< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

99/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث و تحقیق توجیهات محقق خراسانی نسبت به عبادت مکروهه و تحقیق استاد

 

بحث و تحقیق درباره‌ی توجیهات محقق خراسانی نسبت به عبادت مکروهه

گفته شد که درباره‌ی عبادت مکروهه، یا نهی تنزیهی نسبت به عبادت، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه سه تا توجیه ذکر می‌کند می‌فرماید: ورود نهی تنزیهی یا تحقق کراهت نسبت به عبادت واجب، به سه قسم است که قسم اول و دوم را بحث کردیم و رسیدیم به قسم سوم،

قسم سوم از ورود نهی تنزیهی یا ...

قسم اول تحقق تعلق نهی بر ذات عبادت با فرض عدم وجود مندوحه، قسم دوم، تعلق نهی به ذات عبادت با فرض وجود مندوحه، قسم سوم تعلق نهی به امر خارج و با مقارنت با عبادت. مثالی را در این رابطه گفته‌اند که عبارت است از صلاة در مواضع تهن، این نهی که مواضع تعلق است به مواضع التهمة، یک نهی‌ای است که تعلق دارد به امر خارج از عبادت، نهی مستقلی است آمده است به این مضمون اتقِّ المواضع توهم؛ این یک نهی‌ای به امر خارج از ذات عبادت.

مجاز در اسناد

این نهی در صورتی که با عبادت تقارن پیدا کند چه می‌شود؟ این نهی ارتباط پیدا می‌کند با عبادت، نهی‌ای که ارتباط پیدا کرد اسناد می‌شود. این نهی مستند می‌شود یا اسنادی صورت می‌گیرد بین این نهی و بین عبادت، و این نهی چه نهی‌ای است؟ نهیِ مجازی است. نهی حقیقی نیست. نهی مجازی هست از قبیل مجاز در اسناد، که می‌گفتیم جَری النحر، که این اسناد، اسناد مجازی است. مجاز در کلمه نیست. نحر، نحر است، جاری، جاری است به معنای خودش است. مجاز در اسناد هست یعنی آن جریانی که به آب، اسناد حقیقی دارد به نحر اسناد مجازی گرفته است. مجاز در اسناد. اینجا هم می‌فرماید که اسناد حقیقی نحر حقیقتاً مربوط است به مواضع التهمة، اجتناب کند از مواضع التهمة، إتَّقِ مواضع التهمة، ولی اسنادش به صلاة که لا تصلّ في مواضع التهمة ، می‌شود اسناد مجازی،

بعد از این عنایت کنید چه می‌شود، دو تا امر است دو تا طلب است یا دو تا اسناد. یک امر حقیقی است که امر به صلاة است. امر مجازی است یعنی با اسناد مجازی که نهی از صلاة است. بنابراین دو طلب متضاد که وجود دارد چگونه‌ طلب‌هایی است، طلب‌های مختلف هستند یکی حقیقی است و دیگری مجازی. اجتماع امر و نهی یا محال بودن جمع شدن بین امر و نهی در متعلق واحد، در صورتی است که هر دو طلب حقیقی باشد. اگر یکی طلب حقیقی است و دیگری طلب مجازی، اجتماع امر و نهی نیست. به عبارت کوتاه؛ طلب حقیقی که درباره‌ی صلاة وجود دارد و طلب ترک، نسبت به آن صلاة در حقیقت وجود ندارد. یعنی طلب حقیقی نیست در حقیقت طلبی نیست. یک طلب مجازی است در نتیجه چه می‌شود؟ جمع بین یک طلب حقیقی و مجازی. سرّش را گفتیم جمع بین طلب حقیقی و مجازی، جمع بین امر و نهی نیست. اصلاً چون آن طلبی که حقیقی است آن طلب است. طلب مجازی در حقیقت طلبی نیست مجاز است. مجاز در اسناد. اینکه گفته شد بعد محقق خراسانی، یک چیزی را هم اضافه می‌فرماید، می‌فرماید: این جواب اول باشد.

جواب اول از قسم سوم که نهی در حقیقت متعلق به امر خارج از عبادت است، در این صورت جمع بین طلب حقیقی و طلب مجازی است. طلب حقیقی متوجه صلاة هست و طلب مجازی که نهی از صلاة در مواضع التهمة، لا تصلّ في مواضع التهمة هست، مجازاً تعلق به صلاة پیدا کرده است. و جمع بین دو طلب حقیقی و مجازی اشکالی ندارد. چون فرض ما این است که بین دو طلب حقیقی متضاد جمع ممکن هست یا ممکن نیست. جواب دوم هم می‌فرماید که در همین قسم سوم که نهی تعلق دارد به امر خارج از عبادت، یعنی نهی از قرب به مواضع التهمة ، إتَّقِ فی مواضع التهمة این نهی می‌فرماید که با صلاة اگر تقارن پیدا کرد ارشاد می‌شود، ارشاد به یک واقعیت که می‌فرماید واقع این است که صلاة در این مورد در موضع التهمة، از کمال و مزیت تمام برخوردار نیست. ارشاد می‌کند که یک فرد سالمی را پیدا کنید که این منقصت را نداشته باشد ارشاد به سوی واقعیت است.

سوال و جواب پیرامون قاعده کلی حَکمَ بِهِ العقل

دیروز فرق بین ارشادی و مولوی را کامل برای شما گفتم یک سوال و یک جواب؛ سوال این شد که ما در امر ارشادی، گفتیم که حکم عقل است یا به عبارت دیگر ارشاد عقل است یا اخبار عقل است خوب که واکاهی کنید انشاء نیست، اخبار است، اخبار عقل است. عقل درک کرده چیزی را اخبار می‌کند. اما سوال این شد که این مسئله ارشاد حکم عقل با قاعده‌ی کُلّما حَکمَ به العقل و حَکمَ به الشرع چه فرقی دارد، عنایت کنید، اولاً آن قاعده را به طور اختصار ملاحظه کنید منظور از قاعده‌ی کلما حکم به العقل؛ چه چیز است؟ بدانیم نطاق و قلمرو قاعده‌ی کُلَمّا حکم به العقل که بهش می‌گوییم قاعده‌ی ملازمه، نطاق قاعده‌ی ملازمه فقط حکم شرعی است نه تمام حکم‌های عقلی، خیلی احکام عقلی است که ربطی بین آن و حکم شرعی نیست. اگر یک حکم شرعی را عقل قطعیِ ضروریِ کلامی، که شما در اصول فقه خوانده‌ بودید عقل مستقل، ما اینجا که آمدیم می گویید عقل ضروریِ قطعیِ کلامی، به طور قطع درک بکند اینجا همین حکم عقل درکش عین درک شرعی است چرا؟ برای اینکه این حکم عقل با این خصوصیت حجة من حجج الشرعیه، آن حکم عقلی که در ادله‌ی اربعه شنیده بودید این است، که ادلّه‌ی ما چهارتا یکی حکم عقل، این حکم عقل. پس کلما حکم به العقل، در مقام استنباط و مدرک شدن برای اثبات یک حکم شرعی است. وادی‌اش آنجاست. اما ارشاد حکم عقل، عبارت است از اعلام و اخبار، خود اعلام حکم از سوی عقل، اگر یک چیزی را عقل اعلام کند که آن چیز، در واقع وجود داشته باشد یا قطعیِ عقلی باشد یا قطعیِ عقلایی باشد، اگر عقل ارشاد کند اینجا می‌شود، ارشاد حکم عقل.

نقش ارشاد عقلی چیست

و این ارشاد حکم عقل را دیگر خوب بنا کردید که چه نقشی دارد؟ آثار ندارد. آثاری که مترتب است بر امر مولوی، به امر ارشادی مترتب نیست. تمام. پس نقش ارشاد یا امر ارشادی چیست؟ لغو است که هیچی نیست. یک نقشی دارد، این را ناگفته گذاشته بودیم که تقریباً ذکر نمی‌شود. در این رابطه گفته می‌شود که ارشاد عقل یا امر ارشادی نقش و فایده‌ای دارد. فایده‌اش همان که در خود لفظ آمده، ارشاد و هدایت مکلف است. تنبّه می‌دهد گاهی از غفلت بیرون می‌آورد. این یک نقش.نقش دیگر هم این است که این امر ارشادی، احیاناً تأکید می‌کند بر مطلوب به طلب مولوی، بنابراین هدایت و ارشاد است که از غفلت بیرون بیاید. و در حالت غفلت هم قرار نگیرد. برون آوردن از غفلت است و جلوگیری از غفلت و تأکید. مطلب کامل شد.

دو نکته محقق خراسانی

بعد از این محقق خراسانی یک اشاره‌ای دارد ما چون ملتزم هستیم که کفایه را از نظر دور نگذاریم آن هم با نکات صدرایی‌اش که مغتنم است. لذا با اشاره‌ی کوتاه دو نکته‌ی دیگر را هم بگوییم. نکته‌ی اولی که محقق خراسانی اشاره می‌کند این است که می‌فرماید؛ این تأویلاتی که گفته شد بنا بر مسلک جواز اجتماع بود. اما بر مسلک امتناع هم قضیه تقریباً همین است. این ادله‌ یا این خطاباتی که ظاهر کراهت دارد اگر انطباق داشت با عنوان عبادت که دیروز ملازمت و انطباق را گفتم. اگر انطباق داشت طلب اصلی، طلب حقیقی است. و طلب ترک، طلب مجازی و بالعرض، و اگر انطباق نداشت، طلب فعل یا طلب صلاة می‌شود طلب مولوی و طلب ترک می‌شود طلب ارشادی. تقریباً شبیه مسلک جواز است. در نکته‌ی دوم محقق خراسانی می‌فرماید که؛ این مرحله را که پشت سر گذاشتید مسئله‌ی کراهت که تأویل شد مسئله‌ی استحباب چه می‌شود؟

 

جمع بین وجوب و استحباب

توضیحی درباره‌ی جمع بین وجوب و استحباب، از آنجا که گفته شد بین احکام تکلیفیه تضاد هست استحباب و وجوب گاهی جمع می‌شود در فقه، این تضاد را چگونه معالجه کنیم. جمع بین ضدّین هست. صلاة در مسجد، حکم وجوب دارد که خود صلاة هست. حکم مستحبی دارد که در مسجد هست. جمع بین ضدین شد، دو حکم تکلیفی دو ضدّ هستند اینها را چکار کنیم؟ در این رابطه هم شرحی می‌دهد که جوهر و روح مطلب از این قرار است. با تقریر استادنا العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که؛ در این رابطه اگر مسلک امتناع را بپذیریم که بگوییم ممتنع است. در این فرض می‌گوییم امر استحبابی، تأکید است برای امر وجوبی، یعنی حکم مستحب، پس از حکم وجوب، تأکیدی می‌شود بر مطلوب. اما بنابر مسلک جواز، می‌گوییم که این دو تا حکم که جمع شده‌اند مرحله‌ای تصوّر می‌کنیم در مرحله‌ی اول می‌بینیم که اگر امر استحبابی یا حکم استحبابی یک حکم اقتضایی بود و حکم عبادت، حکم فعلی، که مسئله حل است. بین حکم اقتضایی و حکم فعلی، تفاوت در مرتبه هست. در صورت تفاوت در مرتبه که تضاد نیست. چرا مرحله‌ی اقتضایی؟ برای اینکه فعلیت حکم متعلق به عبادت، مانع از فعلیت طلب ترک بشود. چرا احتمال دادیم حکم اقتضایی را؟ برای اینکه حُکم فعلی که داریم نسبت به صلاة، و آن حُکم فعلی مانع بشود از به فعلیت رسیدن طلب ترک، پس در مرحله‌ی اقتضا بماند. این مرحله‌ی اول. اگر در این مرحله کار درست شد که می‌گوییم یک حکم اقتضایی است و یک حکم فعلی، تضادی نیست. و اگر در این مرحله حل نشد می‌رویم به سراغ استحباب را اعلام می‌کنیم که ارشاد است به سوی أفضل الافراد، ارشاد به افضلیت است. پس یک امر مستحب می‌شود ارشاد، به أفضلیت آن طبیعت در غالب این فرد. مسئله تا اینجا حل. پس تضادی در بین واجب و مستحب هم توجیهی داشت که گفتیم.

اما تحقیق اینکه اینها تأویل است

و اما تحقیق؛ فرمایش محقق خراسانی بسیار جیحد جداً، بسیار متین است. متینُ جداً صدر من اهله و قدر فی محله، اما ما آنچه که می‌فهمیم، به ما خودشان و عقل و شرع اجازه می‌دهد فهم خودمان را بگوییم ما از کلام خود ایشان استفاده می‌کنیم که فرمودند تأویل لازم است. شمایی که اهل فهم و علم و زکاوت هستید گرفتید. یعنی تمامیِ این توجیهات تأویل است. در دلالت الفاظ، دو حالت اعتبار دارد که سومی نداریم. 1. حالت نصّ 2. حالت ظهور در دلالت الفاظ. اما تأویل در دلالت الفاظ اعتبار از اساس ندارد. تأویل است. که تأویل بما هو تأویل یک امر معتبری نیست. و بعد بدانیم تأویل جایش کجاست. اول اعتبارش است و بعد جایش و بعد خود عملیات تأویل، سه نکته را عنایت کنید؛ مرحله‌ی اعتبار، زمینه و عرضیه‌ی تأویل و معنا و عملیات تأویل؛ امّا اعتبار که گفتیم تأویل بما هو تأویل مثل ظهور و نص نیست که اعتبار داشته باشد اعتبار عرفی و عقلایی از اساس قطعاً، تأویل است حتی به اصطلاحات گفته شود که حرفی که شما می‌زنید تأویل است، یعنی من الأمورِ التی لا اعتبار لها؛ و اما زمینه‌ی تأویل، زمینه‌ی تأویل جایی است که خود لفظ که آمده است کلمه یا جمله برای ما معنا ندهد. معنایی از آن استفاده نشود، ظهور و نص هیچی، که احتمال قوی هم درباره‌ی درک معنا وجود نداشته باشد. مثلاً؛ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾[1] این جمله برای ما معنا اعلام نمی‌کند. خداوند بر اصل لفظ می‌گوید برابری کرد برابر جا افتاد. تعبیر کردند غلبه، چون استوی معنا ندارد. خود کلمه‌ی عرش هم معنایش را نمی‌فهمیم. پس معنا که معلوم نشد، می‌رویم به سراغ تأویل، می‌گوییم اصل ممکن است علم نامتناهی خدا باشد. پس زمینه‌ی تأویل این است و بعد از تأویلی که اعلام کردند محققین می‌گویند کلمه‌ی عرش از متشابهات است. معنایش مشخص نیست. و عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى همین، پس از اینکه زمینه‌ی تأویل را هم فهمیدیم می‌رسیم به عملیات تأویل، عملیات تأویل عبارت است از تحلیل عقلی نیست به استخراج معنا از لفظ. یعنی تأویل یعنی یک معنای عقلیِ احتمالی. نتیجه می‌گیریم، ما در این موارد که نهی آمده لاتصلی فی الحمام، لا تصلّ في مواضع التهمة ، لاتَصُم یوم العاشر، تمام اینها الفاظی است که ظهور در معنا دارد بلکه نصّ در معنای خودش هست، تأویل اینجا جای ندارد. جایی برای تأویل نیست. بنابراین جایی که نصّ و ظاهر باشد زمینه برای تأویل نیست.

سیدنا می‌فرماید که محقق خراسانی حرفش این نبود که ما منکر ظهور هستیم ایشان گفت که مسلک امتناع برهانی است شما درباره‌ی جواز که این الفاظ در اختیار دارید باید این را تأویل کنید چونکه مسلک امتناع اجازه نمی‌دهد که اخذ به ظاهر اینها بشود. این مطلب اصل تأویل است که شرح دادم. اینجا می‌گوییم که شما این فرمایش را که دارید، بر اساس رأی و مبنای خودتان هست چون مبنایتان امتناعی هست این فرمایش را می‌کنید اما کسی که مبنایش امتناعی نیست، که قطعاً این تأویل را قبول نمی‌کند و ثانیاً برهانی که شما می‌گویید بسیار عالی، منتها مجوزین برهان شما را محلّ سوال و اشکال قرار داده‌اند برهان چیزی است که از قطعیت بلاشبهةٍ برخوردار باشد. شبهه و تردیدی داشت برهان دیگر نیست. الان ما حمل این نصوصی که ظاهر نهی دارد، به ظاهرش اخذ می‌کنیم که جایی برای تأویل نیست اما نتیجه این می‌شود که جمع بین امر و نهی می‌شود یا نمی‌شود اجمالاً جوابش همان جوابی است که در دلیل اول محقق قمی گفته شد، امر تعلق دارد به طبیعت، این نهی، نهی می‌کند از فرد دارای خصوصیت.

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo