درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /رأی و نظر محقق نائینی درباره إجتماع أمر و نهی و أحکام مربوط به آن - أمور مقدماتی-

رأی و نظر محقق نائینی درباره‌ی اجتماع امر و نهی و احکام مربوط به آن

کتاب اجود التقریرات و کتاب فوائد الاصول مطالبی دارند بیانات بسیار وسیع که حدود 40 صفحه بحث میکند که با آسان‌سازی و جوهرگیری برای شما افاضل و با توضیحات کما و بیش اضافات برای شما افاضل ارائه می‌شود.

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره‌ی اجتماع امر و نهی نظرات ابتکاری دارد و مسلک جدید. مسئله را در دو مقام عنوان می‌فرمایند؛ مقام اول، جواز اجتماع امر و نهی در متعلق واحد بر اساس تعدد جهت و امتناع اجتماع امر و نهی در متعلق واحد و عدم کفایت تعدد جهت، می‌فرماید مقام دوم بحث درباره‌ی نقش مندوحه در اجتماع امر ونهی که گفته شود اگر ممدوحه در کار باشد قائله‌ی اجتماع امر و نهی مرتفع می‌شود و پس از عنوان این دو مقام اقوال را اعلام می‌دارد و می‌فرماید در مسئله چهار قول وجود دارد، قول به جواز، و قول به امتناع، و قول به تفصیل بین رأی و نظر عرف، و رأی و نظر عقل، قبلاً اشاره شد. قول چهارم تفصیل بین اوامر نفسیه و اوامر غیریه، یا طلب‌های نفسی و طلب‌های غیری. اگر طلب همه‌اش نفسی باشد، قول به امتناع اعلام می‌شود. و اگر طلب، نفسی و غیری باشد، قول به جواز اعلام می‌شود. این چهار قول را عنوان می‌فرمایند و آنگاه ادله‌ی مجوزین را از بیان محقق قمی تا آخر، بحث می‌کنند و نقد می‌کنند و نتیجه‌ای از این ادله گویا اعلام نمی‌کنند و همین‌طور ادله‌ی قول به امتناع را از بیان محقق خراسانی شرح می‌دهند و نقد می‌کنند و نتیجه‌ای اعلام نمی‌کنند پس از آن که گفتم با ابتکار می‌فرماید الحقُ هو الجواز، رأی ایشان را به عنوان فهرست بزنید که می‌فرماید حق در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی جواز هست.

منظور از جواز نزد محقق نائینی

درباره‌ی جواز یک اشاره‌ای به روح مطلب داشته باشیم و بعد شرح بدهیم، منظور از جوازی که ایشان می‌فرماید، جواز امر و نهی در متعلق واحد، به عنوان جمع بین ضدّین نیست جمع بین ضدّین بلاخلافٍ کار ناممکنی است. منظور ایشان از اجتماع امر و نهی این است که در مورد واحد که تخیّل یا توهم می‌شود که یک مجمعی است برای امر و نهی عند التحلیل مجمع دو حقیقتی است که با هم منظم شده‌اند و دو هویت جدا از هم هستند و اصلاً با هم سنخیت و اتّحاد ندارند. رأی و نظر محقق نائینی به طور فهرست یا موجز که در حافظه بسپاریم این است که می‌فرماید؛ قول صحیح قول به جواز هست. اما منظور از جواز، جمع بین امر و نهی در متعلق واحد نیست. آن متعلق واحدی که در بدو نظر واحد دیده می‌شود عند التحلیل دو هویت و دو حقیقت است از هم متمایز و با هم سنخیت ندارند قابل اتحاد و وحدت نیستند هر چند انضمامی صورت گرفته. در مثال روغن و آب، روغن مایع با آب، در یک ظرف کوچکی که مخلوط بشوند، در بدو نظر گفته می شود یک حقیقت شد. یک چیز شد. اما در واقع و عند التحلیل دو ماهیت است، دو هویت است و هر کدام از دیگری هویتاً جداست و ماهیتاً با هم سنخیت ندارد هر چند انضمام صورت گرفته باشد. همان‌طوری که در بحث‌های قبلی گفتیم که فرق بین استناد و ارتباط را در نظر بگیریم اینجا هم می‌فرماید که فرق بین انضمام و اتحاد را در نظر بگیرید انضمام اتحاد نیست در نظر مسامحیِ بدوی یک انضمام و اختلاط اتحاد می‌نماید اما عند التحلیل که بحث اصول، بحث تحلیل عقلی است کاملاً دو شیء و دو امری که با هم انضمام یافته‌اند دارای دو ماهیت است. ماهیت‌های متضاد که قابل اتحاد نیستند این فهرست بحث.

اما تفصیل

در تفصیل بحث، مقدماتی را ذکر می‌کند که برای شما افاضل گفته شد در ضمن بیان محقق خراسانی، که سبک این است که بیان مقدمات تقریباً بیان حلقات برهان هست. بیان آن مهره‌های برهان است مقدمات که با هم جمع شد یک برهان درست می‌شود. در این مقدمات آنچه که با آسان‌سازی و جوهرگیری برای شما گفته می‌شود از این قرار است؛ متعلق تکلیف، مفاهیم هست مفاهیم کلی، افراد جزئی و خارجی متعلق تکالیف نیست. و مفاهیم دو قسم است، قسم اول، مفاهیم عقلی که ممکنش عقل است ما به ازاء در خارج ندارد مفاهیمُ کلیةُ عقلیه، مثل مفهوم امکان، مفهوم امتناع و غیره، خود این مفهوم در خارج مصداقی ندارد. شما بگویید یک شیئی ممکن و موجود شده این می‌شود مصداق مفهوم امکان، بحث معقول است فردی که در خارج محقق شده فعلاً واجب بالغیر است و دیگر بهش ممکن نمی‌گویند ممکن امکان ذاتی است. از همین مثال بدانید که چیزی در خارج به عنوان مفهوم عقلی که ممکنش عقل است وجود ندارد قسم دوم مفاهمیم کلیه‌ای است که در حقیقت آلاتُ لافرادها فی الخارج؛ این مفاهیم می‌فرمایید در حقیقت کلیّات طبیعه است. یعنی کلیّه طبیعی که تحققش در خارج به وسیله‌ی تحقق فردش هست. و این مفاهیم به طور کل، متعلقات تکالیف هست به تعبیر ایشان متعلقات تکالیف شرعیه مفاهیم کلیه‌ی طبیعیه است.

امر اول مقدماتی - سه قسم متعلقات مفاهیم-

وانگهی می‌فرماید که همین مفاهیمی که متعلق تکالیف هست به سه قسم هست، قسم اول، مفاهیمی که دارای مبادیِ متأصله در خارج است. مثل جواهر و بعضی از اعراض. و قسم دوم مفاهیمی است که مبادیِ متأصله دارد در عالم اعتبار. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که؛ عالَم اعتبار یک عالَمی است دارای حقیقت، و یک سری مبادی در عالم اعتبار می‌تواند مبادیِ متأثر باشد در عالم اعتبار. مثل وجوب، الزام، اکراه و مبادیِ متأثر است در عالم اعتبار، چرا تأثیر می‌گوییم؟ تحققش به ذاته است در آن عالم، تحققش در عالم اعتبار وابسته به چیز دیگری نیست. متأثر چه بود؟ مثل جوهر، الجواهر ماهیةٌ مؤثّره، می‌فرماید که این متأثره در عالم اعتبار، در برابر قسم سوم است. قسم سوم مفاهیم انتزاعیه هست، این مفاهیم انتزاعیه در عالم اعتبار و انتزاع هیچ تأثری و تحققی ندارد. فقط تحققش ارتباط وسیق دارد با منشأ انتزاعش، امر انتزاعی غیر از منشأ انتزاع از خود چیز دیگر ندارد. مثل ملکیت و زوجیت که امر انتزاعی است از عقد و تملیک و تملک که منشأ انتزاع هست ناشی می‌شود در انتها می‌فرماید که این سه قسم، هر سه قسم مورد بحث در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی قرار می‌گیرد این امر اول مقدماتی،

امر دوم مقدماتی، تحلیلی در باره‌ی حیثیت تقلیدیه و حیثیت تعلیلیه

امر دوم مقدماتی، تحلیلی در باره‌ی حیثیت تقلیدیه و حیثیت تعلیلیه، قبلاً این دو حیثیت را برای شما شرح دادم. تکرار می‌کنم، منظور از حیثیت تعلیلیه این است که ما مبدأ وصف را در قضیه‌ی حملیه علت حمل بشود. در قضیه‌ی حملیه مبدأ وصف که محمول باشد علت برای حمل بشود مثلاً اکرم علت برای حکم بشود. مثلاً اکرم زید العالم، در این قضیه که در حکم آمده است متعلق به یک حملیه که مبدأ وصف، که علم باشد علت می‌شود برای حکم، اکرم زید العالم، للعلمه، علم مبدأ وصف است، مبدأ وصف علت می‌شود برای صدور حکم. و اما حیثیت تقلیدیه این است که وصف قید موضوع قرار بگیرد جزء موضوع بشود مثل اکرم زید العالم در این صورت که اکرم زید العالِم می‌گوییم عالم خود وصف را جزء موضوع قرار می‌دهیم یعنی موضوع مرتب است از صفت و موصوف که مجموعاً می‌شود موضو و قید جزء موضوع هست. اینجا سوال می‌شود تشخیصش از کجاست؟ محقق اصفهانی صاحب نهایة الدرایة می‌فرماید که حیثیت تقلیدیه ترجح الی الحیثیتة تعلیلیه همان که قید موضوع هست در حقیقت علت حکم هم هست، اشکال ایشان را اجالتاً می‌گوییم که فرق در فرمایش شما درست است ولی فرق، فرق حیثیتی است در واقع ممکن است بگویم عند التحلیل ولی عنوان حیثیت است. فرق هم حیثتی است من حیث این که جزء موضوع قرار گرفته است قید تقییدیه هست من حیث این که علت واقع شده است حیثیت تعلیلیه است.

تشخیص این دو حیثیت از کجاست

برای فرق این دو حیثیت از دو زاویه فرق این دو حیثیت را تشخیص می‌دهیم که عنایت کنید. از زاویه‌ی خود بیان که راه اصلی است. بیان اگر موضوع حکم را صفت و موصوف مرکب قرار داد می‌شود حیثیت تقییدیه. اگر بیان وصف را علت قرار داد می‌شود تعلیلیه، مثلاً اکرم زیدً لعلمه، دیگر فقط علم را علت برای اکرام قرار داد. در تقییدیه هم فرمود اکرم زید العالم، عالم را جزء موضوع قرار داد. اولاً از طریق بیان استفاده می‌شود و ثانیاً، این دو حیثیت از جهت مدلول و قلمرو، فرق می‌کند محدود و غیر محدود هست، اگر حیثیت تقییدیه بود اختصاص دارد حکم به همان موضوعی که عنوان شده، قضیه قطعاً خاص هست. اگر تعلیلیه بود امکان عمومیت وجود دارد چرا؟ لعموم التعلیل، لعلمه که بود می‌گوییم اکرم احمدً لعلمه، اکرم عبدالله لعلمه، پس عموم تعلیل زمینه برای تعمیم دارد این توضیحی بود که برای شما افاضل دادم که در قسمت اکثرش در متن نیست. و اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که حیثیت تعلیلیه عمدتاً در اوصاف اشتقاقیه می‌آید به عبارت دیگر، در عناوین اشتقاقیه می‌آید مثلاً می‌فرماید اکرم زید العالم، در حقیقت این است که می‌فرماید اکرم زید لعلمهی، حیثیت تعلیلیه است. و اگر حیثیت تعلیلیه بود و عناوین هم اشتقاقیه بود در امر سوم و چهارم می‌گوییم ترکیب اتحادی می‌شود. عالم با زید یکی است. فرد واحدٌ، مصداق واحدٌ زیدُ عالمُ، یک هویت است و دو هویت نیست. و می‌فرماید که منظور از تقییدی که ما در اینجا می‌گوییم آن تقییدی نیست که در اصول بخوانید که تقیید در برابر مطلق است. تقیید مطلق را محدود می‌سازد دایره اطلاق را تزییق می‌کند بلکه تقییدی که ما اینجا می‌گوییم یک معنای خاصی دارد در اجتماع امر و نهی تقیید به معنای خاصی است. می‌فرماید که در حیثیت تقییدیه که اینجا گفته می‌شود منظور از تقیید، تقیید دو عنوان به موجود واحدی است یعنی در حقیقت دو عنوان را حصر و منحصر کند به یک موجود. در مثال خودمان می‌فرماید دو عنوان، صلاة و غصب، هر دو اختصاص و انحصار پیدا کند به یک عملی که از مکلف سر می‌زند و در جای مخصوص، مکان مخصوص انجام می‌گیرد این تقیید نسبت به دو عنوان عبارت است از حیثیت تقییدیه و این حیثیت تقییدیه از لوازم ترکیب انضمامی است یعنی دو عنوان منظم شده‌اند با همدیگر، نه متحد. برای اینکه ببینیم حیثیت تقییدیه هست یعنی این دو عنوان را آورده است بر اساس سوء اختیار یا سوءاتفاق در یک مورد با همدیگر نسبت به یک عمل محقق ساخته‌ است. این تحقق که در حقیقت یک تقیید است در واقع می‌توانیم بگوییم دو عنوان را با بیان ساده، آورده است در بند یک عمل قرار داده این می‌شود اجتماع و انضمام از آنجا که دو عنوان است و حیثیت اجتماع هم حیثیت تقییدیه هست لذا این دو عنوان در این یک مورد اتحاد ندارد حیثیت تقییدیه وحدت نمی‌آورد انضمام به وجود می‌آورد این امر دوم.

اما امر سوم؛ شرحی درباره‌ی عناوین اشتقاقیه و مبادیِ اشتقاق، و امر چهارم هم شرحی درباره‌ی ارتباط مقولات با همدیگر و عدم ارتباط آن.[1] [2]

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.