درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی المفطرات – البقاء علی الجنابة

(مسئلة55) : من کان جنبا فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال ، و لو نام واستمرّ الی الفجر لحقه حکم البقاء متعمدا فیجب علیه القضاء و الکفارة ، و اما إن احتمل الاستیقاظ جاز له النوم و إن کان من النوم الثانی أو الثالث أو الازید ، فلا یکون نومه حراما ، و إن کان الاحوط ترک النوم الثانی فما زاد ، و إن اتفّق استمراره الی الفجر ، غایة الامر وجوب القضاء أو مع الکفارة فی بعض الصور کما سیتبیّن .

مسئله 55 که مورد بحث امروز ما می باشد این است که اگر کسی در شب ماه رمضان جنب باشد آیا جایز است قبل از اغتسال بخوابد یا جایز نیست ؟ صاحب عروة می فرمایند در صورتی که علم دارد که اگر بخوابد بیدار نخواهد شد اگر بخوابد حکم متعمد بقاء بر جنابت را دارد یعنی همانطور که اگر کسی عمدا باقی بر جنابت می ماند روزه اش باطل بود و قضا و کفاره هم داشت در مانحن فیه هم همینطور می باشد ، البته در این مسئله ما از حکم تکلیفی بحث می کنیم و مسائل مربوط به حکم وضعی بعدا خواهد آمد بنابراین کسی که علم دارد به اینکه اگر بخوابد بیدار نخواهد شد خوابیدن بر او حرام می شود و حکم متعمد بقاء بر جنابت را دارد یعنی علاوه بر حکم تکلیفی که حرمت است روزه اش هم باطل است و قضاء و کفاره هم دارد . خوب اما اگر احتمال عقلائی بدهد که قبل از طلوع فجر بیدار خواهد شد و تمکن از غسل پیدا خواهد کرد در این صورت خوابیدن تکلیفا برایش حرام نیست اما از لحاظ حکم وضعی اینکه اگر خوابید چه حکمی دارد و چه آثاری دارد در مسئله بعدی (56) بحثش خواهد آمد .

(مسئلة 56) : نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره الی طلوع الفجر علی اقسام : فإنه إما أن یکون مع العزم علی الترک الغسل ، و إما أن یکون مع التردد فی الغسل و عدمه ، و إما أن یکون مع الذهول و الغفلة عن الغسل ، و إما أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتفاق الاستمرار ، فإن کان مع العزم علی ترک الغسل أو مع التردد فیه لحقه حکم تعمد البقاء جنبا ، بل الاحوط ذلک إن کان مع الغفلة و الذهول ایضا و إن کان الاقوی لحوقه بالقسم الاخیر ، و إن کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما قوَّینا ، فإن کان فی النومة الاولی بعد العلم بالجنابة فلا شیء علیه و صحَّ صومه ، و إن کان فی النومة الثانیة بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه و نام ثانیا مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفارة علی الاقوی و إن کان فی النومة الثالثة فکذلک علی الاقوی و إن کان الاحوط ما هو المشهور من وجوب الکفارة ایضا فی هذه الصورة ، بل الاحوط وجوبها فی النومة ایضا ، بل و کذا فی النومة الاولی ایضا إذا لم یکن معتاد الانتباه و لا یعدّ النوم الذی احتلم فیه من النوم الاول ، بل المعتبر فیه النوم بعد تحقق الجنابة ، فلو استیقظ المحتلم من نومه ثم نام کان من النوم الاول لا الثانی .

صاحب عروة در این مسئله بحث را برده اند پیرامون کسی که احتمال بیدار شدن را می دهد که این به چند قسم تقسیم می شود ؛ اول اینکه احتمال بیدار شدن را می دهد ولی قصد غسل کردن را ندارد یعنی طبق فرمایش صاحب عروة یا عزم بر ترک اغتسال دارد و یا عزم بر اغتسال ندارد که ایشان دومی را معیار قرار داده است زیرا در روزه لازم است که قصد بر اغتسال داشته باشد و همینکه قصد نداشته باشد کافی است که این شخص عامد بقاء بر جنابت به حساب آید ، البته این تقسیم بندی را ایشان از جواهر گرفته اند چرا که صاحب جواهر در ص121 از جلد 17 جواهر مسئله را به چهار قسمت تقسیم کرده اند ؛ اول اینکه می داند و یا عادت بر بیدار شدن دارد ولی قصد غسل کردن را ندارد ، دوم اینکه تردید در غسل کردن دارد مثلا به خاطر سردی هوا و مشقت غسل در سرما ، سوم اینکه ذهول و غفلت از غسل کردن داشته باشد که آیت الله خوئی اعلی الله مقامه این قسم را به این صورت تصور کرده اند که مثلا امشب احتمال دارد که هم اول رمضان باشد و هم آخر شعبان به همین خاطر این شخص غفلت از غسل کردن کرده چون همیشه عادتش بر این بوده که وقتی در شب جنب می شده بعد از طلوع فجر برای نماز صبح غسل می کرده و امشب هم که احتمال دارد اول رمضان باشد غفلت کرده و طبق عادت همیشگی خودش قبل از طلوع فجر برای غسل کردن بیدار نشده و با ذهول و غفلت به خواب فرو رفته ، و چهارم این است که قصد غسل کردن را دارد که برای خود این قسم چهارم هم صوری متصور می شود ؛ اول اینکه خوابید و تا طلوع فجر از خواب بیدار نشد و خواب ماند ، دوم اینکه خوابید و بیدار شد و در این خواب دوم تا طلوع فجر به خواب فرو رفت ، سوم اینکه بعد از خواب دوم بیدار شد و در خواب سوم تا طلوع فجر به خواب فرو رفت ، خوب در خواب اول روزه اش صحیح است و نه قضا دارد و نه کفاره دارد و در خواب دوم روزه اش باطل است ولی فقط قضا دارد و در خواب سوم هم روزه اش باطل است منتهی هم قضا و هم کفاره دارد ، این قول مشهور بود که عرض شد .

خوب حالا ما باید از جهت اقوال و دلائلی که در مسئله وجود دارد بحث کنیم ، روایاتی که در این رابطه آمده اند چند طایفه می باشند ؛ طایفه اول ما دلَّ علی صحَّة الصوم مطلقا که خبر اول از این طایفه خبر سعید قماط است که خبر 1 از باب 13 از ابواب ما یمسک عنه الصائم می باشد ، خبر این است : « محدبن علی بن الحسین باسناده عن ابن ابی نصر ، عن ابی سعید القماط ، أنه سئل ابو عبد الله(ع) عمَّن اجنب فی اول اللیل فی شهر رمضان فنام حتی أصبح ؟ قال : لا شیء علیه ، و ذلک أنَّ جنابته کانت فی وقت حلال » . ابی سعید اسمش صالح بن سعید می باشد که در ص170 از جلد21 معجم رجال حدیث توثیق شده است و طریق صدوق به ابن ابی نصر صحیح است بنابر این خبر سندا صحیح می باشد .

خبردوم خبر 2 از همین باب 13 می باشد ، خبر این است : « و باسناده عن العیص بن القاسم ، أنّه سأل ابا عبدالله(ع) عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثم یستیقظ ثم ینام قبل أن یغتسل ؟ قال : لا بأس» . این خبر هم سندا صحیح می باشد ، بنابراین دو خبری که خواندیم دلالت دارند بر اینکه اگر کسی جنب شود و بخوابد و یا خواب بماند مطلقا روزه اش صحیح می باشد و دیگر اسمی از خواب اول و دوم و سوم برده نشده است .

روایاتی هستند که ما دلَّ علی البطلان مطلقا که خبر اول از این طایفه خبر 4 از باب 16 از ابواب ما یمسک عنه الصائم می باشد ، خبر این است : « و عنه عن ابراهیم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن ابراهیم بن عبدالحمید ، عن بعض موالیه قال : سألته عن احتلام الصائم ؟ قال : فقال : إذا احتلم نهارا فی شهر رمضان (فلاینم) حتی یغتسل ، و إن اجنب لیلا فی شهر رمضان فلا ینام إلا ساعة حتی یغتسل ، فمن اجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبة ، ءو اطعام ستّین مسکینا ، و قضاء ذلک الیوم ، و یتمّ صیامه و لن یدرکه ابدا» . این خبر مرسل به ابهام واسطه می باشد و دلالت دارد بر اینکه اگر کسی در ماه رمضان خوابید و غسل نکرد باید کفاره بدهد و معلوم است که وقتی گفته شده باید کفاره بدهد یعنی روزه اش مطلقا باطل است و قضا هم دارد و دیگر اسمی از خوابهای سه گانه برده نشده است .

خبر دوم از این طایفه خبر 3 از باب 15 از ابواب ما یمسک عنه الصائم می باشد ، خبر این است : « وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمدبن مسلم عن احدحما(ع) قال : سألته عن الرجل تصیبه الجنابة فی شهر رمضان ثم ینام قبل أن یغتسل ؟ قال : یتمّ صومه و یقضی ذلک الیوم إلا أن یستیقظ قبل أن یطلع الفجر ، فإن انتظر ماءً یسخن أو یستقی فطلع الفجر فلا یقضی یومه » . این خبرهم که سندا صحیح می باشد دلالت دارد بر اینکه مطلقا روزه اش باطل است یعنی از جهت نوم اطلاق دارد و ذکری از خوابهای سه گانه در این روایت برده نشده است .

اما طایفه سوم اخباری هستند که بین متعمِّد و غیر متعمِّد تفصیل می دهند ، خبر اول از این طایفه صحیحه حلبی است که خبر 1 از باب 16 از ابواب ما یمسک عنه الصائم می باشد ، خبر این است : « محمدبن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن ابیه و عن محمد بن یحیی عن احمدبن محمد جمیعا ، عن ابن ابی عمیر ، عن حماد ، عن الحلبی ، عن ابی عبد الله(ع) أنّه قال فی رجل احتلم اول اللیل ، أو أصاب من أهله ثم نام متعمِّدا فی شهر رمضان حتی أصبح ، قال : یتمّ صومه ذلک ثم یقضیه اذا أفطر من شهر رمضان و یستغفر ربَّه» . این خبر دلالت دارد بر اینکه چونکه متعمِّد بوده روزه اش باطل است و هم قضا و هم کفاره دارد .

خبر دوم از این طایفه خبر دوم از همین باب 16 می باشد ، خبر این است : « محمدبن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید ، عن محمدبن ابی عمیر ، عن ابراهیم بن عبد الحمید ، عن ابی بصیر ، عن ابی عبد الله(ع) فی رجل اجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمِّدا حتی أصبح ، قال : یعتق رقبة أو یصوم شهرین متتابعین ، أو یطعم ستّین مسکینا ، قال : إنّه حقیق أن لا أراه یدرکه ابدا» . این خبر هم سندا صحیح است و این دو خبر دلالت دارند بر اینکه چونکه متعمِّد بوده روزه اش باطل است و هم باید قضا کند و هم کفاره بدهد .

خوب سه طایفه از اخبار را تا به حالا خواندیم که طایفه اول با طایفه دوم تعارض تباینی دارند زیرا طایفه اول می گویند اگر در خواب بماند صحیح است ولی طایفه دوم می گویند اگر در خواب بماند باطل است خوب اگر ما بودیم و این دو طایفه باید می رفتیم به سراغ مرجحات تا ببینیم که کدامیک را باید اخذ کنیم اما طایفه سوم از اخبار که مفصِّل می باشند شاهد می شوند برای رفع تعارض بنابراین طایفه سوم طایفه دوم را که می گفتند مطلقا باطل است تخصیص می زنند یعنی می گویند در صورتی روزه باطل است که متعمد باشد ، خوب وقتی در صورت تعمُّد روزه باطل شود معلوم می شود که اگر متعمِّد نباشد روزه اش باطل نمی باشد پس با طایفه اول هم تعارض ندارد . خوب ما تا به حالا متعمِّد را خارج کردیم و گفتیم که اگر متعمِّد باشد روزه اش باطل می شود اما اگر متعمِّد نباشد و به خواب برود چطور ؟ در این صورت باید برویم سراغ اخباری که تفصیل می دهند بین خواب اول و دوم و سوم که یکی از آنها صحیحه معاویة بن عمار است که خبر 1 از باب 15 از ابواب ما یمسک عنه الصائم می باشد ، خبر این است : « محمدبن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید ، عن حمادبن عیسی و فضالة ابن ایّوب جمیعا ، عن معاویة بن عمار قال : قلت لابی عبد الله(ع) الرجل یجنب فی اول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان ؟ قال : لیس علیه شیء ، قلت فإنّه استیقظ ثم نام حتی أصبح قال : فلیقض ذلک الیوم عقوبة» . این روایت دلالت دارد بر اینکه در خواب اول روزه اش صحیح است ولی در خواب دوم باید باید روزه اش را قضا کند .

خبر بعدی صحیحه ابن ابی یعفور است که خبر 2 از باب 15 از ابواب ما یمسک عنه الصائم می باشد ، خبر این است : « و عنه ، عن صفوان بن یحیی ، عن منصوربن حازم ، عن ابن ابی یعفور قال : قلت لابی عبدالله(ع) الرجل یجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ ثم ینام حتی یصبح ؟ قال : یتمّ یومه و یقضی یوما آخر ، و إن لم یستیقظ حتی یصبح أتم یومه و جاز له» . ابن ابی یعفور همان شخصی است که حاج شیخ عباس قمی در کتاب تحفة الاحباب درباره او گفته است که به امام صادق(ع) عرض کرد یابن رسول الله اگر شما یک انار را نصف کنید و بگوئید نصفش حلال و نصفش حرام است من قبول دارم و تسلیم هستم ، خلاصه این خبر هم مثل خبر قبلی دلالت دارد بر اینکه اگر در نوم ثانی خوابید روزه اش باطل است و باید آن را قضا کند ولی کفاره ندارد .

خلاصه اینکه ما در اول بحث عرض کردیم که صاحب عروة مطلب را به چهار قسمت تقسیم کرده اند ؛ اول اینکه عزم به غسل کردن ندارد که در این صورت مثل متعمد می باشد فلذا باید هم قضا کند و هم کفاره بدهد ، دوم اینکه تردید دارد که این هم مثل قسم اول است یعنی هم قضا و هم کفاره دارد زیرا روزه نیاز به قصد و عزم و نیت دارد ولی این شخص تردید دارد و در اینجا وقتی شخص می خواهد روزه بگیرد عزم به عدم لازم نیست بلکه عدم العزم به وجود کافی است یعنی عدم عزم مثل همان عزم به عدم است زیرا روزه عزم به وجود می خواهد یعنی نیت و قصد اینکه بیدار شود غسل کند و روزه بگیرد و وقتی اینطور نشد دیگر روزه نیست و وقتی روزه نیست می شود تعمُّد بقاء بر جنابت ، واما قسم سوم این بود که غفلت و ذهول داشته باشد که صاحب عروة ابتدا این قسم را هم مثل قسم اول و دوم(متعمد بر بقاء) حساب کرده ولی بعدا می فرمایند اقوی این است که این قسم را جزء دسته دیگر یعنی آن جایی که تفصیل داده بود حساب کنیم زیرا عرفا به این شخص متعمد بر بقاء بر جنابت نمی گویند و وقتی این طور شد داخل دسته سوم می شود یعنی باید تفصیل بدهیم و ببینیم در خواب اول یا دوم یا سوم بوده که بقیه اش بماند برای فردا ...... .