درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی المفطرات – تعمد القی

العاشر : تعمّد القئ و إن کان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، و لا بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار ، والمدار علی الصدق العرفیّ ، فخروج مثل النوات أو الدود لایعدّ منه .

دهمین از مفطرات صوم قی کردن عمدی می باشد اگر چه برای ضرورتی مثل رفع مرض و غیره باشد ، و اگر سهواً مثلاً فراموش کرده که روزه است و یا قهراً و غیر اختیاری قی کند اشکالی ندارد و روزه اش صحیح است ، و ملاک و میزان در قی کردن صدق عرفی می باشد یعنی عرفاً بگویند که شخصی قی کرده است فلذا اگر فقط هسته و یا کرمی را قی کرد و چیز دیگری همراه آنها نبود اشکالی ندارد زیرا عرفاً به اینها قی نمی گویند ، و کلمه تعمد که صاحب عروة آورده اند به این خاطر است که در روایات ما تعبیر به تعمد شده مثلاً در روایت گفته شده ؛ ذرعه أی حصل قهراً یعنی اگر عمداً به اختیار خودش قی کند روزه اش باطل می شود وإلا فلا .

خوب این مسئله هم بین فقهای خودمان و هم بین ما و عامه اختلافی می باشد فلذا شیخ طوسی در ص 178 از جلد 2 خلاف طبع جدید در مسئله 19 می فرمایند :« إذا تقیَّأ متعمداً وجب علیه القضاء بلا کفارة ، فإن ذرعه القئ فلا قضاء علیه أیضاً ، و هو المروی عن علی (ع) و عبدالله بن عمر ، و به قال أبو حنیفه ، والشافعی ، و مالک ، والثوری، وأحمد، واسحاق ، وقال ابن مسعود وابن عباس : لایفطره علی حال وإن تعمد ...إلی آخر . دلیلنا : اجماع الطائفة والاخبار التی رویناها فی الکتاب الکبیر و طریقة الاحتیاط تقتضیه أیضاً ، فإنه إذا اقضی برئت ذمته بیقین ، فأما ایجاب الکفارة فلا دلیل علیه والأصل براءة الذمة و روی أبو هریرة قال : قال رسول الله (ص) : « من ذرعه قئ و هو صائم فلیس علیه قضاء وإن استقیأ فلیقض » . اجماعهای شیخ در خلاف نوعاً جدلی است یعنی اینکه ما با خصم مناظره می کنیم و می گوئیم که بائکم تجرّ و بائنا لاتجرّ ، یعنی همچنانکه شما بین خودتان به اجماع تکیه می کنید دلیل ما هم اجماع است ، و مراد از کتاب کبیر تهذیب می باشد .

علامه در ص28 از جلد 6 تذکره طبع جدید و ص 79 از جلد 9 منتهی همین بحث را مطرح کرده است ، اما علامه در ص 289 از جلد 3 مختلف الشیعه در مسئله 39 می فرمایند : « المشهور بین علمائنا أنّ تعمد القی یوجب القضاء خاصة و إن ذرعه لم یجب شئٌ ، ذهب إلیه شیخان و ابن أبی عقیل و... إلی آخر و نقل السید عن بعض علمائنا أنّه یوجب القضاء و الکفارة وعن بعضهم أنه ینقص الصوم و لایبطله و قال : هو الأشبه».

سید مرتضی می فرماید که بعضی از علماء ما قائلند که هم قضا دارد و هم کفاره ولی صاحب جواهر این حرف را قبول نمی کند و می فرماید که چون در نصوص ما گفته شده ؛ فعلیه القضاء ماهم تبعاً للنصوص می گوئیم که فقط قضا دارد دون الکفارة و بعد سید مرتضی می فرماید که این کار ثواب روزه را کم می کند ولی موجب بطلان آن نمی شود یعنی مکروه است .

ابن ادریس هم می فرماید که نه قضا دارد و نه کفاره و این شخص فقط اشتباهی مرتکب شده که به روزه اش ضرری نمی رساند بنابراین تقریباً ابن ادریس همان حرف سید مرتضی را می زند .

ابن رشد أندلسی که سنّی می باشد در ص 282 از جلد اول کتاب بدایة المجتهد ونهایة المقتصد گفته است : « و أما القی ، فإنّ جمهور الفقهاء علی أنَّ من ذرعه القی فلیس بمفطرٍ و جمهورهم علی أنَّ من استقیأ فقاء فإنه مفطر» تقریباً عمده فقهای عامه مثل ما قائل هستند .

و بالاخره صاحب جواهر در ص 190 از جلد 17 جواهر این بحث را مطرح کرده است ، ما آدرسها را عرض کردیم تا إنشاء الله شما مراجعه و مطالعه کنید .

خوب اما اخبار مربوط به این بحث در باب 29 از ابواب مایمسک عنه الصائم از جلد7 وسائل 20 جلدی ذکر شده است ، صاحب وسائل 10 خبر در این باب ذکر کرده است که ما اول خلاصه آنها را بیان می کنیم و بعد اگر لازم شد چند تا از آنها را می خوانیم . خبر اول از باب 29 صحیحه حلبی عن أبی عبدالله (ع) می باشد که در آن گفته شده :« إذا تقیأ الصائم فقد أفطر » .

خبر دوم باب که سنداً ضعیف است خبر زهری می باشد ، محمدبن مسلم بن شهاب زهری که از علمای بزرگ سنی ها بوده در زمان امام سجاد(ع) زندگی می کرده و در کتاب تحف العقول در چند صفحه نامه ای از امام سجاد(ع) را آورده که خطاب به زهری می باشد و در آن نامه زهری مورد ذمِّ حضرت واقع شده است نامه ای که به ما می فهماند که علمای سوء چقدر در پیشرفت و سلطه جباران و مستکبرین نقش دارند ، خلاصه این خبر ضعیف است ولی دلالت دارد براینکه قی اگر عمداً باشد روزه را باطل می کند و إلا فلا .

خبر سوم باب هم از حلبی است و سنداً صحیح می باشد : « عن أبی عبدالله (ع) إذا تقیّأ الصائم فعلیه قضاء ذلک الیوم » .

خبر چهارم باب هم صحیحه معاویة بن عمار می باشد و دلالت دارد براینکه اگر عمداً قی کند روزه اش باطل می شود .

خبر پنجم باب که موثقه سماعه است و خبر ششم که سنداً صحیح می باشد هم بر مانحن فیه دلالت دارند .

خبر هفتم باب که در آن گفته شده ؛ عن بعض اصحابنا هم بر مانحن فیه دلالت دارد . و اما خبر هشتم باب برخلاف آنچه که تاکنون گفتیم دلالت دارد که باید بگوئیم که این خبر حمل بر تقیه می باشد .

خوب اما خبر اول باب 29 این خبر است :« محمدبن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن أبیه ، و عن محمدبن یحیی ، عن أحمد بن محمد جمیعاً ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی ، عن أبی عبدالله (ع) قال : إذا تقیّأ الصائم فقد أفطر ، و إن ذرعه من غیر أن یتقیّأ فلیتمّ صومه » . کلینی تا نصف سند از یک استاد نقل می کند و بعد به هم پیوند می خورند و می شود یک خبر و همانطور که می بینید دلالت خبر بر مانحن فیه واضح و روشن است .

اما خبر دوم باب 29 این خبر است : « و عنه ، عن أبیه ، عن القاسم بن محمد الجوهری ، عن سلیمان بن داود ، عن سفیان بن عیینة ، عن الزهری ، عن علی بن الحسین (ع) قال : و أمّا صوم الإباحة فمن أکل أو شرب ناسیاً أو تقیّأ من غیر تعمّد ، فقد أباح الله له ذلک و أجزأ عنه صومه » . جوهری وثاقتش ثابت نیست و سفیان بن عیینة هم از علمای اهل سنت می باشد و زهری هم که درباره اش توضیح دادیم ، و صوم اباحة یعنی صومی که حرام و باطل نیست بلکه جایز است یعنی در برابر صومی است که اگر انسان در آن یک مفطری را انجام دهد باطل می شود ، و خبر دلالت دارد بر اینکه اگر کسی عمداً قی کند روزه اش باطل می شود .