هم داده شد.

اشکال و جواب:

خود محقق قمی یک اشکالی می‌کند و جوابی می‌دهد، می‌فرماید که شما می‌گویید کلی هست متعلق و فرق خارجی متعلق طلب نیست ولی وجدان می‌گوید که کلی که به عنوان کلی که تحقق خارجی ندارد، تحقق خارجی‌اش به وسیله‌ی همان فرد خارجی است و آن فرد خارجی که منهی عنه بود در مثال، طلب از سوی مولا قبیح خواهد بود که کلی در ضمن همان فرد منهی عنه در خارج مورد طلب قرار می گیرد این اشکال،

جواب اشکال را می‌فرماید؛ که طبیعت به دو قسم تصور می‌شود که یک صورت آن اشکال شما را تقویت می‌کند که منظور نیست. صورت دوم، رفع اشکال. می‌فرماید که اگر منظور از طبیعت، طبیعت به شرط لا باشد حرف شما درست است، یعنی همین صلاة در ضمن همین فرد دیندار مغصوب و لاغیر. اگر این باشد درست است. و اشکال شما وارد است. صلاة فی الدار مغصوب ولاغیر. ولی طبیعت اینجوری نیست، بلکه طبیعت لابشرط هست در صورتی که لابشرط باشد طبیعت لابشرط تجمع الشرط، این طبیعت لابشرط، مثل یک آب که به آب شیرین و شور و گرم و سرد و مباح و غصبی و به همه‌ی اینها تطبیق می‌کند صلاة هم طبیعت لابشرط هست یعنی طبیعت محقق می‌شود در خارج در ضمن فرد خود صلاة، هر فردی که باشد چه در خانه باشد، چه در مسجد باشد، چه در خانه‌ی غیر باشد. هر کجا باشد فردی از افراد طبیعت است. این دلیل اول.

دلیل دوم، وقوع اجتماع در فقه

دلیل دوم، وقوع اجتماع در فقه، می‌فرماید که، أقلُّ الدلیل علی جواز الشیء وقوعه، در شرع اجتماعی به این گونه که شما می گویید واقع شده است برای اینکه می دانیم بلاشبهةٍ و بالاتفاق که احکام خمسه‌ی تکلیفیه متضاد هستند بین هر حکم و حکم دیگر تضاد وجود دارد و تضاد که بود، جمع بین ضدّین هم از ضرورات است که محال است. با این توضیح می‌بینیم که در فقه نسبت به همین صلاة دو تکلیف و دو حکم از احکام خمسه جمع شده مثال بارز صلاة مکروهه صلاة در حمام، صلاة در معاقل ابل، صلاة در طریق، راه رفت و آمد مردم، اینجا می‌بینیم کسی که نماز بخواند در زمین در راه رفت و آمد مردم، قطعاً نمازش صحیح است ولی مکروه است. پس واجب با مکروه جمع شده همین جمع شدن کافی است که بگوییم اجتماع بین امر و نهی یا بین دو تکلیف در فقه ممکن است، فرق نمی‌کند جمع بین واجب و حرام باشد یا جمع بین واجب و مکروه باشد هر دو در یک حالت قرار می‌گیرد جمع بین ضدّین. پس از آنکه می‌بینید جمع شده است اعلام می‌شود که اجتماع امر و نهی جایز است و در فقه واقع است. جایی برای اشکال وجود ندارد. در این رابطه اصل دلیل و عمده‌ی استدلال را بفهمیم اگر یک اشکال خیلی ضروری هم بود نسبت به آن دلیل می‌گوییم اما حق و اثبات در جمع‌بندی است. فعلاً دلیل را بگیریم رشد یک طلبه این است. ادله را به عنوان ادله شسته رفته خلاصه شده بگیرد بعد در جمع‌بندی انشاءالله اصلاحات صورت می‌گیرد.

دلیل سوم، تأیید اجتماع عند العقلاء

دلیل سوم، تأیید اجتماع عند العقلا، مثال می‌زند می‌فرماید اگر عبدی را مولا امر کند که خیاطت کن و بعد نهی کند که در مکان خاصّ نباید بروید نهی کند از وقوف در مکان خاص امر به خیاطت نهی از وقوف در مکان خاص، این عبد اگر برود در آن مکان منهی عنه خیاطت کند عقلا می‌گویند اطاعت کرده و عصیان کرده. اطاعت کرده است که خیاطت انجام داده عصیان کرده است که در مکان منهی عنه رفته اطاعت است و عصیان، من جهتین از جهت امر و از جهت نهی، اینگونه جمع شدن را عقلا یک امر واضحی می‌دانند بلاشبهتین در مثل چنین موردی، قضاوت عقلا و عرف این است که اینجا هم عصیان هست و هم اطاعت پس نتیجتاً جمع بین امر و نهی کار ممکنی است نه آنکه گفته‌اند جمع بین امر و نهی کار ناممکنی است. سه دلیل محقق قمی کامل شد.

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.