موضوع: کفاره‌ی روزه

بحث در مسئله ی یازدهم از فصل ششم از فصل کفاره ی روزه است و گفتیم که روزه به معنای امساکی مستمری است که از طلوع فجر تا مغرب ادامه دارد و این امساک باید خالی از موانعی همچون حیض، نفاس، جنون، مرض و سفر و امثال آن خالی باشد. در ما نحن فیه اگر کسی روزه را آغاز کند و بعد آن را بشکند ولی بعد مانع ایجاد شود مثلا به سفر رود و یا حائض شود.

گفتیم که خداوند می دانست که او به دلیل عذری نمی تواند روزه بگیرد از این رو فی علم الله او مکلف به روزه نبوده است و اگر خداوند به او امر کند و حال آنکه می داند او نمی تواند از عهده ی این تکلیف بر آید این تکلیف از باب تکلیف به محال می شود و در ما نحن فیه که فرد قبل از بروز مانع روزه را بشکند او فقط تجری کرده است و کفاره ای به گردن او نیست و به قول شیخ فقط تجری کاشف از آن است که او انسانی است لا ابالی و خبث باطن دارد ولی محقق خراسانی در کفایه قائل است او متجری عقلا مستحق عقاب است و عقلا فرقی بین متجری و شراب خوار نیست زیرا هر دو مطابق علم خود دست به گناه می زنند و اینکه در خارج آب در آید یا واقعا شراب باشد در اختیار فرد نیست از این رو هر دو مستحق عقابند.

از طرف دیگر می توان گفت که او در ماه رمضان است و این ماه هم باید محترم شمرده شود و او از کسانی است که (شهد الشهر) است و ماه رمضان را درک کرده است و مکلف است که بعد از طلوع فجر روزه را شروع کند و حال آنکه او این کار را نکرده است و وظیفه ی خود را عمدا به هم زده است. کفاره ی ماه رمضان به دلیل شکستن حرمت ماه رمضان است که او هم همین کار را کرده است. از این رو غالب فقها قائل به لزوم کفاره شده اند.

به هر حال مسئله روشن نیست و به همین دلیل بین علمای ما همانند علمای عامه در این مسئله اختلاف وجود دارد جمعی مطلقا قائل به عدم کفاره شده اند و جمعی مطلقا قائل به عدم کفاره شده اند و جمعی قائل به تفصیل شده اند گفته اند که اگر مانع از جانب خدا باشد (مانند جنون و یا حیض) کفاره نیست ولی اگر از جانب خودش باشد کفاره وجود دارد خصوصا جایی که به قصد فرار از روزه به مسافرت رود تا روزه را به هم بزند.

اقوال علماء:

علامه در منتهی ج 9 ص 197 می فرماید: مسئلة ای الاصناف تجب بفعله الکفارة؟ فلو فعل صنفا تجب به الکفارة ثم سقط فرض الصوم فی ذلک الیوم بسفر او حیض او جنون او اغماء قال الشیخ (در خلاف ج 2 ص 219 مسئله ی 79 و در مبسوط ج 1 ص 274): لا تسقط الکفارة و به قال مالک و ابن ابی لیلی و احمد و اسحاق و ابو ثور و داود و قال ابو حنیفه: تسقط و قال الثوری تسقط و للشافعی قولا و قال زفر: تسقط بالجنون و الحیض دون السفر. لنا انه اوجد المقتضی و هو الهتک و الافساد بالسبب الموجب للکفارة فیثبت الاثر و المعارض و هو العذر لا یصلح للمانعیة اذ لم یزل الهتک و الافساد المتقدم و لانه معنی طرء بعد وجوب الکفارة. احتج المخالف: هذا النوع خرج بالمرض و الحیض من استحقاق الصوم و قول ابی حنیفة لا یخلو من قوة لانه فی علم الله غیر مکلف بصوم ذلک الیوم و الاقرب الاول (که باید کفاره دهد)

البته این مطلب که هتک روزه ی رمضان موجب کفاره شود محل بحث است.

خود علامه که در منتهی چنین فرموده است در مختلف و تذکره خلاف آن را فرموده است. مختلف کتابی است که مسائلی که بین علمای شیعه محل اختلاف است را ذکر می کند. ولی خلاف شیخ طوسی مسائلی را که میان ما و عامه محل اختلاف است را بیان می کند.

علامه در مختلف ج 3 ص 318 مسئله ی 62 می فرماید: من فعل ما یوجب علیه الکفارة فی اول النهار ثم سافر او مرض مرضا یبیح له الافطار او حاضت المراة فان الکفارة لا تسقط عنه بحال و ادعی فی الخلاف علیه اجماع الفرقة و قیل بالسقوط حکاه المحقق فی شرایع الاسلام

سپس ایشان تفصیل می دهد که اگر این عذر از جانب خداوند باشد کفاره ندارد و الا کفاره دارد و سپس اضافه می کند که اجماعی که شیخ ادعا می کند نزد ما ثابت نیست. ایشان در تذکره هم همین قول را انتخاب کرده است.

محقق در شرایع در مسئله ی 11 گفته است فرع من فعل ما تجب به الکفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر او حیض و شبهه قیل تسقط الکفارة و قیل لا و هو الاشبه.

صاحب جواهر در ج 17 ص 223 می فرماید: ایشان ابتدا کلام شرایع را نقل می کند تا می رسد به عبارت (قیل تسقط الکفارة) و اختاره الفاضل فی جملة من کتبه ان لم یکن فعل المسقط للتخلص منها و قیل کما فی فوائد الشرایع تسقط... و قیل لا تسقط مطلقا کما هو خیرة الاکثر بل فی الخلاف الاجماع علیه و هو الاشبه لذلک ( یعنی صاحب جواهر به دلیل اجماع شیخ طوسی در خلاف قائل به کفاره است.)

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را بررسی می کنیم.