درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی النیّة

مسئله پنجم از مسائل نیت عبارت است از : « النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیة النیابة وإن کان متحداً ، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا یعلم أنه له أو نیابة عن الغیر یکفیه أن یقصد ما في الذمة » .

همانطور که قبلاً عرض کردیم صوم انواعی دارد و تعیین هر نوعی نسبت به دیگری مترتُّب بر قصد ونیت انسان می باشد، کسی که می خواهد صوم نیابتی بجا بیاورد باید به عنوان نیابت از غیر بجا بیاورد یعنی باید در نیت و قصدخود معین کند که به نیابت از غیر بجا می آورد که در این صورت قصد ونیت او معیُّن می کند صومی که می گیرد نوعی از انواع صوم می باشد ، پس نائب از غیر نمی تواند نیت مطلق صوم را بکند بلکه باید نیت نیابت داشته باشد، مثلاً بگوید روزه می گیرم با قصد نیابت از فلانی ، هر چند که آن صوم متحد باشد مثلاً از یک نوع خاصی باشد مثل اینکه فقط یک روز صوم نیابت داشته باشد باز هم باید معین کند چون اگر معین نکند تعیًّن پیدا نمی کند واگر تعیًّن پیدا نکند مأمور به عملی نمی شود .

نعم کسی که می داند یک روز صوم در ذمه اش می باشد اما نمی داند که صوم خودش است یا اینکه آن یک روز صوم غیر است به عنوان نیابت ، در اینجا صاحب عروة می فرمایند که اگر یک صوم به قصد ما فی الذمه إتیان کند کفایت می کند .

در اینجا محشین من جمله حضرت امالم اعلی الله مقامه فرموده اند که صحت صوم با نیت ما فی الذمه محل اشکال می باشد ، از دو جهت می توانیم بگوئیم که به مسئله اشکال وارد است، یکی اینکه اگر به قصد ما فی الذمه بجا بیاورد منصرف می شود به صوم خودش چون می داند که یک روز صوم در ذمه اش می باشد اما نمی داند که مال خودش است یا از طرف غیر است فلذا اگر این را مطلق بگذارد منصرف می شود به صوم خودش بنابراین کافی نمی باشد چون شخص نائب اشتغال یقینی دارد و می خواهد ذمه اش برئ شود و می داند که یک صوم در ذمه اش می باشد ولی نمی داندکه مال خودش است یا اینکه نائب از غیر بوده که جامانده ، این یک جهت است وجهت دوم اینکه به خاطر نماز و روزه ای که شخص نائب می شود در ذمه او چیزی نیست بلکه در ذمه منوب عنه می باشد وشما را نائب گرفته اند که به قصد فراغ ذمه منوب عنه بجا بیاورید وشما فقط تکلیف دارید یعنی بر شما واجب است که روزه ای که در ذمه او می باشد إتیان کنید، فلذا در ذمه او می باشد نه در ذمه شما پس اگر شما قصد ما فی الذمه کنید منظورتان ذمه خودتان می باشد وحال آنکه در نیابت در ذمه شما چیزی نیست بلکه شما فقط مکلف هستید صومی را که در ذمه منوب عنه بوده إتیان کنید، بنابراین در اینجا که حضرت امام فرموده اند محل اشکال است و وجه اشکال را ذکر نکرده اند ما از دو جهت اشکال ایشان را مطرح کردیم یعنی این دو جهت را احتمال دادیم .

(اشکال وپاسخ استاد) : تنها در اموال و دیون است که ذمه به منوب عنه منتقل می شود، یعنی ما امامیه قائلیم که ضمان انتقال مال است از ذمه مضمون له به ذمه ضامن، اما در صوم نیابتی این طور نیست بلکه تنها شما مکلف شده اید که به عنوان نائب نماز یا صوم منوب عنه را بجا بیاورید و دیگر صلوة یا صومی که در ذمه منوب عنه می باشد به ذمه شما منتقل نمی شود، چرا که اگر نائب مثلاً نماز منوب عنه را نخواند و از دنیا رفت آن صلوة باز در ذمه منوب عنه باقی است نه شخص نائب.

مسئله ششم را نمی خوانیم چون قبلاً درباره آن بحث کرده ایم ، اما مسئله هفتم این است : « إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزیه نیة الصوم بدون تعیین أنه للنذر ولو إجمالاً کما مرّ ، و لو نوی غیره فإن کان مع الغفلة عن النذر صحّ و إن کان مع العلم والعمد ففي صحته إشکال» .

شخصی در نذر معین نذر کرده که مثلاً فلان روز از ماه را روزه می گیرم، در اینجا لازم است که نذر را در قصد و نیت خودش تعیین کند. در اینجا بحث در نذر معیُّن است نه نذر مطلق یعنی می خواهیم بدانیم که آیا نذر صوم یوم بعینه مثل صوم رمضان می شود یا نه؟ چون قبلا گفتیم که در ماه رمضان همین که بگوید فردا را روزه می گیرم کافی است ودیگر نیت أنه من رمضان لازم نیست چون صوم او قهراً انطباق دارد وکافی است .

تعیین یا ذاتی است یا عرضی ، در ماه رمضان تعیین ذاتی است چون شارع مقدس آن أیام را برای روزه معین کرده اما در نذر معین تعیین عرضی است چرا که خودش نذر کرده که مثلاً پنج شنبه را روزه می گیرم ، حالا باید بدانیم که آیا تعیین عرضی مثل تعیین ذاتی است از این جهت که در تعیین ذاتی قصد اینکه مثلاً من جهة نذر فلان و فلان ومن جهة أنه من رمضان و... لازم نبوده.یانه؟ مرحوم نراقی در جلد 10 از مستدرک الشیعه فرموده اند که فرقی نمی کند و تعیین عرضی مثل تعیین ذاتی می باشد فلذا لازم نیست که نذر را در قصد و نیت خودش تعیین کند بلکه همین قدر که فردا را که پنج شنبه است روزه بگیرد کافی است.

صاحب عروة این را کافی نمی داند و قبلاً هم به این مطلب اشاره کرده بودند در جایی که گفته بودند : « ویعتبر فیما عدا شهر رمضان حتی الواجب المعین أیضاً القصد إلی نوعه » یعنی در غیر ماه رمضان باید نوع روزه که مثلاً نذر است یا کفاره است یا قضاست و... را در قصد و نیت خودش معین کند، فرمایش ایشان درست است چون تعیین ذاتی با عرضی فرق دارد، و گفتیم که در ماه رمضان اگر کسی قصد هم نکند انطباق قهری وجود دارد ، در اینجا تعیین صوم عرضی می باشد و می تواند روزه یگری هم بگیرد و خود صاحب عروة هم در جایی که گفته : « ولو نوی وغیره... إلی آخره » به این مطلب اشاره کرده ، ایشان در آنجا فرموده اند که اگر نذر کرده بود که مثلاً پنج شنبه را روزه بگیرد در عین حال روز پنج شنبه مثلاً صوم کفاره را قصد کرد، در این صورت اگر غفلت از نذرش داشته باشد روزه اش صحیح است چون واجب بود که پنج شنبه را روزه نذری بگیرد ولی غفلت کرد وفراموش کرد پس امری که متعلَّق به نذرش بود از تنجز ساقط شد و دیگر در اینجا منجز نمی باشد فلذا اگر عن غفلةٍ روز پنج شنبه را روزه کفاره بگیرد اشکالی ندارد، حالا اگر عالم و عامد باشد یعنی می داند که پنج شنبه نذر کرده که روزه نذر بگیرد ولی عالماً وعامداً روزه کفاره را بجا آورد صاحب عروة در اینجا فرموده اند که : فی صحة اشکالٌ .

شراح ومحشین عروة در اینجا إختلف علی فرقتین ، عده ای گفته اند که صحیح است واشکالی ندارد مثل حضرت امام اعلی الله مقامه که فرموده اند : الأقوی هو الصحة و آیت الله خوئی که فرموده اند : والصحة أظهر و آقای میلانی که فرموده اند : والأقوی صحته ، وعده ای هم گفته اند که صحیح نمی باشد.

حالا باید ببینیم که دلیل هر دو فرقه چیست، ابتدا دلیل فرقه اول یعنی کسانی که می گویند صحیح است را ذکر می کنیم، آقای خوئی در مستند العروة جلد اول ص 37 فرموده اند که صحیح است از جهت ترتًّب که قبلاً مطرح شد ، یعنی آن شخص روز پنج شنبه امر دارد به صوم نذری ولیکن در عین حال عالماً وعامداً صوم کفاره را قصد کرده که در اینجا هم دو امر وجود دارد مثل همان امر به أداء وأمر به صلوة و همچنین امر به إزالة و امر به صلوة ، در آنجا بحث پیش آمد و عده ای گفتند که وجود دو امر در عرض

هم محال است مثل مرحوم آخوند در کفایة که ترتًّب را قبول نکرده و می گوید محال است وعده ای هم گفتند که امکان دارد وما به وسیله ترتب مسئله را درست می کنیم وآیت الله خوئی هم چون ترتبًّبی است قائل به صحت صوم در اینجا شده .

پس کسانی که قائل به صحت هستند اول از جهت ترتًّب صحیح می دانند و بعد ثانیاً از جهت ملاک صحیح می دانند و می گویند که هر چند که ممکن نباشد که به دو فعل در عرض هم امر کنند چون تکلیف محال است و در این صورت نمازش امر ندارد ولی ملاک و مصلحت که دارد فلذا همین ملاک و مصلحت کافی است در این که آن عمل صحیح باشد، پس قائلین به صحت علاوه بر ترتًّب از راه ملاک هم قائل به صحت هستند .

قائلین به عدم صحت می گویند که این شخص امر دارد به اینکه روز پنج شنبه را روزه بگیرد وامر به شئ مقتضی تهی از ضدش می باشد و روزه کفاره ضد روزه نذر است پس نهی تعلق پیدا می کند به روزه کفاره ونهی در عبادت هم موجب بطلان می شود.دلیل دیگر قائلین به بطلان این است که ترتًّب را صحیح نمی دانند مثل مرحوم آخوند که دلیل اقامه می کند بر عدم صحت ترتًّب همچنین قائلین به بطلان در مقابل قائلین به صحت می گویند که شما گفتید که با ملاک صحیح می شود، این ملاک را از کجا بدست می آورید؟ ما قائلیم که متعلقات اوامر مصالحی دارند و متعلقات نواهی هم مفاسدی دارند، اما ما باید کشف کنیم و ما آنها را از امر کشف می کردیم ولی ما که در اینجا امر نداریم چون قائل به ترتًّب نیستیم فلذا شما از کجا می گوئید این صوم کفاره که معارض با صوم نذری می باشد ملاک دارد، پس این هم دلائل قائلین به عدم صحت بود که بیان کردیم .

حالا به نظر شما کدام فرقه درست می گویند؟ اگر بگوئید از راه ترتًّب درست می شود، ما می گوئیم که ترتًّب دلیل است برامکان دو امر به ترتیبی که گذشت در صورتی که ما وقوع آنها را می خواهیم ، یعنی ترتًّب می گوید که ممکن است که شارع بگوید که نجاست را إزاله کن وإن عزمت و بنیت علی العصیان فصلَّ ، و آخوند در اینجا می گوید که تکلیف محال است نه تکلیف به محال یعنی طلب محال است ولی ترتًّبی ها که ماهم ترتًّبی هستیم می گویند که این طلب محال نیست بلکه ممکن است ولی همان طور که عرض کردیم امکان عیر از وقوع است و ما بحثمان در وقوع می باشد، به علاوه ملاک را نمی توانیم کشف کنیم یعنی در اینجا که صوم کفاره با صوم نذر معارض است چگونه می توانیم بگوئیم که ملاک دارد که بعد بخواهیم با ملاک درست کنیم، پس درست کردنش مشکل است فلذا ما در عروة در این قسمت حاشیه نداریم .

اما مسئله هشتم : « لو کان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها و قضاء رمضان السنة الماضیة لا یجب علیه تعیین أنه من أی منهما، بل یکفیه نیة الصوم قضاءً و کذا إذا کان علیه نذران کل واحد یوم أو أزید و کذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار » .

اگر کسی هم قضای رمضان امسال و هم قضای رمضان سال گذشته را بر ذمه دارد، لازم نیست که معین کند که مثلاً این 10 روز برای امسال است یا سال گذشته چون که یک کلی در ذمه اش می باشد و آن اینکه قضای رمضان هایی که فوت شده را باید بجا بیاورد، بعد ایشان می فرمایند که همچنین اگر شخصی دو نذر دارد (نذر غیر معین) لازم نیست قصد کند که مثلاً این روزه برای نذر اول است یا برای دومی ، وهمچنین اگر شخصی دو کفاره بر ذمه اش باشد البته به شرطی که هر دو کفاره از یک نوع باشند مثلاً هر دو کفاره برای خوردن روزه باشند یا هر دو کفاره برای قتل خطا باشند، لازم نیست که معین کند که مثلاً این روزه برای کفاره اولی است یا برای دومی . بنابراین دراین مسئله ایشان به سه مطلب اشاره کرده اند : اول صوم قضا و بعد نذر و در آخر صوم کفاره... .