درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع: راه های ثبوت هلال

بحث ما در بحث صوم و در بحث ثبوت هلال بود. طرقی برای ثبوت هلال ذکر شده بود که عبارت بود از اینکه فرد خودش به شخصه هلال را ببیند، دوم اینکه به تواتر ثابت شود سوم شیوعی که موجب علم شود (نه ظن) چهارم بینه ی شرعیة، پنجم اینکه از اول رمضان یا شعبان سی روز بگذرد. ششم در مورد حکم حاکم بود.

اگر به روایات نظر بیفکنیم می بینیم که دو چیز را مورد عنایت قرار می دهد:

یکی رؤیت است. این خود چند مورد را شامل می‌شود یکی این است که فرد خودش ببیند دیگر اینکه به تواتر ثابت شود که این هم به رؤیت بر می گردد که دیگران ببینند و به انسان منتقل کنند همچنین شیاع ظنی و بینه. (زیرا رؤیت اعم از این است که انسان خودش ببیند و یا دیگران ببینند و به انسان منتقل کنند)

دومین چیزی که در روایات به آن اشاره شده این است که از اول شعبان سی روز اگر بگذرد هلال ماه رمضان ثابت می‌شود و همچنین اگر از اول رمضان سی روز بگذرد هلال ماه شوال ثابت می‌شود.

صاحب عروة در مورد حکم حاکم دو قید را مطرح می کند و می فرماید: السادس حكم الحاكم الذي لم يعلم خطاؤه و لا خطاء مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني

قید اول این است که علم به خطای حاکم نداشته باشیم زیرا حکم حاکم طریق به واقع است و واقع را عوض نمی کند و در هر حال ما موظف هستیم به واقع عمل کنیم از این رو اگر علم داشته باشیم رمضان نشده است در اینجا نمی توانیم به حکم حاکم عمل کنیم. خداوند هم که در قرآن می فرماید: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً في‌ كِتابِ اللَّه‌) یعنی در واقع خداوند برای یک سال دوازده ماه قرار داده است. این آیه نشان می دهد که در واقع چنین است از این رو حکم کسی نمی تواند این واقع را تغییر دهد و احکام ما طریق به واقع است و طریق در جایی حجت است که ما به واقع جاهل باشیم و الا اگر علم داشته باشیم طریقیت از بین می رود.

دومین قیدی که در حکم حاکم است این است که مستند او خطا نباشد مثلا می دانیم که حاکم به حکم دو نفر که فاسق هستند اعتماد کرده است زیرا آن دو را عادل می دانسته ولی ما مطمئن هستیم آن دو فاسق هستند و می دانیم حاکم اشتباه کرده است.

آیة الله خوئی برای قید دوم مثال می زند که مثلا حاکم به اصالة العدالة استناد کرده است. (در رجال این بحث است که فردی است مسلمان است ولی نمی دانیم عادل است یا نه در اینجا بعضی تصور کرده اند که به صرف مسلمان بودن اگر شک در عدالت کنیم در مورد او اصالة العدالة جاری می‌شود.) حال ما اگر علم داشته باشیم که چنین اصلی صحیح نیست و همچنین می دانیم که حاکم اعتمادا علی این اصل به قول دو نفر اعتماد کرده است و حال آنکه ما می دانیم آن دو نفر فاسق هستند در این صورت نمی‌شود به حکم حاکم عمل کرد.

صاحب عروة هم مواردی برای این قید دوم ذکر می کند که یکی از آنها شیاع ظنی است زیرا ما شیاع ظنی را حجت نمی دانیم و می دانیم که حاکم به شیاع ظنی اعتماد کرده است در اینجا هم نمی توانیم به حکم حاکم عمل کنیم.

نکته ی دیگر این است که خطای مستند قاضی به دو گونه است یکی این است که حاکم در موضوع خارجی اشتباه کرده است مانند اینکه دو نفر که فاسق هستند در نظر حاکم عادل باشند و حاکم به قول آن دو اعتماد کرده باشد.

دوم این است که حاکم خود مجتهد است و از نظر فقاهت شهادت ولد الزنا را اگر عادل باشد حجت می داند ولی ما که مجتهد هستیم طیب مولد را در شهادت دادن شرط می دانیم در این مورد من هرچند به اجتهاد او در این مورد اشکال دارم ولی باید به حکم او گردن بنهم زیرا عبارت مقبوله ی عمر بن حنظلة که می فرماید: (فانی قد جعلته علیکم حاکما) من که مجتهد هستم را هم شامل می‌شود.

خلاصه اینکه مراد از خطای مستند، موردی است که مجتهد در موضوع خارجی اشتباه کرده باشد. در این مورد اگر برای او هم ثابت شود که اشتباه کرده است او از حکم خود بر می گردد.

شراح نهج البلاغه در مورد خطای مستند، مثال های بسیاری می زنند مثلا اگر حاکم شرع در حضور دو شاهد که آنها را عادل می دانست صیغه ی طلاق را جاری کرد. حال من اگر علم داشته باشم آن دو نفر فاسق بودند نمی توانم طلاق را صحیح بدانم.

البته واضح است که شرطیت عدالت در موارد مختلف فرق می کند مثلا اگر کسی پشت کسی نماز بخواهد بعد بفهمند که عادل نبوده است نماز آنها صحیح است و در روایتی است که عده ای پشت کسی نماز خواندند و بعد معلوم شد که امام جماعت یهودی بوده است که امام علیه السلام فرموده نماز آنها صحیح است. در نماز جماعت شرطیت عدالت در امام جماعت ظاهری است نه واقعی.

اما در مواردی عدالت واقعی شرط است مانند ثبوت هلال و اجرای طلاق و امثال آن.

بعد صاحب عروة اضافه می کند: و لا يثبت بقول المنجمين و لا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر و لا بغير ذلك مما يفيد الظن و لو كان قويا إلا للأسير و المحبوس‌

اول این است که هلال به قول منجمین و کسانی که به علم هیئت واقف است ثابت نمی‌شود. منجمین بر اساس حرکت هیئات می تواند خبر دهد که اول ماه چه زمانی خواهد بود. صاحب عروة قائل است که هلال به قول منجمین ثابت نمی‌شود.

صاحب جواهر در ج 17 ص 288 می فرماید: اکثر احکام نجومی حدسی است.

منجمین کارشان به چند گونه است: یکی اینکه بر اساس حساب و کتابی که دارند زمان ها را مشخص می کنند مثلا طلوع و غروب خورشید و ظهر و مغرب را مشخص می کنند. قول اینها در این موارد غالبا صحیح است.

دوم اینکه در مواردی که تا حدی پیچیده است نظر می دهند مانند حکم هایی که در مورد ماه صادر می کنند و اول و آخر ماه را اعلام می کنند. در این موارد نمی‌شود به قول آنها اعتماد کرد. زیرا در مورد قبول قول منجم دلیلی بر حجیت قول منجم نداریم.

بعد صاحب جواهر می فرماید: که بعضی از عامه و شاذی از شیعه قائل به حجیت قول منجم هستند. (از قول عامه می توان به بدایة المجتهد نوشته ی ابن رشد اندلسی اشاره کرد که در ج 1 ص 293 این قول را از عامه نقل می کند.

شیخ طوسی در خلاف ج 2 ص 169 مسئله ی 8 می فرماید: شاذی از شیعه نیز قائل به حجیت قول منجمین هستند.

بعضی به این آیه ی استناد کرده اند: (وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُون‌ [1] ( و گفته اند هدایت به وسیله ی نجم، ثبوت هلال را شامل می‌شود.

نقول: در علم هیئت، اجرام فلکی را به سه قسم تقسیم کرده اند: نجوم، کواکب و اقمار

نجوم اجرامی هستند که ذاتا منبع نور هستند مانند خورشید. کوکب جرمی است که دور ستارگانی که منبع نور هستند می چرخند مانند زمین. قمر جرمی است که به دور کوکب می گردد مانند ماه.

به هر حال این اصطلاح در علم هیئت است ولی در قرآن کریم لفظ (نجم) تمام اجرام فلکی را شامل می‌شود.

صاحب جواهر استدلال به آیه ی مزبور را رد می کند و می فرماید: به آیه ی مزبور نمی‌شود در ما نحن فیه استدلال کرد. زیرا هرچند این امر واضح است که ستارگانی هست که افراد به وسیله ی آن مسیر را پیدا می کنند ولی این دلیل نمی‌شود که هیئات نجوم برای ثبوت هلال هم کافی و حجت باشد.

قول منجمین در خبر دادن از حوادث آینده هم حجت نیست و حتی در روایات ما از این کار نهی شده است و به ما دستور داده شده است که به قول آنها عمل و اعتماد نکنیم.