موضوع: حکم اکراه بر جماع در ماه رمضان و حکم عجز از انجام کفاره

صاحب عروة در مسئله ی هجدهم می فرماید: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع و إن فعل لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة إشكال.

اگر زوج روزه نباشد مثلا مریض و یا مسافر باشد ولی زوجه صائم باشد و زوج او را بر اجماع اکراه کند آیا کفاره و تعزیر او بر گردن زوج می آید یا نه؟

صاحب عروة قائل است که کفاره و تعزیر بر گردن زوج نیست. حتی بنابر آنچه از کلام علامه ی حلی در جلسه ی قبل گفتیم استفاده می شود که شاید حتی قضا هم بر گردن زن نباشد.

در هر حال به دلیل (لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق) مرد که روزه نیست نمی تواند زن که صائم است را بر جماع امر کند و زن نباید در صورت امر، تمکین کند. حتی در آیه ی قرآن می خوانیم: (وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بي‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما)

بحث دیگر این است که تا چه حد لازم است که زن از شوهر اطاعت کند و تمکین نماید.

صاحب جواهر در ج 17 ص 230 می گوید: و لو کان مفطرا بسفر و نحوه و هی صائمه فاکرهها فعن بعضهم وجوب الکفارة عنها وجوب الکفارة عنها لا عنه و قد یحتمل کما فی القواعد السقوط لکونه مباحا غیر مفطر لها لانتفاء المقتضی للتحریم للمفروض ان صومها لا یفسد بذلک لکن فی المدارک ان الاصح التحریم لاصالة عدم جواز اجبار المسلم علی غیر الحق الواجب علیه و فیه بحث و الله اعلم.

آیة الله خوئی در حاشیه می گوید الجواز غیر بعید.

خلاصه اینکه در ارتکاز متشرعه این نیست که در همه حال زن باید تمکین کند مثلا زن در حال نماز است آیا مرد می تواند به او بگوید که نمازت را بشکن و تمکین کن؟

هکذا اگر زن صائم است و خوابیده می باشد آیا حق مرد بر جواز تمکین تا این مقدار وسعت دارد که در خواب با او جماع کند؟

در هر حال روایت مفضل در اینجا وارد نیست زیرا روایت فقط صورتی را شامل می شود که هر دو صائم باشند و مرد زن را اکراه کند که در این حالت هم باید کفاره ی زن را بدهد و هم به جای او تعزیر شود و غیر از مورد روایت باید به قاعده ی اصلی عمل کنیم که هر کس کفاره و تعزیر خودش را دارد.

در هر حال زن نباید تمکین کند ولی در صورت اکراه بر تمکین کفاره و تعزیر او بر گردن مرد نمی آید زیرا مرد صائم نیست و از صورت مذکور در روایت خارج است.

اما در مورد جماع مرد که روزه نیست با زن که روزه است و خوابیده است، آیة الله خوئی می گوید: الجواز غیر بعید.

ولی باید دید که حق استمتاع زوج از زوجه تا چه حد است.

مسئله ی 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق و لو عجز أتى بالممكن منهما و إن لم يقدر على شئ منهما استغفر الله و لو مرة بدلا عن الكفارة و إن تمكن بعد ذلك منها أتى بها

این مسئله در مورد کسی است که نمی تواند خصال سه گانه ی ماه رمضان را اتیان کند او یا باید هجده روز روزه بگیرد و یا صدقه دهد. اگر این مقدار هم نتواند فقط یک بار استغفار اگر بکند کافی است. حال اگر بعدا قدرت بر اتیان کفاره پیدا کرد باید آن کفاره را بدهد از این رو معنای این مسئله این است که استغفار و امثال آن موجب سقوط، تا زمان عدم تمکن از خصال است نه سقوط دائمی کفاره.

دلالت روایات:

در وسائل ج 7 باب 9 از ابواب بقیة الصوم الواجب بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَجَزَ ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ) عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ (وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعِتْقِ) وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى‌ الصَّدَقَةِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍدر سند این حدیث، اسماعیل بن مرار و عبد الله بن جبار توثیق نشده اند از این رو حدیث مزبور ضعیف است.

آیة الله خوئی در معجم رجال حدیث این دو نفر را توثیق کرده است زیرا ایشان در جلد اول معجم رجال برای راه های به دست آوردن وثاقت گفته است یکی از آنها کتاب تفسیر علی بن ابراهیم است زیرا او در اول تفسیر گفته است که کل کسانی که از انها حدیث نقل می کنم ثقه هستند همچنین ابن قولویه در کامل الزیارات هم همین کلام را دارد و فرد اول در تفسیر علی بن ابراهیم است و دومی در کامل الزیارات وارد شده است.

ولی بعدا ایشان از این مبنا برگشته اند زیرا به دست آوردن وثاقت از باب شهادت نیست بلکها از باب رجوع به خبره است چرا اینکه در باب شهادت باید عن حس کسی شهادت دهد. حال که از باب رجوع به اهل خبره است در آن باید به افرادی که اهل خبره هستند مانند کشی، نجاشی، شیخ طوسی و علامه ی حلی و امثال آنها مراجعه کنیم و ابن قولویه و علی بن ابراهیم در این امر خبره و متخصص نیستند بلکه آنها متخصص هستند و قول خودشان برای خودشان حجت است و ما خودمان باید رجال را بررسی کنیم.

از این رو حدیث مزبور توثیق نمی شود مگر اینکه چون اصحاب به آن عمل کرده اند بگوئیم ضعف سند حدیث بر طرف می شود.

هم چنین در سند روایت عبد الله بن سنان درست است یا عبد الله بن مسکان (زیرا در نسخه ای مسکان آمده است.) برای شناخت اینکه کدام یک این حدیث را نقل کرده اند باید به معجم رجال مراجعه کنیم که می گوید هر کس از چه کسی نقل می کند بنابراین با بررسی کسانی که یونس بن عبد الرحمان از آنها روایت نقل می کند که نامش در 263 حدیث آمده است و در معجم آمده است که یونس از هر دو روایت دارد (هم از عبد الله بن سنان و هم از عبد الله بن مسکان)

ان شاء الله این بحث را فردا پی گیری می کنیم.