درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی المفطرات – تعمد القی

( مسئلة 77) : قیل یجوز للصائم أن یدخل إصبعه فی حلقه ویخرجه عمداً وهو مشکل مع الوصول إلی الحدِّ فالأحوط الترک .

گفته شده که داخل کردن انگشت و خارج کردن آن عمداً در حلق برای صائم جایز است ولی وهو مشکل و در صورتی که به حد حلق برسد احوط ترک این کار است .

محشین و شراح در اینجا به عروة اشکال کرده اند و گفته اند که در باب صوم فقط داخل کردن چیزی در حلق به عنوان أکل و شرب اشکال دارد و غیر از آن اشکالی ندارد و در خارج شدن چیزی از حلق هم اگر صدق قی کند مبطل صوم است و إلا فلا ، و ما هم قبلاً بحث کردیم و ثابت کردیم آنچه که داخل به حلق می شود اگر أکل و شرب محسوب شود به انواع و اقسامش جایز نیست و آنچه که از باطن به فضای دهان می آید اگر قی عمدی باشد مبطل صوم است اما داخل کردن انگشت در حلقش أکل نیست و خارج کردن آن هم قی نیست فلذا به چه دلیلی صاحب عروة فرموده اند که این کار مشکل است ؟ از این جهت هم محشین و هم شراح در اینجا به عروة اشکال کرده اند که چرا ایشان فرموده اند ؛ و هو مشکل و چرا فرموده اند فالأحوط الترک ؟ چون ما دلیلی بر این مطلب نداریم ، فقط حاج شیخ محمد تقی آملی در مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی فرموده اند که بحث در ضمیر یخرجه می باشد یعنی آیا مراد اخراج انگشتش است و یا اینکه مراد اخراج ما فی حلقه می باشد ؟ بالاخره هر چه که باشد ما قبلاً بحث را روشن کردیم و گفتیم اگر بر آنچه که داخل می رود أکل و شرب صدق کند مبطل صوم است و همچنین گفتیم که تعمد القی مبطل صوم است وإلا فلا ، و بعد حاج شیخ محمد تقی آملی می فرمایند که در کتاب غایة القصوی فی شرح عروة الوثقی که کتابی فارسی می باشد نقل شده که بعضی ها گفته اند جایز است که صائم انگشت به حلق خودش داخل کند و بیرون بیاورد و یا اینکه چیزی را از حلق خودش بیرون بیاورد و با انجام این کار روزه اش باطل نمی شود یعنی در غایة القصوی نقل شده که صاحب عروة نظر به این قیل داشته که این فرع را مطرح کرده منتهی کلیات بحث برای ما روشن است فلذا مطلب برای ما واضح و روشن است بنابراین داخل کردن انگشت صائم در حلق خودش به هر جهت و به هر عنوانی اشکالی ندارد زیرا أکل و شرب محسوب نمی شود فقط قبلاً عرض کردیم که اگر رطوبتی همراه آن باشد و حتی گفتیم کسی که مشغول دوختن چیزی است اگر آن نخ را مرطوب کند و بعد به دهانش برگرداند مشکل است منتهی مجرد داخل و خارج کردن انگشت به حلق مبطل صوم نمی باشد . مسئله 88 تکرار مباحث قبلی می باشد فلذا آن را نمی خوانیم .

اما فصل سوم ؛ فی اعتبار عمد والاختیار فی الافطار می باشد یعنی بعد از ذکر مفطرات و روشن شدنشان باید توجه داشته باشیم که اگر عمداً و اختیاراً صورت بگیرند مبطل و مفطر صوم هستند و إلا فلا .

فصل : المفطرات المذکورة ما عداالبقاء علی الجنابة الذی مرّ الکلام فیه تفصیلاً إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد و الاختیار ، اما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه من غیر فرق بین أقسام الصوم من الواجب المعین والموسّع والمندوب ، ولافرق فی البطلان مع العمد بین الجاهل بقسمیه والعالم ، ولا بین المکره وغیره ، فلو أُکره علی الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتب علی ترکه بطل صومه علی الأقوی ، نعم لو وجر فی حلقه من غیر مباشرة منه لم یبطل .

تمام مفطراتی که تا به حالا خواندیم غیر از بقاء برجنابت بدون عمد و اختیار مبطل صوم نمی باشند ، و در جنابت چند بحث داشتیم ؛ اول اینکه اگر کسی در نومه ثانیه خواب بماند باید روزه اش را قضا کند و کفاره هم محل بحث بود ، دوم در نسیان جنابت بحث بود به این صورت که اگر کسی فراموش کرد که جنب است و مضی علیه یومٍ أو أیامٍ باید قضای آنها را به جا بیاورد ، و سوم اینکه اگر أصبح جنباً و لو من غیر عمدٍ در قضای صوم رمضان مبطل صوم است ولی ما چون دلیلی بر این مطلب پیدا نکردیم آن را قبول نکردیم ، بنابراین ایشان می فرمایند که ما عدای بقای بر جنابت بقیه مفطرات در صورتی مفطر و مبطل صوم هستند که علی وجه العمد و الاختیار انجام شوند اما اگر سهواً و بدون قصد انجام شوند موجب بطلان صوم نمی شوند و فرقی در این مسئله بین اقسام مختلف صوم مثل واجب معین و موسع و مندوب نیست ، سهواً که معلوم است و بدون قصد هم مثل اینکه کسی را در آب بیاندازند و زیر آب فرو برود که در اینجا چون من غیر اختیار سر زیر آب فرو برده اشکالی ندارد .

خوب چند بحث در اینجا مطرح است ، اول اینکه به چه دلیلی مفطرات صوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار موجب بطلان صوم می شوند وإلا فلا ؟ چند دلیل بر این مطلب وجود دارد ؛ اول اینکه ما از ادله ای که در باب صوم وارد شده استفاده می کنیم که اگر مفطرات عن عمدٍ و عن قصدٍ انجام شوند مفطر صوم می باشند ، از جمله آن اخبار صحیحه محمدبن مسلم است که خبر 1 از باب 1 از ابواب مایمسک عنه الصائم بود که در آن حضرت باقر (ع) فرموده بودند : « لایضرّ الصائم ماصنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء، والارتماس فی الماء » در این روایت گفته شده اگر کسی اجتناب کند و ظاهرش این است که اگر کسی عمداً اجتناب کند فلذا اگر کسی سهواً خورد مضرّ نیست یعنی به خوردن عمدی نمی گویند که عمداً اجتناب نکرد ، و غیر از این خبر در روایات کثیری قید تعمد وارد شده است من جمله اخبار 1 و2 و11 از باب 8 از ابواب مایمسک عنه الصائم که در خبر اول گفته شده : « فی رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً یوماً واحداً من غیر عذر » و در خبر دوم گفته شد : « أنه سئل عن رجل أفطر یوماً من شهر رمضان متعمّداً ؟ » و در خبر یازدهم گفته شده : « سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أیاماً متعمّداً ما علیه من الکفارة ؟ فکتب : من أفطر یوماً من شهر رمضان متعمداً فعلیه .... إلی آخر» ، در دو خبر اول متعمداً در کلام سائل ذکر شده بود ولی در این خبر اخیر در جواب امام (ع) هم لفظ متعمداً ذکر شده است .

و اما در باب 9 از ابواب مایمسک عنه الصائم هم روایات زیادی وارد شده که بر مانحن فیه دلالت دارند ، من جمله خبر اول از این باب که در آمده است : « أنه سئل عن رجل نسی فأکل وشرب ثم ذکر ؟ قال : لایفطر ، إنّما هوشئ رزقه الله فلیتم صومه » پس در این باب هم روایاتی ذکر شده که دلالت دارند بر اینکه اگر عمد و اختیار در کار نباشد و نسیاناً أکل أو شرب أو جامع و غیرهم اشکالی ندارد .

و اما در باب 29 از ابواب مایمسک عنه الصائم هم روایاتی ذکر شده اند که دلالت دارند بر اینکه اگر قی عمداً صورت بگیرد موجب بطلان صوم می شود وإلا فلا ، من جمله خبر ششم از این باب که بر این مطلب دلالت دارد .

و اما در خبر 4 از باب 35 از ابواب مایمسک عنه الصائم گفته شده اگر خودش عمداً نکاح کند روزه اش باطل می شود ولی اگر محتلم شود روزه اش باطل نمی شود لأنّ النکاح فعله و الاحتلام مفعول به ، این خبر دلالت دارد براینکه چونکه احتلام از روی قصد و عمد عارض نمی شود فلذا هرچیزی از مفطرات که عن عمدٍ و عن قصدٍ نباشد اشکالی ندارد ، خوب اینها روایاتی بودند که در بابهای مختلف از وسائل ذکر شده بودند و دلالت داشتند بر اینکه اگر صائم بدون عمد و اختیار مفطرات صوم را انجام بدهد روزه اش باطل نمی شود ولی اگر با عمد و اختیار باشد روزه اش باطل می شود .

علاوه بر روایات در آیه 187 از سوره بقره آمده است :« أحلَّ لکم لیلة الصیام الرفث إلی نسائکم هنَّ لباس لکم وأنتم لباس لهنَّ علم الله أنّکم تختانون انفسکم» : در اول منتهی و تذکره علامه چند صفحه درباره تشریع صوم در اول امر بحث شده و گفته شده وقتی که صوم تشریع شد لازم بود که در شبها هم آمیزش صورت نگیرد ولی شباب نتوانستند خودشان را کنترل کنند فلذا : « علم الله أنّکم کنتم تختانون أنفسکم » : خداوند می دانست که آنها خیانت می کردند و شبها در خفا این کار را انجام می دادند اما خداوند صرف نظر کردند و فرمودند که شبها انجام این عمل اشکالی ندارد : « فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروهنَّ وابتغوا ماکتب الله لکم و کلوا واشربوا حتی یتبَّن لکم خیط الأبیض من الخیط الأسود ثم أتمُّ الصیام إلی اللیل » : خوب در این آیه أکل و شرب و جماع ذکر شده ولی مستفاد از آیه اختیار می باشد زیرا وقتی که فعل به فاعل نسبت داده می شود ظهور در اختیار و اراده دارد پس آنچه که خداوند متعال نهی کرده و مبطل صوم دانسته أکل و شرب و جماعی است که از روی اراده و اختیار باشد وإلا ما دلیلی برای بطلان صوم در غیر این صورت نداریم ، خوب حالا گاهی سهو و نسیان و غفلتی که انسان مرتکب آنها می شود مربوط به موضوع می شود مثل اینکه کسی را در آب بیاندازد در حالی که خودش می داند که ارتماس فی الماء موجب بطلان صوم می شود ولی در اینجا بدون عمد و اختیار موضوع (ارتماس فی الماء) محقق شده که خوب اشکالی ندارد ، و گاهی سهو و نسیان و غفلت مربوط به حکم می شود مثلاً نمی داند و یا فراموش کرده که ماه رمضان است لذا خورده و آشامیده یعنی در واقع در اینجا اصل روزه را فراموش کرده خلاصه اینکه چه عدم قصد و اختیار در فعل مفطر باشد و چه عدم قصد و اختیار درباره خود صوم باشد فرقی نمی کند .

بحث دومی که در اینجا مطرح شده این است که صاحب عروة می فرمایند در بطلان صوم مع العمد فرقی بین جاهل مقصِّر و قاصر با عالم نیست یعنی چنانچه عالم قضا و کفاره دارد جاهل هم دارد و جاهل مقصِّر کسی است که امکان رسیدن و علم به حکم و مسئله برایش وجود داردمنتهی خود او کوتاهی کرده و به دنبال کسب آن نرفته است ولی جاهل قاصر کسی است که اصلا امکان رسیدن به علم و حکم برایش وجود ندارد مثلاً فرض کنید در جای دور افتاده ای زندگی می کند و کسی در دسترسش نیست تا از او سؤال بپرسد و بداند ، و اما صاحب جواهر می فرمایند که جاهل مقصّر هم قضا و هم کفاره دارد ولی جاهل قاصر فقط قضا دارد و شیخ انصاری در رساله خودش گفته است که جاهل قاصر نه قضا دارد و نه کفاره ولی جاهل مقصِّر هم قضا دارد و هم کفاره ، وحضرت امام رضوان الله علیه در حاشیه عروة در اینجا فرموده اند ؛ علی الأقوی فی المقصِّر و علی الأحوط فی القاصر : یعنی در جاهل مقصِّر فرقی نیست و مثل عالم می ماند علی الأقوی و در جاهل قاصر علی الأحوط فرقی با عالم نیست ، و صاحب حدائق هم در اینجا اصرار دارد براینکه شخصی که قاصر یا مقصِّر است روزه اش درست است و معذور است ، بنابراین همانطور که می بینید اقوال مختلفی در مسئله وجود دارد و مسئله بسیار مهمی می باشد .

خوب ما دو روایت داریم که مؤید این مطلب هستند که انسان جاهل لاشئ علیه که این روایت یکی خبر 12 از باب 9 از ابواب مایمسک عنه الصائم است که موثقه هم می باشد ، خبر این است : « وبإسناده عن علی بن الحسن بن فضّال ، عن محمدبن علی ، عن علی بن النعمان ، عن عبدالله بن مسکان ، عن زرارة وأبی بصیر قالا جمیعاً : سألنا أباجعفر (ع) عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان وأتی أهله و هو محرم و هو لایری إلا أنّ ذلک حلال له ؟ قال لیس علیه شئ » .

و دیگری صحیحه عبدالصمد است فی من لبس المخیط حال الاحرام جاهلاً که در ص 125 از جلد 9 وسائل 20 جلدی در کتاب الحج واقع شده است ، در این خبر این طور آمده است که شخصی در حال احرام مخیط پوشیده بود و بعد از حضرت درباره آن سؤال می کند و حضرت می فرمایند که اشکالی ندارد و بعد حضرت یک مطلب را به صورت کلی می فرمایند که شیخ در رسائل هم آن را ذکر کرده که بعداً ما باید از آن جواب بدهیم وآن مطلب این است ؛ قال : أیُّ رجل رکب امراً بجهالةٍ فلا شئ علیه ، پس این دو خبر دلالت دارند براینکه جاهل معذور است... .