< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

89/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : فی المفطرات – الحقنة بالمایع

 

التاسع : من المفطرات الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار إلیها لرفع المرض ، و لابأس بالجامد و إن کان الأحوط اجتنابه أیضاً .

نهمین از مفطرات علی قول المشهور احتقان می باشد که ما در فارسی به آن اماله می گوئیم ، در باب حقنه بحثهای فراوانی بین فقهای ما وجود دارد، یک بحث این است که آیا حقنه به مایع اختصاص دارد یا اینکه اعم از مایع و جامد می باشد ؟ زیرا گاهی حقنه به جامد هم صورت می گیرد که ما به آن شیاف می گوئیم ، و بحث دیگر این است که آیا حقنه مکروه است و به روزه ضرری نمی رساند یا اینکه فقط تکلیفا حرام است ؟ ویا اینکه وضعا حرام است به روزه هم ضرر می رساند ؟ و اگر به روزه صدمه رساند آیا فقط قضا دارد و یا اینکه هم قضا و هم کفاره دارد ؟ همانطور که می بینید در مسئله اقوال مختلفی وجود دارد و کمتر مسئله ای پیدا می شود که به این اندازه اختلاف نظر در آن وجود داشته باشد .

در این مسئله بین ما و عامه هم اختلاف نظر وجود دارد و برای اینکه این اختلاف نظر روشن شود مقداری از خلاف شیخ را که مربوط به این مسئله است می خوانیم ، شیخ در ص 213 از جلد 2 خلاف در مسئله 73 می فرمایند : « الحقنة بالمایعات تفطر و أما التقطیر فی الذکر فلا یفطر ، و قال الشافعی : الواصل منهما یفطر و هو الحقنة و التقطیر فی الذکر و به قال أبو یوسف و محمد ، وقال الحسن بن صالح بن حی : لا یفطر بهما ، و قال مالک : لا یفطر بقلیل الحقنة و یفطر بکثیرها ، و قال أبو حنیفة : یفطر بالحقنة علی ما قلناه ، و أما التقطیر فی الذکر فقد قال الحاکم فی المختصر : یفطره لأنه قال : لو قطر فی ذکره أفطر ، و کان الجرجانی أبو عبدالله یقول : لا یفطر . دلیلنا اجماع الفرقة و أما التقطیر فلیس علی کونه مفطرا دلیل ، والاصل بقاء الصوم و صحته» . عامه هر چیزی را که به باطن وجود انسان نفوذ کند مبطل صوم می دانند و خیلی در این مسئله وسعت قائلند مثلاً می گویند که اگر کسی قطره ای در گوش و یا چشمش بریزد روزه اش باطل است و حتی اگر شمشیر و یا نیزه ای به بدن انسان داخل شود روزه اش باطل می شود فلذا شیخ در مقابل عامه می فرمایند که تقطیر فی الذکر مبطل صوم نمی باشد بلکه فقط حقنه بالمایع مبطل صوم می باشد .

و اما بین خود ما امامیه هم مسئله اختلافی است فلذا علامه در ص 280 از جلد 3 مختلف طبع جدید در مسئله 31 اقوال زیادی از فقهای ما را ذکر کرده است و حتی از شیخ طوسی چند قول که در کتابهای مختلفش آمده ذکر کرده به این صورت که گفته : « قال الشیخ فی النهایه یکره الحقنة بالجامدات و یحرم بالمایعات و لم یوجب قضاء و لاکفارة و کذا فی الاستبصار و أوجب فی الجمل و اقتصار بالمایعات القضاء خاصة و کرَّه بالجامدات و کذا فی المبسوط و قال فی الخلاف الحقنة بالمایعات تفطر » .

ابن ادریس فرموده اند که حقنه بالمایعات فقط تکلیفاً حرام است و روزه را باطل نمی کند فلذا نه قضا دارد و نه کفارة .

محقق در شرایع می فرماید : « الحقنة بالجامدات جائزة و بالمایعات محرمة و یفسد بها الصوم علی تردُّد » .

علامه در ص 192 از جلد9 منتهی اقوال زیادی را نقل می کند و بعد خود ایشان می فرمایند که فقط تکلیفاً حرام است ولی روزه را باطل نمی کند ، خلاصه در هر مسئله ای برای ما لازم است که به اقوال عامه مراجعه کنیم زیرا اخبار اهل بیت (ع) به اقوال عامه که در آن زمان شایع بوده نظر دارند .

اما عمده دلیل در اینجا روایات ما می باشند و ما باید به آنها مراجعه کنم تا ببینیم به چه چیزی دلالت دارند ، اخبار مربوط به بحث ما در باب 5 از ابواب مایمسک عنه الصائم قرار دارند و خبر اول از این باب 5 این خبر می باشد : « محمدبن یعقوب ، عن محمدبن یحیی ، عن العمرکی بن علی ، عن علی بن جعفر ، عن أخیه موسی بن جعفر (ع) قال : سألته عن الرجل و المرأة ، هل یصلح لهما أن یستدخلا الدواء و هما صائمان ؟ قال : لابأس » . خبر سنداً صحیح می باشد و شیخ کلینی که در طبقه 9 قرار دارد از استادش محمدبن یحیی ابوجعفر عطار قمی که در طبقه 8 قرار دارد نقل می کند و او از عمرکی بن علی بن محمد که اهل نیشابور می باشد نقل می کند که البته به او عمرکی بوهکی(بوحکی) هم می گویند و بوهک قریه ای نزدیک نیشابور می باشد و بعضی ها گفته اند که اسمش علی است در هر صورت فرقی نمی کند چون جزء موثقین می باشد و نجاشی و علامه در خلاصه او را توثیق کرده اند و او از طبقه 7 می باشد و عمرکی از علی بن جعفر که در طبقه 6 می باشد و ثقه و جلیل القدر هم است نقل می کند ، خلاصه خبر به نقل کلینی و شیخ سنداً صحیح است ولی به نقل حمیری ضعیف است ، همانطور که می بینید در این روایت گفته شده که استدخال دواء برای صائم اشکالی ندارد منتهی این روایت ظهور در جامد دارد زیرا جامد را استدخال می کنند و مایع را می ریزند .

خبر دوم از باب 5 این خبر است : « وعن أحمدبن محمد ، (عن علی بن الحسن ، عن محمدبن الحسن) ، عن أبیه قال : کتبت إلی أبی الحسن(ع) : ما تقول فی اللطف یستدخله الإنسان و هو صائم ؟ فکتب (ع) : لابأس بالجامد » . احمدبن محمد از اساتید کلینی می باشد و کلینی 36 استاد داشته که در جلد اول اصول کافی چاپ آخوندی تهران در اول کتاب نام اساتید کلینی با ذکر مدرک ذکر شده است و بعد تعدادی از شاگردان کلینی را ذکر کرده است ، خوب ظاهراً این نسخه از وسائل که سلسله سند را به این صورت ذکر کرده غلط است و باید سلسله روات به این صورت باشد ؛ عن احمدبن محمد عن علی بن الحسن عن أبیه و علامه در معتبر هم خبر را به همین ترتیب ذکر کرده است ، علی بن حسن بن فضال که فطحی مذهب است ولی ثقه می باشد از پدرش حسن بن علی بن فضال نقل می کند و روایت موثق است زیرا دو نفر فطحی المذهب در سلسله سند آن قرار دارند ، آقای خوئی در معجم رجال حدیث می فرمایند که علی بن الحسن مجهول است ولی محمدبن الحسن همان محمدبن الحسین أبی الخطاب است که یکی از روات خیلی معتبر می باشد ولی ما دلیلی نداریم که این همان محمدبن الحسین باشد فلذا می بینیم که علامه در منتهی و صاحب جواهر و بعضی دیگر به این صورت خبر را نقل می کنند ؛ کلینی عن أحمدبن محمد عن علی بن حسن بن فضال عن أبیه که در این صورت خبر موثقه می شود ، خلاصه اینکه این خبر جزء اخباری است که اخبار مطلق دیگر را تقیید می کند و می گوید که لابأس بالجامد یعنی داخل کردن لطف(شیاف) جامد به بدن اشکالی ندارد .

خبر سوم از باب 5 این خبر است : « محمدبن الحسن باسناده عن احمدبن محمد مثله ، إلّا أنّه قال : فی التلطّف من الأشیاف» . صاحب وسائل این خبر را یک خبر مستقل حساب کرده که ظاهراً درست نیست زیرا این خبر همان خبر دوم است فقط در نقل عبارتش اختلاف وجود دارد که آیا سائل از لطف سؤال کرده یا از تلطّف من الأشیاف .

خبر چهارم از باب 5 این خبر است : « و باسناده عن الحسین بن سعید ، عن احمدبن محمد بن أبی نصر ، عن أبی الحسن (ع) أنّه سأله عن الرجل یحتقن تکون به العلّة فی شهر رمضان ؟ فقال : الصائم لایجوز له أن یحتقن» . شیخ طوسی از طبقه 12 وحسین بن سعید از طبقه 6 می باشد و شیخ این روایت را از کتاب حسین بن سعید گرفته است و اسناد شیخ به حسین بن سعید صحیح می باشد و خبر سنداً صحیح می باشد ، تعبیر در اینجا عوض شده و گفته یحتقن ولی در روایات قبلی از استدخال در آن محل خاص سؤال شده بود فلذا احتمال قوی این است که احتقان به اماله کردن که با مایع است می گویند ولی سؤالهای قبلی از شیاف که جامد است بوده .

خوب اینها اخبار ما در این رابطه بود که عرض شد حالا باید ببینیم که چه استفاده ای از این اخبار می توانیم بکنیم ، فقهای ما در اینجا از یک جهت بحث کرده اند که در خبر آخر گفته شده بود احتقان اعم از جامد و مایع می باشد فلذا خبر دوم که موثقه هم بود و در آن گفته شده بود لابأس بالجامد این خبر چهارم را که مطلق است تقیید می کند فلذا احتقان به جامد اشکالی ندارد ، خوب مطلب دیگری که باید درباره منشأ اختلاف اقوال در بین فقها عرض کنیم این است که بعضی ها گفته اند مراد از لایجوز که در روایت آمده فقط حرمت تکلیفی است و به روزه ضرری نمی رسد و بعضی دیگر گفته اند که وقتی شارع مقدس در جزء یا شرط عبادتی نهی بیاورد مراد حرمت وضعی است که موجب فساد آن می شود و در روزه هم مراد همین است یعنی وقتی گفته شده که این کار برای صائم جائز نیست یعنی اگر انجام دهد به صومش ضرر می رساند و ظاهراً همین قول صحیح است ، خوب حالا اینکه گفته می شود به صومش ضرر می رساند یعنی قضا و کفاره هم دارد یانه ؟ ظاهرش این است که بله روزه را باطل می کند و قضا و کفاره هم دارد و صاحب جواهر هم همین را می گوید خلاصه بستگی به اجتهاد شما دارد که چگونه مطلب را از این روایات استنباط کنید .

(اشکال و پاسخ استاد) : این روایات با روایات حصر مفطرات منافاتی ندارند چون سندشان صحیح است یعنی اگر ما شک کنیم که آیا احتقان مفطر است یا نه و بعد به آن روایات حصر مفطرات و به اصل مراجعه کنیم اصل عدم مفطریت احتقان است منتهی این روایات چون سنداً صحیح هستند شک ما را از بین می برند .

(مسئلة 67) : إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف بل کان بمجرد الدخول فی الدبر ، فلا یبعد عدم کونه مفطراً و إن کان الأحوط ترکه .

اگر احتقان به مایع کرد ولی به جوفش نرسید بلکه فقط داخل در دبرش شد در این صورت بعید نیست که مفطر نباشد زیرا روایات ما انصراف دارند به جایی که اماله به طور متعارف باشد و متعارفش هم این است که به جوف برسد که خوب در اینجا فرض این است که به جوف نرسیده .

(مسئلة 68) : الظاهر جواز الاحتقان بما یشکّ فی کونه جامداً أو مائعاً و إن کان الأحوط ترکه .

اگر شک کند که آیا چیزی که می خواهد با آن احتقان کند جامد است یا مایع اشکالی ندارد و حضرت امام رضوان الله علیه در اینجا حاشیه ای دارند و فرموده اند : « الأحوط الاقتصار علی مثل الشیاف للتداوی و اما إدخال نحو التریاک للمعتادین بأکله و غیرهم لحصول التغذّی أو التکیّف به ففیه إشکال لایترک الاحتیاط بترکه و کذا الحال فی کل مایحصل به التغذّی من هذا المجری » .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo