درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی المفطرات – البقاء علی الجنابة

(مسئلة65) : لایشترط فی صحة الصوم الغسل لمسّ المیّت کما لایضرّ مسّه فی أثناء النهار .

در صحت صوم غسل مس میت شرط نمی باشد کما اینکه اگر در روز هم مس میت کند روزه اش باطل نمی شود بنابراین کسی که غسل مس میت به گردنش می باشد برای نمازش باید غسل کند ولی لازم نیست برای روزه گرفتن غسل کند زیرا ما تابع ادله هستیم و در ادله ما درباره مس میت چیزی ذکر نشده ولی درباره جنابت و حیض و نفاس که همگی اینها حدث اکبر می باشند روایاتی داشتیم که قبلاً عرض شد و کسی هم در اینجا حاشیه ندارد چون مطلب روشن است .

(مسئلة 66) : لایجوز إجناب نفسه فی شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التیمم ، بل إذا لم یسع للاغتسال و لکن وسع للتیمم و لو ظنّ سعة الوقت فتبیّن ضیقه فإن کان بعد الفحص صح صومه ، وإن کان مع ترک الفحص فعلیه القضاء علی الأحوط .

اگر به قدری وقت تنگ باشد که نه وقت برای غسل کردن باشد و نه وقت برای تیمم کردن نباید خودش را جنب کند زیرا در این صورت حکم کسی را دارد که عمداً بقاء برجنابت تا طلوع فجر که مبطل صوم است داشته است که خوب معلوم است که قضا و کفاره هم به گردنش ثابت است ، بعد صاحب عروة در ادامه می فرمایند که اگر برای غسل وقت نداشته باشد ولی برای تیمم وقت داشته باشد بازهم نمی تواند خودش را جنب کند ، خوب از لحاظ حکم تکلیفی غسل یک مرتبه بالاتری از مصلحت را دارد و تیمم یک بدل اضطراری است برای کسی که متمکِّن از غسل نباشد فلذا اگر این شخص این کار را انجام دهد آن مصلحت عالیه ای که برای غسل بود را تفویت کرده و مصلحت پایین تر را بدست آورده که خوب در اینجا عقل حکم می کند که حتی الامکان شخص نباید مصلحت عالیه را تفویت کند بنابراین در اینجا تکلیفاً جایز نیست که این را انجام دهد ولی اگر این کار را کرد و تیمم کرد و روزه گرفت روزه اش صحیح است ، البته صاحب عروة فقط به حکم تکلیفی اشاره کرده ولی سایر محشین من جمله حضرت امام اعلی الله مقامه فرموده اند که اگر تیمم کند روزه اش صحیح می باشد زیرا ادله ای که دلالت دارند بر اینکه تیمم جانشین غسل است اقتضا می کنند که روزه اش صحیح باشد ، بنابراین عدم جوازی که از متن عروة استفاده می شود مرادش حکم تکلیفی می باشد اما اگر تیمم کرد روزه اش صحیح است ، بعد صاحب عروة در انتهای مسئله می فرمایند که اگر گمان کرد که وقت وسعت دارد فلذا خودش را جنب کرد در این صورت اگر بعد الفحص این کار را کرده روزه اش صحیح است ولی اگر فحص نکرد و این کار را انجام داد علی الاحوط باید آن روز را قضا کند زیرا روایاتی داریم که دلالت دارند برتفاوت بین فحص و عدم فحص که این اخبار در باب 44 از ابواب مایمسک عنه الصائم ذکر شده اند ، خبر اول باب این خبر است : « محمدبن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید ، عن محمدبن أبی عمیر عن حمّاد ، عن الحلبی ، عن أبی عبدالله أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بیته و قد طلع الفجر وتبیّن ؟ قال : یتمّ صومه ذلک ثمّ لیقضه ...الحدیث» . خبر سنداً صحیح است و دلالت دارد براینکه شخصی گمان می کرده که وقت دارد و مشغول سحری خوردن بوده ولی بعدا که از خانه بیرون آمده متوجه شده که فجر طلوع کرده بوده که در اینجا حضرت فرموده اند که باید این شخص روزه اش را بگیرد و بعد قضای آن را بجا بیاورد .

خبر دوم از همین باب 44 این خبر است : « وباسناده عن احمدبن محمد ، عن ابراهیم بن مهزیار قال : کتب الخلیل بن هاشم إلی أبی الحسن (ع) : رجل سمع الوطء والنداء فی شهر رمضان فظنّ أنّ النداء للسحور فجامع و خرج ، فإذا الصبح قد أسفر، فکتب بخطّة : یقضی ذلک الیوم ، إن شاء الله » . ابراهیم بن مهزیار (برادر علی بن مهزیار) مجهول الحال است آقای خوئی در مستند العروة می فرمایند که ما در معجم رجال حدیث گفته ایم که ابراهیم بن مهزیار مجهول الحال می باشد ولی چون این شخص در اسناد کامل الزیارات واقع شده است پس ثقه می باشد، همانطور که قبلاً عرض کردیم یکی از مدارک آقای خوئی برای بدست آوردن وثاقت دو کتاب می باشد که در اول معجم رجال حدیث آنها را ذکر کرده که یکی کامل الزیارات و دیگری تفسیر علی بن مهزیار قمی می باشد ایشان فرموده اند چونکه این دو نفر محدث در اول کتابشان فرموده اند هر آنچه که ما نقل می کنیم تمام رجالش ثقه می باشند فلذا علی زعم آقای خوئی هر کسی در اسناد این دو کتاب واقع شود ثقه می باشد ، البته شنیده ایم که ایشان اواخر از این مطلب برگشتند و ما هم این مطلب را قبول نداریم زیرا میزان در رجال برای تشخیص ثقه از غیر ثقه رجوع به اهل خبره می باشد و کلاً ما در زندگی عادی خودمان هم برای تشخیص موضوعات مختلف به اهل خبره مراجعه می کنیم و قول اهل خبره هم از این جهت که مفید اطمینان است حجت می باشد یعنی از نظر عقلاء قول اهل خبره ای که مفید اطمینان باشد حجت است و شارع هم بر آن صحة گذاشته است ، بنابراین ما در رجال باید به اهل خبره که تحقیقات و تألیفات دارند مراجعه کنیم مثل نجاشی و کشّی و علامه که خلاصه را نوشته و غیره فلذا ما مؤلف این دو کتاب (تفسیر علی بن ابراهیم وکامل الزیارات) را متخصص در رجال نمی دانیم بلکه اینها غایة الأمر از محدثین برجسته هستند ولی متخصص وخبره در علم رجال نیستند پس ما این مبنی را قبول نداریم بلکه ما قائلیم که اگر علما و فقها به خبری عمل کرده باشند حتی اگر ضعیف هم باشد حجت است چون مورد عمل فقهای ما قرار گرفته است ، و مطلب دیگر این است که لازم نیست ما خلیل بن هاشم را بشناسیم زیرا ناقل ابراهیم است که در سند ذکر شده فلذا دیگر لازم نیست ما صاحب کتابت را بشناسیم ، و مراد از ابی الحسن مطلق امام موسی کاظم(ع) می باشد، خلاصه در این روایت گفته شده است که شخصی وطء یعنی رفت و آمد و نداء در شهر را شنید و گمان کرد که این نداء برای سحری خوردن بوده در حالی که در واقع ندای اذان بوده فلذا فجامع و خرج ولی بعد متوجه شده که نداء مربوط به اذان بوده و امام کاظم (ع) در جواب نوشته اند که باید قضای آن روز را بجا بیاورد ، خوب این خبر هم مثل خبر قبلی دلالت دارد براینکه اگر کسی اشتباه کند وخیال کند که سحر است فلذا غذا بخورد و یا جماع کند و بعد بفهمد که سحر نبوده باید روزه اش را قضا کند .

خبر بعدی خبر سوم از همین باب می باشد که مطلب را تفصیل می دهد ، خبر این است : « محمدبن یعقوب ، عن محمدبن یحیی ، عن احمدبن محمد ، عن عثمان بن عیسی ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أکل أو شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان ؟ قال : إن کان قام فنظر فلم یرالفجر فأکل ثمّ عاد فرأی الفجر فلیتمّ صومه ولا إعادة علیه ، وإن کان قام فأکل و شرب ثمّ نظر إلی الفجر فرأی أنّه قد طلع الفجر فلیتمّ صومه و یقضی یوماً آخر، لأنّه بدأ بالأکل قبل النظر فعلیه الإعادة » . این خبر موثقه است زیرا عثمان بن عیسی که واقفی المذهب است در سندش واقع شده است ، همانطور که می بینید این خبر تفصیل می دهد بین فحص و عدم فحص و در واقع این خبر دو خبر قبلی را که مطلق بودند تقیید می زند و صاحب عروة هم با توجه به این خبر مطلب را بیان کرده است... .