موضوع: مصارف اطعام کفاره و مسائل دیگر

     بحث در مصارف اطعام شصت مسکین بود. که گفتیم اطعام گاه به اشباع است و گاه به تسلیم.

     یکی از بحث هایی که در اینجا مطرح است این است که آیا صغار هم مانند کبار هستند یا اینکه آن شصت نفر حتما باید کبیر باشند.

     در روایت آمده است که در اشباع و اطعام صغیر و کبیر با هم مساوی هستند

     وسائل ج 15 ص 570 باب 17 از ابواب کفارات

     ح 3: بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَ يُعْطِي الصِّغَارَ وَ الْكِبَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ أَوْ يُفَضِّلُ الْكِبَارَ عَلَى الصِّغَارِ وَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ الْحَدِيثَسند این روایت صحیح است.

     هرچند این روایت در مورد کفاره ی یمین است ولی بین کفاره ی یمین و روزه فرق نیست. البته این حدیث در مورد اشباع نیست بلکه در مورد تسلیم طعام است. بله این روایت اصل عدم فرق بیت کبیر و صغیر را بیان می کند یعنی به صغیر هم می تواند به اندازه ی کبیر یک مد بدهد ولی اگر بخواهد آنها را سیر کند و به بیان دیگر اشباع نماید در روایت است که باید دو صغیر را معادل یک کبیر حساب نماید.

     ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُجْزِئُ طَعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ در سند این روایت اولین محمد بن یحیی استاد کلینی است که همان محمد بن یحیی ابو جعفر عطار قمی می باشد و محمد بن یحیای دوم همان محمد بن یحیای خزاز است.

     اما غیاث بن ابراهیم به گفته ی آیة الله خوئی چون در سند کامل الزیارات واقع شده است ثقه است زیرا صاحب کامل الزیارات می گوید در این کتاب فقط از ثقات روایت می کنمد ولی ایشان سپس از این مبنا برگشته است. به هر حال کشی او را توثیق کرده است هرچند او بطری المذهب است که یکی از مذاهب زیدیه است. (زیدیه قائل هستند که بعد از امام سجاد علیه السلام زید امام است. البته زید مرد شجاع و با تقوایی است. در یمن زیدی مذهب زیاد است که خود چند طائفه هستند همانند بطریه و جارودیه. بطری ها قائل هستند که بعد از رسول الله ابو بکر و عمر بر حق هستند ولی عثمان نه و بعد هم امیر مؤمنان امام بر حق است. در کتاب عیون اخبار الرضا حدیث بسیار مهمی به نام لوح جابر ذکر شده است که شان نزول آن این است که زید روزی به امام باقر عرض کرد که بعد از پدرم که امام سجاد است من هم باید امام باشم امام سجاد به امام باقر فرمود از طرف من به جابر بن عبد الله انصاری بگوئید که من می خواهم با زید ملاقات کنم. خبر به امام رسید و او خدمت حضرت رسید و امام به او فرمود آن لوحی که در دست فاطمه ی زهرا بود و مربوط به اوصیاء رسول الله بوده است را بیاور. او گفت من روزی نزد حضرت زهرا بودم و دیدم لوح اخضری در دست اوست و حضرت زهرا فرمود این لوح را پدرم به من داده و در آن اسامی اهل بیت ذکر شده است و آن را به من نشان داد و من در آن نام ائمه را دیدم. جابر عرض کرد این لوح را به من می دهید؟ حضرت زهرا فرمود نه ولی اجازه داد جابر از آن استنساخ کند. جابر متن آن را نزد امام آورد و در آن اسمی از زید نبود.)

     به هر حال این خبر معمول به اصحاب است.

     صاحب شرایع فرموده است که اطعام صغار کافی نیست بلکه منضمین جایز است و دو صغیر را باید یک کبیر حساب کرد ولی صاحب جواهر قائل است که لازم نیست صغار منضم به کبار باشند بلکه هر دو صغیر یک کبیر حساب می شود.

     ح 2: بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (پدر علی بن ابراهیم) عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ أَطْعَمَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صِغَاراً وَ كِبَاراً فَلْيُزَوِّدِ الصَّغِيرَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ الْكَبِيرُ

     نوفلی شیعه است و در وثاقت او بحث است ولی سکونی سنی است ولی موثق است و به قول امام رحمه الله علمای ما به روایت نوفلی از سکونی عمل کرده اند زیرا آنها روایت بسیار زیادی دارند. (چون سکونی سنی است به امام جعفر اطلاق می کند ولی محدثین شعیه به ایشان ابا عبد الله می گویند.)

     به هر حال این حدیث و حدیث قبلی در مورد اطعام است نه تسلیم. در تسلیم فرقی بین صغیر و کبیر نیست ولی در اطعام باید دو صغیر را معادل یک کبیر حساب کرد.

همچنین در تسلیم غذا به صغار بحث دیگری مطرح می شود و آن اینکه وقتی به کسی غذا می دهیم که به صغار بدهد ما باید به چه عنوانی به او بدهیم و او به چه عنوانی غذا را بگیرد. اما از طرف ما باید ما وثوق داشته باشیم که او این غذا را به صغار می دهد می خورد تا یقین داشته باشیم که برائت ذمه حاصل می شود اما او که می گیرد یا باید از طرف ما وکیل باشد که به صغار بدهد و یا ولی صغار باشد و یا از طرف حاکم شرع اذن داشته باشد.

     صاحب مهذب ج 10 ص 191 می گوید که اگر او از طرف ما وکیل است دیگر لازم نیست که ولی صغار هم باشد ولی آیة الله خوئی قائل است که باید ولی هم باشد و حق هم با ایشان است زیرا او که دارد از طرف آنها قبض می کند باید ولی آنها باشد. همچنین این بحث در مستمسک ج 8 ص 380.

بحث دیگر این است که به چه کسانی می توان غذا دارد آیا مسلمان بودن کافی است یا انکه باید مؤمن (شیعه) باشد. البته این بحث در زکات هم مطرح است که می گویند در آن ایمان لازم نیست ولی اسلام لازم است. ولی ناصب و خوارج استثناء هستند زیرا آنها هرچند مسلمان هستند ولی محکوم به کفر می باشند.

     وسائل ج 15 ص 571 باب 18 از ابواب کفارات این روایات مطرح شده است. بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ النَّاصِبِ

     ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثِ الْكَفَّارَةِ قَالَ وَ يُتَمِّمُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ عِيَالَاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّةِ الَّتِي تُلْزِمُهُ أَهْلَ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا يَنْصِبُ مراد از مستضعف همان سنی ها هستند ولی باید ناصبی نباشند.

     ح 2: بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَيُعْطِيهِ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ

     صاحب جواهر هم قائل است که به کفار نمی شود داد و خوارج و نواصب در حکم کفار هستند.

صاحب عروة در مسئله ی 25 می گوید: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة بل و لو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه

     بحث در این است که در ماه رمضان می توان به مسافرت رفت حتی اگر این مسافرت برای فرار کردن از روز باشد.

     در وسائل ج 7 ص 129 باب 3 از ابواب من یصح منه الصوم بَابُ كَرَاهَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَمْضِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ طَاعَةٍ كَالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ تَشْيِيعِ الْمُؤْمِنِ وَ اسْتِقْبَالِهِ ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ فَسَكَتَ فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا أَوْ يَتَخَوَّفَ عَلَى مَالِهِ

     اسناد صدوق به حلبی صحیح است و سند روایت مشکلی ندارد.

     ح 2: بِإِسْنَادِهِ (صدوق) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَافِرَ وَ يُفْطِرَ وَ لَا يَصُومَ این خبر سندا صحیح است.

     خبر اول قائل بود که بدون عذر مسافرت نکند ولی خبر دوم مسافرت را جایز می شمارد.

     ح 3: بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَالَ‌ لَا إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجٍ إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْوٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ هَلَاكَهُ أَوْ أَخٍ تَخَافُ هَلَاكَهُ وَ إِنَّهُ لَيْسَ أَخاً مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ سند این روایت به علی بن ابی حمزه ضعیف است.

     این حدیث هم مانند حدیث اول است.

     ح 4: فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى سَفَرٍ إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌

     این حدیث سندا ضعیف است و از سفر بدون عذر نهی می فرماید.

صاحب جواهر می فرماید حلبی از فقهای ما قائل به عدم جواز سفر هنگام اختیار شده است و در وجه آن می گوید: لان الحضر شرط الوجود لا شرط الوجوب.

توضیح ذلک: بعضی از شرائط شرط وجود هستند و بعضی شرط وجوب. شرط وجوب این است که در اختیار ما نیست اگر محقق شد عمل واجب می شود و بر ما لازم نیست که آن را تحصیل کنیم. مثلا استطاعت در حج از این قبیل است. هکذا دخول وقت شرط وجوب نماز ظهر است و یا رسیدن به حد نصاب برای وجوب زکات و یا دخول ماه رمضان برای وجوب روزه.

     اما شرط وجود لازم التحصیل است مثلا اگر وقت نماز داخل شد و نماز واجب شد واجب است وضو بگیریم و یا مقابل قبله بایستیم و هکذا.

     با توجه به این مقدمه وجود در وطن به گفته ی حلبی شرط وجود است و گفته است که باید توسط ما محقق شود و از این رو نباید به سفر برویم زیرا هر شرط وجودی لازم التحصیل است.

به ایشان اشکال شده است که حضر شرط وجود نیست بلکه شرط وجوب است. یعنی اگر در وطن بودی باید روزه بگیری و الا نه و به عبارت دیگر شرط وجوب روزه این است که فرد مسافر نباشد.