موضوع : فی موارد الرخصة فی الإفطار

 

 بحثمان درباره اشخاصی بود که در خوردن صومشان مرخص هستند ، چهارمین از این اشخاص زن حامل مقرب بود ، سه مطلب درباره حامل مقرب بیان شده ؛ اول اینکه روزه اش را با اینکه در ماه رمضان است به خاطر ادله ای که داریم باید افطار کند ، دوم اینکه باید به جای هر روز از مال خودش یک مدّ طعام فدیه بدهد و سوم اینکه باید بعدا قضای روزه هایش را بجا بیاورد . گفتیم که صحیحه محمدبن مسلم یعنی خبر 1 از باب 17 از ابواب من یصح منه الصوم بر این سه مطلب مذکور دلالت دارد ، خبر این است : « محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی هن أحمدبن محمدعن إبن محبوب عن العلاأبن رزین عن محمدبن مسلم قال : سمعت أبا جعفر(ع) یقول : الحامل المقرب والمرضع القلیلة اللبن لا حرج علیهما أن تفطرا فی شهر رمضان لأنهما لا یطیقان الصوم و علیهما أن یتصدّق کلّ واحد منهما فی کلّ یوم یفطر فیه بمدّ من طعام ، و علیهما قضاء کلّ یوم أفطرتا فیه ، تقضیانه بعد » . عرض کردیم که آقای خوئی فرموده اند که این خبر به خاطر وجود کلمه مقرب در آن فقط دلالت دارد بر جایی که زن خوف ضرر بر بچه در رحمش داشته باشد و دیگر شامل آنجایی که زن بر خودش خوف ضرر داشته باشد نمی شود بر خلاف صاحب عروه و بسیاری از فقهای دیگر که گفته اند خبر مطلق است و شامل هر دوی آنها می شود . خوب و اما همانطور که قبلا عرض کردیم دلیل آقای خوئی کلمه مقرب است که در روایت ذکر شده ، ایشان می فرمایند با توجه به کلمه مقرب می فهمیم که زن هرچه به وضع حملش نزدیکتر باشد روزه برای حملش ضرر بیشتری دارد و این یعنی اینکه برای خودش ضرری ندارد ، ما قبلا عرض کردیم که این استدلال ایشان روشن نیست لذا مورد قبول ما نمی باشد زیرا علاوه بر اینکه هرچه بچه بزرگتر می شود نیاز بیشتری به غذا دارد از طرفی خود ما در هم نیاز بیشتری به غذا پیدا می کند چراکه بچه از مادر تغذیه می کند لذا مقرب بودن حمل دلیل بر این نیست که صوم فقط برای او ضرر دارد چونکه هر چه که بچه بزرگتر می شود به علت نیاز بیشتر به غذا فشار بیشتری به مادر برای سیر کردن او وارد می شود لذا هیچ فرقی بین مادر و حملش از لحاظ رسیدن ضرر به آنها وجود ندارد و هیچ دلیلی نداریم که به خاطر وجود کلمه مقرب روایت را حمل کنیم بر آن جایی که روزه فقط برای حمل ضرر دارد . خوب و اما کلام آقای خوئی بر خلاف نظر بسیاری از فقهای ما می باشد ، من جمله آقای حکیم که در ص 449 از جلد 8 مستمسک فرموده اند ؛ روایت مطلق است و شامل هر دو صورت یعنی خوف بر حمل و خوف بر خود مادر می شود ، و همچنین شیخ محمد تقی آملی در ص 356 از کتاب الصوم مصباح الهدی و صاحب جواهر در ص 627 از جلد 17 و صاحب ریاض در ص 492 از جلد 5 و مرحوم نراقی در ص 388 از جلد 10 مستند الشیعه همگی قائل بر اطلاق روایت و شمول هر دو صورت هستند ، خلاصه اینکه نظر آقای خوئی کلامی است مختص به خودشان .

 خوب مطلب بعدی که باید از آن بحث شود این است که صاحب عروة فرموده اند باید یک مدّ طعام به عنوان صدقه از مال خودش بدهد ، یعنی زن فدیه را نباید از مال شوهرش بدهد بلکه باید از مال خودش بدهد و علتش این است که آن چیزی که بر شوهر واجب است نفقه متعارف مثل غذا و مسکن و لباس و ... می باشد در حالی که این مورد یعنی فدیة روزه هایش مربوط به نفقه نمی شود و هر چیزی که مربوط به نفقه نباشد بر خود زن واجب است که آن را به عهده بگیرد و بپردازد ، البته شارع مقدس فرموده بعضی از موارد غیر از نفقه مثل کفن زن بعد از مرگش به عهده شوهرش می باشد اما ضمانات دیگری که شارع اسمی از آنها نبرده بر عهده خود زن می باشد و حتی در معالجات هم تنها معالجات ضروری و متعارف جزء نفقه حساب می شوند ، خلاصه اینکه بر مرد تنها نفقه متعارف واجب می باشد و قید ؛ من مالها که در عبارت عروه ذکر شده به همین مطلب اشاره دارد .

  الخامس : المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ولا فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة و یجب علیها التصدّق بالمدّ أو المدّین أیضاً من مالها والقضاء بعد ذلک والأحوط بل الأقوی الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرّعا أو باُجرة من أبیه أو منها أو من متبرِّع .

  بر زن شیر ده قلیلة اللبن که روزه به خودش یا به بچه اش ضرر می رساند نیز اولا واجب است که روزه اش را بخورد و ثانیا باید از مال خودش تصدق بدهد و ثالثا باید بعدا روزه اش را قضا کند ، و صاحب عروه فرموده اند أحوط بلکه أقوی این است که زن قلیلة اللبن فقط در صورتی می تواند روزه اش را بخورد که کس دیگری نباشد که تبرّعا یا بأجرة من أبیه یا بأجرة منها أو من متبرّع به آن بچه شیر بدهد و إلا در صورت وجود این اشخاص دیگر خود زن نمی تواند روزه اش را بخورد بلکه باید بچه را برای شیر دادن به آنها بدهد و خودش روزه بگیرد ، البته اکثر محشین عروه من جمله بنده و حضرت امام(ره) و آقای بروجردی و آقای گلپایگانی وغیرهم به کلمه الأقوی که در عبارت صاحب عروه ذکر شده اشکال کرده ایم .

  واما علت این حکم خبر 3 از باب 17 از ابواب من یصح منه الصوم می باشد ، خبر این است : « محمدبن ادریس فی آخر(السرائر)نقلاً من کتاب(المسائل الرجال)روایة أحمدبن محمدبن الجوهری و عبدالله بن جعفر الحمیری جمیعاً عن علی بن مهزیار قال : کتبت إلیه-یعنی : علی بن محمد(ع)- أسأله عن إمرأة ترضع ولدها و غیر ولدها فی شهر رمضان فیشتد علیها الصوم و هی ترضع حتی یغشی علیها ولا تقدر علی الصیام ، أترضع و تفطر و تقضی صیامها إذا أمکنها أو تدع الرضاع و تصوم ؟ فان کانت ممّن لا یمکنها اتخاذ من یرضع ولدها ، فکیف تصنع؟ فکتب : إن کانت ممّن یمکنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمّت صیامها ، و إن کان ذلک لا یمکنها أفطرت و أرضعت ولدها وقضت صیا مها متی ما أمکنها » . همانطور که می بینید در این خبر گفته شده اگر کسی را پیدا کرد که به بچه اش شیر بدهد باید بچه را به او بدهد و خودش روزه بگیرد و در غیر این صورت باید روزه اش را بخورد و خودش به بچه اش شیر بدهد و بعدا قضای روزه اش را بجا آورد ، البته در خبر اول از همین باب 17 گفته شده بود که زن قلیلة اللبن مطلقا (چه کسی باشد که به بچه اش شیر بدهد یا کسی نباشد) می تواند روزه اش را بخورد منتهی باید تصدق بدهد و بعدا قضای آن را بجا بیاورد و دیگر مثل خبر سوم هیچ تفصیلی در آن خبر ذکر نشده بود لذا به خاطر وجود این دوخبر که یکی مطلق است و دیگری تفصیل قائل شده إختلف الفقهاء علی فرقتین ، عده ای مثل صاحب عروه و آقای خوئی قائل به تفصیل شده اند و عده ای به طور مطلق گفته اند که زن قلیلة اللبن می تواند روزه اش را بخورد چه کسی پیدا شود که به بچه اش شیر بدهد یا نه ، البته عده ای از فقهای ما نیز در مورد زن قلیلة اللبن احتیاط واجب کرده اند و فتوی نداده اند .

  خوب واما در مورد خبر 3 از باب 17 باید عرض کنیم که این خبر از لحاظ سند اشکال دارد زیرا اولا در کتب اربعه ذکر نشده و ثانیا (اشکال آقای خوئی به این خبر) ابن ادریس این خبر را از کتاب عبدالله بن جعفر حمیری بدون ذکر وسائط و طرق آن نقل کرده در حالی که ابن ادریس در طبقه 14 قرار دارد ولی حمیری در طبقه 8 قرار دارد و هیچ طریق و واسطه ای به این کتاب ذکر نشده و مسلماً ما نمی توانیم کتابی را که هیچ طریقی به آن ذکر نشده قبول کنیم زیرا اگر ما طرق به کتابهای مختلف نداشته باشیم ممکن است کسی پیدا شود و کتابی را مثلاً از قول زرارة و غیره جعل کند پس باید طرق کتابها برای ما معلوم باشد ، البته ممکن است برای خود ابن ادریس نسبت به کتاب حمیری یقین حاصل شده باشد ولی خوب این یقین فقط برای خودش حجت است و برای ما و دیگران حجت نمی باشد مگر اینکه بفهمیم از چه طریقی از این کتاب نقل کرده زیرا همانطورکه عرض کردیم فاصله زمانی و طبقاتی بین ابن ادریس و حمیری زیاد است ، بنابراین آقای خوئی به دلیل مذکور این روایت سوم از باب 17 را کلاً ردّ می کند و قبول نمی کند و از طرفی همانطورکه عرض کردیم عده ای از فقهای ما در الأقوی که در کلام صاحب عروة آمده اشکال کرده اند و احتیاط واجب کرده اند به خاطر اولاً ضعف خبر سوم که دلیل این حکم است و ثانیاً این خبر در مقابل خبر اول که مطلق بود قرار دارد.... .

 

  و الحمدلله رب العالمین اولاً و آخراً و صلی الله علی

  محمد و آله الطاهرین