موضوع: وجوب قضا و کفاره بر عالم و جاهل

بحث در قضا و کفاره ی کسی است که عمدا و اختیارا روزه ی خود را شکسته است.

صاحب عروة می فرماید: و لا فرق فی وجوبها ایضا بین العالم و الجاهل المقصر و القاصر علی الاحوط و ان کان الاقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصا القاصر و المقصر الغیر الملتفت حین الافطار

جاهل قاصر کسی است که دسترسی به تحقیق و سؤال فهم حکم خداوند ندارد. جاهل مقصر کسی است که دسترسی دارد ولی کوتاهی و مسامحه کرده و دنبال فهمیدن حکم نرفته است.

صاحب عروة قائل است که احوط این است که عالم و جاهل چه قاصر و چه مقصر اگر عمدا و اختیارا روزه اش را بشکند قضا و کفاره به گردنش می افتد. ولی بعدش می فرماید اقوی این است که اگر جاهل قاصر باشد کفاره ندارد و مقصر هم اگر حین شکستن ملتفت باشد که دارد روزه را می شکند کفاره بر او واجب است و الا نه.

محقق در شرایع قائل است که بین عالم و جاهل هیچ فرقی نیست.

ادله ای که دال بر احکام است می گوید: خداوند در هر واقعه ای حکمی دارد و همه ی احکام بر عالم و جاهل مشترک است. از این رو وجوب قضا و کفاره بر هر کس که روزه اش را عمدا و اختیارا افطار می کند بین عالم و جاهل مشترک است. اما هم نقلا و عقلا دلیل داریم که بین عالم و جاهل فرق است زیرا جاهل گاهی معذور است ولی عالم معذور نیست. جاهل گاه قاطع به خلاف است و یا اصلا نمی داند چنین حکمی وجود دارد تا دنبالش برود و امثال آن از این رو عقلا هم همه ی جاهل ها را محکوم نمی کنند.

از این رو باید روایات و حکم عقلاء را بررسی کنیم:

صاحب مصباح الفقیه (مرحوم فقیه همدانی) ج 14 ص 446 این بحث را به خوبی متذکر شده است و در میان فرق بین عالم و جاهل و عدم آن پنج قول را ذکر می کند و می گوید:

اکثر قائلند که بین عالم و جاهل فرقی نیست و ایشان این قول را از صاحب مدارک نیز نقل می کند.

قول دوم این است که الجاهل لا شیء علیه و نه قضاء بر او واجب است و نه کفاره و او این قول را به شیخ انصاری در صوم نسبت می دهد.

قول سوم: بین جاهل قاصر و مقصر تفصیل است و او این قول را از علامه در معتبر نقل می کند که جاهل قاصر فقط قضاء دارد و نه کفاره ولی جاهل مقصر هم قضا دارد و هم کفاره.

دلالت روایات:

باب 9 از ابواب ما یمسک عنه الصائم

ح 12: َ بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالَا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ علی بن حسن بن فضال از فقهای بزرگ و موثق است ولی فطحی است. شیخ طوسی که از طبقه ی دوازدهم است این حدیث را از کتاب او نقل می کند و در معج الرجال ج 11 ص 337 می گوید که طریق شیخ به کتاب او ضعیف است زیرا در طریق او محمد بن علی بن زبیر وجود دارد که فرد ضعیفی است. در سند این روایت محمد بن علی همان محمد بن علی بن شعبه ی حلبی است که فرد بسیار موثقی است و بیت حلبی بیت بزرگ و معتبری است و او از طبقه ی چهارم می باشد. ما بقی روایت این روایت هم ثقه هستند.

در این مسئله اتیان به اهل هم در ماه رمضان و هم در صورت احرام پرسیده شده است. این روایت دلالت دارد که جاهل در این حد چیزی بر او نیست.

باب 45 از ابواب تروک احرام (ج 9 کتاب الحج) بَابُ أَنَّ مَنْ لَبِسَ قَمِيصاً بَعْدَ مَا أَحْرَمَ وَجَبَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ قَدَمَيْهِ وَ لَوْ بِالشَّقِّ وَ إِنْ لَبِسَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ فِيهِ نَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ ح 3: شیخ طوسی عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي‌ (تلبیه می گفت تا محرم شود) وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي (از کارهای دستی امرا معاش می کرد) وَ اجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‌ءٍ وَ أَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ (زیرا لباس مخیط نباید داشته باشد و اگر از سر خارج کند چون سرش نباید زیر سقف باشد باید از پا خارج کند) وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً (باید شتری هم کفاره دهم) فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (لازم نیست سال دیگر هم حجی به جا آوری) أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ (به حج احرام ببند) وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ موسی بن القاسم موثق است و طریق شیخ به او هم خوب است.

این حدیث دلالت دارد که جاهل معذور است.

باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهرة (ج 14 کتاب نکاح)

ح 4: َ محمد بن یعقوب عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع (امام موسی کاظم علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (اگر فرد عالما این کار را بکند زن بر او حرام ابد می شود) فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَدااین روایت صحیحه است.

خلاصه در هر سه روایت آمده است که جاهل معذور است. اما کدام نوع از جاهل مراد است و یا اینکه این روایت همه ی جاهل ها را شامل می شود را باید بحث کنیم.