< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفهوم بیع

 در جلسه ی قبل نظر آیة الله خوئی و امام قدس سره را در معنای بیع ذکر کردیم. همچنین نظر فاضل ایروانی و آقا رضا همدانی را مبنی بر اینکه قائل بودند باید مبیع اصل باشد و ثمن فرع، ذکر و نقد کردیم و گفتیم این کلام صحیح نیست و از باب اشتباه مصداق به مفهوم است.

 ثمره ی این بحث ها در خیلی از موارد ظاهر می شود مثلا یکی از احکام بیع خیار مجلس است اگر صور قبلی را بیع بدانیم در همه ی آنها خیار مجلس وجود دارد و اگر بیع نباشد بلکه عقدی لازم الاجراء باشد دیگر خیار مجلس در آنها جاری نیست.

 همچنین خیار حیوان، حیوانی است که مربوط به مشتری می باشد که تا سه روز اگر حیوانی را خرید خیار دارد از این رو باید بایع و مشتری از هم تفکیک شوند و همچنین عمل مزبور تحت عنوان بیع باشد نه عنوان دیگری.

 به هر حال امام قدس سره قائل بود که تمام صور مطرح شده بیع است و برای فهم بیع باید به عرف مراجعه کنیم و عرف هم همه را بیع می داند. حتی در میان عرف، بایع و مشتری از هم تفکیک شده اند و هر کدام در عرف مشخصات خاص خود را دارند. بله اگر شک کنیم کدام بایع است و کدام مشتری واضح است که آثار مربوط به بایع و مشتری را بر هیچ کدام بار نمی کنیم.

مسأله ی دیگر این است که مال به چه چیزی گفته می شود. صاحب مصباح در تعریف بیع می گوید: البیع مبادلة مال بمال.

 حال باید دید که مال چیست و فرق آن با ملک چیست.

 مال، از ماده ی میل است و هر چه که عرفا مردم به آن میل دارند و در عرضه و تقاضا برای آن مالیت قائلند به آن مال می گویند. ملک هر چیزی است که تحت ملکیت داخل می شود. البته اسباب ملکیت متعدد است مانند حیازت (انسان به بیابان می رود و هیزم جمع می کند و یا در دریا می رود و ماهی می گیرد) همچنین سبب دیگر از طریق معامله و معاوضه است و گاه از طریق ارث به دست می آید.

 نسبت بین مال و ملک عام و خاص من وجه است:

 گاهی چیزی مال است ولی ملک نیست مانند اموالی که در خارج موجود است مانند ماهی در دریا و امثال آن که هنوز توسط من حیازت نشده است. من مالک آنها نیستم ولی آنها مال هستند.

 گاهی چیزی ملک است ولی مال نیست مانند یک حبه گندم که در ملک من است ولی عرف برای آن هزینه نمی کند.

 گاهی چیزی هم ملک است و هم مال. مانند تمامی اموالی که تحت ملکیت ماست.

 امام قدس سره در بیع لازم می داند که هم مبیع و هم ثمن هر دو مال باشند از این رو ایشان تعریف مصباح را بهترین تعریف می دانند ولی آیة الله خوئی در مصباح الفقاهة ج 2 ص 23 این کلام را قبول ندارد و می گوید: اما ما ذکره صاحب المصباح من ان الاصل فی المبیع مبادلة المال بمال لا یکون دلیلا علی ذلک لعدم حجیة قوله. بعد اضافه می کند که اگر لازم شد کسی حشره ای را از کسی بخرد در این صورت اولا حشره مال نیست و بیع هم اگر سفهی نباشد بلکه غرض عقلائی بر آن بار باشد معامله ی مزبور اشکال ندارد.

 (بله شارع در بعضی موارد مالیت را از بعضی چیزها سلب کرده است مانند خمر و خنزیر و امثال آن.)

بحث دیگر در بیع این است که آیا لازم است بایع مالک باشد و آیا مبیع هم باید مملوک بایع باشد یا نه و همچنین مشتری آیا باید آن را تملک کند و ملکیت برای او حاصل شود یا نه.

 عده ای قائل هستند لازم نیست بایع مالک باشد زیرا در بسیاری از موارد بایع می فروشد ولی مالک نیست مثلا حاکم شرع موقوفه ای را می فروشد و حال آنکه مالک آن نیست و همچنین حاکم شرع مال کسی را که به اهل و عیالش نفقه نمی دهد را می فروشد و به عیالش نفقه می دهد و همچنین مال بدهکاری که طلبش را نمی دهد می فروشد و دیونش را ادا می کند و موارد متعدد دیگر. حتی در بیع فضولی می خوانیم که بایع مالک نیست و حال آنکه شارع آن را با اجازه ی متأخر آن را اجازه داده است.

 همچنین معتبر نیست که مبیع مملوک باشد. مثلا حاکم مال زکات را می فروشد و حال آنکه مالک زکات خداوند است.

 همچنین معتبر نیست که مشتری مالک مبیع شود مثلا اگر کسی ابوین خود را که برده هستند بخرد، بیع او صحیح است ولی او مالک آن دو نمی شود حتی بعضی از فقهاء گفته اند که بایع آنا ما مالک می شود و بعد آزاد می شوند ولی این کلام را بقیه قبول نکرده اند و گفته اند فرزند هرگز مالک ابوین خود نمی شود. در این موارد همان که ابوین یک لحظه تحت سلطه ی او قرار بگیرند کافی است.

 در قرآن، ملکیت به معنای اختیار و سلطه داشتن است. حضرت موسی به خداوند می گوید: (رب انی لا املک الا نفسی و اخی) از طرفی در روایات می خوانیم: (لا بیع الا فی ملک ) جمع بین دو این است که ملک به معنای سلطه است نه ملکیت اعتباری که در فقه بحث می شود.

 در وسائل ج 16 ص 11 باب 7 از ابواب عتق حدیث 10

 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع هَلْ يَجْزِي الْوَلَدُ وَالِدَهُ (آیا فرزند می تواند زحمات پدر را جبران کند) قَالَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْوَالِدُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ.از این حدیث استفاده می شود که پسر می تواند پدر را که برده است بخرد و حتی این عمل مستحب می باشد. (ولی خریدن موجب تملک پدر نمی شود بلکه سلطه ای آنا ما ایجاد می شود و بعد پدر آزاد می گردد.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo