موضوع: شرایط صحت صوم (عدم ضرر)

 بحث در شرایط صحت صوم است و به عدم مرض رسیدیم و گفتیم در این صورت اگر روزه بگیرد صحیح نیست.

 بعد صاحب عروة اضافه می کند حتی اگر از ضرری به برادر دینی اش و یا بر آبروی خود یا آبروی برادر دینی اش بترسد نباید روزه بگیرد.

سپس صاحب عروة مسئله ی ضرر به مال را مطرح می کند و می فرماید: أو في مال يجب حفظه و كان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم.

 مثلا اگر روزه بگیرد دیگر نمی تواند آتشی را که شعله ور شده است خاموش کند و یا اگر بخواهد آتش را خاموش کند آب وارد گلویش می شود (سابقا هم گفتیم که مکره که آب در گلویش می رود روزه اش باطل است) و ضرر قابل توجهی به مال خود یا مال برادر دینی اش وارد می شود. در این حال اگر حفظ مال از روزه گرفتن مهم تر باشد باید روزه را ترک کند. در روایت نیز در مورد مال مؤمن آمده است (وَ حُرْمَةَ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ)

 بعد می فرماید: و كذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه

 مثلا اگر روزه دار کسی را در حال غرق شدن ببیند و اگر بخواهد او را نجات دهد آب در گلویش می رود و روزه اش باطل می شود.

بحثی که در اینجا مطرح است مسئله ی ترتب و مسئله ی اهم و مهم است. در این موارد دو واجب با هم تزاحم پیدا کرده اند. گاه دو ملاک با هم تزاحم پیدا می کنند در اینجا باید اقوی ملاکا را اخذ کرد. گاه بحث در تزاحم احکام است. یعنی بعد از آنکه بر اساس ملاکی، حکمی جعل شده است تزاحم پیدا می شود به این معنا که مکلف عادة قدرت ندارد هم دو واجب را در یک زمان انجام دهد.

این بحث با بحث ضد مرتبط است. در اصول خواندیم که اگر تزاحم به وجود بیاید مثلا در اول وقت نماز اگر کسی وارد مسجد شود و نجاستی در آن ببیند. او نمی تواند هر دو را در عرض هم انجام دهد و بین نماز خواندن و ازاله تزاحم واقع می شود.

 در این بحث گفته می شود که چون امر به ضد مقتضی نهی از ضد است از این رو امر به اهم موجب نهی از مهم است در نتیجه مهم امر ندارد.

 بعضی گفته اند امر به به ضد مقتضی نهی از ضد نیست.

بحث دیگر این است که ترک یکی مقدمه ی انجام دیگری باشد در این صورت ترک نماز مقدمه ی انجام ازاله است از این رو ترک نماز مقدمه ی واجب می شود و مقدمه ی نماز هم واجب است در نتیجه ترک نماز واجب است. وقتی ترک نماز واجب شود ضد آن منهی می شود در نتیجه فعل نماز منهی عنه می شود.

صاحب کفایة قائل است ترک احد الضدین مقدمه ی فعل ضد آخر نیست و می فرماید: هر دو ضد در یک رتبه هستند (مثلا سیاه کردن کاغذ و سفید کردن آن که دو رنگ متضاد هستند هر دو در یک رتبه هستند) و حال آنکه باید مقدمه از ذیها مقدم باشد زیرا مقدمه ی یکی از اجزاء علت است و علت بر معلوم مقدم می باشد. بنابراین اتحاد رتبه ی دو ضد ایجاب می کند که ترک یکی از آنها مقدمه ی فعل دیگری نباشد.

مطلب دیگر بحث ترتب است و آن اینکه در ضدین (مانند ازاله ی نجاست و خواندن نماز) اگر کسی ازاله را ترک کند و تصمیم به عدم ازاله داشته باشد می تواند نماز بخواند. امام قدس سره و آیة الله بروجردی به ترتب قائل بودند ولی محقق خراسانی آن را رد می کند زیرا قائل است طلب دو ضد از طرف شارع و آمر محال است. همچنین اگر به ترتب قائل باشیم لازمه اش این است که اگر کسی هر دو را ترک کند دو عقاب برای او مترتب شود.

 ما می گوییم هیچ اشکالی در دو عقاب نیست و اگر کسی هم نماز نخواند و هم ازاله نکرد دو بار عقاب می شود.

 به هر حال ما ترتب را صحیح می دانیم و می گوییم امر به دو چیز به نحو مطلق صحیح نیست زیرا مکلف قدرت ندارد هر دو را در یک زمان اتیان کند ولی اگر امر به مهم مقید باشد یعنی ازل النجاسة فان ترکت فصل در این صورت هیچ مشکلی ایجاد نمی شود. با این کار امر برای مهم ایجاد می شود و اگر کسی نماز بخواند نمازش امر داشته و صحیح است.

 خلاصه اینکه از طریق ترتب می توان صحت صوم را در صورت ترک اهم تصحیح کرد و این به خلاف جایی است که فرد خوف ضرر داشته باشد و روزه بگیرد که در این صورت اصلا روزه اش امر ندارد و صحیح واقع نمی شود.

 امام قدس سره به همین دلیل بر کلام صاحب عروة حاشیه دارد و می فرماید: کون اهمیة المزاحم موجبا لبطلان الصوم و اشتراطه بعدم مزاحمته له محل اشکال بل منع فالبطلان فی بعض الامثلة المتقدمة محل منع و کذا الحال فی مزاحمته لواجب اهم.

 بعد صاحب عروة فرع دیگری را بیان می کند و می فرماید: و لا يكفي الضعف و إن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار

 یعنی صرف ضعیف شدن بر اثر روزه گرفتن مجوز افطار و شکستن روزه نیست. بلکه اگر ضعف به حدی باشد که عادة قابل تحمل نیست او می تواند روزه را بشکند. زیرا دلیل عسر و حرج وجوب را از روزه بر می دارد.

 مثلا دخترانی که به سن بلوغ می رسند گاه توان روزه گرفتن را ندارند (مخصوصا اگر ماه رمضان در تابستان باشد.)

 در باب 20 از ابواب من یصح منه الصوم حدیث 4 خواندیم: عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ امام علیه السلام در این مسئله معیار تحمل ضعف و عدم آن را خود فرد می داند.

 خلاصه اینکه نمی شود به دلیل کار زیاد و یا ضعف روزه را خورد مگر اینکه عادة قابل تحمل نباشد.