موضوع: کفاره ی روزه تخییر است یا تعیین

به مناسبت ایام شهادت امام موسی بن جعفر بحث امروز را با حدیثی از ایشان آغاز می کنیم:

وَ قَالَ ابْنُ حُمْدُونٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع وَجَدْتُ عِلْمَ النَّاسِ فِي أَرْبَعٍ أَوَّلُهَا أَنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ وَ الثَّانِيَةُ أَنْ تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ وَ الثَّالِثَةُ أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ وَ الرَّابِعَةُ أَنْ تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ مِنْ دِينِكَ (بحار الانوار، ج 75 ص 328)

بحث ما در مورد کفاره ی عمدی روزه است. در این مسئله بین ما و عامه از جهاتی اختلاف وجود دارد.

شیخ در خلاف ج 2 ص 181 مسئله ی 25 می فرماید: من جامع فی نهار رمضان متعمدا من غیر عذر وجب علیه القضا و الکفارة و به قال ابو حنیفه و الشافعی و مالک و الاوزاعی و الثوری و اصحاب ابی حنیفه. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار الواردة التی ذکرناها.

سپس حدیثی از رسول خدا که ما در باب هشتم آن را ذکر کردیم را بیان می کند و سپس در عرض چند صفحه اختلافات بین ما و عامه را ذکر می کند که از جمله مهمترین آنها این است که ما در خصال کفاره قائل به تخییر هستیم ولی عامه قائل به ترتیب هستند که اول عتق رقبه و اگر نشد صیام شهرین و اگر نشد اطعام ستین مسکین. از این رو صاحب جواهر و امثال او روایات داله بر ترتیب را حمل بر تقیه می کنند.

شیخ خلاف در مسئله ی 32 می فرماید: کفارة من افطر فی الشهر رمضان لاصحابنا فیه روایتان احدیهما انها علی الترتیب ککفارة الظهار: العتق اولا ثم الصوم ثم الاطعام و به قال ابو حنیفه و اصحابه و الاوزاعی و اللیث و الاخری انه مخیر فیها و به قال مالک.

سپس خودشان تخییر را انتخاب می کنند.

اقوال عامه در تذکره ی علامه ج 6 ص 40 آمده است و هکذا در منتهی ج 9 و مغنی ابن قدامه ج 2 ص 54 تا 60. کتاب بدایة المجتهد و نهایة المقتصد از کتب عامه است تالیف ابن رشد اندلسی که آیة الله بروجردی از آن اقوال عامه را بسیار نقل می کرد ج 1 ص 291: اما من افطر بجماع متعمدا فی نهار رمضان فان الجمهور علی ان الواجب علیه القضا و الکفارة لما ثبت به من حدیث ابی هریرة. اختلفوا فی مواضع منها هل الافطار متعمدا بالاکل و الشرب آیا حکمش حکم افطار است یا نه منها ما اذا جامع ساهیا که آنها قائل به کفاره هستند. منها ان الکفارة مترتبة او مخیرة منها کم المقدار الذی یجب ان یعطی منها کفارة متکررة بتکرر الجماع در یک روز یا متکرر نیست. منها اذا لزمه الاطعام و کان معسرا هل یلزمه الاطعام اذا اثری (مال و منال پیدا کند) ام لا.

اهل سنت در وجوب کفاره به سبب اکل و شرب اختلاف دارند ولی در جماع متفق القول هستند که هم قضا واجب است و هم کفاره و در ما بقی قائل نیستند.

سید مرتضی در کتاب انتصار از اول طهارت تا آخر دیات مسائلی که فقط امامیه به آن قائلند را ذکر کرده است و او کتاب صوم ص ص 69 می گوید: مسئلة و مما ظن انفراد الامامیة به القول بان کفارة الافطار فی شهر رمضان علی سبیل التعمد عتق رقبة او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکینا و انها علی التخییر لا علی الترتیب.

بررسی دلیل مسئلة: در جلسه ی قبل گفتیم که روایات باب بر چهار طائفه تقسیم می شود و آنها همه در باب 8 و بعضا باب 4 از ابواب ما یمسک عنه الصائم ذکر شده است.

طائفه ی اول دلالت بر تخییر می کرد، طائفه ی دوم بر وجوب صدقه، طائفه ی سوم بر وجوب عتق فقط و طائفه ی چهارم بر ترتیب دلالت داشت.

حال باید ببینیم که چگونه می شود بین این روایات جمع کرد:

اخبار طائفه ی دوم ضعیف است و کسی قائل به آن نشده است. علما در هر صورت بین ترتیب و تخییر اختلاف کرده اند و هرگز کسی به تصدق تنها عمل نکرده و فتوا نداده است از این رو این طائفه معرض عنها است و کنار گذاشته می شود.

اما خبر طائفه ی سوم که فقط عتق و لا غیر را متذکر می شود اولا کسی به آن فتوا نداده است و ثانیا شاید مخصوص به کسی باشد که غیر از عتق نمی تواند کفاره ی دیگری را بپردازد.

و اما طائفه ی چهارم خبر علی بن جعفر دلالت بر ترتیب داشت:

باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم

ح 9: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ

و هکذا روایت 5 از این باب.

بین طائفه ی اولی و این طائفه تعارض است و باید دید که رجحان با کدام می باشد.

طائفه ی اولی از جهاتی رجحان دارند.

یکی از آن جهات این است که در طائفه ی اول خصال کفاره با (او) به هم عطف شده است ولی ظهور طائفه ی چهارم اطلاقی است. دلالت (او) بر تخییر بر حسب وضع لغت است و لی طائفه ی چهارم دلالتش بر اطلاق است و اگر امر دائر شود بین ظهور وضعی و اطلاقی می گویند که ظهور وضعی مقدم است. آیة الله خوئی هم در این مسئله به این امر اشاره می کنند.

دوم اینکه فقهای ما به اخبار طائفه ی اولی عمل کردند و به دومی عمل نکردند.

سوم اینکه طائفه ی اولی مخالف عامه است ولی طائفه ی چهارم مطابق عامه می باشد از این رو حمل بر تقیه می شود.

اما دلیل فقاهتی: اذا دار الامر بین التخییر و التعیین اصل برائت اقتضا می کند که قائل به تخییر باشیم زیرا در تعیین کلفت زائده است زیرا تعیین مقید به این است که فقط این باشد و دیگری نباشد که آن کلفت زائده با اصل برائت عقلی و نقلی برداشته می شود.