< فهرست دروس

درس تفسیر استاد مصطفوی

93/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی اقوال درباره متنجس به بول
گفته شد که درباره حکم شئ متنجس به بول چهار قول وجود دارد: قول اول همان که در متن آمده است «یجب غسل المتنجس بالبول مرتین»، این قول هم مشهور است که شهرت آن قریب به اجماع تلقی می شود . و دلیل اصلی در این رابطه نصوص باب اول ابواب نجاسات بود که گفتیم عدد روایات در حد استفاضه است

معیار تشخیص تواتر و استفاضه
و می دانیم که معیار اصلی برای تشخیص تواتر و استفاضه این است که اگر کثرت عدد روایت موجب علم بشود، این تواتر است و اگر کثرت علم موجب اطمینان بشود، این مقدار از روایت حد استفاضه است. و خبر صحیح السند با خبر متواتر نمی تواند معارضه کند که در اصطلاح رجال خبر متواتر را می گوییم سنت قطعیه. چرا نمی تواند معارضه کند؟ چون برمی گردد به تعارض ظن با علم. و همینطور نمی تواند روایت صحیحه که صحت اجلایی و اعلایی هم باشد با خبر مستفیض معارضه کند، چون برمی گردد به تعارض بین ظن قوی و اطمینان که اطمینان مقدم است نسبت به ظن قوی. این ادله فتوایی بود که در متن آمده. اما قول دوم عبارت بود از عدم اشتراط تعدد، گفته شد که متنجس به بول لزوماً مشروط نیست به تطهیر دو مرتبه، یک مرتبه تطهیر و شستشو کافی است و نیازی به تعدد ندارد. عنوان این قول می شود نفی اشتراط تعدد. قول دوم دلیل آن اطلاقات روایات تغسیل و صاحب جواهر فرمودند که به اصاله البرائه هم اینجا تمسک شده است یا قیل بتمسک البرائه هنا.

قول سوم تفصیل بود بین جافّ و یابس
قول سوم عبارت بود از تفصیل بین جافّ و غیر جاف. دلیلی که در این رابطه گفته شد، اولا آن اطلاقات بود، استدلال و استناد به آن اطلاقات این بود که گفتیم روایاتی که مدلولش مطلق است و می گوید تطهیر به مره واحده هم کافی است و برای قول سوم که قول به تفصیل است کمک می کند چون زمینه سازی می کند، اشتراط تعدد را به عنوان مانع برمی دارد. اما دلیل اصلی در آن رابطه همان روایت حسین بن ابی علاء بود با آن زیادتی که در ذیل داشت، «الغسله الاولی للازاله و الثانیه للانقاء»، استفاده شد که غسله اولی که برای ازاله است، در صورتی که خشک بشود ازاله شده است، آن غسله ثانیه کافی است. در صورت جافّ غسله واحده کافی است و در صورت مرطوب بودن غسلتین می خواهد. نقدی که درباره این روایت گفته شد، مشروح بیان شد، در جمع بندی هم اشاره می شود.

قول چهارم تفصیل بین ثوب و بدن
قول چهارم تفصیل بین بدن و ثوب که گفته شد اگر بدن متنجس به بول باشد، غسله واحده کافی است و اگر ثوب متنجس به بول بشود، غسلتین لازم است، دو بار شستشو. دلیل این مطلب را در اصل منبع برنخوردیم، ولکن صاحب معالم و صاحب مدارک گفته اند. اما استنباطی که صاحب جواهر از این رأی و نظر اعلام می کند این است که این رأی مبتنی بر این است که روایات دال بر تعدد تطهیر نسبت به بدن که گفته است صبّ این روایت سندش کامل نیست، ضعف سند دارد. چون ضعف سند دارد، ما حمل بر استحباب می کنیم.

سه درجه اعتبار
روایات یا مدارک اگر در درجه کامل اعتبار بود می گوییم دلیل است و معتبر و اگر نقص داشت می گوییم اعتبارش کامل نیست. مثلا می گوییم روایت سندش ضعیف است اما روایت ضعیف و اجماع منقول و امثال اینها دلیل معتبر کامل نیستند اما در حد موید هستند و در حد آثار استحبابی یا کراهتی ایجاباً و سلباً دارند و در جهت استحکام مطلب هم مفیدند. لذا یکی از راه هایی که استدلال اجتهادی را می توانید پیگیری بکنید این است که می بینید فقهاء در مقام استدلال روایات ضعیف السند را هم می آورند، روایات فقه الرضوی را هم می آورند، اجماعات منقول هم می آورند، شهرت ها هم می آورند، برای این می آورند که نقش دارند و کمک می کنند و اعتبار دارند. در نتیجه اعتبار دارای درجات است که به طور کل اعتبار سه تا درجه دارد: 1. دلیل، 2. تایید، 3. امتیاز یا اشعار. پس از که این مطلب گفته شد و اقوال به طور کلی اعلام شد و ادله اقوال هم بیان شد

نقد و بررسی ادله اقوال
اما ادله قول اول که نصوص مستفیضه بود و شهرت عظیمه بود، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه جواهر می فرماید: «لا ینبغی التوقف فی هذا الحکم» جایی وجود ندارد، شایسته نیست که توقفی بشود در صدور این حکم یعنی متنجس به بول باید دو بار تطهیر و شستشو بشود[1]. و همینطور سیدنا الاستاد هم در آخر بحث می فرماید: آنچه که درست است همان است که در متن آمده براساس نصوص معتبره ای که در باب اول ابواب نجاسات مسطر است. اما قول دوم که عبارت بود از اطلاقات و برائت، اطلاقاتی که وجود داشت اولا امر به غسل شده بود مطلقاً که در باب 8 از ابواب نجاسات بود اما سیدنا الاستاد می فرماید: این اطلاقات در جهت بیان عدد و عدم عدد نیست، بلکه این اطلاقات در جهت بیان وجوب اصل غسل است. و بعد هم درباره آن اطلاقات صاحب جواهر فرمود که روایات معتبره ای در حد استفاضه آمده است که آمره به غسل مرتین است، اگر آن اطلاقات را قبول کنیم این تقییدات وافی و کافی است که برای ما حکم را بیان کند که عبارت است از غسل مرتین. اما درباره اصل که برائت بود، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استناد به برائت ضعیف است. برای اینکه با وجود این نصوص معتبره و دلالت صریحه و واضحه شکی در حکم ابتدائی نمی کنیم تا جایی برای برائت فراهم بشود. در آنجا که نص مطلب را بیان می کند، جایی برای برائت نیست، برائت شرعی عدم علم است و برائت عقلی عدم بیان است، و اینجا هم بیان است و هم علم است، نص شرعی علم تعبدی است. دو مورد علم تعبدی است که یک موردش محض تعبد است و یک موردش هم عقلائی تعبدی است. گفتیم که علم وجدانی عبارت است از قطعی که حاصل بشود برای انسان وجداناً، این علم وجدانی است و حجیتش ذاتی است.

دو مورد علم تعبدی
اما علم تعبدی دو مورد است: 1. اطمینان که هم اعتبار عقلائی دارد و هم به تعبیر سیدنا الاستاد علم تعبدی است. 2. علم تعبدی مودای نص معتبر است. نص معتبر موجب علم تعبدی است. اما در خبر متواتر موجب حصول علم وجدانی می شود. پس از که برائت جایش نبود، استصحاب می آید. ما یک یقینی به تنجس داشتیم، الان براساس نصوص یک بار تطهیر شده است شک می کنیم که تطهیر به عمل آمد یا نیامد، استصحاب می کنیم. یک اصل دیگری هم بود که فرق است بین شک در طهارت و شک در تطهیر، در صورت شک در طهارت اصاله الطهاره جاری است و در صورت شک در تطهیر عدم تطهیر است.

آیا قاعده اشتغال جاری است؟
سوال: قاعده اشتغال اینجا جاری نمی شود؟
جواب: اینجا حکم وضعی است، اشتغال را مبنائی می توانید جاری کنید، اشتغال عمدتاً در احکام تکلیفیه است و در احکام وضعی مبنائی است. بنابراین تا الان ادله قول دوم به جایی نرسید.

اما روایت حسین بن ابی علاء
اما قول سوم که دلیل آن روایت حسین بن ابی علاء بود، این روایت حسین بن ابی علاء اگر بگویید روایت نیست، ما بحث کردیم دیدیم که روایت است، جمعی از اکابر و اعاظم گفته اند که این روایت است و بحث کردیم که حتی صاحب وسائل هم می گوید الحدیث، تتمه دارد. منظور جمعی از اکابر از صاحب جواهر و صاحب حدائق و صاحب ذخیره و صاحب معالم و صاحب مدارک تا سیدنا الاستاد تا سید الحکیم می گویند این زیادتی ثابت نیست و ما با مراجعاتی که داشتیم دیدیم که این روایت در حد روایت است، عوالی اللئالی دارد، شهید ذکر می کند و محقق در معتبر هم آورده. روایتی را محقق در معتبر ذکر می کند، تقریبا در سطح کتب روایی است اینقدر اعتبار دارد. ایشان نمی گوید روایت نیست، ادامه روایت حسین بن ابی علاء آورده که «اغسله مرتین الاولی للازاله و الثانیه للانقاء». گفتیم نفی روایت وجهی ندارد. اشکال دوم هم اینکه گفته بشود در برابر آن نصوصی که دلالت دارد بر تطهیر مرتین مقاومت نمی کند، این اشکال هم وارد نیست. چون لحن این روایت با این زیادتی شارح است، شرح می دهد «اغسله مرتین الاولی للازاله و الثانیه للانقاء»، شرح می دهد و معارضه ای نیست. بنابراین تحقیق این است که این زیادتی اولا زیادتی است که جمعی از اکابر گفته اند که ثابت نیست. و مضافا بر اینکه شک در ثبوتش است محل تردید می شود. و خود محقق و شهید این روایت را مرسلاً نقل می کنند، سند برایش نیاوردند با زیادتی. بر فرضی که قبول کنیم، می شود یک روایت مرسل. روایت مرسل که شد و شرحی که داده شده است، ممکن است شرح را حمل به حکمت بکنیم نه علت. حکمت این است که غالباً این دو شستشو این نقش را دارد. حکمت که نمی شود حکم را برای خودش اختصاص بدهد. علت نیست تا حکم دائر مدار او باشد، حکمت یک فائده ای است می تواند باشد و می تواند نباشد. منحصر نمی کند علم را برای خودش. بعد از این می توانیم بگوییم که دلیل اصلی برای عدم اعتماد به ذیل این حدیث اعراض مشهور قریب به اجماع است و دیگر اعتبار ندارد، قول سوم از اعتبار افتاد.

قول چهارم
و قول چهارم که تفصیل بین بدن و ثوب، که مستندشان ضعف است، گفته می شود صاحب حدائق و سیدنا الاستاد و محققین دیگر صاحب جواهر روایاتی که وارد شده اند در باب 1 ابواب نجاسات از نظر سند بین صحیح و حسن هستند، سند ضعیف نیست، سند که ضعیف نباشد سیدنا توجیه می کند. و صاحب معالم و مدارک با آن قدرت و آن توان فقهی صحت سند را بعید است که اغماض کرده باشند، ممکن است رأی آنها هم همان برخواسته از رأی علامه حلی باشد که علامه حلی در منتهی تفصیل داد، گفت اگر جافّ باشد تطهیر مره کافی است و اگر مرطوب باشد نیاز به تطهیر مرتین دارد. ممکن است آن باشد و اگر آن باشد جوابش داده شد. و احتمال دیگری هم وجود دارد و آن این است که منظور از صبّ ماء و غسل به ماء دو چیز است: نصوص که درباره تطهیر بدن که آمده است صبّ گفته و درباره ثوب غسل گفته، ممکن است منظور این است که اگر صبّ بدل بشود به غسل، غسل مره در بدن کافی است چون یک غسل می تواند قائم مقام دو تا صبّ باشد، ریختن آب و غسل، خوب آب را عمیقاً جاری ساختن. صبّ دو بار در غسل یک بار شامل و کامل می تواند در حد دو تا صبّ باشد. این توجیه توجیه درستی است که به نظر می رسد. و اگر این توجیه شده باشد وجهی دارد ولیکن براساس اقتصار و جمود به ظاهر نصوص و احتیاط در مسائل عبادی و موافقت با نظر مشهور باید بگوییم آنجا صبّ هم دو بار لازم است و غسل هم دو بار. اگر صبّ یک غسل را در عوض دو تا صبّ تلقی می کنید، می شود استحسان، و از ظاهر روایت بیرون رفتن کار مشکلی است. بنابراین مشهور این شد بلکه نزدیک به اجماع که غسل مرتین لازم است و غسل مره کافی نیست. و یک نسبتی که به شیخ طوسی در کتاب مبسوط داده شده که شیخ طوسی فرموده غسل یک مرتبه کافی است للاطلاق. لا زال تعجبی در متن مبسوط که مراجعه کنیم، شیخ طوسی می فرماید: کلب و خنزیر، ثعلب و ارنب و امثال اینها اگر رطوبتی مثلا بدن شان تر باشد به لباس اصابت کند، این عنوان مسئله است «لا یراعی تعدد الغسل فی غیر الولوغ[2]»، بیان شیخ طوسی عدم اشتراط تعدد در محدوده خاصی است نه درباره متنجس به بول تا گفته بشود که شیخ طوسی بیانش اشعار دارد به حمایت از قول دوم. آن مخصوص رطوبات غیر از بول است.


تتمه
تا اینجا از این مسئله فارغ شدیم. که شش نکته تکمیلی ان شاء الله بحث می کنیم.

نکته اخلاقی
امام سجاد سلام الله تعالی علیه که فردا روز شهادت ایشان است. یک روایت بخوانم که می شود سرنوشت یک روحانی و طلبه، می فرماید: «الرجل نعم الرجل کل الرجل من جعل هواه تبعاً لامر الله»، در بحث تحلیلی گفته بودیم که هر چیزی مقتضای غریزه باشد و مقتضای فطرت باشد درست است اما شرطش این است «تبعاً لامر الله». شرط و مقوم روحانی از ابتداء تا انتهاء که مکمل آن هم آن توقیع امام زمان است که «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لمولاه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام أن یقلدوه». اگر خدای نخواسته برای روحانی هوا غلبه کند، صحت سلب دارد، دیگر طلبه نیست. رمز و راز موفقیت این است که «من اصلح سریرته اصلح الله علانیته». ما وقتی که هوای نفس خودمان را تابع امر الله قرار بدهیم که امر الله امر ولی الله است یعنی امر آقا امام زمان اگر قرار بدهیم این رمز موفقیت ماست. آن روحانی و آن مجتهد و آن مرجع موفق است که هواهای نفسانی را تابع امر مولی کند. به امام خمینی گفتند مرجعیت را قبول می کنی؟ می خواهی مرجع بشوی؟ فرمود من به دنبال مرجعیت نمی روم، اگر مرجعیت به طرف من بیاید، رد نمی کنم از باب شکر نعمت. در زندگی آقای خویی قصد مرجعیت وجود نداشت، یک عشق داشت و آن درس بود و چیز دیگر فکر نمی کند. به قول مرحوم شیخ صدرا که می گفت من اگر درس نگویم می میرم. حیات یعنی درس، عشق یعنی درس. لذا امام سجاد می فرماید: «الکریم یبتهج بفضله و اللئیم یفتخر بملکه»، کریم آن کسی که اهل کرامت است یک کرامت ذاتی دارد آن ابتهاجش و خوشحالی اش به درس و بحث و علم است و آنکه لئیم و بدبخت است می گوید خوشحال است و افتخار می کند که من ملک دارم. آخرش هم ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، از جهان او جز کفن چیزی نبرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo