< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

88/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع : فی النیّة

 

مسئله اول از مسائل تفریع فروعات عروة در این مورد می باشد که آیا قصد اداء وقضا وامثال آن در مقام إتیان مأموربه اعتبار دارد یا نه؟ چند مطلب را باید عرض کنیم تا موضوع روشن شود، مطلب اول همان است که عرض کردیم وآن اینکه امتثال در صورتی صدق می کند که شخص مکلف ومأمور آنچه را که در متعلق امر اعتبار شده در نظر بگیرد، مثلا آمری امر کرده وامرش هم متعلقی دارد، ما باید ببینیم که در متعلق امر چه عنوانی را اخذ کرده، یعنی ما باید طوری امتثال کنیم که مأتی به ، با ما أمر به الآمر هماهنگ ومنطبق باشد، مثلا آمر که امر کرده نماز ظهر بخوان این ظهریت را در متعلق امر اخذ کرده و این طور چیزها از عناوین قصدیه هستند یعنی ما باید طوری قصد کنیم ومعین کنیم که مأتی به ، با ماأمر به الآمر منطبق باشد وإلا امتثال محقق نشده، این مطلب اول بود که بسیار روشن است.

مطلب دوم این است که آیا اداء و قضا از عناوین قصدیه هستند ومکلف باید در مقام امتثال معین کند که این نماز اداء است یا قضا؟ ویا اینکه اداء وقضا از عناوین قصدیه نمی باشند؟ ما این را از عناوین قصدیه می دانیم در برابر کسانی که بعدا عرض می کنیم، برای اینکه ما در روایات می بینیم که عنوان قضا مأخوذ است وهمچنین در ارتکاز متشرعه هم همینطور است یعنی هنگامی که ما می خواهیم نماز بخوانیم وقتی که قضا را قصد می کنیم اداء هم در ذهن ما هست و چون نوعا افعال را در وقتش اداء می کنیم فلذا فکر می کنیم که اداء نیت لازم ندارد در صورتی که اینطور نیست چرا که در ارتکاز ذهن شخص اداء وقضا می باشد مثلا اگر از شخص پرسیده شود که نماز چیست؟ می گوید که أداست یا قضاست، پس معلوم می شود که نیت اداء وقضا در ذهن وارتکاز متشرعه اعتبار دارد، بنابراین نیت اداء وقضا در مقام امتثال اعتبار دارد ودر متعلق امر هم اخذ شده است.

مطلب سوم این است که ما روایاتی داریم که بر این موضوع دلالت دارند که دو تا از آنها را به عنوان نمونه می خوانیم، یکی خبر دوم از باب هفتم از ابواب من یصح منه الصوم می باشد که در ص136 از جلد 7 وسائل 20 جلدی واقع شده است(خبر سندا صحیح می باشد) ، خبر این است : « محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس قال، قال فی المسافر الذی یدخل أهله فی شهر رمضان وقد أکل قبل دخوله، قال: یکف عن الأکل بقیة یومه وعلیه القضاء الحدیث » . شخصی که در ماه رمضان مسافر بوده به خانه خودش آمده ودر راه افطار کرده وچیزی خورده بوده، امام(ع)فرموده اند که مستحب است چیزی نخورد ولی باید قضای آن روز را بگیرد.

خوب از عبارت و علیه القضا معلوم می شود که قضا در متعلق امر اعتبار داردو مأخوذ میباشد که گفته شده بعدا به این قصد (قصدقضا) روزه بگیرد، یعنی معلوم می شود که در روزه معتبر است که در جایی که قضا لازم است به قصد قضا اتیان بشود. روایت دوم خبر اول از باب 20از ابواب من یصحًّ منه الصوم می باشد که در ص 158 از جلد 7 وسائل 20 جلدی واقع شده است، خبر این است : « محمدبن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید ، عن فضالة بن أیوب عن داود فرقد، عن أبیه فی حدیث أنه سئل أبا عبدالله (علیه السلام) عمن ترک الصیام ثلاثة أیام فی کل شهر ، فقال : إن کان من مرض فإذا برأ فلیقضه » این روایت درباره روزه مستحبی می باشد چون در هر ماهی مستحب است که سه روز روزه گرفته شود، اول و وسط وآخر ماه که خیلی هم ثواب دارد ، این شخص با اینکه روزه مستحبی بوده ولی ترک کرده وآن سه روز را نگرفته ،

 

امام (علیه السلام) فرموده اند که اگر مریض بوده ونگرفته وقتی که خوب شد به قصد قضا بجا بیاورد. از این دو روایت و روایات دیگری در این رابطه داریم استفاده می شود که قضا از امور قصدیّه می باشد وشخص باید در نیت خودش آن را ذکر کند تا معلوم شود که روزه اش قضاست یا أدا می باشد.

مطلب چهارمی که باید عرض کنم این است که گاهی از اوقات انسان چیزی را قصد می کند ولیکن مرتکب خطای در تطبیق می شود، مثلاً شما خیال کردید که نماز صبحتان قضا شده است و شروع به خواندن نماز صبح به قصد قضا کردید ولیکن در واقع هنوز وقت باقی بوده، در اینجا نماز شما درست می باشد چون شما در اینجا مرتکب خطای در تطبیق شده اید ، یعنی شما به قصد امر فعلی نمازتان را خوانده اید ولی خیال کرده اید که امر فعلی قضا می باشد و حال آنکه شما در تطبیقتان دچار خطا شده اید فلذا نمازتان صحیح می باشد چون شما همان امر فعلی را قصد کرده اید منتهی خیالاً و توهماً آن امر فعلی را با قضا تطبیق کرده اید چون فکر می کردید که آفتاب زده فلذا دچار خطای در تطبیق شده اید ولی قصد امر فعلی را کرده اید.

بنابراین هر کجا که این طور باشد یعنی خطای در تطبیق رخ دهد عمل درست می باشد، مثلاً شما رفتید به مسجد تا نماز جماعت بخوانید و می خواستید که پشت سر عادل نماز بخوانید فلذا فکر کردید که اما جماعت زید است که شما او را عادل می دانید و در عین حال عمر را هم عادل می دانید، بعد معلوم شد که امام جماعت زید نبوده بلکه عمر بوده، در این صورت نماز شما درست می باشد چون عمر هم عادل است وشما هم می خواستید پشت سر عادل نماز بخوانید.

گاهی از اوقات خطای در تطبیق رخ نمی دهد بلکه مسئله تقییدی می باشد مثلاً فرض کنید که در همان مثال اول که فکر می کردید که آفتاب زده ونماز شما قضا شده شروع به خواندن نماز کردید اما به نحو تقیید یعنی امتثال و اتیان خودتان را مقیُّد به قضا بودن کردید، خلاصه نمازتان را خواندید و بعد معلوم شد که آفتاب نزده بود و وقت باقی بوده که در اینجا این نماز درست نمی باشد چون آنچه که شما قصد کردید امر نداشته چرا که وقت باقی بوده یعنی آنچه که بوده قصد نکرده اید بلکه آنچه که نبوده را قصد کرده اید، بنابراین فرقّ بین خطای در تطبیق و بین تقیید واگر خطای در تطبیق شد اشکالی ندارد ودرست است ولی اگر تقیید شد درست نمی باشد. حالا با توجه به این سه مطلبی که عرض کردم می رویم به سراغ عروة ، چند اشکال به کلام صاحب عروة در مسئله اول وارد است: اولین اشکال در جایی است که ایشان در کلامشان وجوب وندب را عطف بر اداء وقضا کرده اندو فرموده اند : « لایشترط التعرض للأداء والقضاء ولاالوجوب والندب » ماعرض می کنیم که ادا وقضا با وجوب و ندب فرق دارد ، قصد وجوب وندب لازم نیست چون ما دو جور عنوان داریم یکی عناوینی هستند که در متعلق امر مأخوذ می باشند مثل ظهر و عصر و مغرب و عشاء وادا و قضاو... ودیگری عناوینی هستند که از عوارض امر می باشند مثل وجوب وندب بنابراین عطف کردن وجوب وندب به اداء وقضاء درست نمی باشد.

این اشکال را محشین و شراح عروة هم کرده اند فلذا برای مطالعه شما چند آدرس از آنها را بیان می کنم، اول: جلد اول از مستند العروة آقای خوئی ص 28 ، دوم: جلد 8 از مستمسک العروة آقای حکیم ص 205، سوم: جلد 10 از مستند الشیعه مرحوم نراقی ص 171 و چهارم سید عبداأعلی سبزواری می باشد که در مصباح الهدی همین اشکال را به صاحب عروة وارد کرده است.

(اشکال وپاسخ استاد) قیود امر وتکلیف نیاز به قصد ندارند چون آنها در متعلق امر أخذ نشده اند و ما هر چیزی که شارع مقدس در متعلق امر أخذ کرده لازم است که آن را قصد کنیم فلذا بعد از اینکه شارع امر کرد ما نگاه می کنیم که کیفیت آن امر چگونه

 

است، اگر دالَّ بر نهی از ترک است که می شود وجوب و اگر دالَّ بر ترک است که می شود استحباب ، پس اینها از عوارض امر می باشند واگر شارع آنها را معتبر می دانست در متعلق امر اخذ می کرد فلذا آنچه را که شارع معتبر دانسته و در متعلق امر أخذ کرده ما باید در نظرش بگیریم ولی چیزی را که شارع درمتعلق امر اخذ نکرده نباید آن را در نظر بگیریم . بنابراین ما می گوئیم که چون ادا وقضا در متعلق امر مأخوذ است باید آنها را قصد کنیم ولی وجوب وندب را که در متعلق امر أخذ نشده اند واز عوارض امر می باشند لازم نیست قصد کنیم.

آیت الله بروجردی هم در حاشیه عروة به این اشکال اشاره کرده اند وگفته اند : « بل یعتبر التعرض للأداء والقضا ولکلَّ ما اَخذ فی متعلَّق الأمر من الخصوصیات القصدیة ، نعم لا یعتبر التعرض فی الخصوصیات الأمر » .

دومین اشکال به کلام صاحب عروة در جایی است که ایشان در ادامه کلامشان فرموده اند : « وأما إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی بطل،لأنه مناف للتعیین حینئذٍ » در اینجا ایشان فرموده اند که لأنه مناف للتعیین در حالی که باید این طور می گفتند : لأنه لم یقصد الأمر المتعلَّق به وبنده هم در حاشیه نوشته ام که : « بل لأنه قصد أمراً وهمیاً » چون مثلاً شخص امر قضائی را قصد کرده در صورتی که آفتاب هنوز نزده و اصلاً امر قضائی وجود ندارد، فلذا از این جهت نمازش باطل است که قصد امراً وهمیاً ، وامر خیالی و وهمی مقتضی اجزاء نمی باشد. ما چهار نوع امر داریم یکی امر واقعی که مقتضی اجزاء می باشد و دوم امر اضطراری مثل جایی که آب نداریم وتیمم می کنیم که این هم مقتضی اجزاء می باشد وسوم امر ظاهری یعنی مفاد أمارات و اصول که اگر اتیان شود مقتضی اجزاء می باشد و چهارم امر خیالی و وهمی می باشد، مثلاً فرض کنید که خیال کرد که ظهر را خوانده فلذا قصد نماز عصر را کرد و خواند، این مجزی نیست چون اینجا امر توهمی می باشد چرا که اصلاً امر به عصر نداشته.

این اشکالاتی که عرض کردیم به کلام صاحب عروة وارد است بنابراین تا به حال عبارات عروة برای ما روشن شد و عرائض بنده هم روشن شد و مقداری هم از حواشی محشین و شراح واقوال آنها را عرض کردیم....

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo