درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی تعریف الصوم

بحث دیروز درباره خبر مفضل بن عمر بود که خبر اول از باب 12 از ابواب مایمسک عنه الصائم ص37 از جلد 7 وسائل 20 جلدی می باشد، این خبر دلالت داشت براینکه اگر زوج زوجه خود را اکراه بر آمیزش کند در حالی که هر دو روزه هستند باید 50 ضربه تازیانه به او زده شود واگر به اختیار خودشان این کار را انجام دادند باید به هر یک 25 ضربه تازیانه زده شود چون در ماه رمضان روزه خودشان را به این ترتیب باطل کرده اند. صاحب عروة به صورت کلی این حکم را بیان کرده و گفته هر کس روزه خود را در ماه رمضان افطار کند باید با 25 ضربه تازیانه تعزیر شود وتنها دلیل بر این حکم فقط همین خبر مفضل می باشد، چون در صحیحه بریدالعجلی که قبلاً خواندیم گفته شده بود : « فإن علی الامام أن ینهکه ضرباً » که تنها اشاره به عقوبت امام دارد، و اینکه چه اندازه بایدتازیانه زده شود در روایت برید اشاره ای به آن نشده است و فقط در خبر مفضل 25 ضربه تازیانه ذکر شده.

عرض کردیم که درباره خبر مفضل سه نظریه وجود دارد ؛ اول نظر آقای خوئی بود که فرمودند خبر مفضل ضعیف است و از درجه اعتبار ساقط است فلذا هر کس روزه خود را عالماً وعامداً لا مستحلاً افطار کند هر اندازه که حاکم شرع صلاح بداند باید آن شخص روزه خوار را تعزیر کند و مقدار مشخصی مثلاً 25 ضربه تازیانه ثابت نمی باشد.

دوم نظر اکثر محشین و شراح عروة بود که گفتند این حکم 25 ضربه تازیانه فقط در صورت افطار روزه با جماع ثابت است و در دیگر مفطرات این حکم ثابت نمی باشد و خبر مفضل هم ضعف سند دارد ولی عمل علماء وفقهاء به آن خبر ضعفش را جبران می کند که این قول موافق نظر بنده هم می باشد.

سوم نظر خود صاحب عروة بود که حکم را تعمیم داده بودند و گفته بودند که هر کس روزه خود را عالماً وعامداً لامستحلاً چه با جماع و چه با غیر جماع افطار کند باید با 25 ضربه تازیانه تعزیر شود. مطالبی را که تا به حال صاحب عروة درباره صوم ذکر کرده و ما خوانده ایم در جواهر و شرایع و غیرهما به این ترتیب ذکر نشده بلکه صاحب جواهرابتدا مفطرات را ذکر کرده وبعدچند مسئله دارد که در مسئله 12 و 13 این مطالب را ذکر کرده، حالا چند آدرس برای مطالعه شما عرض می کنم؛ مطالب مذکور در جواهر جلد 16 ص 307 ذکر شده و در ریاض در جلد 5 ص 389 ودر مسند نراقی در جلد 10 ص 529 ذکر شده .

قابل ذکر است که صاحب جواهر هم تبعاً للشرایع روایت را به خاطر عمل علماء معتبر می داند وحکم 25 ضربه تازیانه را فقط در صورت جماع ثابت می داند.

صاحب عروة در ادامه بحث می فرمایند که : « فإن عاد عزّر ثانیاً فإن عاد قتل علی الأقوی » یعنی در دفعه دوم هم تعزیر می شود ولی اگر برای بار سوم تکرار کرد علی الأقوی باید کشته شود، پس تعزیر در دفعه اول ودوم مسلم وثابت است منتهی طبق مبنای صاحب عروة 25 ضربه تازیانه مطلقاً ثابت است ولی طبق مبنی ما ومشهور فقط در جماع 25 ضربه تازیانه ثابت است و در غیر جماع یعزر بما یراه الحاکم ثابت است.

(اشکال وپاسخ استاد): إلغاء خصوصیت در اینجا معلوم نیست که مؤثر باشد چون اگر چند مفطر را در یک ردیف ذکر کردند دلیل بر آن نیست که حکم تمامی آنها در همه جا یکسان باشد و فقهاء هم این مطلب را نفرموده اند.

این بحث چون خیلی با حدود مرتبط می باشد فلذا در اینجا چند مسئله از کتاب الحدود را مطرح می کنم تا ارتباط این مباحث با حدود روشن شود، در جلد 18

وسائل 20 جلدی در باب اول از ابواب مقدمات الحدود وأحکامها العامة یعنی « باب وجوب أقامتها بشروطها وتحریم تعطیلها » روایات فراوانی وجود دارد که دلالت دارند بر اینکه واجب است حد اقامه شود و تعطیلش هم حرام است، مثلاً پیغمبر (صلی الله علیه وآله) فرموده اند که : « حد قیام فی الأرض أزکی فیها من مطر أربعین لیلة وأیامها » اگر یک حدی اقامه شود از چهل روز باران مؤثرتر و پر برکت تر خواهد بود.

همچنین در باب دوم از ابواب مقدمات حدود یعنی « باب أن کل من خالف الشرع فعلیه حدّ أو تعزیر » و باب پنجم از ابواب مقدمات حدود یعنی « باب أن صاحب الکبیرة إذا أقیم علیه الحدّ مرتین قتل فی الثالث إلا الزانی ففی الرابعة » و باب 24 از ابواب مقدمات حدود یعنی « باب أنه لایمین فی حد وأن الحدود تدرأ بالشبهات » وباب 28 از ابواب مقدمات حدود یعنی « باب أن إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم » روایاتی در رابطه با مسئله مورد بحث ما بیان شده.

عمده دلیل در رابطه با بحث ما در باب 28 ص 338 جلد 18 وسائل 20 جلدی ذکر شده که در آنجا آمده : « محمدبن علی بن الحسین باسناده عن سلیمان بن داوود المنقری عن حفص بن غیاث قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) من یقیم الحدود السلطان أوالقاضی ؟ فقال إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم ». ورواه الشیخ باسناده عن سلیمان بن داوود مثله « قال فأما إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمة الهدی من آل محمد (صلی الله علیه وآله) ومن نصبوه لذلک من الأمراء والحکام وقد فعرضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الامکان » بنابراین اقامه حدود بر عهده حاکم شرع است فلذا مطالبی که صاحب عروة در این مسئله بیان کرده متعلق به مقلدین نمی باشد بلکه مربوط به فقهاء می باشد و از آنجا که فقیه به نظر خودش عمل می کند ممکن است در اینجا با صاحب عروة اختلاف نظر داشته باشد. عرض کردیم که ثبوت تعزیر در مرتین اولین ثابت است وبنابر نظر صاحب عروة علی الأقوی در دفعه سوم باید کشته شود، خوب حالا بحثی در اینجا پیش می آید وآن اینکه آیا در مرتبه سوم هم باید تعزیر شود وبعد در مرتبه چهارم کشته شود؟ یا اینکه در همان مرتبه سوم باید کشته شود ؟ مشهور گفته اندکه باید در مرتبه سوم کشته شود .

حالا روایاتی را برایتان می خوانم که مقداری با این بحث ما مربوط است. ابتدا خبر دوم از باب دوم از ابواب احکام شهر رمضان واقع در ص 179 از جلد 7 وسائل 20 جلدی را می خوانم که کلینی نقل می کند : عن محمدبن یحیی (ابو جعفر قمی) عن أحمد بن محمد بن عیسی ، که از اجلای طبقه 7 است ، عن عثمان بن عیسی که از واقفیه است أما موثق می باشد ، عن سماعة ، که از روات بسیار بزرگ است. خبر مضمره می باشد، سماعة در این روایت چند مطلب را از امام (علیه السلام) سؤال کرده که در دفعه اول اسم امام (علیه السلام)را برده و در دفعات بعد سألته و سألته آورده ودیگر اسم امام را ذکر نکرده و چون صاحب وسائل اخبار را تقطیع کرده فلذا این سألته در اینجا مضمره است ولی مضمره های سماعة مورد اعتماد است « قال : سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلی الامام ثلاث مرات ، قال : یقتل فی الثالثة » این خبر دلالت دارد براین که در دفعه سوم باید کشته شود. همچنین در صحیحه ابی بصیر در همین باب در ص 179 از جلد 7 وسائل 20 جلدی به این مطلب اشاره شده. اخبار زیادی با همین مضمون در باب حدود داریم که ما یکی از آنها یعنی صحیحه یونس که خبر اول از باب 5 از ابواب مقدمات حدود واقع در ص 313 از جلد 18 وسائل 20 جلدی می باشد رابرایتان می خوانیم، خبر این است : محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی عن احمد بن محمد عن صفوان عن یونس عن أبی الحسن الماضی ، که به موسی بن جعفر(علیه السلام) می گفتند، خبر سنداً

صحیح است، « قال أصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثلاثة » .این یک قاعده کلی می باشد هرچند که در مورد حد است ولی تعزیر هم همین حکم را دارد بنابراین قول مشهور واین روایات دلالت دارند براین که در مرتبه سوم باید کشته شود، اما شیخ طوسی در مبسوط گفته : إن اصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة وروایت مرسلی را در این زمینه ذکر کرده که فقهای ما به آن عمل نکرده اند چون این مرسلات در مقابل این روایات صحیحه قرار دارند. صاحب عروة بعد از ذکر قول أقوی می فرماید : وإن کان الأحوط قتله فی الرابعة ، که این جمله باعث بوجود آمدن حرفهای زیادی شده چرا که بعد از اینکه روایات زیادی وجود دارند که دلالت دارند براینکه در حدود در دفعه سوم باید کشته بشود دیگر این احتیاط چه معنایی می تواند داشته باشد؟ یعنی ما در جایی احتیاط می کنیم که دلیل محکم در مسئله نداشته باشیم فلذا احتمال خلاف می دهیم و احتیاط می کنیم.

بعضی ها که خواسته اند توجیح کنند گفته اند که باب دماء است و شارع مقدس در باب فروج ودماء و اموال احتیاط دارد و در اینجا هم چون باب دماء است فلذا احتیاط دارد، ولی این حرف درست نیست چون احتیاط در جایی است که دلیل محکم نداشته باشیم مثل شبهات بدویّة در باب دماء وفروج واموال که باید احتیاط کنیم چه شبهه حکمیه باشد و چه موضوعیه ، پس با وجود امارات و دلائل ما نمیتوانیم احتیاط کنیم. اینجا از جاهایی است که بر صاحب عروة اشکال شده من جمله آیت الله خوئی در مستند العروة که به صاحب عروة اشکال کرده وگفته که در اینجا احتیاط معنی ندارد و اصلا اینجا جای احتیاط نمی باشد.

یکی از کسانی که خواسته کلام صاحب عروة را توجیح کند مرحوم سید عبدالأعلی سبزواری در مهذب الأحکام که یکی از شروح عروة است می باشد، ایشان در جلد دهم از کتابش این طور فرموده اند که : در اینجا می توانیم به این صورت توجیح کنیم که بگوئیم برای آن فقیه هم شبهه بوجود آمده است که در این صورت باید احتیاط کند، یعنی هرگاه فقیهی نتوانست بفهمدکه مسئله مانند زناست که قتل فی الرابعة ویا مثل سائر کبائر است که قتل فی الثالثة ، در این صورت باید احتیاط کند، این توجیح درست نمی باشد چون صاحب عروة اول فتوی داده به اینکه علی الأقوی در دفعه سوم کشته می شود و بعد گفته و إن کان الأحوط قتله فی الرابعة ، فلذا کلام صاحب عروة را نمی توان توجیح کرد و توجیح سید عبدالأعلی سبزواری هم درست نمی باشد. پس احتیاط استحبابی در جایی است که برای خود فقیه به دلیل عدم وجود دلیل شبهه ایجاد شود ولی در اینجا احتیاط استحبابی درست نیست چون ایشان علی الأقوی وبا توجه به روایات وأدله فتوی داده اند یعنی شبهه ای برایشان وجود نداشته که علی الأقوی فتوی داده اند، بعد گفته اند وإن کان الأحوط که این احتیاط درست نیست.