موضوع: شرایط عوض در معامله

 بحث در مبیع را مطرح کردیم. اما در ثمن اختلاف است که آیا علاوه بر عین می تواند منفعت و یا حق باشد یا نه.

 شیخ انصاری قائل است منفعت را می توان ثمن قرار داد. (مواردی چون عمل حر به این معنا که فرش را در برابر عملی که حر انجام می دهد بفروشد. البته شکی نیست که در مورد عبد همان گونه که خود او مال است عمل او هم مال می باشد.)

 به هر حال در مورد حر گاه عمل او مال دیگری است مثلا او اجیر شده است که ده روز برای فردی خاص خیاطت کند و در برابر آن هم اجرتی گرفته است. عمل او در این ده روز مال دیگری است. در این حال عمل او مال محسوب می شود و در ضمن عقد اجاره است. اما اگر فردی حر به کسی بگوید که این کتاب را به من بفروش و من در عوض پنج روز فلان کار را برایت انجام می دهم آیا در این مورد عمل او مال محسوب می شود یا نه؟

 شیخ انصاری می فرماید: و اما عمل الحر فان قلنا انه قبل المعاوضه علیه من الاموال فلا اشکال و الا ففیه اشکال من حیث احتمال اعتبار کون العوضین مال قبل المعاوضه (مثلا آیا عرفا به کسی که قدرت خیاطت و کتابت دارد به او صاحب مال می گویند یا نه؟ از این رو اگر مال باشد و کسی بتواند کار کند و در ازای آن به مکه رود او مستطیع محسوب می شود.)

 یا اینکه بگوییم بین حر کسوب و بین حر غیر کسوب فرق است همان گونه که سید یزدی در حاشیه ی مکاسب بین این دو فرق گذاشته است و کار حر کسوب را مال می داند مثلا حرفه ای دارد و از آن می تواند کسب در آمد داشته باشد ولی غیر کسوب نه. از این رو سید یزدی می گوید اگر کسی کسوب باشد و بتواند کار کند و زاد و راحله برای حج را تأمین کند او مستطیع است.

امام قدس سره بین کسوب و غیر کسوب فرق نمی گذارد حر کسوب را مستطیع نمی داند و قائل است که برای حج واجدیت مطرح است. به عبارت دیگر عبد کسوب مالیت شانیه دارد ولی مالیت شانیه برای وجوب حج کافی نیست بلکه باید مالکیت فعلیه داشته باشد. عرفا از استطاعت، استطاعت فعلیة فهمیده می شود نه شانیه.

 وسائل ج 8 ص 22 باب 8 از ابواب وجوب حج در خبری صحیح می خوانیم:

 ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ (راه باز باشد) لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ ظاهر این حدیث این است که فرد الآن زاد و راحله دارد نه اینکه این قدرت را دارد تا زاد و راحله را تأمین کند.

به هر حال بعضی از چیزها فقط هنگامی که مورد معاوضه قرار گیرد مال می شود مانند بیع کلی در ذمه که قبل از معاوضه در ذمه ی فرد چیزی نیست ولی بعد از معاوضه شخص بدهکار آنی که در ذمه دارد مال است و عرفا هم مردم آنی که در ذمه است را مال به حساب می آورند.

 با این بیان عمل حر هرچند قبل از معاوضه مال نیست ولی همین مقدار که با بسته شدن عقد، عمل او مال می شود کافی است.

امام قدس سره هر چند در عوض قرار گرفتن عمل حر مشکلی نمی بیند ولی با این حال این قید را اضافه می کند که حر باید آماده برای انجام عمل باشد و الا نه.

 صاحب جواهر در ج 37 در کتاب غصب چند صفحه این بحث را مطرح می کند که اگر کسی حر را چند روز حبس کند آیا ضامن عمل او می باشد یا نه به این معنا که اگر حر را حبس نمی کرد او کار می کرد و فلان مقدار درآمد داشت ولی الآن که حبس شده است از آن مبلغ محروم شده است. (بله در مورد عبد شکی نیست که اگر کسی او را حبس کند ضامن عمل او می باشد.)

ما در این مورد می گوییم که باید در ضمان عمل حر و عدم آن به عرف مراجعه کرد. ولی امام قدس سره قائل است که اگر حر معد و آماده برای کار بود، حبس کننده ضامن است و الا نه. بعد چند مثال می زند یکی به بندگانی که در خدمت سلاطین هستند و کاری نمی کنند بلکه فقط برای زیاد کردن جلالت سلاطین در رکاب آنها هستند همچنین اسب های سلاطین که بر خلاف اسب های دیگر مشغول کار نیستند. در این موارد اگر کسی این اسب ها یا برده ها را غصب کند ضمان کارهای احتمالی آنها نیست. همچنین مثال می زند به حسینیه ای که معد برای عزاداری است و کسی آن را غصب کرده است او ضامن نیست بله اگر جایی را که غصب کرده است معد برای کسب و کار باشد غاصب ضامن کسب و کار احتمالی آن است.

 اگر هم ضامن باشد این بحث مطرح است که آیا ضامن یوم الغصب است یا ضامن یوم الاداء

 ما می گوییم قاعده ی ید که می گوید: علی الید ما اخذت حتی تودی در آن فرقی بین منافع مستوفاة و غیر مستوفاة فرقی نیست و غاصب همه را ضامن است از این رو کلام امام به نظر ما خالی از اشکال نیست.

اما حقوق: آیا حقوق می تواند ثمن و عوض قرار بگیرد یا نه؟

 صاحب جواهر در ج 22 ص 209 قائل است که حق می تواند ثمن قرار بگیرد. سید یزدی در حاشیه ی خود ص 291 و امام قدس سره در ص 55 از جلد اول هم به همین قائل هستند.

 در کتاب تحف العقول رساله ی حقوقی از امام سجاد در نقل شده است که ایشان به ابو حمزه ی ثمالی فرموده بود و در خاتمه ی آن آمده است که اینها پنجاه حق می باشند. از این رو بحث حقوق بحث بسیار مهمی است.